أرفض المصالحة مع الإخوان و"السيسى" قادر على تحقيق المعجزات

المستشار بهاء الدين أبوشقة اسم كبير فى عالم القانون والسياسة فهو فقيه قانونى يشار إليه بالبنان وسياسى بارع يشغل منصب نائب رئيس حزب الوفد شعاره فى الحياة: «إن الحياة  مبادئ وابحث عن مبادئك تجد حياتك».

ولهذا رفص الدفاع عن الرئيس المعزول «محمد مرسى» دون مزايدات لأن قضيته تتعلق بدماء المصريين، رغم العروض المالية التى عرضت عليه، لأنها مسألة مبدأ أولاً وأخيراً.. وفى حواره لـ«الوفد» أكد أبوشقة ان قائمة التشريعات الحالية بالية وعقيمة وبحاجة إلى ثورة تشريعية وذكر أن تعديل قانون المحاكمات العسكرية لن يفتح الباب للطعون على أى من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى، مضيفاً أن خبرة ووطنية قادة القوات المسلحة، أفسدت مخطط تقسيم مصر الى «4» دويلات ومن العار أن يطلق على الجيش المصرى كلمة «عسكر» لأنه أثبت أنه خير أجناد الأرض قولاً وفعلاً.

ووصف الكنيسة المصرية بالوطنية وأن لها مواقف على مر التاريخ يفخر بها المسلمون قبل الأقباط لأنها تضع مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار.

<< لماذا لم تلجأ مصر الى محاكمات ثورية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية؟

ـ تجسيداً لمطالب الشعب المصرى الذى ثار فى «25 يناير» و«30 يونية»، أول المبادئ التى رفعها الثوار هو الديمقراطية وفقاً للمبادئ الدستورية المستقر عليها بوجود الرأى والرأى الآخر والتبادل السلمى للسلطة،ولهذا رفض الشعب المحاكمات الاستثنائية التى غالباً تعقب الثورات وفضل وجود محاكمات عادلة ومنصفة أمام القاضى الطبيعى سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة، والتزم الجميع بذلك فى محاكمة رموز النظامين السابقين لـ«مبارك» و«مرسى» وهذه صورة مثلى للديمقراطية.

<< لكن خارطة الطريق اشترطت تعديل الدستور أولاً ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟

ـ ثورة 30 يونية استكمال لثورة «25 يناير»، وهدفها الأساسى تأصيل ورسيخ الاستقرار السياسى والديمقراطية التى افتقدتها مصر منذ 1952، ولعل معظم المشكلات التى يعانى منها الشعب المصرى كانت بسبب غياب الديمقراطية سواء كانت مشكلات زراعية أو التعليم والصناعة والصحة والاقتصاد ومنظومة العدالة نفسها، وكان طبيعياً ماحدث يوم «3 يوليو» من اجتماع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية لرسم خارطة طريق واضحة وصريحة ولا لبس فيها محددة بمواقيت معلومة وكانت الخطوة الأولى فى هذه الخارطة هى الاعداد لدستور توافقى يحقق آمال الشعب ويتناسب مع كفاحه المرير من اجل الديمقراطية، ولهذا خرجت الملايين رجالاًونساء كما خرج الشيوخ والشباب للاستفتاء على الدستور الذى جاء بنعم بنسبة «98٪» وكان هذا اصراراً من الشعب على أن يحكم  نفسه بنفسه، وبإرادته الحرة، وأيضاً الاستفتاء على ثورة 30 يونية التى حماها الجيش والشرطة ما حال دون حدوث حرب أهلية فى مصر.

<< ما هى أصول وضوابط المحاكمات الجنائية العادلة؟

ـ طالما أمام محاكمات عادية أى القضاء الطبيعى فنحن سواء أمام القانون الذى ينظم ويضع ضوابط لأصول المحاكمات الجنائية، والقاضى عليه أن يلتزم بهذه الضوابط التى تنظمها النصوص الاجرائية والعقابية، والمتبع لهذه المحاكمات أن تتم فى علانية أمام القاضى الطبيعى الذى يلتزم بقانون ضوابط المحاكمة من أن النيابة تقدم القيد والوصف للتهمة المقدم بها المتهمون ونصوص القانون العقابى التى تطالب بتطبيقه وأدلة الثبوت،والمدعى المدنى فى نطاق دعواه يقدم ما لديه من دفاع ودفوع وأدلة ووفقاً للمادة «275» من قانون الاجراءات تلك ضمانة نظمها القانون والمتهم آخر من يتكلم إذ له مطلق الحرية فى أن يقدم ما لديه من طلبات جوهرية، ودفوع ودفاع وأدلة تنفى التهمة عنه أو مستندات يرى أنها تغير وجه الرأى فى الدعوى ثم تخلو المحكمة الى المداولة القانونية وتصدر حكماً مسبباً إما بالبراءة أو بالإدانة.

<< وماذا عن حق الطعن وإجراءاته؟

ـ فى كلتا الحالتين البراءة أو الإدانة، يكون لمن له صفة ومصلحة فى الطعن خلال «60» يوماً من تاريخ إصدار الحكم بالنقض سواء الجنائية العامة أو المدعى المدنى تقديم مذكرة تنقض أسباب الطعن ومحكمة النقض تفصل فى كل ذلك وان رفضت الطعن أصبح الحكم باتاً ولا وجه للطعن عليه بأى طريق آخر، وإذا قبل الطعن أحيلت القضية الى دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم، وتبدأ المحاكمة مرة أخرى، ومن حق الدفاع ابداء دفاع ودفوع جديدة، وعند ما يصدر الحكم يكون من حق الخصوم أو المتهم الطعن للمرة الثانية أمام النقض، وإذا قبل الطعن تحدد جلسة وبعد حكم المحكمة نكون أمام حكم بات استنفد كل طرق الطعن.

<< وماذا عن لجوء دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى الى التقارير الطبية التى قد تؤكد اصابته بالصرع؟

ـ المتهم والدفاع لهما كامل الحرية فى أن يتخذا الخطة التى يراها مناسبة وتحقق مصلحة موكلة ومنها القارير الطبية وهذه مسائل فنية بحتة ووفقاً للقضاء المستقر فإن محكمة النقض تأخذ برأى المتخصصين ليقولوا كلمتهم.

وحالات الاضطراب النفسى أو العقلى نظمها القانون «71» لسنة 2009 واعتبر انهما من موانع المسئولية وهذا القانون أدخل عليه تعديله فى المادة «62» من قانون العقوبات التى كانت  تعتبر المرض العقلى فقط مانعاً من المسئولية فأضاف القانون اليه الاضطراب النفسى، ومن حق الدفاع أن يثير هذا الدفع مثل أى دفع من الدفوع والمحكمة تفصل فيه ويكون خاضعاً بدوره الى محكمة النقض.

<< وإذا ثبت بالفعل مرض المعزول بالصرع فمن يحاسب على وصوله الى منصب الرئيس؟

ـ إذا ثبت انه  كان مصاباً باضطراب نفسى أو عقلى من شأنه ان يفقد الوعى والإرادة والإدراك قبل ترشحه وتوليه الرئاسة واستمر ذلك فى فترة رئاسته، فإنه بذلك يصبح غير مسئول عن تصرفاته، أما إذا حدث الاضطراب النفسى أثناء المحاكمة فينص القانون  على موقف إجراءات المحاكمة لأى متهم حتى تزول هذه الحالة، أما عن المحاسبة لمن ساعده فى الوصول الرئاسة فتلك ثغرة تشريعية، وعليها لابد ان نكون أمام نص منظم لشروط الترشح بعرض المرشح على لجنة طبية من جميع الزوايا النفسية والعقلية والجسدية التى قد تؤثر على أدائه كرئيس يمثل أعلى سلطة.

<< لماذا رفضت الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى؟

ـ كقاعدة عامة ودون مزايدات وليس من طبعى أن أزايد على الواقع والحقيقة.. فبعد «25 يناير» أعلنت صراحة فى مؤتمر صحفى أننى أعتذر عن الحضور فى أى قضية من القضايا التى تمس مشاعر الثوار وخصوصاً القضايا التى تعلق بدماء الشهداء أو المصابين، وقد التزمت بهذا المبدأ دون مزايدة ودون تحديد أشخاص رغم العروض المالية التى يسيل أمامها لعاب أى إنسان، ولكننى أؤمن بأن الحياة  مبادئ وابحث عن مبادئك تجد حياتك.

<< ما خطورة الإسلام السياسى على المجتمع المصري؟

ـ بعد «30 يونية» وقف الشعب والجيش والشرطة على قلب وفكر رجل واحد وأعتقد ان صلابة هذا الشعب ووعيه وإرادته لا تثير أدنى تخوف من الإسلام السياسى وهذه ليست ظاهرة جديدة فأثناء الحملة الفرنسية قام الشعب المصرى بثورتين على هذه الحملة، وكانت حالة مصر فى تلك الفترة تشبه حالة مصر قبل «30 يونية» عندما كان المماليك يعيثون فساداً وكنا أمام المفوض ولكن الشعب المصرى أنهى عليها وعندما أتى الشعب بـ«محمد على» حاكماً لمصر ظهر التقدم والحداثة وهذا أتوقعه لمصر فما أشبه اليوم بالبارحة.

<< ما هو الموقف القانونى لما يسمى بدعم تحالف الشرعية؟

ـ لا يوجد شىء اسمه الموقف القانونى بصفة عامة وإنما لابد أن نكون امام واقعة محددة وأن تشكل هذه الواقعة جريمة وفقاً لقانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر وفى هذه الحالة من يرتكب الفعل يخضع للمساءلة القانونية مثل حيازة السلاح بقصد استخدامه بما يخل بالأمن العام أو النظام العام فى عمل إرهابى، تكون عقوبته وفقاً للقانون «394» لسنة 1954 وتعديلاته ومنها المرسوم بقانون «6» لسنة 2012 هى الإعدام، وهذا القانون جديد ولا يعلمه الكثيرون لأنه بمجرد حيازة سلاح فالعقوبة هى المؤبد،ولا يملك القاضى استعمال الرأفة أو النزول عن هذه العقوبة الى عقوبة أخرى.

<< كيف ترى المبادرات التى تطالب بالمصالحة مع جماعة الإخوان؟

ـ الصلح فى تأصيله الواقعى والقانونى هو عقد وبمقتضاه لابد ان يوافق كل متعاقد على التزامه والتزام التابعين له تأسيساً على هذا التأصيل القانونى، وإذا أجرينا عقد مصالحة على الفرض الجدلى بالنسبة لمن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين ولا بالاعتداء على الأموال الخاصة والعامة للدولة وإرهاب المواطنين،فهل هؤلاء على استعداد لأن يلتزموا ـ لأن العقد شريعة لمتعاقدين ـ بأن يكونوا مواطنين صالحين وينبذوا العنف؟ ويقروا بأن مصر ومصلحتها فوق الجميع وهنا يمكن ان نقول نعم على ضوء هذه الشروط، لكن أعتقد انه لن يصلح سواء من الزاوية النفسية قبل المنطقية والقانونية أن يتم التصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

<< ما هى الجريمة السياسية خاصة أن الكثيرين طالبوا بمحاكمة مبارك وأسرته على الجرائم السياسية؟

ـ ليس هناك شىء اسمه الجريمة السياسية، إما أن تكون أمام فعل يمثل جريمة ويعاقب عليها بنصوص واضحة فى الجريمة العقابية، مثل قتل شخص فهذا فعل مادى له قصد جنائى عام أو  خاص، لكن ما هو الغرض منه؟ قد يكون الغرض سياسياً هذا اذا كان إرهاباً ضد خصوم سياسيين وهنا توصف بالجريمة السياسية ولكنها فىحقيقتها جريمة جنائية هدفها سياسى.

<< لماذا لم يتم تعريف الإرهاب في الدستور؟

ـ الدستور لم يعرف الإرهاب لان تعريفه من صميم القوانين العقابية،  وقد عرفه قانون العقوبات المصرى فى المادة «86» تعريفاً مفصلاً وواضحاً منذ 1991 وأعتقد أن هذا التعريف به الكفاية الكاملة.

<< ما هو دور جبهة الإنقاذ فى المرحلة القادمة؟

ـ جبهة الإنقاذ كان لها دور فعال قبل «30 يونية» وأسهمت مساهمة إيجابية وفعالة فى إشعال ثورة «30 يونية» بالتضامن مع كافة القوى والحركات السياسية التى اتحدت وتجمعت على هدف واحد وهو الثورة يوم «30 يونية»، وهذا الهدف تحقق وعلى ذلك أرى ان الدور انتهى لكن انتهاء الدور شىء وبقاء جبهة الانقاذ شىء آخر، لأن  جبهة الانقاذ يتعين عليها أن تبقى وتستمر وتكون متكافئة ومتعاونة لتحقيق الهدف الأسمى الذى يتطلع اليه كل المصريين وهو مصلحة مصر والمصريين بتحقيق أهداف الثورة والحفاظ عليها.

<< ماذا عن قانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكرى؟

ـ تعديل قانون القضاء العسكرى ليس الأول بل سبقته تعديلات أخرى منذ 2007، حيث تم اعتماد نظام الطعن بالنقض أمام محكمة النقض للأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وتتبع فى اجراءات المحاكم والطعن ذات الضوابط التى تتبع فى الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية، والتعديل الأخير أجاز الطعن بالاستئناف على الجنح، وكل هذه التعديلات هى ضمانات كبرى للمحاكمات العسكرية، ولست من المتخوفين من المحاكمات العسكرية لأنه من خلال خبرتى أرى أن المحاكم العسكرية حالياً بها قضاة على درجة عالية من الخبرة والكفاءة القانونية سواء فى التحقيق فى القضايا أو فى إدارة اجراءات المحاكمة، أو فى ضوابط تثبيت الاحكام وكذلك الحالة بالنسبة لمحكمة النقض العسكرية.

<< هذا التعديل هل يفتح الباب للطعون على بعض  الأحكام العسكرية السابقة؟

ـ لا.. لن يفتح باب الطعون على أى من القضايا التى تم الحكم فيها من خلال المحاكم العسكرية، لأن أحكام القوانين الاجرائية لا تسرى على الماضى بأثر رجعى.

<< لماذا ينكر البعض دور الجيش الوطنى فى تاريخ مصر ويصفه بالعسكر؟

ـ  هؤلاء لا يقدرون الجيش المصرى ولا يعرفون حق قدره فهذا الجيش الوطنى يتكون من أبناء الشعب الذين يشاركون الجيش أفراحه كما يساهم الجيش فى حل مشكلاتهم ومن العار أن يقال كلمة عسكر لأنها لا تنسب الى الجيش العظيم الذى أثبت فى التاريخ القديم والحديث انه خير أجناد الأرض قولاً وفعلاً، وسيذكر التاريخ حقائق كثيرة مازالت حتى الآن مجهولة عن عظمة القوات المسلحة وترفعها حتى الآن عن إعلان هذه الأسرار التى تؤكد الدور العظيم الذى قامت به القوات المسلحة لحماية الشعب المصرى ومصر بعد «25 يناير» واستمر هذا الدور العظيم حتى «30 يونية» وسيثبت التاريخ بالحقائق المؤكدة والموثقة حماية مصر من مؤامرة كبرى كانت تحاك لها بل وأصبحت على وشك التحقيق على غرار ما حدث فى سوريا والعراق ولكن بحكمة وحنكة وخبرة ووطنية رجال القوات المسلحة الشرفاء الوطنيين فوتوا هذا الغرض، وأنقذوا مصر من التردى فى براثن هذا المخطط الذى كان يهدف الى تقسيم مصر الى «4» دويلات لصالح المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلى.

<< دور القوات المسلحة سينتهى بعد انتخاب الرئيس وتعود الى ثكناتها كما يطالب الكثيرون؟

ـ من وجهة نظرى كرجل سياسى فى المقام الأول وقبل أن أكون رجل قانون أرى أن المرحلة القادمة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب بعد ما انتهينا من الدستور، هنا يبدأ دور القوات المسلحة لكى  تكمل دورها العظيم فى الوقوف الى جوار الإرادة الشعبية ومطالب الثوار فى «25يناير» و«30يونية» لأن القوات المسلحة بما لديها من امكانيات ضخمة سواء فى المعدات أو الخبرات والموارد البشرية  أراها المؤسسة الوحيدة التى تستطيع القيام بالمشروعات الكبرى التى لا تمكن ان يقوم بها رجال الأعمال والمستثمرون.

<< لكن هذا قد يعسكر الدولة المدنية؟

ـ ليس عسكرة للدولة ولكن القوات المسلحة هى الأقدر والأفضل لأننا بعد استكمال البنيان السياسى والديمقراطى سنكون امام بناء اقتصادى، وفى احتياج الى الانتاج الغذائى سواء النباتى أو الحيوانى ونريد تحقيق اكتفاء ذاتى، والفائض يصدر، ولدينا مناطق صالحة لزراعة القمح بما يغطى احتياجات الشعب وزيادة مثل وادى النطرون والوادى الجديد ولهذا لابد من وجود فكر ونظرة جديدة بعد ثورة «30 يونية»، للخروج من الوادى الضيق إذ لا يعقل أن عدد سكان مصر سنة 1805 كان «3» ملايين والآن يقترب من المائة مليون نسمة، ومازلنا نعيش نفس الرقعة الزراعية وهى «4٪» من مساحة مصر، ولهذا لابد من تعمير سينا بتكثيف التواجد البشرى وبدء المشروعات العملاقة وبالطبع القوات المسلحة هى الأقدر على القيام بهذه المشروعات أوبنظام الـB.O.T، وكذلك بالنسبة لمنطقة قناة السويس علينا انشاء مناطق حرة كما هو الحال بالنسبة للبلاد التى سبقتنا.

<<أى من التجارب التى سبقتنا يمكن ان تحذو مصر حذوها؟

ـ التجارب كثيرة ومتعددة و بنظرة الى تجارب الدول التى اصبحت نمواً اقتصادية يمكن ان يتم تطبيقها فى  مصر هناك مثلاً تجربة «ماليزيا» التى كانت قبل مجئ «مهاتير محمد» مجرد اكشاك من الصفيح والخيام والآن اصبحت قوة اقتصادية ولهذا أرى ان القوات المسلحة هى القادرة بالعمل والحسم على اقامة مشروعات ضخمة استكمالاً لمسيرتهاووقوفها المشرف الى جوار الشعب والثوار،و ذلك بخبراتها وبسواعد أبنائها ومعداتها كما أنجزت الطريق الشرقى للصعيد، وهذا أبرز وأقل مثال يمكن أن يدعم وجهة نظرى فى هذا الشأن.

<< ما هى أولى مهام مجلس النواب فى هيئته الجديدة بغرفة تشريعية واحدة منذ سنوات بعيدة؟

ـ بعد انتخاب الرئيس سيكون البرلمان هو الخطوة المتبقية لكى نصل الى نهاية خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار السياسى والديمقراطى، مع أنى كنت أتمنى أن ينص الدستور على وجود مجلس النواب والشيوخ وأولى مهام البرلمان الجديد فى اعتقادى هى القيام بثورة تشريعية فى كافة التشريعات لأن قائمة التشريعات بالية وعقيمة، ونشأت فى ظروف لا تلائم ظروف تطلعات الشعب بعد «30 يونية»، وهذه مهمة ثقيلة ولكنها استكمال للإرادة الشعبية وعلى البرلمان القادم تحقيقها وأيضاً هناك القوانين المتعلقة بالتعليم والزراعة والصحةوالصناعة والمنظومة القضائية بالكامل والأهم قوانين تفعيل النصوص الدستورية، وقوانين تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا مطلب شعبى مطروح من الشعب  على مجلس النواب الذى سينتخبه ليمثله ويحقق مطالبه وأهداف ثورته.

<< وكيف رأيت موقف الكنيسة المصرية بوقوفها ضد محاولة الإخوان بالتدخل الخارجى بعد حرق الكنائس بزعم حماية الأقباط؟

ـ الأقباط فى مصر جزء من النسيج الوطنى، وقد تجلى هذا واضحاً فى كافة المواقف التى غلب فيها الأقباط مصلحة مصر فوق أى مصلحة أخرى، وهذا ظهر منذ ثورة 1919 عندما تعانق المسلمون والمسيحيون فى ثورة غير مسبوقة أكدت منذ ذلك التاريخ الوحدة الوطنية، والكنيسة المصرية لها مواقف وطنية مشهودة وهذا ليس جديداً عليها سواء برئاسة البابا «تاوضروس» أو ممن سبقوه فى النظام الكنسى وعلى رأسهم البابا «شنودة» وقد تفاخر بمواقفهم الوطنية المسلمون قبل الأقباط والموقف الذى اتخذته الكنيسة بعد «30يونية» من احراق كنائسهم أكد موقف الكنيسة ودورها الوطنى والقومى انه ثابت ومستمر بأنها تضع مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار.

<< كيف ترى زيارة المشير السيسى الى روسيا؟

ـ هذه الزيارة تجسيد للإرادة المصرية والمشير «السيسى» أراد بهذه الزيارة أن يترجم الإرادة القوية للشعب المصرى بالتحرر من أى قيد خارجى أو إملاءات أجنبية، وجاءت هذه الزيارة من الناحية السياسية البحتة باعتبارها إشارة قوية للعالم بأن مصر وإرادة المصريين هى التى تفرض نفسها، وانها ليست تابعة لأحد سواء الولايات المتحدة أو حتى روسيا أو غيرها من الدول!، مع أن بعض المغرضين يرون الزيارة استبدالاً لأمريكا ومصالحها بروسيا وبالمصالح الروسية!، وهذا ليس المقصود من الزيارة لأنها على أرض الواقع والحقيقة، وقد فتحت الزيارة آفاقاً وواقعاً جديداً بأن مصر ستتعاون مع الجميع على نحوم متوازن ومتساوى دون املاءات أو أجندات وبمد يد الصداقة  والندية لمصر سينعكس هذا على المصريين وستتعاون مصر مع روسيا والصين والولايات المتحدة  وأى بلد أوروبى تلك هى الفلسفة الحقيقية فى السياسة الواعية بأننا لا نغلق الأبواب ولا نحصر أنفسنا فى ملعب واحد بعد إغلاق أبوابه.