مراسلون بلا حدود تندد بجهاز مراقبة الاتصالات في تونس

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، باستحداث "شرطي" إنترنت في تونس، معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد المحددة بشكل غامض جداً، يمكن أن تتيح العودة إلى الرقابة.

وقد نص مرسوم صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، على "إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات".

وقالت "مراسلون بلا حدود"، إن "ذلك يعيد إلى الأذهان أنشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للإنترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي". 

وحذرت المنظمة من أن "الوكالة الجديدة قد تفلت من أي مراقبة، إذ أن النص المحدث لا ينص على أي تدخل للسلطة القضائية، رغم أنها السلطة الوحيدة المخولة السماح بإجراءات الرقابة ومراقبتها".

وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن "يرث هذا الجهاز الجديد الموارد البشرية، وأملاك الوكالة التونسية للإنترنت".

ومع أن المرسوم يشير إلى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، فإنه لا يتضمن "توضيحات في شأن الضمانات المتوفرة لذلك".

كما أشارت المنظمة إلى أن "المرسوم لا ينص على إعلام المستخدم، ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية إجراءات الرقابة".