السلطات الجزائرية تعزز الأمن في غرداية

قررت الجزائر إنشاء «مركز عملياتي للأمن» في ولاية غرداية، إثر عودة الاشتباكات العرقية بين العرب والأمازيغ، التي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان حتى الآن.

وأدركت الحكومة الجزائرية حجم «العفن» الذي ضرب الملف الأمني في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، لذلك قررت إحالته إلى وزارة الداخلية عبر جهاز الشرطة وإلى وزارة الدفاع من خلال جهاز الدرك.

وزار وزير الداخلية الطيب بلعيز غرداية مساء أول من أمس، بعد سقوط الضحية الثالثة في تلك المواجهات، حيث أعلن أنه «سيتم إنشاء مركز عملياتي للأمن في غرداية يُسيَّر بالاشتراك ما بين الدرك والأمن الوطنـــيين وذلك بهدف استـــتباب الأمن ووضع حد للاشـــتباكات المتكررة».

وأجج شريط مصور تناقله شباب على مواقع التواصل الاجتماعي يصور لحظة مقتل شاب من الأمازيغ على أيدي مجموعة «بلطجية»، الغضب في المدينة. واتهم مقربون من القتيل شباباً عرباً باغتياله. وقال وزير الداخلية إن عائلة الضحية أبلغته «أنها على استعداد لتجاوز الحادثة من أجل استقرار الجزئر».

وشدد بلعيز عقب لقاء جمعه بالسلطات المحلية في الولاية، على أن «الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقاً لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب»، مؤكداً أن «الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة ضد أي من يمس بأمن شخص وممتلكاته».

وتابع وزير الداخلية القول إن «جهاز الأمن في منطقة غرداية ستتم مضاعفة عديده لإرساء النظام والهدوء بصورة نهائية»، موضحاً أن «كل الشوارع والأحياء في بلديات ولاية غرداية ستكون مؤمنة».

كما كـــشف بلعيز الذي كان يرافقه كل من المدير العام للأمن الجزائري عبدالغني هامل وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، بأنه كُلِّف من جانب الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة إيجاد الوســائل التي تـــساعد على عودة الهدوء والنظام، بمساهمة الفاعلين والخيرين والمجتمع المدني في الولاية.

من جهة أخرى، حمّلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات السياسية والأمنية المسؤولية الكاملة في الأحداث الخطيرة التي جرت في غرداية. وأضافت الرابطة أنها بصدد إعداد ملف عن كل التجاوزات سيُسلّم إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.