قيادات عمالية: ما انتهت إليه «الخمسين» انتصار ساحق للعمال

دستور الخمسين يُلزِم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال والفلاحين

أبو عيطة: الدستور أنصف العمال.. والاتحاد الرسمى: انتصار لإرادتهم

كمال عباس: الدستور به مواد رائعة وتاج على الرؤوس

«الحكاية مش مجرد كلام»، هكذا كان رد أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور، على الانتقادات التى وجهت لهم عندما فكروا فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين الـ«50%» فى المجالس النيابية المنتخبة. أعضاء الخمسين أكدوا وقتها أن النسبة كانت لظروف معينة، تغيرت الآن، ولم يعد لها معنى الآن.

وتم الاتفاق فى النهاية على إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور، لكنه وحسب رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، هناك 45 مادة تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق العمال والفلاحين. وسمح الدستور الجديد للعمال والفلاحين بتشكيل أحزاب على أساس طبقى، أو فئوى، ونص فى المادة رقم 74 على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى». وهى المادة التى تم حذف الحظر الذى كان واردًا فى الدساتير السابق بحظر إقامة الأحزاب على أساس طبقى أو فئوى.

وأقر الدستور الجديد كذلك إنشاء النقابات والاتحادات، ولم يمنع تشكيل أكثر من نقابة عمالية، وإن كان حظرها على النقابات المهنية، وجاء نص المادة 76 من الدستور لينص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».

هذا عن الجهات التى تمثل العمال وتدافع عنهم أما عن التزامات الدولة تجاه العمال، فجاء فى أكثر من نص ومن بينها المادة «12» من الباب الأول «الدولة»، التى تنص على أن «العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل». وهى المادة التى قصرت العمل الجبرى فى حالات معينة، أما المادة 13 من نفس الباب فجاء نصها أن «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًّا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». وهى المادة التى اعتبرها عديد من القيادات العمالية انتصارًا رائعًا، كونها حظرت الفصل التعسفى للعمال، وألزمت الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل.

أما المادة رقم 14 من الباب ذاته، المقومات الاجتماعية، فجاء نصها أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون». وهى المادة التى مع تطبيقها من المفترض أن تتوقف سياسية المحاباة والوساطة التى تحكم النظام الإدارى فى الدولة.

وجاء نص المادة رقم 14 واضحًا بأن «الإضراب السلمى حق ينظمه القانون». ولضمان حق تمثيل العمال فى شركاتهم ومصانعهم، ومؤسساتهم، وكذلك حقهم فى الأرباح التى تحققها تلك المؤسسات جاء نص المادة 42 لينص على أن «يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقًا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المئة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المئة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية».

ولضمان تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المنتخبة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحيين الـ50 %، وضعت المادة رقم 243 فى باب الأحكام الانتقالية، التى جاء نصها «أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».

وحسب قيادات عمالية عديدة فإن ما انتهت إليه لجنة الخمسين من مواد يعد «انتصارًا ساحقًا للعمال»، وأنه يكفل حق العامل فى حياة كريمة وأعطته قدرًا من الاستقرار.

ويرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، على البدرى، أن غالبية العمال سيصوتون بنعم على الدستور، معتبرًا أن هذا سيحقق مزيدًا من الاستقرار، لافتًا إلى أنه عقد لقاءً جماهيريًّا مع أكثر من 2000 عامل وعاملة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية للتحدث معهم حول الحشد للتصويت من أجل مستقبل الدولة وإعادة الصفة الاعتبارية إليها، مضيفًا أن هذا الدستور به 45 مادة تتحدث عن حقوق العمال والفلاحين ومنها حماية العمال من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر فصلهم بشكل تعسفى وإيجاد تأمين صحى شامل كل تلك العبارات كان العمال محرومين منها، مؤكدًا أن الدستور جاء انتصارًا للطبقة العاملة، مضيفًا أن التوجه العام بمحافظة الإسكندرية هو التصويت «بنعم»، وأنه لمس ذلك بشكل واضح فى جميع المؤتمرات التى عقدها للحشد من أجل التصويت على الدستور.

أما منسق دار الخدمات العمالية كمال عباس فقال إن الدستور يحتوى على مواد أكثر من رائعة كالمادة 92 وكانت كفيلة أن تجعل الدستور تاجًا على رؤوس المصريين، فقد تحدثت تلك عن ضرورة العمل بالاتفاقيات التى وقعت عليها مصر إلا أنها ألحقت بجملة مثيرة للقلق، وهى «وفقًا للأوضاع المقررة»، لذا فتلك الجملة غريبة، وفى حاجة إلى مراجعة، مضيفًا أن المادة 13جيدة جدًّا، وهى التى احتوت على حقوق العمال، وحذرت من الفصل التعسفى، مؤكدا أن أهم المآسى التى يقع بها واضعو الدساتير هو وجود عبارات تحمل أكثر من وجه، وهذا يفتح الباب على مصراعيه أمام التفاسير المتعددة، وهناك مواد مقلقة بالفعل كمادة المحاكمات العسكرية التى تعيد إلى الأذهان مأساة مصنع 99 الحربى وحدثت محاكمات ضد 13 فردًا، وكانت الأحكام قاسية، وهذا يجعل الموقف حرجًا أمام العالم كله من أن يحاكم العمال أو من على شاكلتهم أمام محاكم عسكرية، لافتًا إلى أن الدستور إجمالا به اجتهادات واضحة، لكن هناك عددًا من المواد فى حاجة إلى مراجعتها حتى يستطيع العمال إعطاء صوتهم دون أى تخوفات.

بدوره يرى كمال الفيومى قيادى عمالى بشركة غزل المحلة أن مجمل مواد الدستور التى تحدثت عن العمال كانت منصفة بقدر كبير ومسألة وجود مواد لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فهذا له سبب رئيسى أن العمال بالفعل كانوا يمرون بمرحلة من الضعف، ولم تستطع تكتلاتهم إيجاد قوى موحدة تظهر مدى قوة العمال، لهذا فمسألة تمثيلهم فى المجالس النيابية نابعة من مدى قوتهم واتحادهم، لذا على العمال أن يوحدوا صفوفهم من أجل فرض قوتهم، وانتزاع تمثيل عادل لهم رغمًا عن أنف أى أحد لا يرى ضرورة ذلك.

وأضاف الفيومى أن الدستور الجديد أعطى الحق للعامل فى تشكيل حزبه، وذلك لأن المادة التى قننت تشكيل الأحزاب لم تقر منع التشكيل على أساس طبقى، وهذا ما سيسمح للعمال بتشكيل أحزابهم فى حال توحيد قواعدهم يمكنهم اختراق الحياة السياسية وعراكها من خلال أحزاب قوية لها قواعد بالشارع المصرى، وتلك المادة تحديدًا هى الانتصار الأكبر للعمال، فقد وضعت نسبة تمثيل العمال والمقدرة بـ50% عمال وفلاحين لتحقيق التوازن وذلك كبديل عن حرمانهم من تشكيل أحزابهم، والآن ألغيت تلك النسبة ليأخذوا حقًا أكبر، وهو تشكيل أحزاب عمالية.

ويرى عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الدستور جاء انتصارًا لإرادة العمال والشىء الوحيد الذى أثار حفيظة الجميع فى الدستور هو إلغاء نسبة الـ50% إلا أن هذا تم تجاوزه بالمادة الانتقالية 243، التى نصت بإيجاد تمثيل عادل للعمال فى المجالس النيابية وورئيس الجمهورية وعد بتفعيلها، مؤكدًا أن الاتحاد يحشد بكل طاقته للتصويت بنعم على الدستور ورغم اختطاف عدد من أعضائه من قبل جماعة الإخوان الإرهابية فإن هذا لن يثنى العمال عن إرادتهم فستنتصر الإرادة، وتتم الموافقة على هذا الدستور بنسبة تصويت ستتجاوز كل الدساتير السابقة، معتبرًا أن مواد الدستور جاءت لتفعل مبدأ العدالة الاجتماعية وترثى قواعده، مضيفًا أن الأزمة الحقيقية ليست فى الدستور، بل فيمن يحاربونه، ومن المؤكد أن وجودهم سينتهى بمجرد التصويت على الدستور وإخراجه للنور.

من جهته اعتبر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، هذا الدستور أنصف العمال فى 49 مادة من مواده المتعلقة بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا العمال بالتصويت بـ«نعم» عليه، وتخطى تلك المرحلة للاستعداد للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الدستور الجديد جاء ليحفظ حقوق الشعب المصرى عامة، والعمال خاصة، مشيرًا إلى أنه جاء لينص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام المواطن بالعمل بشكل جبرى، مؤكدًا أن هذا الدستور يخلق علاقات عمل متوازنة فى إطار منظومة حوار مجتمعى بين العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدستور جاء ينظم الإضرابات بشكل سلمى، كما أنه نص على أن تكون الوظائف العامة حقًا للمواطنين وفقًا للكفاءة دون وجود محسوبية، وأقر عدم فصلهم إلا بالطريقة التأديبية، وفى أحوال يحددها القانون، قائلا: «إنه دستور جاء ليحفظ حقوق الشعب المصرى عامة، والعمال خاصة، ونص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام المواطن بالعمل بشكل جبرى».

أما عن الفلاحين فخصهم الدستور كذلك بعدد من المواد التى تحافظ على حقوقهم وتضمن لهم الاستقرار وتلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وجاء نص المادة 29 فى باب المقومات الأساسية والاجتماعية أن «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».