البدوى: الدستور لا يوجد به حرف يخالف الشريعة

أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، أن مصر تخوض حرباً شرسة ضد إرهاب أسود لا قلب ولا ضمير ولا عقل له وأنها سوف تنتصر لا محالة على هذا الإرهاب وسوف تصبح دولة عظمى كبيرة فى سنوات قليلة وتعيد أمجاد محمد على الذى أقام دولة مدنية حديثة غزت العالم وسوف ينتهى الصراع بين أبناء الوطن.. تذكروا ذلك جيداً.

وقال «البدوى» فى مؤتمر جماهيرى حاشد فى بلبيس إن الدستور الذى نصوت عليه يومى 14 و15 يناير الحالى من أعظم الدساتير فى تاريخ مصر منذ عام 1923 فقد أنهى إلى الأبد صناعة الفرعون وأصبحت الحياة السياسية تقوم على تداول السلطة والتعددية الحزبية وحفظ حقوق المواطن وحرياته وحقق حلم كل مواطن فى المسكن الملائم والتعليم والصحة والتأمين وحقق للفلاح والعامل كل الحقوق، كما حصن هذا الدستور القضاء وضمن استقلاله وأقر مدنية الدولة، وأكد رئيس الوفد أن الدستور يتفق تماماً مع الشريعة الإسلامية، وأتحدى أن يكون هناك حرف واحد فى الدستور يخالف الشريعة، وأكد أن الدولة المدنية تتفق مع الشريعة لأن الدولة فى الإسلام مدنية ولا قداسة لحاكم وقد رأينا كيف كان التمسح بالدين فى النظام السابق سبباً فى ضعف الحاكم وانهيار الدولة، ودعا رئيس الوفد المواطنين إلى قراءة الدستور جيداً وسوف يتأكدون أنه أعظم الدساتير فى تاريخ مصر الذى يحفظ كل الحقوق والحريات وينظم الحياة السياسية ويمنع التمييز ويحقق تكافؤ الفرص بل ويجرم من يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وفيما يلى نص كلمة الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، فى المؤتمر الذى حضره المهندس محمد الزاهد، رئيس لجنة الوفد ببلبيس، والقيادات الشعبية والتنفيذية:

الأخ الصديق المهندس محمد الزاهد، الزميلات والزملاء والأبناء أبناء الوفد، السادة الضيوف.. هذا اللقاء اشتقت إليه كثيراً وما أن وجهت إلىّ الدعوة لبيتها حتى أشرف بوجودى بينكم الآن بين أهالى بلبيس قلعة الوطنية المصرية وقلعة الوفد العظيمة. وأضاف «البدوى»: أتشرف الآن بأن أقل أمامكم ونحن نمر بظرف من أصعب الظروف التى تصادف مصر، فمصر شعبها وجيشها وشرطتها وأحزابها وإعلامها وقضاؤها يخوضون حرباً شرسة ضد إرهاب أسود لا قلب ولا عقل ولا ضمير له، إرهاب يستخدم أسلحة لا تستخدم إلا فى المعارك العسكرية ولكننى أقول دائماً إن مصر بتاريخها وثقافتها وحضارتها وقوة شعبها قادرة على قهر الإرهاب بإذن الله، مصر ستظل بكم قوية أبية عصية ضد كل من يزايد عليها أو يريد أن يمسها بسوء هكذا علمنا التاريخ فى وقت لم يتعلم فيه الآخرون، لم يقرأوا التاريخ ظنوا أنهم يستطيعون أن يتمكنوا من هذا الشعب ومن مفاصل الدولة فى أقل 12 شهراً فكانت ثورة الشعب وكانت غضبة المصريين وكانت ثورة 30 يونية التى أذهلت العالم وأدهشت الدنيا وأظهرت هذا الشعب كشعب لا مثيل له على وجه الأرض، فأنتم خير أجناد الأرض كما قال الرسول «صلى الله عليه وسلم» وسنظل أبد الأبدين خير أجناد الأرض وسننتصر بإذن الله على الإرهاب ومن يقف وراءه.

وأضاف «البدوى» قائلاً: «نحن الآن أمام أول استحقاق لخارطة المستقبل وهو الدستور، أنا أقول لكم قولوا نعم لكن أقول لكل مصرى أن يقرأ الدستور جيداً وأن يحكم عقله وضميره، وأقول وبصدق كما اعتدت دائماً أن أصارحكم: إن هذا الدستور من أعظم الدساتير التى شهدتها مصر منذ عام 1923». وأضاف «البدوى»: «البعض لهم اعتراضات على بعض مواد الدستور وهذا طبيعى فى أى دستور فى العالم، فلا يمكن أن يوافق على الدستور بنسبة 100٪ إلا إذا كان هذا الدستور للشخص الذى صنعه لنفسه أما إذا كان الدستور لـ90 مليون مواطن فلا يمكن إطلاقاً أن يكون هناك اتفاق بنسبة 100٪ وكان هدفنا فى لجنة الخمسين يدور حول فكرة التوافق، فكان هذا الدستور، وأشهد الله أنه من أعظم الدساتير التى شهدتها مصر حتى الآن، هذا الدستور الذى نص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية حق الاحتكام لمبادئ شريعتهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، هذا الدستور جعل الحياة السياسية تقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة».

وأضاف «البدوى» قائلاً: «لقد كان الشغل الشاغل لأعضاء لجنة الخمسين وهم يضعون دستور المستقبل، دستور الثورة الذى يعكس أعظم ثورتين قامتا فى أقل من 30 شهراً، كان شغلنا الشاغل هو العدالة الاجتماعية لكل فرد من أفراد الوطن، كان همنا إزالة الظلم الاجتماعى الذى عانى منه المصريون لعقود طويلة وكان همنا تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء هذا الوطن، فكانت العدالة الاجتماعية.

تضمن الدستور نصوصاً تعطى المواطن الحق فى الصحة فأصبح التأمين الصحى إلزاماً والتزاماً على الدولة لكل مواطن مصرى دون أن يحمل غير القادرين أية أعباء وكل حسب طاقته، وأصبح التأمين الاجتماعى حقاً لكل مواطن أما العمالة غير المنتظمة ومن لا عمل له وغير القادرين على العمل وكبار السن ممن لا عائل لهم يشملهم الضمان الاجتماعى، كما أصبح للمواطن الحق فى مسكن ملائم وصحى يحفظ له أمنه وكرامته والحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف، أما التعليم فقد أصبح إلزامياً حتى انتهاء مرحلة الثانوية العامة وأصبح التعليم وفقاً لمعايير الجودة وبالتالى خصصت موازنة للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بـ7٪ من إجمالى الناتج القومى وخصص للصحة 3٪ من إجمالى الناتج القومى والـ10٪ تساوى 2200 مليار جنيه مصرى خصصت لتخفيف عبء الدروس الخصوصية وعبء العلاج وعبء التعليم ولم ينس الدستور المعلم وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وأعطاهم حقهم الأدبى والمادى وألزم الدولة بذلك، كما حقق الدستور الوحدة الوطنية والمواطنة وتحولت الوحدة الوطنية والمواطنة من شعار إلى مضمون إلى واقع وإلزام والتزام على الدولة، فأصبح لا فرق بين مصرى ومصرى على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى وأصبح التمييز بين المواطنين فى أى مكان جريمة يعاقب عليها القانون، وخصصت مفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية لمتابعة أى تمييز يحدث، أى تمييز فى التعليم أو تمييز فى التعيين أو فى دخول كلية الشرطة أو فى شغل الوظائف العامة وغير ذلك، وبعد إقرار الدستور سيكون كل هذا التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، أيضاً لم يتجاهل الدستور حقوق المرأة، حيث ساوى الدستور بين الرجل والمرأة فى كل المجالات ونصت المادة 11 من الدستور على أن تضمن الدولة تمثيلاً مناسباً دائماً للمرأة فى مجلس النواب وهى مادة دائمة وليست نصاً انتقالياً فألزم الدولة بأن تمثل المرأة فى مجلس النواب وكل مجلس نواب قادم وجعل تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المحلية 50٪ من إجمالى هذه المجالس وجعل المرأة والشباب أيضاً 50٪ من المجالس المحلية وهذه المجالس المحلية فى الدستور ستكون مجالس نيابية محلية، فقانون الحكم المحلى نصوص دستورية خاصة بالحكم المحلى نصت على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية نصت على تقسيم الدولة لوحدات إدارية «محافظة ــ مدينة ــ قرية» ولكل وحدة إدارية مجلس شعبى منتخب لا تستطيع أى سلطة تنفيذية أن تتدخل فى قراره أو كل قرار يأخذه كما أن هذه المجالس سيكون لها حق المساءلة وحق الاستجواب وحق سحب الثقة وبالتالى روعى تمثيل الشباب والمرأة لتكون هذه المجالس حضانة لهم تدفع بهم إلى المجالس النيابية بقوة واقتدار، كما نص الدستور على أن يمثل الفلاح وصغار المزارعين فى مجالس إدارات وجمعيات التعاونية الزراعية بـ80٪ من هذه المجالس

الفلاح المصرى هو المواطن الوحيد الذى خلال السنوات الثلاث الماضية لم يعتصم ولم يُضرب ولم يتوقف عن عمله ولم يطالب بمطالب فئوية وظل يعمل كى يوفر الغذاء للمواطن المصرى. الفلاح المصرى كرمه الدستور ونص على إلزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الرئيسية بسعر مناسب يضمن للفلاح هامش ربح، كما نص على أن يمثل الفلاح وصغار المزارعين فى المجالس التعاونية فى مجالس إدارات المجالس التعاونية الزراعية بنسبة 80٪ من هذه المجالس وأيضاً نص الدستور على أن تكفل الدولة وتلتزم بضمان معاش لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين، أصبح ذلك نصاً دستورياً ويترك للقانون، كما تلتزم الدولة أيضاً بتنمية القرية الريفية والقضاء على العشوائيات وبالنسبة للعمال تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات متكافئة بين عنصرى العملية الإنتاجية بين العامل وصاحب العمل وعدم جواز الفصل التعسفى للعامل وضمنت للعمال الحماية من المخاطر وضمان الصحة والسلامة المهنية أو توافر شروط الأمن والسلامة المهنية فى نص دستورى وكان فيما قبل نصاً قانونياً لكن تحول إلى نص دستورى أيضاً ألزم الدستور الدولة، بأن يمثل العمال بنسبة 50٪ فى مجالس إدارة القطاع العام وفى الجمعيات الصناعية والحرفية يمثل صغار العمال والحرفيين بنسبة 80٪ من مجالس إدارة هذه الجمعيات الحريات العامة.

أستطيع أن أقول وبحق إن هذا الدستور من أعظم دساتير العالم فيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة، فقد حفظ هذا الدستور لكل مواطن مصرى كرامته ولكل مواطن حياة كريمة وأصبح التعذيب أو إهانة المواطن بأى شكل من الأشكال جريمة لا تسقط بالتقادم، أصبح لكل مواطن الحق فى محامٍ يدافع عنه فى قسم الشرطة وألا يمكث فى أى قسم شرطة أكثر من 24 ساعة ويعرض على النيابة فوراً ولا يستطيع أى ضابط شرطة أن يحقق مع أى متهم إلا فى حضور محاميه وكل ما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة أصبحت نصوصاً دستورية لا تحتاج إلى قوانين لتفعيلها. وفيما يتعلق بنظام الحكم أقول: لقد عانينا كثيراً من الحاكم الفرد وعانينا كثيراً من الحاكم الفرعون، وقد تحسبنا لذلك فى الدستور لأنه أحياناً مع مرور الأيام يميل بعض المصريين إلى صناعة الفراعين ولكى نمنع صناعة الفرعون جعلنا السلطة التنفيذية متوازنة، فالسلطات منقسمة بين رئيس الجمهورية وله سلطات محدودة ورئيس مجلس الوزراء يمثل الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية المنتخبة له سلطات ورئيس الجمهورية من سلطته تعيين 4 وزراء فقط هم وزراء السيادة «الدفاع، الداخلية، العدل، الخارجية»، وباقى الوزراء يختارهم رئيس الحكومة، كما أن رئيس الجمهورية لا يملك أن يعزل رئيس الحكومة أو أى وزير إلا بموافقة البرلمان، هنا التوازن فى السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية وبين الحكومة المنتخبة من الشعب أيضاً، راعينا الفصل الكامل والتوازن بين السلطات الثلاث «التنفيذية، التشريعية، القضائية»، ولأول مرة فى دستور مصرى يستطيع مجلس النواب أن يطرح الثقة فى رئيس الجمهورية أى أن مجلس النواب لو رأى أن رئيس الجمهورية خالف الدستور أو خالف التكليف الذى كلف به من الشعب من حق مجلس النواب بأغلبية أعضائه بطلب مسجل أن يطلب طرح الثقة فى الرئيس والدعوة إلى استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بإجراء الانتخابات يتقدم الرئيس باستقالته وتجرى انتخابات رئاسية، وإذا كانت العكس يحل مجلس النواب، هنا التوازن بين السلطات، توازن بين سلطة تشريعية منتخبة وبين السلطة التنفيذية.

وهو رئيس الجمهورية المنتخب وبالنسبة للسلطة القضائية والعدوان الذى حدث عليها أقول إن استقلال القضاء كان أحد ثوابت حزب الوفد وكان فى دستور 1923 ولذلك عندما قام الرئيس السابق بعزل النائب العام هب الوفد دفاعاً عن النائب العام وأصدرنا بياناً حذرنا فيه وخرج شباب الوفد ومن بينهم شباب الشرقية ذهبوا إلى مكتب النائب العام ومكنوا النائب العام المحاصر من دخول مكتبه الذى كان قد عُزل وحموه وظلوا يحمونه حتى جلس على مقعده لفترة حتى تقدم باستقالته، هذا ما فعله حزب الوفد وشباب الوفد وبالتالى كنا فى لجنة الخمسين، ومثلما قال المهندس محمد الزاهد، هذا الدستور لم يخالف صغيرة أو كبيرة من ثوابت حزب الوفد، هذا الدستور فى ديباجته أعاد المصالحة والتصالح التاريخى بين زعماء مصر جميعاً بدءاً من الزعيم أحمد عرابى والزعيم مصطفى كامل والزعيم سعد زغلول والزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس والزعيم جمال عبدالناصر والزعيم أنور السادات، لم يفرق الدستور بين قيادات تاريخية تخاصمت فى يوم ما ولم يترك صغيرة أو كبيرة من ثوابت الوفد إلا وتعرض لها، كان استقلال القضاء من أولويات اهتماماتنا فى لجنة الخمسين حصّنا النائب العام وحصّنا كل قاضٍ من قضاة مصر وعدم المساس أو التدخل فى شأن القضاء وجعلنا ميزانية مستقلة للقضاء تعتمد من مجلس النواب برقم واحد ولكن من حق المجلس الأعلى للقضاء أن يعدل فى بنودها، أيضاً أصبح هناك هيئات مستقلة لا يستطيع أى رئيس أو رئيس حكومة أو وزير أن يتدخل فى شئونها أو يعين أو يعزل رئيسها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية والبنك المركزى والرقابة الإدارية كل هذه المؤسسات كانت فيما سبق تخضع للسلطة التنفيذية ويعين رئيسها من رئيس السلطة التنفيذية، الآن رؤساء الهيئات الرقابية التى تراقب المسئولين لم يعد من حق رئيس الجمهورية عزلهم أو تعيينهم، ولكن يعينون بقرار بأغلبية مجلس النواب ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينهم وبالتالى لن تجدوا فاسداً فى مصر ولن تجدوا سكوتاً على فساد أو استبداد من هذه الأجهزة، ولم يعد هناك أى ولاية من أى سلطة إلا سلطة «الله سبحانه وتعالى»، وكذلك الإعلام ولأول مرة فى دستور مصرى منذ ثورة 1952 تلغى وزارة الإعلام وكانت تسمى قديماً وزارة الإرشاد، ألغيت وزارة الإعلام وحل محلها هيئة عليا لتنظيم الإعلام وهذه الهيئة مستقلة لا تتبع أى سلطة تنفيذية والصحف الحكومية التى كانت مملوكة للدولة ستصبح مملوكة للشعب وسيكون هناك هيئة وطنية للصحافة، هيئة مستقلة تعين من مجلس النواب، والتليفزيون المصرى أيضاً لن يكون تابعاً للحكومة والإذاعة والهيئة الوطنية للإعلام التى يختار رئيسها مجلس النواب ولن تملك عزله أى سلطة تنفيذية، هذا دستور مصر الذى لم يخالف نصاً أو نصوص الشريعة الإسلامية ويقولون الآن إن هذا الدستور يخالف الشريعة الإسلامية، أتحدى وأقول إن الدستور لا يوجد به حرف واحد ولا كلمة واحدة ولا نصاً واحداً يتعارض مع الشريعة الإسلامية أيضاً، أؤكد أن هذا الدستور من أول ديباجته إلى آخر نص فيه روحه مدنية والمدنية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والسلطة السياسية فى الإسلام مدنية لا قداسة لحاكم فى الإسلام، الحاكم فى الإسلام يختاره الشعب بالشورى، بالديمقراطية، وله حق رقابته ومساءلته وعزله، فلا قداسة لحاكم فى الإسلام والحاكم فى الإسلام مثلما قال الإمام أحمد بن حنبل «الحاكم القوى الفاسد خير من الحاكم القوى الضعيف المؤمن»، لأن الأول فسقه على نفسه وقوته للمسلمين أما الثانى فإيمانه لنفسه وضعفه على المسلمين وقد صدق الإمام أحمد بن حنبل ورأينا فى الإثنى عشر شهراً التى قضتها جماعة تتمسح فى الدين ما أدى إليه ضعف الحاكم من أزمات وانهيار للدولة.

هذا يا إخوانى ويا أخواتى ملخص الدستور الذى صنعته ثورتكم العظيمة، وكانت لجنة الخمسين عندما بدأت عملها لم أكن متفائلاً، فكانت هذه اللجنة من 50 عضواً كل عضو من أعضاء اللجنة له فكر وأيديولوجية معينة ولكن جمعتنا فى النهاية جميعاً أيديولوجية واحدة هى الوطنية المصرية التى أثق تمام الثقة أنها ستكون أيديولوجية لنا جميعاً كى نتخطى الصعاب والعقبات، وأقول لكم وتذكرونى إن كنت حياً أو ميتاً إن مصر وفى خلال سنوات قليلة ستكون دولة كبرى وستعود بنا إلى عصر النهضة إلى عصر محمد على، يوم كانت مصر دولة كبرى تغزو دول العالم من حولها، هذا الشعب هو الذى صنع هذه النهضة ولكن عندما أسىء إدارة الشعب وأسىء حكم هذا الشعب إما بفاسد أو جاهل ضاعت مصر.. العنصر البشرى المصرى من أفضل عناصر الدنيا وبالتالى أثق تمام الثقة أننا سنكون دولة كبرى وسيعود الرخاء وستعود المحبة والألفة وسينتهى كل صراع أو انقسام بين أبناء هذا الوطن «عاشت مصر وعاش شعبها».

«عاشت مصر وعاش الوفد وحما الله مصر من كل سوء وكل شر ورحم الله أبطالها من شهداء القوات المسلحة والشهداء من رجال الشرطة أوجه لهم الشكر، تحية وعرفان وإجلال وأنحنى تقديراً لشهدائهم الأبرار الذين يضحون بدمائهم لحماية الوطن وحماية المواطنين وأعلم أنكم جميعاً ستساندونهم فى مهامهم وأعلم أن شعب الشرقية كله يقف فى مساندة جيش مصر وشرطة مصر وأننى أذكر أحد العظام الذين تعلمت منهم وهو الوفدى الراحل العظيم محمد علوان، فقد كان وطنياً تصدى للرئيس السادات والرئيس السابق مبارك بكل قوة، رحمه الله كما أذكر الرجل الوطنى العظيم الوفدى الراحل طلعت رسلان، رحمه الله.

وكانت لجنة الوفد فى بلبيس قد نظمت مؤتمراً جماهيرياً حاشداً مساء الأربعاء 8 يناير لدعم الدستور بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، الذى لقى استقبالاً جماهيرياً حافلاً فى مدينة بلبيس، كما لقى استقبالاً بالغ الحفاوة عند وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر وهتف الحاضرون جميعاً «الجيش والشعب إيد واحدة» كما هتفوا «عاش الوفد ضمير الأمة» «يا بلبيس مية مية طول عمرك بلد الوفدية»، «يا بدوى قولها قوية.. دول جماعة إرهابية».

بدأت وقائع المؤتمر بتلاوة آيات القرآن الكريم تلاوة محمود أحمد على.. وعقب ذلك وقف الحاضرون دقيقة حداداً على شهداء مصر ومن بينهم إبراهيم الهادى شهيد بلبيس، ثم تحدث المهندس محمد الزاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فقال: أتقدم بخالص العزاء فى شهيد بلبيس إبراهيم الهادى بزان كما أقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد وأضاف: معالى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، السادة أعضاء الهيئة العليا السادة الضيوف الكرام بالنيابة عن الأهل والأصدقاء والزملاء والزميلات وبالأصالة عن نفسى أرحب بكم ترحيباً حاراً كله حب وفخر وتقدير لأنكم جئتم إلينا من أجل رسالة عظيمة وسامية حتى ننهض بمصر ونسير بالتنمية الشاملة للامام وتتحقق كل الأمانى لشعب مصر المخلص الوفى.

معالى الدكتور السيد البدوى أنتم اليوم فى دفء بلبيس عاصمة مصر الأولى.. أنتم اليوم فى بلبيس عاصمة الوطنية الأولى فى مصر أنتم اليوم فى بلبيس قلعة الوفد الأولى فى مصر.

ولأن هذه بلبيس فقد طلب فؤاد باشا سراج الدين عندما حددت إقامته أن تكون فى بلبيس لأنه يعلم أن بها رجالاً أوفياء أصلاء.

سيدى الرئيس.. السادة الحضور إن شاء الله سأقول «نعم» للدستور فإذا سئلت لماذا؟ أقول لأننا إذا رجعنا لبرنامج الوفد الانتخابى منذ عام 1984 وجدنا أن الوفد طالب بالعدالة الاجتماعية وهى التى قامت الثورة من أجلها وطالب بتداول السلطة سلمياً وطالب ببناء الإنسان المصرى وهو ما وجدناه بالدستور ميزانية التعليم والبحث العلمى والصحة 10% من ناتج الدخل القومى وكذلك طالبنا بأن تكون بعض المناصب بالانتخاب مثل «المحافظين» وبحق الاستجواب للمسئولين وطالبنا بأن يكون دستور توافقى لكل المصريين وتجلى ذلك فى اتفاق الأزهر والكنيسة عليه وبذلك عادت الهوية المصرية التى آمن بها المصريون على مر العصور بأن «الدين لله والوطن للجميع».

إذن أقول «نعم» وأنا مرتاح الضمير وهذا لا يمنع الاعتراض على بعض مواد الدستور لأن الدستور ليس قرآناً ومن حق المجالس النيابية أن تغير ما تراه لصالح الوطن والشعب.

السادة الحضور الكرام وجب علينا جميعاً أن يكون لنا نواب يعملون من أجل مصر لا من أجل المصالح الشخصية ولا ننسى أن نشكر جيش الشعب المصرى العظيم لأنه نفذ حكم الشعب فى 30 يونية وبذلك جنب مصر حرباً أهلية مدمرة ونشكر الشرطة على المجهود المبذول ونتمنى لهم التوفيق فى ثوبهم الجديد وشكراً للجنة البندر والمركز ومحبى الوفد.