2178 انتهاكًا إسرائيليًا للأراضى الفلسطينية فى نوفمبر

زاد عدد الإنتهاكات الإسرائيلية التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 2178 انتهاكا (منها 1948 في الضفة الغربية و230 في قطاع غزة) مقابل 1968 انتهاكا خلال أكتوبر السابق عليه.

وأفاد التقرير الشهري الصادر عن دائرة شئون فلسطين بوزارة الخارجية الأردنية حول (أبرز تطورات القضية الفلسطينية خلال نوفمبر الماضي) بأن 11 فلسطينيا استشهدوا خلال الفترة محل القياس جراء تلك الانتهاكات فيما أصيب 148 آخرون علاوة على اعتقال نحو 428 فلسطينيا..مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الفترة المذكورة حوالي 473 عملية اقتحام لتجمعات سكنية فلسطينية وأطلقت النار نحو الفلسطينيين في عدد 285 مناسبة.

وبحسب التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منه اليوم الأحد – فإن إسرائيل طرحت خلال نوفمبر الماضي عطاءات لبناء نحو 1859 وحدة سكنية استيطانية (1031 في الضفة و828 في القدس) إضافة إلى المصادقة على إنشاء حديقة وطنية (دينية توارتية ـــ تلمودية) على جبل المشارف بالقدس ملتهمة نحو 741 دونما.

ولفت إلى الانتهاكات والاقتحامات شبه اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل مدنيين يهود وعسكريين إسرائيليين إضافة إلى مئات من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بما فيها هدم العديد من منازلهم ومنشآتهم (بخاصة في القدس والخليل) ونصب نحو 465 حاجزا عسكريا مفاجئا ومواصلة الحصار المشدد لقطاع غزة.

واستعرض التقرير أبرز تطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وتأكيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أن حل الدولتين والذي يحظى بإجماع عربي ودولي يشكل الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما أنه المدخل لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط..داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في حث جميع الأطراف على التمسك بهذا الحل واستثمار المفاوضات الحالية لمعالجة مختلف قضايا الوضع النهائي، قبل أن يخسر الجميع هذه الفرصة.

ونقل التقرير عن العاهل الأردني قوله "إننا سنواصل وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والحفاظ على عروبتها ومقدساتها ودعم وتثبيت سكانها من مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي..أوضح التقرير أن الملف النووي الإيراني هيمن خلال الفترة محل القياس على المناقشات الإسرائيلية الداخلية والتي تراوحت بين تشكيك قوي بنوايا إيران ومعارضة شديدة لأية صفقة دولية حتى لو مجرد تخفيف للعقوبات الاقتصادية على الأخيرة لا تتضمن منعها من تخصيب اليورانيوم وشل قدرتها على تصنيع سلاح نووي (موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو).

أما موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت فيرى ضرورة عدم تجاهل الأصوات القادمة من إيران بشأن الرغبة في التوصل إلى سلام وحوار مع الغرب..ووجوب تمكين الرئيس الأمريكي باراك أوباما من استيضاح حقيقة نوايا طهران وإتاحة الفرصة لحل سلمي بدلا من العسكري الذي لا يضمن بالضرورة حل المشكلة.

ومن جهته ..قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان " ينبغي إدراك أن العلاقة مع أكبر حليف استراتيجي لنا الولايات المتحدة تضعف وأنه حان الوقت لأن تتحول إسرائيل من سياسة خارجية أُحادية الاتجاه إلى تعددية تقوم على السعي لتعزيز العلاقات مع دول أخرى".