حقائق- حقوق المرأة في العالم العربي

أشارت دراسة نشرت مؤسسة تومسون رويترز نتائجها يوم الثلاثاء إلى أن مصر هي أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه يليها العراق بفارق صغير ثم السعودية ثم سوريا فاليمن.

وفي صدارة أفضل الدول العربية بالنسبة للمرأة تجيء جزر القمر ثم سلطنة عمان فالكويت والأردن وقطر وفقا للدراسة التي أجرت تقييما لوضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد.

واستخلصت النتائج بناء على آراء 336 خبيرا اجتماعيا في مجال المرأة وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في استطلاع على الإنترنت أجرته الذراع الخيرية لشركة تومسون رويترز للأخبار والمعلومات خلال شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

واستندت الأسئلة المطروحة إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت أو صدقت عليها 19 دولة عربية.

وفيما يلي حقائق أساسية عن حقوق المرأة في الاثنتين وعشرين دولة التي شملتها الدراسة بدءا من أسوأ الدول أداء إلى أفضلها:

العنف الجنسي والتحرش والإتجار بالنساء إضافة إلى انهيار الوضع الأمني وارتفاع معدلات ختان الإناث وانحسار الحريات منذ ثورة 2011 .. كلها عوامل دفعت بمصر إلى قاع القائمة. 

    * تتعرض 99.3 في المئة من السيدات والفتيات للتحرش الجنسي. 

    * خضعت 27.2 مليون سيدة وفتاة -أي 91 في المئة من المصريات- للختان. 

    * تلم 63 في المئة من النساء بالقراءة والكتابة. 

    (المصادر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة - اليونيسيف - البنك الدولي)

    ترتيب العراق كثاني أسوأ بلد عربي بالنسبة للمرأة يعكس تدهور الأوضاع بالنسبة للنساء منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وجعل النزوح الحماعي النساء عرضة للإتجار بهن وللعنف الجنسي. ويمكن وفقا لقانون العقوبات العراقي أن يسجن الزوج الذي يقتل زوجته لمدة أقصاها ثلاث سنوات فقط.

    * نسبة العاملات من النساء 14.5 في المئة. 

    * هناك 1.6 مليون أرملة. 

    * أجبرت آلاف النساء اللاتي أصبحن بلا مأوى على العمل في الدعارة في بلدان مجاورة منها سوريا والأردن والإمارات. 

    (المصادر: البنك الدولي - ريفيوجيز إنترناشونال - بيت الحرية (فريدوم هاوس). )

    تجيء المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة كأسوأ دولة عربية بالنسبة لحقوق المرأة وتجيء في المرتبة الأخيرة من حيث التمثيل السياسي وحقوق الإرث. ورغم حدوث قدر من التقدم لايزال نظام الولاية يحد بقوة من حريات المرأة.

    * ستتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015. 

    * يمكن اتهام ضحايا الاغتصاب بالزنا. 

    * لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة ولابد من حصولها على إذن ولي أمرها حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية. 

    (المصادر: هيومن رايتس ووتش - وزارة الخارجية الأمريكية - منظمة العفو الدولية)

     تقول الأمم المتحدة إن موجات النزوح الناجمة عن الحرب سواء داخل سوريا أو خارجها جعلت الملايين من النساء والفتيات عرضة للعنف الجنسي والإتجار بهن كما أن انهيار الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية أثر على النساء بدرجات متفاوتة.

    * يتم تزويج فتيات يمكن ألا يتجاوز عمرهن 12 عاما في مخيمات اللاجئين. 

    * تلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بلاغات عن أكثر من 4000 حالة اغتصاب وختان للإناث. 

    * هناك تقارير عن انتهاكات جنسية قامت بها القوات الحكومية وميليشيات مسلحة أثناء مداهمات المنازل وفي مراكز الاحتجاز.

     (المصادر: اليونيسيف - وزارة الخارجية الأمريكية - هيومن رايتس ووتش)

    تعاني المرأة اليمنية تهميشا على مر السنين وهي تكافح لنيل حقوقها منذ الربيع العربي عام 2011. ويقول خبراء إن تزويج القاصرات والإتجار بالنساء والاغتصاب من الأمور المتفشية.

     * ما من قانون يتعامل بشكل فعال مع مسألة إساءة المعاملة والإكراه على المعاشرة الزوجية داخل الأسرة. 

    * لا يوجد حد أدنى لسن الزواج. 

    * 53 في المئة من الفتيات ينهين مرحلة التعليم الابتدائي. 

    (المصادر: اليونيسيف - وزارة الخارجية الأمريكية - البنك الدولي)

    لم يصدق السودان على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاني المرأة السودانية تمييزا منهجيا. والتفسيرات المتشددة للتعاليم الإسلامية تحد من حريات المرأة وتسمح بإساءة معاملتها داخل الأسرة وبتزويج القاصرات ومعاشرة الأزواج لزوجاتهم بالإكراه. والعنف الجنسي شائع ولا يجد رادعا في أغلب الأحوال.

    * يتيح القانون تزويج الفتاة من سن العاشرة.

    * خضعت 12.1 مليون سيدة وفتاة للختان. 

    * لا تبلغ ضحايا الاغتصاب عادة عن تعرضهن لتلك الجريمة خشية محاكمتهن بتهمة الزنا. 

    (المصادر: اليونيسيف - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)

     كان ترتيب لبنان منخفضا فيما يتعلق بالإكراه على المعاشرة الزوجية وفي قوانين الإرث والتوظيف المنحازة للرجل.

    * ما من قانون يمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل. 

    * لا يمكن للمرأة اللبنانية أن تنقل الجنسية لأبنائها أو لزوجها الأجنبي. 

    * سدس اللبنانيات لا يجدن القراءة والكتابة. 

    (المصادر: بيت الحرية (فريدوم هاوس) - اليونيسيف - وزارة الخارجية الأمريكية)

    قال الخبراء إن القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة لها عواقب خطيرة على المرأة الفلسطينية التي أشاروا إلى أنها تعاني الفقر والبطالة ومعرضة بقوة للعنف الأسري وجرائم الشرف.

    * نسبة العاملات من النساء 17 في المئة فقط رغم أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 93 في المئة. 

    * تعرضت 51 في المئة من نساء مدينة غزة لعنف أسري في 2011. 

    * تم تسجيل 25 جريمة شرف في أول تسعة أشهر من عام 2013. 

    (المصادر: اليونيسيف - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - وكالة معا الإخبارية)  

    لم يوقع الصومال على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالصومال واحد من أعلى معدلات الوفاة أثناء الولادة في العالم كما أن العنف الجنسي متفش به. وفي المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الإسلامية تعاني المرأة تشددا في تطبيق أحكام الشريعة.

    * تتوفى 1200 سيدة أثناء الولادة مقابل كل 100 ألف طفل يولد حيا. 

    * تعرضت 1700 امرأة للاغتصاب في مخيمات اللاجئين داخل الصومال عام 2012. 

    * تعرضت فتيات صغيرات لم يتجاوز عمر بعضهن 13 عاما للموت رجما بتهمة الزنا وتخضع 98 في المئة من السيدات والفتيات للختان. 

    (المصادر: اليونيسيف - منظمة العفو الدولية - شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين)

    أظهر الاستطلاع أن جيبوتي واحدة من أفضل الدول أداء من حيث إلغاء قوانين تميز بين الجنسين لكنها تسعى جاهدة للحد من تزويج القاصرات كما أن بها واحدا من أعلى معدلات ختان الإناث في العالم.

     * ترأس المحكمة العليا سيدة. 

    * تم سن قانون عام 2009 لتحسين معيشة النساء محدودات الدخل. 

    * تخضع 93 في المئة من النساء للختان. 

    (المصادر: وزارة الخارجية الأمريكية - اليونيسيف) 

    يتخذ قضاة المحاكم الشرعية قرارات بشأن حقوق الطلاق والزواج والميراث وقضايا حضانة الأبناء استنادا لتفسير أحكام الشريعة. ولا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري. 

    * شهادة الرجل يقابلها شهادة امرأتين أمام المحاكم الشرعية. 

    * لم تتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها في انتخابات أو خوضها إلا في عام 2002. 

    * يعفي قانون العقوبات المغتصب من العقوبة إن هو تزوج من ضحيته. 

    (المصادر: بيت الحرية (فريدوم هاوس) - اليونيسيف)

     موريتانيا إحدى الدول العربية القليلة التي تحظر العنف الأسري والإكراه على المعاشرة الزوجية لكن معدلات العنف الجنسي وختان الإناث عالية. ويشيع إجبار الفتيات على تناول الطعام لجعلهن أكثر جاذبية في عيون المتقدمين للزواج بهن.

  * تخضع 69 في المئة من النساء للختان. 

    * سعت أكثر من 1800 من ضحايا العنف الأسري للحصول على مساعدة من الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل في عام 2012.   

    * تم تسجيل 412 حالة اغتصاب في 2012. 

    (المصادر: اليونيسيف - وزارة الخارجية الأمريكية - جمعية ربات البيوت)

    10. الإمارات العربية المتحدة

    يتوفر للمرأة التعليم والاستفادة من الخدمات الصحية لكن الأدوار التقليدية للرجل والمرأة متأصلة. والكثير من الخادمات الأجنبيات لا يحملن تصاريح إقامة ويساء معاملتهن ولا تبلغ النساء عن حوادث العنف الجنسي حتى لا يتعرضن للسجن بتهمة الزنا.

    * لا يعترف القانون بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية ويحق للرجل قانونا تهذيب زوجته بالضرب. 

    * هناك أربع نساء في مجلس الوزراء الاتحادي الذي يضم 22 عضوا. 

    * تمثل المرأة 14 في المئة من القوة العاملة. 

    (المصادر: هيومن رايتس ووتش - وزارة الخارجية الأمريكية - البنك الدولي) 

    جاءت ليبيا بين أفضل الدول من حيث التمثيل السياسي لكن الخبراء يقولون إن انعدام الأمن والفقر ونقص التعليم من أكبر بواعث القلق بالنسبة للنساء.

     * انتخبت 33 امرأة في المؤتمر الوطني العام المكون من 200 عضو عام 2012. 

    * سن العشرين هو الحد الأدني القانوني لزواج المرأة ما لم تحصل على إذن خاص من المحكمة. 

    * ترد شكاوى كثيرة من ترويع النساء والتحرش بهن من جانب الميليشيات والمتطرفين. 

    (المصادر: وزارة الخارجية الأمريكية - اليونيسيف)

    تتمتع المرأة المغربية بقدر من الاستقلالية لكن كثيرات يتعرض لإساءة المعاملة داخل الأسرة. ويقول الخبراء إن قوانين المساواة لا تطبق وإنه لا توجد قوانين تجرم العنف الأسري أو الإكراه على المعاشرة الزوجية. 

    * تم الإبلاغ عن 17 ألف واقعة عنف ضد المرأة في أول ثلاثة أشهر من عام 2008. 

    * تلم 44 في المئة من النساء أعمارهن بين 15 و49 عاما بالقراءة والكتابة. 

    * يجرم قانون العقوبات كل من يؤوي امرأة تركت زوجها. 

    (المصادر: بيت الحرية (فريدوم هاوس) - البنك الدولي - هيومن رايتس ووتش) 

     كان سجل الجزائر سيئا فيما يتعلق بالتفرقة بين الجنسين في أماكن العمل وبمشاركة المرأة في الحياة السياسية.    

    * القانون الجزائري لا يعترف بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية. 

    * نسبة العاملات من النساء 16 في المئة. 

    * أصدرت الجزائر في أكتوبر تشرين الأول 2012 أول إدانة بالتحرش الجنسي. 

    (المصادر: اليونيسيف - البنك الدولي - الخارجية الأمريكية)

    يعرف عن تونس منذ فترة طويلة أنها من أبرز الدول العربية التقدمية. وأباحت تونس الإجهاض عام 1965 كما يمكن للمرأة التونسية أن تنقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي. وتدعو العناصر المحافظة الآن إلى تطبيق القيم الإسلامية. 

    * في عام 2011 انتخبت 61 امرأة في الجمعية التأسيسية التي تضم 217 عضوا. 

    * يتاح للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدتها 30 يوما مع الحصول على 67 في المئة من الأجر الكامل. 

    * القوانين المتعلقة بإساءة المعاملة داخل الأسرة والمعاشرة الزوجية بالإكراه نادرا ما تطبق. 

    (المصادر: الخارجية الأمريكية - البنك الدولي - فريدوم هاوس)

 تنشط المرأة القطرية في قطاع الأعمال وفي مجال التعليم العالي لكنها تواجه ضغوطا للالتزام بمراعاة الدور التقليدي للرجل والمرأة. وهناك الكثير من الخادمات بلا تأشيرة إقامة ويتعرضن لسوء المعاملة.

  * تسجن حوالي 100 أجنبية سنويا لإنجابهن أطفالا دون زواج.

 * تعمل 51.8 في المئة من النساء.

 * تم إقرار قانون في أكتوبر تشرين الأول 2011 للتصدي لتهريب النساء عبر الحدود.

 (المصادر: دوحة نيوز - بيانات الأمم المتحدة - الخارجية الأمريكية)

  رغم ما يعرف عن الأردن كبلد تقدمي فقد جاء في المرتبة الثانية كأسوأ دولة من حيث جرائم الشرف.

 * تلقت إدارة حماية الأسرة بلاغات عن 681 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي في عام 2012.

 * نظرت المحاكم عشر جرائم شرف في 2012 وأودعت 24 امرأة الحجز الوقائي خوفا على حياتهن.

 * أدخل في 2003 تعديل قانوني يتيح للمرأة استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج.

 (المصادر: الخارجية الأمريكية - اليونيسيف)

 كان أداء الكويت جيدا في مجال التعليم والمواريث لكن الحماية الاجتماعية نادرا ما تشمل العمالة النسائية الوافدة الضخمة في البلاد.

 * لا توجد بالكويت قوانين تحظر إساءة المعاملة داخل الأسر ولا يعترف القانون الكويتي بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية.

 * لا توجد أماكن لإيواء ضحايا إساءة المعاملة الأسرية ولا خطوط ساخنة للإبلاغ عن مثل هذه الحالات.