السعودية..استثمارات مشتركة ودعم اقتصادي وسياسي يدفع مصر للاستقرار

يواصل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له اليوم وغدا الأربعاء بحث تطور العلاقات والتعاون مع المملكة في كافة المجالات، حيث استعرض مع ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالعاصمة الرياض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وشخصيات أخرى.

ويرافق رئيس الوزراء المصري وزراء النقل إبراهيم الدميري والاستثمار أسامة صالح والتخطيط أشرف العربي والإسكان إبراهيم محلب والبترول شريف إسماعيل.

وفي ضوء مواصلة دعم السعودية لمصر اقتصاديا خاصة بعد ثورة 30 يونيو، أكد الببلاوي في تصريحات صحفية أنه لم يتم تحديد أي مبالغ مالية لدعم مصر حتى الآن، ومن المتوقع أن تقدم المملكة دعما جديدا لمصر يصل لملياري دولار فضلا عن دعم الوقود وذلك لدفع مصر للاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد إقرار الدستور واستكمال خارطة الطريق بإعلان الانتخابات الرئاسية يليها البرلمانية.

وكانت السعودية والإمارات والكويت قدمت دعم مادي وعيني بنحو 12 مليار دولار في صورة قروض وشحنات وقود بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وفي إطار الزيارة الحالية للوفد المصري اتفق الجانبان على استكمال المباحثات فى كافة القضايا من خلال لقاء يجمع بين الوزراء المصريين ونظرائهم السعوديين صباح غد الأربعاء.

وذكرت تقارير اقتصادية أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حاليا يبلغ حوالى 28 مليار دولار في المجال العقاري والصناعي والتجاري والزراعي، وتحتل المملكة المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في مصر.

ويشكل قطاع النقل استثمارا جاذبا للسعوديين. وتؤكد إحصائيات البنك المركزي المصري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 بلغ نحو 3,2 مليار دولار.

وتعتبر السعودية من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث تسيطر على 66% من حجم تجارتها الخارجية. وأبرز الصادرات السعودية لمصر السولار والمشتقات البترولية الأخرى والبتروكيماويات والورق المقوى.

وأهم الصادرات المصرية للسعودية هي الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية والمواد الغذائية.

وعن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية أشار تقرير الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن عام 2009 شهد مشاركات عديدة ومتنوعة للشركات والهيئات التجارية المعنية في مصر في المعارض المتخصصة التي تنظم في السعودية كأحد أبرز وسائل الترويج للصادرات المصرية حيث شاركت بالفعل الشركات المصرية في حوالي سبع معارض متخصصة نظمت في الرياض والمنطقة الشرقية، خصص أحدها بصورة منفردة للمنتجات المصرية الجلدية في شهر يونيو 2009.

وتناولت القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس السابق مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالرياض في23 ديسمبر 2009 بحث التعاون الاقتصادي‏,‏ وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والسعودية والعمل علي تذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لمواصلة استثماراتهم بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لكل من مصر والسعودية , في إطار أهمية تنسيق المواقف المصرية والسعودية في جميع القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي بما يخدم المصالح العربية المشتركة‏.‏

وفي إطار تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية ،والعلمية والصناعية ، شهد رئيس مجلس الوزراء المصرى والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الداخلية في 13/10/2009 التوقيع علي‏9‏ مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية‏.

كما شملت مذكرات التفاهم التعاون في استخدام التقنية الحيوية في استخلاص العقاقير الطبية بين مدينة مبارك العلمية وجامعة الملك سعود بالرياض ومذكرتي تفاهم في مجال الكهرباء والتقنية الحيوية بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك سعود ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي وتحضير البوليمرات وتطبيقاتها بين جامعتي القاهرة والملك سعود ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي في مجال الكيمياء حول الدعامات السيراميكية الصلبة في مجال التشييد بين المركز القومي للبحوث وجامعة الملك سعود .

أوضح التقرير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تضاعفت عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالي ، حيث شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولي بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية علي مستوي الاستثمارات العالمية،بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه، وتحرص البلدين على الارتقاء بالمسار الاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.

وخلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل 2005 تم عقد الدورة الحادية عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية الدولتين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

كما تم في مايو 2005 اجتماع اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة و الاتفاق على عقدها بصورة دورية كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتي الدولتين .

وكذلك خلال عام 2005 انعقد مجلس الأعمال المصري السعودي مرتين ، الأولي بالقاهرة في شهر مارس و الثانية بالرياض في شهر مايو .

وفي أغسطس 2005 تم إقامة الدورة الخامسة عشر لمعرض المنتجات المصرية في مدينة جدة ، وهو المعرض الذي يقام سنوياً .

وذكر التقرير: بلغ حجم التبادل الجاري بين البلدين خلال عام 2008 نحو 4.4 مليار دولار، وتقدر الصادرات المصرية بنحو 3.1 مليار دولار تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية. الأجهزة الكهربائية، في حين بلغت الواردات المصرية خلال عام 2008 نحو 3.1 مليار دولار وتمثلت في السولار، البوتاجاز، المنتجات البترولية، الوقود والزيوت المعدنية، البلاستيك والمطاط المواد الكيميائية، الآلات والمعدات.

وعن عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر فبلغت 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس ما يقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا منذ عام 2004، كما يساهم رأسمال مصري في 302 شركة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 221 مليون دولار. وفق احصائيات وبيانات صادرة عن هيئة الاستثمار السعودية عام 2007 والتي تتحدث عن عدد من المشروعات المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية يبلغ عددها 1047 شركة أغلب هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد منها ما تعمل في الأنشطة الخدمية 898، و تضاعفت العمالة المصرية في المملكة إلى أكثر من 900 ألف .

وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات ، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي، ويبلغ إجمالي الإنفاق السعودي في السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنويا. والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي .

أوضح التقرير: تزايد حجم الاستثمارات السعودية في مصر، ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية حتى نهاية أغسطس 2008، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر سواء في مجالات الاستثمار الداخلي، أو المناطق الحرة، أو شركات الأموال 1904 مشروعاً بقيمة استثمار قدرها 1702 مليار جنيه مصري، بينما قدر إجمالي قيمة رأس مال هذه المشروعات بحوالي 7301 مليار جنيه مصري، لتصبح السعودية ثاني أكبر المستثمرين الخارجيين في مصر.

ومن جانب آخر، ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار السعودية حتى نهاية عام 2007، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مال مصري في المملكة العربية السعودية 1147 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 747 مليون دولار أمريكي، منها 249 مشروع في مجال الإنتاج الصناعي، 898 مشروع في مجال الخدمات، بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة بالسعودية 374 مشروعاً، منها 120 مشروع صناعي، و254 مشروع خدمي كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها 1,5 مليار دولار أمريكي. وتركزت أهم الشركات المصرية في المملكة في قطاع المقاولات بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى الخدمية والصناعية على رأسها خدمات الاتصالات وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبعض المشروعات الصناعية الإنتاجية.

وعن أبرز الاستثمارات السعودية في مصر، جاءت الاستثمارات الحكومية تتمثل في: شركة ( سوميد ) حيث تساهم السعودية بنسبة 15% من رأسمال الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد ) البالغ ( 400 ) مليون دولار ، والتي تأسست عام 1974م للربط بين مينائي العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط، بخط أنابيب مزدوج 320 كيلومتر لنقل خام الزيت العربي ومنتجاته إلى الدول العربية كما تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء خط ثالث بين المينائين.

وكذلك شركة ( بترولوب ) والتي تقوم شركة بترولوب مصر لزيوت التشحيم بتشغيل عدد من محطات خدمة السيارات ببعض المناطق بمصر وخاصة على طرق السفر السريعة.

والشركة السعودية المصرية للتعمير: هي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية ومقرها مدينة القاهرة، وقامت الشركة بكثير من المشروعات العمرانية والإنشائية في مصر.

والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية : وهي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية، مقرها مدينة القاهرة، وتقوم الشركة بالمساهمة في تمويل بعض المشاريع الصناعية مع مصر.

وعن الشركات العربية المشتركة: تساهم حكومتا البلدين في بعض الشركات العربية المشتركة كالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للاستثمار، وما تقيمه هذه الشركات من مشاريع واستثمارات في إطار إقليمي عربي وليس في إطار ثنائي، فتأتي الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ولها مكتب تمثيل بمدينة القاهرة، والخطوط الجوية العربية السعودية بمصر.

أشار التقرير الى استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بقطاعات البنوك والتأمين: بنك التمويل المصري السعودي، بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الدلتا الدولي، البنك المصري الخليجي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ـ مكتب تمثيل، شركة بيت التأمين المصري السعودي.

وفي قطاع السياحة والفنادق تأتي شركات: فندق سميراميس انتركونتننتال ـ القاهرة، وفندق جراند حياة ـ ميرديان سابقا ـ القاهرة، فندق (فورسيزونز) ـ شرم الشيخ، فندق (فورسيزونز) ـ القاهرة، فندق (فورسيزونز) ـ الإسكندرية، فنادق مشروع (سيتي ستارز) بمصر الجديدة ـ القاهرة، منتجع انتركونتننتال لشركة (بلازا) ـ شرم الشيخ، منتجع لاجون كلوب ـ راس سدر، فنادق ومنتجعات موفنبيك، شركة مينا للمشروعات السياحية ـ مطاعم (دومينوز بيتزا)، مطاعم الطازج للفروج المشوي، شركة جولدن بيراميدز بلازا ـ مصر الجديدة، مجموعة الطيار للسياحة والسفر، شركة الخليج للاستثمار والتنمية ـ (كايرولاند)، وشركة جولدلاند للسياحة.

وعن الاستثمارات في القطاع الصناعي بمصر أشار التقرير الى عدة شركات هي: شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة، شركة المصنع الوطني لمكيفات الفريون (العيسى ـ جيبسون) أوليمبيك إلكتريك، شركة حلواني إخوان المحدودة، شركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت، شركة محمود سعيد للعطور، شركة مصنع باطوق للعلك ـ فرع القاهرة، شركة يونيون إير للمكيفات ـ السعودية للتجارة والمقاولات، شركة صافولا مصر، الشركة العربية لمنتجات الألبان، الشركة العربية لمستلزمات المواسير، شركة البابطين للصناعات الكهربائية ـ مصر، شركة العبيكان للاستثمار الصناعي، الشركة الاستثمارية للإنتاج والتصنيع (لمواد البناء)، الشركة الوطنية لصناعة المراتب الأسفنج المحدودة، مصنع بنادر لتشكيل المعادن، شركة الكرامة مصر للتجارة، شركة بيبسي بقشان للاستثمار، شركة مصر لإنتاج السكر، شركة مصر للكباسات، ومصنع شركة (اميانتيت) للمواسير الخرسانية وأنابيب الفيبرجلاس.

وعن القطاع الزراعي بمصر فهناك عدد متميز من الشركات تتمثل في: شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو)، شركة التنمية الزراعية العربية، شركة النعام المصرية السعودية، شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، شركة ريجوا ـ الخريف للاستثمار الصناعي (رخاء)، الشركة العربية لأمهات الدواجن، شركة الهجن المصرية، الشركة العربية السعودية للدواجن، شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية، وشركة مزارع فقيه.

وفي التمويل والاستثمار، فتأتي شركات مثل، مجموعة النعيم للاستثمار، شركة كنوز الدولية للاستثمار.

3- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، شركة ديار للإدارة والاستثمار، شركة أوريكس المالية المحدودة، شركة كولدويل بانكر الشرق الأوسط للاستثمار، وشركة الخريف مصر للتأجير التمويلي.

ولفت التقرير أن هناك مشروعات قيد الدراسة أو الإنشاء في صناعة البتروكيماويات والأسمدة: تجري الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دراستها على السوق المصري من خلال مكتب التمثيل الذي افتتحه (سابك) حديثا بالقاهرة، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البتروكيماويات والأسمدة وذلك كما أعلن خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة لمصر في صيف عام 2005م ومن أمثل المشروعات الجاري بحثها مشروع لإنتاج سماد اليوريا والأمونيا بتكلفة إستثمارية تصل لنحو 700 مليون دولار.