البابا تواضروس ينجح في "اختبار" تعديل لائحة انتخاب البطريرك

حسم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لائحة انتخاب البطريرك في غضون عام من توليه المنصب البابوي، تلك اللائحة التي أرق جمودها الوسط القبطي على مدار أعوام

وأجل البطريرك الراحل «شنودة الثالث» تعديلها عدة أعوام رغم مراسلات من التيار العلماني القبطي تطالب بـ«ضرورة تعديلها» اتساقاً مع متغيرات العصر.

إشكالية اللائحة المعروفة بـ«لائحة»57أو لائحة «جمال عبد الناصر»حسبما وصفتها جبهة العلمانيين الأقباط ،طرأت على فترة الإنتقال الكنسي التي أدارها بـ«إقتدار» الأنبا باخوميوس مطران البحيرة «قائمقام البطريرك» بعد وفاة «نياحة» البابا شنودة الثالث.

«باخوميوس» أحال تعديل اللائحة لحين إجراء الانتخابات البابوية ورأب الصدع في فترة «الفراغ الكنسي»، استناداً إلى أن المجمع المقدس لا يمكنه تعديل اللائحة دون وجود «بطريرك»على رأس الكنيسة.

حيال المطالب التي لم تنقطع بـ«ضرورة» تلافي أخطاء اللائحة الحالية، أعلن «باخوميوس» قبيل إجراء القرعة الهيكلية عن لقاء مع ثلاثي القرعة من مرشحي البابوية حينئذ-الأنبا رافائيل-الأنبا تواضروس-القمص روفائيل أفامينا-يتضمن  تعهد المرشحين الثلاثة بـ«تعديل» اللائحة في العام الأول من الفترة البابوية، وفور وصول البابا تواضروس الثاني للمنصب البابوي كلّف البطريرك الـ«118» لجنة الإشراف على الانتخابات البابوية من «مستشاري المجلس الملي العام» بـ«وضع تصور قانوني» لتعديل اللائحة على أن تعرض المسودة في جلسات متعاقبة للمجمع المقدس لإبداء الرأي الكنسي كانت أولاها في فبراير الماضي.

6 أشهر قضاها المجمع المقدس في دراسة مسودة اللائحة «المعدلة»، وأبدى الأساقفة تعليقاتهم «الكنسية» على اللائحة، وعقد المجمع «سيميناراً» نقاشياً حول البنود المضافة من ناحية ترشح أساقفة الإيبراشيات وتوسيع قاعدة الناخبين، بينما حاز بند حظر ترشح الأساقفة «المرشحين السابقين» للبابوية في الانتخابات المقبلة نصيباً أوفر من الجدل داخل المجمع المقدس.

قبل أسبوعين تبلورت المسودة النهائية لـ«اللائحة» التي جاءت في 36 بنداً، وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن عقد جلسة طارئة للمجمع المقدس يسبقها «سيمينار» اجتماع على مدار 3 أيام لحسم الخلافات، وطرح كافة الرؤى لعرضها على البابا تواضروس في جلسة حاسمة للمجمع، إزاء انعقاد السيمينار كشف المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي –أحد أبرز القانونيين بالكنيسة والمشاركين في تعديل اللائحة - عن إقرار المجمع لـ«لائحة انتخاب البابا» في جلسة 20 فبراير المنعقدة الخميس الماضي.

تزامناً مع إعلان الحسم «الكنسي»، أعرب التيار العلماني القبطي عن آمله في خروج لائحة عن المجمع المقدس تتسق مع القانون الكنسي، وتحذف بند «القرعة الهيكلية» باعتباره دخيلاً على الطقس الكنسي.

آمال العلمانيين الأقباط لم تدرج في اجتماع المجمع المقدس الذي اجتمع على مدار 6ساعات بحضور 86 أسقفاً من أعضاء المجمع المقدس، وركز الأساقفة نقاشهم في مواد خلافية لتسفر الجلسة عن تصويت بأغلبية الأعضاء على إقرار اللائحة والانتقال إلى تحدٍ جديد من تحديات ترتيب البيت الكنسي –أحد أهم ملامح فترة «البابا تواضروس الثاني» المعنية بتنظيم العمل الكنسي في إطار مؤسسي.

عن اللائحة قال الأنبا توماس أسقف القوصية وسكرتير مساعد المجمع المقدس إن إقرارها في الوقت الحالي – دون حاجة ملحة لتعديلها في ظل وجود البابا تواضروس الثاني على رأس الكنيسة- يعكس خبرة ورؤية الكنيسة للمستقبل.

وأضاف توماس في تصريحات على هامش اجتماع المجمع المقدس أن الأوضاع الهادئة الحالية دفعت إلى مناقشة البنود الخلافية في اللائحة،لافتاً إلى أن مناقشتها جاء في سياق استكمال منظومة اللوائح التي أقرها البابا تواضروس من بينها لوائح «مجلس الكنائس، والرهبنة، والكهنة».

ولفت إلى أن مناقشة اللائحة بدأت عقب رحيل البابا شنودة الثالث، لافتاً إلى أن لائحة 57-انتخاب البابا-تعاملت معها لجنة الترشيحات بخبرة نظير تزامن إقرارها مع وجود الأساقفة إبان مناقشتها وقتئذ.

وألمح إلى أنه منذ عمل لجنة الترشيحات حتى الآن، جاءت النقاشات في سياق توافقي بين أعضاء المجلس الملي، وهيئة الأوقاف القبطية، وأساقفة المجمع المقدس.

في سياق متصل وصف كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط لائحة انتخاب البابا «المعدلة «بأنها اقتربت كثيراً من مطالب الشارع القبطى لحد كبير، مشيراً إلى أنها أغلقت الباب أمام ما يمكن أن يثور من صراعات بين المرشحين السابقين لـ«البابوية» على أمل تجديد المحاولة، بما يعني تحقيق الاستقرار.

وأضاف في تصريح لـ«الوفد» أن اللائحة قوضت فرص أسقف الإبراشية في الترشح للمنصب البابوي وفق ضوابط القانون 14 لمجمع نيقية (325م) وموافقة 80 % من الأساقفة.

وأشار منسق جبهة العلمانيين الأقباط إلى أنها تضمنت توافر نقاء السيرة للمرشح للكرسي البابوي واشترطت امتداد  هذه السيرة لعائلته ،لقطع الطريق  على جدل عقيم في هذا الشأن.