إعمار مصر.. مشروع 2014

يأتي عام 2014، ليحمل في طياته كثيراً من الحلول والتوصيات التي ترسمها تطلعات وآمال الشعب المصري.. بعد أن أعادوا ثورة 30 يونية إلى التاريخ..

لأن الثورات الشعبية لا تشتعل من أجل الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي فقط، وإنما لوجود خلل أو شروخ عميقة في بنية المجتمع وتوزيع الثروة.. لذا فمن الأهمية وجود مشروع قومي يلتف حوله الشعب المصري بأكمله.. ليكون «2014» عام كل المصريين.. مهما تعالت سقف المطالب أو التوصيات خلال العام الجديد.

نحن اليوم نعيش عاماً جديداً، يتطلب من الدولة المصرية النظر بشكل أعمق للمتغيرات المجتمعية المتتالية والبدء في إعداد دراسات جدوي للمشروعات التنموية الهامة، التي تحقق آمال وطموحات المصريين ووضعها في جداول للتنفيذ طبقاً لأهميتها، باعتبارها ضرورة ملحة، فمنها ما يتعلق بالأجور والمعاشات وتنشيط الاقتصاد وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية والسياسة الزراعية، ورؤي أخري تتحدث عن أهمية تصفية أوكار ومعاقل الإرهاب والإرهابيين في مصر والدستور وتداول السلطة، وذلك لإحداث تغيير ثوري حقيقي وعميق يغير من بنية المجتمع وينعكس تأثيره بشكل إيجابي على حياة الملايين، وأيضا إيجاد حلول نهائية للمشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطنين، بعد أن عجزوا عن التمكن من تحقيقها بسبب ما مرت به البلاد من أحداث سياسية متتالية أثرت علي أوضاعهم وزادت من همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم من وطأة الفساد والإفساد والعنف.

حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، المشروع القومي التي تحتاجه مصر حالياً هو السير علي طريق الجمهورية الثالثة المدنية، وهو مشروع ليس سهلاً علي الإطلاق، لأنه معوق عن الإقامة منذ حريق القاهرة، وهذا التعويق يأتي بفعل قوي خارجية لا تريد لمصر الخير أو السير للأمام، لأن فكرة التسليم السلمي للسلطة قد انقطعت عن مصر منذ حدوث هذا الحريق عام 1952، وعليه فإن استعادة الجمهورية المدنية والتمكن من التداول السلمي للسلطة هو الطريق لتحقيق مطالب الشعب المتمثلة في العدالة والكرامة والامتثال، كما أننا في حاجة إلي إعداد لمزيد من المشروعات التنموية التي تضم كافة مناحي الحياة لكونها ضرورة وواجب وطني علي الدولة.

نبيل زكي، أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، يؤكد أن 2014 هو عام حاسم وتاريخي في حياة الشعب المصري، لأنه فرصتنا للتغيير الحقيقي الذي نتمناه بدءاً من استكمال المشروع القومي الكبير وعنوانه «تصفية أوكار ومعاقل الإرهاب والإرهابيين في مصر»، ثم إقرار دستور 2014 بأغلبية ساحقة أي بتصويت «نعم للدستور» لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية ، وهذا يعد أهم مطلب يحتاج إليه بالتأكيد كل المصريين، خاصة كلما أقترب موعد الاستفتاء علي الدستور.

وأضاف «زكي »: إنه بمجرد القضاء علي الإرهاب ووجود برلمان قوي يمثل كافة فئات وطوائف الشعب ورئيساً منتخباً يلقي وجوده قبولاً من المصريين، فضلاً عن إحياء النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات والسياحة، ستتغير صورة مصر بشكل كامل عما كانت في الماضي، ومن ثم تتفتح أبواب التقدم والازدهار في مصر الجديدة.

الدكتورة كاميليا شكري، مساعد رئيس حزب الوفد عضو الهيئة العليا وعميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية، طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتوفير النزاهة في الانتخابات البرلمانية وأن يكون هناك حوار حقيقى تشارك فيه كل القوي الثورية حتي نستطيع الخروج من الأزمة الحالية.

وأوضحت الدكتورة «كاميليا شكري»: إن الديمقراطية تقوم على عدة أسس أهمها: تدوال السلطة وحرية الرأى والتعبير والفصل بين السلطات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك اجراء انتخابات حرة نزيهة.

واستطردت الدكتورة «كاميليا شكري» قائلة: نحن نشعر بالتفاؤل في أن يحقق الشعب المصري المعجزة الكبرى وهى الخروج بالملايين الى الاستفتاء والاعلان عن تحديهم للإرهاب الممنهج للإخوان الذي ضرب أعماق المجتمع وسفك الدماء البريئة بلا ذنب. مؤكدة أنه لن يستطيع أحد مهما فعل أن يهزم إرادة وعزيمة الشعب المصري.

كما طالبت الحكومة بضرورة إعادة دراسة الجدوي الخاصة بمشروع توشكي في ضوء المتغيرات التي طرأت عليه منذ تدشينه منذ أكثر من 20 عاماً، خاصة المتغير المائي علي ضوء بناء سد النهضة الإثيوبي وتحديد ما إذا كان سيؤثر علي كمية المياه التي ستخصص للمشروع.

وأشارت إلي أنه لو ثبتت جدوي المشروع في ضوء المتغير المائي، ومن ثم لابد من تركيز جهود الدولة علي إنجازه وعدم الانشغال بالمشروعات الصغيرة أو مشروعات جديدة حتي إنجاز هذا المشروع القومي، حيث من المتوقع أن يجذب استثمارات ضخمة لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم علي استغلال الموارد الزراعية الأولية، ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة علي الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا وتوفير فرص العمل لكافة مستويات العمالة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتنقيب عن المعادن والمواد الخام.

كمال زاخر، المفكر والباحث طالب بضرورة تشكيل هيئة عليا لإعادة تعمير مصر، لتكون مهامها وضع الخطط والمشاريع التنموية فيما يتعلق بمجالات التعليم والإسكان والرعاية الصحية.. إلخ، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك المشروعات ومدده الزمنية مثلاً 10 سنوات بعد الإعلان عنها بوضوح، لتسهيل علي المواطنين الرجوع إليها وقت الحاجة، ونبدأها بعدد معين من المحافظات ثم نستكمل الباقي في المراحل الأخري لتسكنهم علي حدود محافظاتهم، لتكون المسئول الأول والمنفذ لهذه المشاريع المرتبطة باحتياجات وإمكانيات المصريين، والمخاطب الوحيد لهم بعيداً عن الشركات أو تبرعات المصريين التي ترتبط بأهداف سياسية وتجارية بحتة.. وهذا المقترح بالتأكيد قابل للتنفيذ، فعندما نتحدث عن المناطق العشوائية فيجب أن نركز علي إعمال إحلال وتجديد لهذه المناطق سواء الموجودة في الدويقة أو منشية ناصر أو المرج.. وغيرها، وأيضا استصلاح الأراضي الزراعية وتعمير الصحراء وإحياء مشاريع قناة السويس وتنمية سيناء وغيرها من المشروعات الهامة، وعلي أن يتم الدفع المالي في شكل صكوك تبدأ من خمسة جنيهات حتي ألف جنيه، ويمكن لكل أسرة التقدم للحجز بها حسب مقدرتها المالية، وبذلك نكون عمرنا مصر بأيدي أبناء الوطن وشركات مصرية سواء خاصة أو حكومية أو مشتركة وقضينا علي البطالة ومن ثم يتقدم المجتمع وينهض للأمام.

الدكتور سعيد اللاوندي، خبير في العلاقات الدولية بالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن الشعب المصري الذي أبهر العالم في ثورة 30 يناير يستحق بذل الجهود لتتويج ثورته العظيمة وهو ما يتطلب أهمية تكاتف فئات وطوائف الشعب لا تفرقه على أساس النوع أو اللون أو الدين أو الانتماء للوقوف معاً يدا بيد لمواجهة ما يهدد وطنهم، حتي نتخلص نهائياً من ظاهرة الإرهاب لكي تعود مصر لريادتها في مقدمة الشعوب العربية في كافة نواحي الحياة سياسياً وثقافياً وأدبياً واقتصادياً، وبذلك نقترب من خارطة طريق المستقبل واستحقاقات رئاسية وبرلمانية تفتح صفحة جديدة نحو الديمقراطية وتقدم الوطن الى الأمام وللوصول بخطط التنمية الى قطاع عريض من المواطنين، بما يتضمنها من حقوق تصون كرامة وإنسانية المواطن المصري.

البدري فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يقول: في هذا العام الجديد نطالب بـ«حد أدنى للمعاشات طبقا للقانون بواقع 960 جنيها كنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور المحدد بـ1200 جنيه شهرياً، لذا فإن مطالبنا تأتى طبقا للقانون»، مشيرا إلى أن «أموال صندوق التأمينات تكفى لأن يعيش أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين حياة كريمة تلبى مطالبهم ومطالب أسرهم ودون تكليف الدولة أى أعباء «.مؤكداً أن صرف المعاشات في مصر ليس له علاقة بالموازنة العامة للدولة أو الخزانة العامة بل من صندوق التأمينات وإيراداتها.

وقال «فرغلي»: إن أصحاب المعاشات يرفضون نسبة الـ10%، حيث يعني خفض المعاشات بنسبة 40% من القيمة الشرائية للأموال تنخفض يومياً بمعدل 10% وتلغي معها الحد الأدني للمعاشات الذي وصل الآن 70 جنيها بعدما كان العام الماضي 291 جنيها، ومن ثم هذا المبلغ لن يفيد على الإطلاق فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار». مضيفاً أن «هناك من يصرف حوالى 70 أو 80 جنيها فقط، لذلك فالنسبة التى تتكلم عليها الحكومة لا تكفي على الإطلاق وهى نسبة مضللة» – حسب تعبيره. 

وهاجم «فرغلي» حكومة الدكتور حازم الببلاوي، متهما إياها بتجاهل حقوق الفقراء وأصحاب المعاشات والتعامل معهم بعنصرية - على حد قوله. لافتا إلى أن هذه الحكومة الحالية لم تختلف سياساتها عن الحكومات المتعاقبة قهرت أصحاب المعاشات اجتماعياً واستولت علي أموالهم بالكامل وتعاملت معهم بشكل غير إنساني- حسب تعبيره - ولم نجد سوى حكومة كمال الجنزوري التي أنصفتنا ومنحنا 25% في 6 شهور.. لذا لا نتوقع تحقيق الرخاء والعيشة الكريمة لأصحاب المعاشات إلا بعد زوال أكبر عقبة في طريق التنمية وهي حكومة الببلاوي لأن باستمرارها نتوقع كارثة وطنية ومزيد من الفقر والمرض.

وقال «فرغلي»: «أنا بقول للببلاوي خلي ال 10% زيادة المعاشات لسيادتك، ساعد بها الأغنياء وكل المجرمين الذين تسببوا في ضياع أموالنا تحت حماية الحكومة بل وترقيهم أكثر لترفع من شأنهم.. ويمنحون نحن أصحاب المعاشات أوراقا وصكوكا ورقية لا قيمة لها سوي لضمان الخزانة العامة.. بعد أن حولتم مئات المليارات من الجنيهات من أموال التأمينات إلى مجرد حفنة أوراق ولا يوجد منها مليم على أرض الواقع، بينما يتمتع بفوائد هذه الأموال آخرون دون محاسبة، في الوقت الذي لا تريد فيه الحكومة إعلان الحقيقة حول هذه الأموال غير أنها مستقرة وآمنة، ولكنها ضاعت في الحقيقة، وأصبحت في ذمة التاريخ، والكارثة الكبري اعتبار أموال التأمينات ليست أموالنا، حسب حد وصفه.

وتابع «فرغلي»: نحن كفقراء لنا ربنا فقد رفعنا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوضع الحد أدنى لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إقامة دعوى للتحفظ على ممتلكات الخزانة العامة بسبب حصولها على أموال التأمينات منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.. وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، وعلاوة استثنائية 20% لمن هم معاشاتهم فوق الحد الأدنى للمعاشات، حيث إن المعاشات ليس لها بنود متغيرة مثل الأجور، بل هي ثابتة وتتآكل قيمتها مع الوقت بسبب ما يحدث من ارتفاع في الأسعار. 

الدكتور فوزي عبد الصمد استاذ متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه، يري أنه لابد من مواصلة الحكومة لمشروعاتها في تعمير الصحراء، لكونه مشروعا قوميا كبيرا، يمكِن أن يبدأه الشباب بالأيدي العاملة المصرية إنما المسئولية هنا مزدوجة، فلا بد أن يسانده القرار الحكومي، لاستثمار قوة الشباب الموقوتة وتوجيهها نحو استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة المشروعات التنموية بها، فهي الملجأ والملاذ للمستقبل باستغلال ثروة البلاد الطبيعية والاستفادة من قدرات الشباب. 

وأضاف الدكتور «عبد الصمد»: إن الاستفادة القصوى من المشروعات المقامة، يتمثل في إبراز دور القيادات الشبابية في المشروعات العِملاقة، مثل: توشكى، وترعة السلام، وأيضا مشروع ممر التنمية والتعمير الذي يهدف إلي إقامة طريق موازٍ لنهر النيل يبعد عن ضفتي النيل بحوالي نصف كيلو متر واستِزراعه، على أن يتم التوسع تدريجياً نحو الصحراء بعيداً عن النهر، ويتم ري هذه الأراضي عن طريق المياه الجوفية، وعن طريق مد خطوط أفقية «ترع» من النيل إلى هذه الأرض، بخلاف مشروع نقل 30 مليون مصري إلى سيناء، إضافة إلي مشروع نهر الكونغو لتوصيل مياه نهر الكونغو بالنيل لحل مشكلة نقص المياه في مصر، خاصة وان المشروع هو عبارة عن شق وصلة من نهر الكونغو بطول 500 كيلو متر للنيل الأبيض بالسودان، للحصول على 50 مليار متر مكعب من فاقد النهر في المحيط الأطلس، ويمكننا التغلب علي معوقات هذا المشروع بالاتصالات الدبلوماسية وتوفير الدراسات المستقبلية.

مشيرا إلى أن الاستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لأنه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 300 كيلو متر داخل المحيط، ووضع حلول لمشكلة المياه والكهرباء والبطالة والغاز والبترول مره واحدة.. لأننا نمر بأزمة مالية بعد بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل خطرا محدقاً على مستقبل مصر والسودان المائي، بعد سيطرة إسرائيل بشكل كامل علي جنوب السودان وأثيوبيا، مما يشجع الشباب الآخر على حذو طريقهم. وطالب الدكتور «عبدالصمد» بأهمية النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الاراضى التى تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادى أمثل. وأيضا أهمية التكامل الاقتصادى والزراعى العربى باعتباره ضرورة حتمية، وإنشاء شبكة معلومات لتنمية الثروة السمكية وتسويقها بين الدول العربية.

لافتاً إلي أن مصر تواجه تحديات عالمية وإقليمية وقومية كبرى تتمثل فى نقص المياه وندرتها، ويجب أن تتضافر الجهود العربية لتخلق نوعاً من الأمن الغذائى فى ظل ازدياد معدلات الفقر وسوء التغذية. مشيراً إلى أهمية التكاتف لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة للزراعة ووضعها ضمن أولويات وبرامج العمل السياسى من خلال وضع منهج شامل يشارك فيه الجميع بهدف زيادة فرص الاستثمار الزراعى.

الدكتورة ماجدة عبدالباري، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، تري أن 2014 هو عام السياحة المصرية، لكونه يصنع الأمل لما تدر من عوائده اقتصادية مرتفعة علي الوطن، وبالتالي علي الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشروعات العاجلة لنتشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل في الداخل وتحسين مستوي الخدمات العامة، كما أنه لابد من عودة المصريين بالخارج إلي جذورهم لاستمرار ارتباطهم بالوطن، خاصة الجيلين الثاني والثالث الذي لا يعرف كثيراً عن بلاده.

وقالت الدكتورة «عبدالباري»: هناك مواقع سياحية هامة جاذبة للسياح منها ذهب ونويبع وشرم الشيخ والبحر المتوسط الذي يمثل منجم الذهب الثانى للسياحة المصرية والدافع الاقتصادى لمصر.

الدكتور أحمد أبوالنور، استاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية، يري ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق، حيث إن هناك ارتفاعاً غير مبرر فى أسعار السلع الاستهلاكية عقب حدوث أى زيادة فى الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات أو زيادات وهذا ملاحظ خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور «أبوالنور»: إنه يجب إعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومى.

وأكد الدكتور «أبوالنور» أن تنمية أرض الفيروز أصبح أمرا حتميا، باعتبارها الأمن الاستراتيجي لمصر من الجهة الشرقية، ولما تشهده البلاد من إرهاب فكري تحت عباءة التدين يتطلب دخول سيناء دائرة الاهتمام الحكومي، لأن سيناء ظلمت كثيراً وآن الأوان للنهوض بها في كافة المجالات ليعود ذلك بالخير علي المحافظة ومصر بشكل عام، حتي يمكن القضاء على الفجوة الغذائية باستغلال المساحات القابلة للزراعة، خاصة وأن ارتفعت فاتورة نقص الغذاء إلى 35 مليار دولار، بسبب ندرة المياه وانخفاض مخصصات الاستثمار الزراعى، ولما له من بعد وطني قبل أن يكون استراتيجياً.