مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة بقبرص

تبنى مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس" قرارا بالإجماع، يقضى بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص لمدة 6 أشهر، وذلك حتى 31 يوليو المقبل.

وجدد قرار المجلس التزامه القوى بمساعدة الأطراف المعنية بالمشكلة القبرصية، والتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع فى قبرص وللانقسام الذى تشهده الجزيرة.

وحث القرار – الذى تقدمت به بريطانيا - الطرفين على استئناف التفاوض بشأن القضايا الجوهرية للنزاع، وعدم قبول استمرار الوضع على ماهو عليه الآن.

وأعرب القرار عن أسف المجلس لعدم نجاح الجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات بين الزعيمين القبرصى اليونانى ديميتريس كريستوفياس والقبرصى التركى درويش ايروجلو، وأهاب بالطرفين الاتفاق على طريقة مجدية للمضى قدما فى أقرب وقت ممكن.

وذكر قرار مجلس الأمن اليوم أنه لم يتم إحراز تقدم كاف فى المفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة، وأهاب بالطرفين القيام بخطوات محددة، من بينها مواصلة العمل مع اللجان التقنية بهدف تحسين الحياة اليومية للقبارصة، وتحسين الجو العام للمفاوضات والعمل على زيادة مشاركة المجتمع المدنى فى العملية حسب الاقتضاء، إضافة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وتنفيذها بما فيها التدابير العسكرية.

وأعرب القرار كذلك عن دعم مجلس الأمن لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص، وأهاب بالجانبين احترام ولاية القوة الأممية فى المشاورات الجارية معها حول تعيين حدود المنطقة العازلة ، وحول مذكرة الأمم المتحدة لعام 1989، بهدف التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن القضايا العالقة.

وناشد القرار الجانب القبرصى التركى والقوات التركية، إعادة الوضع العسكرى الذى كان قائما فى ستروفيليا قبل 30 يونيو من عام 2000.