مسؤولة بارزة في جامعة الأزهر ترفض تولي المرأة رئاسة الجمهورية

هي المرأة الأولى التي تنتخب على رأس إحدى أبرز كليات جامعة الأزهر، لكن الدكتورة مهجة غالب لا تفضل وصول امرأة إلى أعلى منصب في مصر إلا في حال واحد: غياب رجل كفء.

"طبيعة المرأة لا تتحمل هذا المنصب لأنه يمثل مسؤولية كبيرة وعظيمة تحتاج إلى جهد شاق". هكذا تبرر مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة وممثلة الأزهر بلجنة الخمسين لإعداد الستور، موقفها بينما يستعد المصريون لانتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور.

وقالت غالب في مقابلة مع "أصوات مصرية" إن "ترشح المرأة لهذا المنصب يأتي فقط في حالة انعدام الرجل الكفء لتولي هذا المنصب، لكن مع وجود الرجل الكفء لهذا المنصب تتنحى عنه النساء وتتركه للرجال".

وحاولت الإعلامية "بثينة كامل" الوصول لمقعد الرئاسة في انتخابات 2012، وكانت أول امرأة تعلن رسميًا سعيها للترشح للانتخابات الرئاسية في مصر. لكنها لم تنجح في الحصول على العدد المطلوب من التوكيلات كي تترشح.

وتقول غالب، وهي عضو لجنة المرأة والأسرة والطفل بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنها تؤمن بأحقية النساء في المناصب العليا بالدولة شريطة أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمقدرة، مشيرة إلى وجود فارق كبير بين المناصب العليا ومنصب رئيس الجمهورية.

واستطاعت نساء في العالم الإسلامي الوصول إلى أعلى منصب بالدولة من بينهن بينظير بوتو أن تصبح رئيسة وزراء باكستان لفترتين من عام (1988: 1990)، (1993: 1996)، بينما تولت ميجاواتي سوكارنوبوتري رئاسة إندونيسيا من (2001: 2004) وهي أول سيدة تتقلد منصب رئاسة أندونيسا.

وتناوبت الشيخة حسينة وخالدة ضياء رئاسة وزراء بنجلادش على مدى عقدين من الزمان.

وقالت غالب "لا يوجد تحريم أو منع لترشيح النساء لأي انتخابات أو للمناصب العليا لكن الأزمة في التطبيق فالمرأة متواجدة ولكن بنسبة قليلة".

وذكر تقرير للمركز المصري لحقوق المرأة بشأن حالة المرأة لعام 2012 أن مصر احتلت المركز الأول في معدل تراجع مكانة المرأة السياسية بين دول العالم حيث وصلت إلى المركز 126، كما أوضح أن مصر احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية نظرا "للتمثيل الهزلي" بنسبة 10% فقط، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ حيث لا تشغل المرأة هذا الموقع بتاتا.

لا تتفق غالب مع الأصوات المطالبة بتخصيص مقاعد للنساء أو لأي فئة من الفئات بالمجالس المنتخبة انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة بين كل فئات المجتمع، قائلة "إذا كنا نسعى إلى تطبيق العدالة والمساواة لا نخصص نسبا للمرأة ويكون الوصول للكرسي وفق الانتخاب والكفاءة".

وأضافت "لابد أن يخدم الدستور كل مواطن على أرض مصر سواء كان رجلا أو امرأة، مسلما أو مسيحيا، ليبراليا أو اشتراكيا أو ينتمي لأي حزب".

وأوضحت غالب أن مشروع الدستور أعطى المرأة حقوقها وساوى بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية في المادة (11)، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الأساسيين والاحتياطيين اتفقوا على حذف جملة " دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" من المادة والاكتفاء بالمادة (2) الخاصة بالشريعة.

وتنص المادة (11) من مقترح التعديلات على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله".