العراق يحتج على ليبيا لقتل ثاني أساتذته ويدعوها لحماية رعاياه

احتج العراق اليوم على ليبيا إثر مقتل ثاني استاذ عراقي يعمل فيها من قبل مجموعات مسلحة، وطالبها بتوفير الامن والحماية للمواطنين العراقيين العاملين في المؤسسات الليبية، واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن ابناءه ساهموا في بناء وتنمية ليبيا.

أسامة مهدي من لندن: قالت وزارة الخارجية العراقية الخميس إن "مجموعة مسلحة ليبية قامت صباح أمس باغتيال الاستاذ الجامعي العراقي اديسون كاربيل في مدينة سرت، حيث كان المرحوم يعمل استاذًا جامعيًا في كلية الطب في جامعة سرت لمدة خمس عشرة سنة.

واشارت الوزارة في بيان صحافي اطلعت على نصه "ايلاف" الى أن "هذه ليست الحادثة الاولى التي يتعرض لها ابناء الجالية العراقية في ليبيا وقامت سفارتنا في طرابلس بتوجيه مذكرة احتجاجية الى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية وطالبت السلطات الليبية بتوفير الامن والحماية للمواطنين العراقيين العاملين في المؤسسات الليبية واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة".

وشددت الخارجية العراقية على ادانتها "هذا العمل الارهابي الجبان من قبل عصابة مسلحة هي بالتأكيد لا تمثل الشعب الليبي الشقيق، وقد ساهمت الجالية العراقية وافرادها من الاطباء واساتذة الجامعة والمهنيين واصحاب الاختصاصات المختلفة في بناء وتنمية ليبيا ونعلم بأنهم محل ثقة وتقدير الشعب الليبي نظرًا لما قدموه من خدمات جليلة الى البلاد".

الاستاذ العراقي القتيل مسيحي عمل استاذًا بكلية الطب.

ففي ثاني حادث من نوعه خلال ثلاثة اشهر، فقد قتل مسلحون ليبيون استاذاً عراقياً يعمل في احدى الجامعات الليبية، وقد عثر عليه مقتولاً داخل سيارته في مدينة سرت.

وقال مصدر أمني ليبي إن الاستاذ اديسون كاربيل (54 عامًا)، عضو هيئة التدريس في كلية الطب البشري بجامعة سرت وجد مقتولاً داخل سيارته، حيث تشير التحقيقات الاولية الى أنه قد قتل حين كان في طريقه الى مكان عمله، لكن لم تعرف دواعي الجريمة واسبابها لحد الآن.

واوضح مسؤولون أمنيون ليبيون أن الميليشيات الاسلامية المتشددة ومن بينها أنصار الشريعة كثفت وجودها في سرت التي كانت تعتبر معقل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وكان مسلحون ليبيون قتلوا مطلع الشهر الحالي سبعة مصريين مسيحيين يعملون في ليبيا.

وهذا هو الحادث الثاني الذي يتعرض له الاساتذة العراقيون العاملون في ليبيا خلال ثلاثة اشهر، بعدما اختطف الأستاذ العراقي حميد خلف حسن الساعدي من أمام منزله في مدينة درنة شرقي ليبيا في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 2013، بينما كان متوجهاً إلى مكان عمله في المعهد العالي للمهن الشاملة في المدينة، على يد مسلحين اقتادوه إلى مكان مجهول ليظهر بعدها في تسجيل مصور كتبت عليه عبارة تقول إن "اختطافه جاء ردًا على إعدام ليبي يدعى عادل الزوي في العراق قبل أيام"، ثم بث شريط فيديو لجثة رجل مقتول قيل إنها للاستاذ العراقي اثر قتله من قبل خاطفيه.

وجاءت عملية قتل الاستاذ العراقي الساعدي بعد ساعات من وصول جثة سجين ليبي نفذ فيه حكم بالإعدام في العراق إلى مدينة بنغازي الليبية.

وظهر جثمان الساعدي المختطف في مقطع فيديو، وقد وضع في حفرة بعد أن وجهت له رصاصات أنهت حياته على الفور.

وكان الليبي عادل عمر الزوي قد أدين بالقتل في العراق، ونفذ فيه حكم بالإعدام في بغداد في السابع من تشرين الثاني الماضي ووصلت جثته إلى بنغازي على متن طائرة تركية وكان في استقبالها شقيق الزوي وقنصل ليبيا في العراق بشير بهلول.

وقد دان العراق ما وصفه بالعمل الارهابي لقتل الاستاذ العراقي وطالب الحكومة الليبية بتوفير الحماية للرعايا العراقيين الذين يسهمون في بناء الدولة الليبية ودعاها الى ملاحقة الجناة الذين يحاولون تعكير العلاقات الودية بين البلدين.

وطالبت وزارة الخارجية العراقية انذاك الحكومة الليبية بتوفير الحماية للرعايا العراقيين الذين يسهمون في بناء الدولة الليبية، ودعت  السلطات الى "ملاحقة الجناة الذين يحاولون تعكير العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين"، كما قالت.

ومن جانبها، دانت وزارة حقوق الانسان العراقية بشدة قتل المجموعة الليبية المسلحة للدكتور الساعدي داعية وزارة الخارجية الى متابعة الموضوع والتعرف على ملابسات قتل المدرّس العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين إن "وزارة حقوق الانسان والحكومة العراقية تدينان وتستنكران بشدة مقتل الأستاذ الساعدي "، مضيفًا أن "الوضع في ليبيا هو وضع مقلق وكان من المفترض على العراقيين خاصة الذين لديهم تجربة ما يحدث في العراق ولديهم معلومات كافية أن يأخذوا الحيطة والحذر".

ويوجد في العراق حاليًا تسعة سجناء ليبيين متهمين بالارهاب، بينهم سجينان محكوم عليهما بالاعدام، وسط دعوات منظمات انسانية لسلطات البلدين بالعمل على تمكينها وأسر السجناء من زيارة ذويهم في السجون العراقية، اضافة الى الغاء حكم الاعدام في حق السجين عادل الشعلاني وتخفيف الحكم عليه الى أن يتم تبادل السجناء بين البلدين ليقضوا احكامهم في بلدانهم.