المحتوى الرئيسى

وزير البترول: حزمة مشروعات لتطوير المنتجات البترولية باستثمارات تتجاوز 780 مليون دولار

02/09 09:51

كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ حزمة من المشروعات باستثمارات تتجاوز 780 مليون دولار لتطوير البنية الاساسية لتوزيع المواد البترولية وتسهيل ورفع كفاءة تداول وتخزين المنتجات.بحسب جريدة ا لبورصة

وتتضمن حزمة المشروعات وحدتين لإنتاج البنزين من «النفتا» فى معملى أسيوط والشركة الوطنية باستثمارات 500 مليون دولار على ان ينتهى تنفيذهما خلال عام 2016. وقال وزير البترول ان وحدة إنتاج البنزين بمعمل أسيوط تستهدف تلبية احتياجات منطقة الصعيد.

وأوضح انه يجرى دراسة توسعات بمعمل تكرير الشركة الوطنية بمحافظة الإسكندرية تتضمن انشاء وحدة لإنتاج البنزين باستثمارات 250 مليون دولار.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً ـ انشاء خط تسهيلات لنقل المازوت من ميناء العين السخنة إلى مستودعات التبين باستثمارات تقدر بـ170 مليون دولار بطول 110 كيلو مترات بقطر 24 بوصة.

وأضاف إسماعيل انه جار إنشاء خط أنابيب للربط بين تسهيلات سوميد وخط خام شقير ـ أسيوط ـ السويس ليكون هناك اتصال ما بين مستودعات وتسهيلات سوميد وخطوط الخام.

وقال إنه سيتم انشاء خط لنقل البوتاجاز من محافظة أسيوط لسوهاج مع زيادة الطاقة التخزينية بسوهاج بإجمالى استثمارات 65 مليون دولار والانتهاء من تنفيذه خلال عامين.

وكشف إسماعيل انه سيتم توريد نحو 60 سيارة صهريجية جديدة لتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلى خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتوفير نحو 300 سيارة صهريجية جديدة بقيمة 45 مليون دولار.

وذكر انه جار ـ حالياً ـ انشاء خط انابيب لتوصيل المازوت اللازم لمحطة كهرباء العين السخنة ينتهى تنفيذه مارس المقبل بما يتناسب مع الخطة الزمنية المتوقعة لبدء تشغيل المحطة.

وكشف وزير البترول عن إجراء مفاوضات مع الشركاء الأجانب لتعديل أسعار الغاز فيما يخص الاحتياطيات غير التقليدية مثل الغاز المتواجد فى التراكيب الجيولوجية المتماسكة والمياه العميقة بالبحر المتوسط وتجرى دراسة اقتصادات الإنتاج لهذه الاحتياطيات لتعديل الأسعار بما يجعلها جاذبة للشركات العالمية وفقا لاقتصادات التكلفة وتحقيق أكبر استفادة للدولة منها فى الوقت نفسه.

وأكد أن الاتفاقات التى نجحت وزارة البترول فى ابرامها خلال الفترة الماضية تؤكد استراتيجية العلاقة مع الشركاء الأجانب وأن تأخر المستحقات لم يؤثر على إقبال الشركات العالمية على السوق المصري، وقدر ما تم سداده فى ديسمبر الماضى بنحو 1.5 مليار دولار من إجمالى المستحقات التى بلغت 6.3 مليار دولار، وكشف عن الاتفاق على جدولة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى عام 2016.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل