اول جلسة لحكومة مانويل فالس في فرنسا

يتراس الرئيس فرنسوا هولاند الجمعة اول جلسة للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة مانويل فالس، والتي تتالف من فريق "مقاتل" يعتزم ان يطلق معه "مرحلة جديدة" في ولايته الخمسية، بعد الهزيمة التي مني بها اليسار في الانتخابات البلدية.

وسيقدم رئيس الدولة بحسب الاليزيه، "خارطة الطريق" التي وضعها في حين سيعرض رئيس الوزراء "طريقته في العمل" على الفريق الحكومي "المصغر" المؤلف من 16 وزيرا سيلتقون عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) حول طاولة مجلس الوزراء.

وقبل الجلسة، سيعقد رئيس الوزراء مانويل فالس لقاء مع رئيس الجمهورية كما جرت العادة.

وعملا بالدستور، فان هذه الجلسة الاولى للحكومة ستمنح فالس سلطة اعلان تولي حكومته المسؤولية الثلاثاء المقبل امام الجمعية بناء على بيان حول سياستها العامة.

والجمعة ومع بدء عمل الحكومة الجديدة، ستبدأ "المرحلة الثالثة" من الانتخابات البلدية مع انتخاب رؤساء البلديات من قبل المجالس البلدية وستستمر هذه المرحلة حتى الاحد.

وسينتخب مجلس بلدية باريس آن هيدالغو (الحزب الاشتراكي) السبت.

لكن انتخاب مارتين اوبري (الحزب الاشتراكي) في ليل وجان كلود غودان (الاتحاد من اجل حركة شعبية، معارضة) في مرسيليا وجيرار كولومب (الحزب الاشتراكي) في ليون واريك بيول من حزب الخضر الذي مثل انتخابه مفاجأة في غرينوبل، سيحصل اعتبارا من اليوم الجمعة.

اما رئيس الوزراء الجديد فيتولى مهامه هو الاخر من دون تأييد كبير لان 41 بالمئة من الفرنسيين فقط يمنحونه ثقتهم في حين يحجبها عنه 47 بالمئة، بحسب المرصد السياسي "كونسي سونداج اي اناليز" (سي اس آ)، بينما يشير معهد "اوبينيون واي" الى ان 43 بالمئة من الفرنسيين يمحضونه "ثقتهم" مقابل 56 بالمئة يحجبونها عنه.

وجهان جديدان فقط سيظهران في الصورة التذكارية للحكومة الجديدة وهما فرنسوا ربسامن وهو صديق قديم للرئيس وعين وزيرا للعمل، وكذلك سيغولين روايال خصوصا.

وفي وضع غير مسبوق على الاطلاق، تعود المرشحة السابقة الى الرئاسة الفرنسية من الباب العريض الى الساحة السياسية مع احتلالها المرتبة الثالثة في الحكومة الجديدة لفرنسوا هولاند، صديقها السابق ووالد اولادها الاربعة، على راس الوزارة المهمة للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة.

وفي حين وعد فرنسوا هولاند ب"فريق مصغر متماسك ومتلاحم"، فقد وقع هذا الفريق الذي بالكاد تألف الاربعاء، في اول "سوء تفاهم" بشان حقيبة التجارة الخارجية التي كان يتنازعها وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد ارنو مونتيبورغ.

وبعد اكثر من يوم من الاخذ والرد، انتهى مقر رئاسة الحكومة بالاعلان مساء الخميس ان هذا الملف يعود لوزارة الخارجية والرجل الثاني في الحكومة الذي جعل من "السياسة الاقتصادية" منذ 2012 اولوية في عمله.