تحليل:"التأمين" يضع "خارطة طريق" لدعم معدلات نمو الاقتصاد

التعديلات التشريعية حتمية والتأمين البنكي أبرز وسائل زيادة الأقساط...و"متناهي الصغر" و"الإجباري" منتجات مستقبلية

الهيئة تضع "صناديق التأمين الخاصة" ضمن أجندة تشريعاتها لتعظيم استثماراتها مستقبلياً

معيط: ثلاث تشريعات جديدة لتنشيط القطاع ..و45 مليار جنيه حجم أموال متوقعة بصناديق التأمين الخاصة بنهاية يونيو 2014..

قطب: المنتجات الجيدة والتأمين البنكي "سلاح" الشركات لزيادة مساهمة القطاع بالناتج القومي

الزهيري: تفعيل التأمينات الإجبارية خطوة حتمية لزيادة معدلات النمو

سلام: التقلبات الإقتصادية والسياسية تتطلب تغيير نسب الاستثمار بشركات التأمين بصورة دورية

عارفين: 12% معدلات نمو متوقعة بقطاع التأمين بنهاية العام..و"متناهي الصغر" الوسيلة الأفضل

لعب قطاع التامين دورا محوريا خلال الثلاث سنوات الماضية فى مواجهة المخاطر المرتفعة التى تواجه البلاد والمتمثلة فى حالات الشغب والاضطرابات والسرقة والحريق وهو ما ساهم في حماية البنية التحتية للاقتصاد، ويراهن البعض خلال الفترة المقبلة على قطاع التأمين في جذب وتنشيط الاستثمار الاجنبي من خلال توفير كافة الوثائق والتغطيات التأمينية المتنوعة لحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة وأن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستثمار الآمن   .

الخبراء أكدوا قدرة قطاع التامين الذى يساهم في إجمالى الناتج المحلى بنسة 1.2 % علي المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر خلال العام الجاري في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد تماشيا مع خطة الدولة الرامية الى تحقيق معدلات تتراوح بين 3.5 الى 4% .

وأوضحوا أن دور شركات التامين لن يقتصر علي توفير الوثائق التامينية المختلفة وفقط بل سيدخل بشكل مباشر في شركات متعددة ببعض الاستثمارات الأجنبية التي سيتم تنفيذها بالاضافة الي المساهمة في المشروعات القومية مدعوما بالسيولة القوية التي يتمتع بها وهو ما يبث الثقة لدي المستثمرين لضخ استثمارات جديدة وينعكس ايجابا علي وضع الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه خلال الفترة الحالية  .

وسجلت استثمارات قطاع التامين بنهاية يونيو 2013 نحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو 9.4% مقارنة بنحو 38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 بمعدل نمو 9.4%، كما شهدت إجمالي الأقساط المحصلة نمواً بنحو 15.7% لتصل الى 13 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 11 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.

القيادات التأمينية حدد مجموعة من الآليات للمساهمة بشكل جيد في معدلات نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة تتمثل في اقرار بعض التشريعات الجديدة وادخال تعديلات علي تشريعات قائمة  أبرزها قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، اضافة الى قانون تنظيمي لضبط قواعد مزاولة شركات الرعاية الصحية لنشاطها بالسوق المصرية، الى جانب إصدار قواعد تنظيمية لشركات الوساطة بإعتبارها أحد الأضلاع الرئيسية في قطاع التأمين، الي جانب قانون يسمح بزيادة الاستثمار المباشر للشركات وعدم تحديد نسبة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية .

وأوضحوا إن تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة سوف يؤدي الى تعظيم العائد من استثماراتها بجانب المحافظة عليها عبر منظومة تشريعية جديدة وهو ما يرتفع بحجم الأموال المتاحة بصناديق التأمين الخاصة بنهاية العام المالي الجاري 2013 – 2014 إلى 45 مليار جنيه  مقابل 40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي .

وأضاف الخبراء أن التأمين البنكي يُعد أبرز الوسائل التسويقية التي ستتجه إليها الشركات لجذب شرائح جديدة من العملاء والترويج لمنتجاتها المختلفة، مؤكدين على أن التأمينات الإجبارية والتأمين متناهي الصغر أبرز المنتجات.

محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن الهيئة ستلعب دوراً رئيسياً في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي،وبالتالي المساهمة بنسية أكبر في معدلات نمو الاقتصاد وذلك عَبر توفير البيئة التشريعية اللازمة لتحقيق ذلك بما يضمن عمل شركات التأمين وفقاً لقواعد تنظيمية تٌسهم في إرتفاع معدلات الأقساط وابتكار منتجات وقنوات تسويقية مختلفة لجذب شرائح متعددة من العملاء.

وأوضح أن الهيئة تعتزم تفعيل هذا الدور من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يُسهم في إتاحة الترخيص لشركات إدارة الصناديق والمحافظ للتعاقد على إدارة أموال تلك الصناديق وهو ما يؤدي الى تعظيم العائد من استثماراتها بجانب المحافظة عليها عَبر منظومة تشريعية جديدة تسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بنتائج قطاع التأمين بالسوق المصرية بما يلقي ظلاله على معدلات نمو الإقتصاد القومي.

وأضاف إن هذا القانون سيسهم في تزايد عدد صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة المقبلة، بجانب تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الاشتراكات المحصلة لها وهو ما يؤدي إلى زيادة استثماراتها وأصولها، متوقعاً أن يصل حجم الأموال المتاحة بصناديق التأمين الخاصة بنهاية العام المالي الجاري 2013 – 2014 إلى 45 مليار جنيه، مشيرا الى إرتفاع قيمة أصول الصناديق البالغ عددها 661 صندوق خلال 2013 بمعدل 11% لتسجل 40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 35.5 مليار جنيه خلال 2012.

ونوه أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 35.5 مليار جنيه خلال 2013، مقابل 32.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو 9.3%، موضحاً أن أغلبية هذه الاستثمارات تتمثل في الأوراق المالي الحكومية بنحو 75.5%، مقابل 15.4% بالودائع البنكية، مشيراً إلى أن نسبة استثمارات الصناديق في الأوراق المالية المتداولة بلغت 4.2%.

وحول الآليات التي تتبعها الهيئة لتحقيق معدلات نمو بقطاع التأمين، أكد معيط أن هناك 3 تشريعات رئيسية لقطاع التأمين تتصدر أولويات الهيئة خلال العام الجاري، موضحاً أنها تتضمن أولاً إجراء تعديلات على قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، بما يُسهم في تطوير أداء القطاع خلال الفترة المقبلة ليتواكب مع التطورات الإقتصادية والتشريعية الذي يشهدها سوق التأمين العالمي.

وأضاف أن التشريع الثاني المقرر التطرق إليه خلال 2014 يشمل قانون تنظيمي لضبط قواعد مزاولة شركات الرعاية الصحية لنشاطها بالسوق المصرية، لتنسيق وتنظيم العلاقة بين الشركات وبعضها، بجانب العلاقة بينها وبين طرفي المنظومة الطبية من شركات تأمين ومقدمي الخدمات العلاجية.

وأشار إلى أن التشريع الثالث يتضمن إصدار قواعد تنظيمية لشركات الوساطة بإعتبارها أحد الأضلاع الرئيسية في قطاع التأمين، موضحاً افتقاد القطاع لأية تشريعات جديدة خلال الــ3 سنوات الماضية، نتيجة للظروف السياسية المضطربة التي مرت بها مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من تعاقب المجالس البرلمانية دون تفعيل رسمي لأغلبية قراراتها، مما يجعلنا نحتاج إلى هذه الحزمة من القوانين لمواجهة الفراغ التشريعي بالقطاع.

وطالب معيط الشركات باستحداث منتجاتها التأمينية المختلفة وابتكار آليات تسويقية جديدة لترويجها، بجانب تحقيق مبدأ الشفافية وتوافر الثقة المتبادلة مع العملاء، بالإضافة إلى سرعة تسديد المستحقات لهم، بما يؤدي لإرتفاع الوعي التأميني لديهم محققاً زيادة في حجم الأقساط وإنتعاشاً تأمينياً يلحقه إزدهار ومعدلات نمو إقتصادية بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تمانع من إعتماد أية وثائق وتغطيات تأمينية جديدة تسهم في بث رسالة الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، لما لهم من دوراً رئيسياً في إنتعاش الإقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع التأمين بصفة خاصة، مؤكداً أن الوضع الإقتصادي والسياسي بمصر خلال الفترة الراهنة يسمح بمرونة تامة في إصدار وثائق وتغطيات تأمينية تواكب الأحداث الراهنة، وتلبي كافة إحتياجات المشروعات الاستثمارية الحالية، وتسهم في جذب أخرى جديدة.

ومن جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، إن الاتحاد يعتمد خلال استراتيجيته المستقبلية على تطوير المنتجات والوثائق التأمينية المختلفة بجانب تفعيل التأمين البنكي بإعتباره أحدث الوسائل التسويقية لهذه المنتجات، بما يؤدي إلى زيادة إجمالي مشاركة القطاع بالناتج القومي.

وأضاف أن التعاون بين الاتحاد ووسائل الإعلام المختلفة يُعد أحد الوسائل الترويجية للقطاع وأنشطته مما ينعكس على زيادة وعي وثقافة الأفراد به، محققاً بذلك إرتفاع بالمحفظة التأمينية للشركات وزيادة حجم عملائها، وما ينتج عنها من تحقيق أقساط مرتفعة تزيد من مساهمة القطاع في معدلات نمو الاقتصاد .

وأشار إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بحيث تتواكب مع المتغيرات الإقتصادية المختلفة، مطالباً بإصدار مشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية، نظراً لما يحققه من تنظيم عمل هذه الشركات ويلزمها بالإقتصار على إدارة العملية التأمينية المعروف بإسم TPA ولا يكون لها حق الإكتتاب أو تحمل المخاطر، مطالبا بدراسة قانون صناديق التأمين الخاصة بتأمينات الأشخاص.

وأوضح أن سرعة تطبيق هذه القوانين يساعد على وجود بيئة تشريعية سليمة تتواكب على مع التطورات الحديثة، بالإضافة إلى المساعدة على تنظيم الصناعة والإكتتاب السليم وحماية حقوق حملة الوثائق وكذلك حماية حقوق شركات التأمين، مما ينعكس إيجابياً على حجم الأقساط التي تحققها تلك الشركات.

قال علاء الزهيري، العضو المنتدب بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن قطاع التأمين مساهم رئيسي في الإقتصاد القومي عبر توفير الحماية التأمينية الكاملة لكافة الممتلكات العامة والخاصة، بجانب ضخ أموال بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة المتنوعة.

وأوضح أن القطاع يهدف لمضاعفة حجم أقساطه المحققة بشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مما يُسهم في إرتفاع نسبة مساهمة القطاع بالناتج القومي ونسبته فى معدلات نمو الإقتصاد المصري.

وأضاف إن أبرز الآليات التي تتجه إليها الشركات لمضاعفة الأقساط بها تتضمن تفعيل بعض التأمينات الإجبارية بما يحقق زيادة حجم عملاء القطاع مطالباً بإتباع أساليب وقواعد اكتتابية سليمة تزامناً مع التسعير الفني العادل للوثائق التأمينية المختلفة تجنباً لتحمل الشركات تعويضات ناتجة عن الأخطاء الفنية والمنافسة السعرية الضارة.

وأضاف أن توجه بعض شركات التأمين للتوسع في إصداراتها بوثائق تأمين ضمان عدم السداد لقروض البنوك يُعد أمراً إيجابياً للمساهمة في تحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة، ناتجة عن توفير القروض للمستثمرين بجانب إمدادهم بالتغطيات التأمينية المختلفة لمشروعاتهم، بجانب تحمل شركات التأمين خطر عدم السداد عن البنك.

وأشار الى افتقاد الشركات للكوادر البشرية التي تعمل بهذه النوعية من التأمينات مما أدى الى عدم تفعيل هذه الوثائق خلال الأونة الأخيرة، مشيرا الى ضرورة توجه السوق المصرية للاستعانة بشركات الاستشارات والخدمات المالية وخبراء قانونيين لمساعدتها في إصدار وثائق تأمينات القروض.

وحول توجه الشركات للتأمين متناهي الصغر، أكد الزهيري أن هذه النوعية من الوثائق تًعد قاطرة نمو للأقساط خلال الفترة المقبلة، خاصة أن 70% من المواطنين محدودي الدخل مما يعني إقبالهم على هذه الوثائق نظراً لإنخفاض تكلفتها، مطالبا بضرورة البدء في إصدار قانون التمويل متناهي الصغر للمساهمة في تفعيل هذه الوثائق التأمينية.

وأضاف أن تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى تعظيم دور قطاع التأمين في إنتعاش الإقتصاد المصري عبر زيادة نسبة حجم الأقساط المحتفظة بالسوق المصرية، لتصبح شركة إقليمية قادرة على الحصول على تصنيف إئتماني مرتفع يساعدها في منافسة الشركات الأخرى.

قال رفقي راشد، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني "CIS"، أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد مشاركة قطاع التأمين فى النمو الاقتصادى عن طريق تسخير استثمارات الشركات فى مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطن العادي والإقتصاد مما يحتاج إلى تعديل قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين فى مادته 28 والتي تفرض على شركات التأمين الاستثمار بنسبة 20% من أذون الخزانة بالرغم من تسببه فى خسائر للقطاع.

وأكد أن السبب الرئيسى وراء انخفاض معدلات نمو الإقتصاد القومى يرجع إلى التضخم الذى أصاب العديد من قطاعات الدولة ونتج عنه إغلاق عدد من المصانع كما تسبب فى إتجاه العديد من البنوك لإيقاف الإقراض فى الفترة الحالية نظراً لصعوبة تسديد القرض مما تسبب فى خسائر للبنوك وشركات التأمين التى فقدت الوثائق التأمينية.

وأضح أن قطاع التأمين بجب أن يكون له دور فى زيادة الدخل القومى متوازى مع الخطة الأساسية للدولة وعلى كل شركة أن تساهم بخبرتها وإمكانياتها الفنية والاستثمارية فى ذلك ،مؤكداً أن وضوح خطة الحكومة والتخطيط الجيد لأوجه مشاركة كل قطاع يساعد شركات التـأمين على تحديد الأنشطة التى تستطيع الاستثمار بها.

وأضاف أن قانون 10 لسنة 1981م المختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين يحتاج إلى تغير ووضع قانون جديد يتناسب مع التطور الذى يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، موضحا إن الجزء الخاص بالقنوات الاستثمارية لشركات التأمين يجب أن يتميز بالمرونة بحيث لا يتم فرض نسبب محددة بل يترك للشركة حق الإختيار وفقاً لمتطلبات كل شركة واحتياجاتها.

وأشار إلى أن زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى يرتبط بمستوى دخل الأفراد، موضحاً أن توزيع الدخول متفاوت بحيث أصبحت فئة قليلة قادرة على التأمين والأغلبية لا تمتلك القدرة على التأمين نظراً لارتفاع الأسعار والضرائب، مما يعني أن هناك حاجة ملحة لتحقيق التوازن بالدخول مما يساعد على زيادة حجم العملاء وبالتالى زسادة حجم الأقساط بالقطاع.

وأوضح أن فروع تأمينات السفر الحريق والسطو سيشهدون معدلات نمو كبيرة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تأمين الضمان رهنا بمدى رغبة القطاع المصرفي التوسع في زيادة معدلات الإقراض للمواطنين.

ومن جانبه قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن توظيف أموال شركات التأمين باستثمارات مباشرة لخدمة الإقتصاد القومى لا يتم إلا عن طريق عدد قليل من شركات التأمين ممثلة في مصر للتأمين والدلتا وقناة السويس للتأمين نظراً لقدرتهم المالية على الدخول فى مشروعات ذات معدلات خطورة عالية، بينما ترتكز استثمارات  باقى الشركات في شهادات الاستثمار والودائع والبورصة .

وأكد أن قانون الاستثمار بشركات التأمين يحدد ألا تزيد نسبة الاستثمار المباشر عن 10% مما يعني حاجتنا إلى تعديله ليتناسب مع الوضع الحالي، مقترحاً تغيير هذه النسب الاستثمارية بشكل دوري وفقاً للأوضاع الإقتصادية والسياسية بمصر، كما يترك للشركات حرية مخاطبة الهيئة بالنسب الراغبة في توزيع قنواتها الاستثمارية على أساسها وفقاً لاحتياجاتها والهيئة لها حق الموافقة أو الرفض.

وأوضح أن العائق الأساسى لقطاع التأمين يتمثل فى تراجع معدلات نمو الاقتصاد والذي يمكن معالجته عن طريق تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة وتشجيع السياحة والإنشاءات مما يوفر حجم أعمال أكبر للقطاع وبالتالي زيادة الأقساط المُحصلة وإرتفاع مشاركة القطاع بالناتج القومي، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات شركات التأمين بلغت 42 مليار جنية ومتوقع زيادتها بنسبة 10% سنوياً.

وأوضح أن إنشاء شركة لإعادة التأمين تعتبر فرصة للقطاع نظراً لأنه تخدم مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ومن المنتظر الشروع فى إجراءات البدء خلال العام القادم، كما أنه أصبح ضرورة ملحة للقطاع إجراء تعديلات وحذف لمواد قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عام 1995 وعام 2006 مما يسهم فى وجود إطار قانونى جديد للقطاع ويواكب التطورات العالمية.