"القومى للمرأة": مستشار رئيس الجمهورية يؤكد صدور قانون لتجريم التحرش في الايام المقبله

اعلنت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، ان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية اكد ان الرئاسة ستقوم خلال الايام المقبلة باصدار مواد لتجريم التحرش الجنسي من قانون العنف ضد المرأة،الذي سبق وتقدم به المجلس للرئاسة لوجود ضرورة ملحة لاصداره ،لافتة الى ان القانون ككل سيصدر في الجلسات الأولى للبرلمان المقبل.

وكان اهم ما جاء في القانون الذي تقدم به المجلس "التعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحداهما كل من يتحرش جنسياً بغير من الجنس الآخر، وذلك ،بالمتصف في استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر، أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه، أو ضغوط من اجل الحصول علي منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية سواء تم ذلك عبر الهاتف المحمول أو الانترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو تم ذلك بأي فعل آخر يدل علي ذلك، وقصد بهذا التعديل القضاء نهائياً أو علي الأقل الحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال التي لم يجرمها المشرع حتى الآن ويترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلباً علي المجتمع.

وحذرت التلاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس من الاستمرار على نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والتى تبلغ 2% لافتة على انها "وصمة عار على جبين مصر" واهدار لدستور الحريات.

و قالت ان هذه النسبة لا تحقق الهدف الثالث للامم المتحدة خاصة انه يأتي اقل من جميع الدول العربية، مطالبة بضرورة زيادة نسبة تمثيلها فى البرلمان القادم من 100 الى 150 خاصة و أن المرأة هي الاساس فى جهاز الدولة الإداري وتحي اسرتها وتعولها،مشيرة الى انها التقت امس الأول مع المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية لضمان تمثيل مناسب للمرأة في قانون الانتخاب .