ما هو سر نجاح الاقتصاد الألماني؟ | سياسة واقتصاد | DW.DE | 24.10.2013

ليس من الضروري تقنين السوق لضمان نجاح اقتصاد الدول، فالمنظومه الاقتصاديه تحدد فقط الاطار العام للعمل. كذلك الامر في المانيا، حيث يطلق علي هذه المنظومه "اقتصاد السوق الاجتماعي". ويعتمد هذا النظام الاقتصادي علي المنافسه الراسماليه من جانب، ويسمح من جانب آخر للدوله بالقيام بتعديلات لضمان منافسه عادله وايجاد توازن اجتماعي.

اُسس هذا النظام وضعها المستشار بيسمارك في القرن التاسع عشر، الذي كان يلقب بالمستشار الحديدي، اذ يعود له الفضل في انشاء نظام التقاعد والضمان الصحي. ما يعني ان تكاليف التقاعد والضمان الصحي "تُدفع مناصفه من قبل ارباب العمل والعاملين علي حد سواء"، كما يوضح فيرنر شرايبر وزير سابق للشؤون الاجتماعية في ولايه سكسونيا- انهالت شرق المانيا.

البروفيسور اولي بروكنير من جامعه ستاندفورد

لا زالت اسس بيسمارك قائمه الي وقتنا الراهن، سواء تعلق الامر بسياسيه الاسره او نظام المساعدات الاجتماعيه او غير ذلك. يضاف الي ذلك ان النظام الاقتصادي في المانيا يشمل حق التفاوض المفتوح بين ارباب العمل والنقابات. وهذا يعني ان للطرفين الحق في تحديد الاجور من دون تدخل الدوله، كما يقول شرايبر في حديثه لـDW. وكان من تاثير المفاوضات المباشره بين النقابات وارباب العمل تراجع نسبه الاضرابات في العقود الاخيره.

وفي الوقت الذي تعاني فيه اسواق الدول الأوروبية المجاوره من تفشي البطاله، تشهد المانيا معجزه اقتصاديه جديده، بعد ان بلغ عدد العاملين 42 مليون عامل. وهو رقم قياسي لم تشهده المانيا من ذي قبل. بيد ان السبب الرئيسي لهذا النجاح يعود الي الاصلاحات الاقتصاديه التي قامت بها حكومه المستشار السابق غيرهارد شرودر، والتي اطلق عليها انذاك اجنده 2010.

وكان من بينها انشاء قطاع للاجور المنخفضه، والعمل علي جعل الاسواق اكثر مرونه، والنتيجه "خلق العديد من الوظائف، لكن بعضها باجور متدنيه"، كما يقول اولي بروكنير من جامعه ستاندفورد.

ويؤكد الخبير الالماني في حواره لـDWان الحكومه القادمه عليها التركيز في اصلاح الجوانب السلبيه لاجنده 2010، وهي بالتالي غير مطالبه باحداث تغييرات جوهريه للنظام الاقتصادي الاجتماعي، كما كان الشان عند بلوره اجنده غيرهارد شرودر.

كلاوس هاينر رول من معهد الاقتصاد الالماني

من العوامل الاساسيه لنجاح الاقتصاد الالماني هو اعداد والتكوين المستمر للكفاءات المتخصصه. ففي كل عام يتوافد نحو مائه الف مهندس ومتخصص في العلوم الطبيعية علي سوق العمل، قادمين من الجامعات والمعاهد التقنيه الالمانيه والتي يزيد عددها علي المائتين موزعه علي مختلف مدن ألمانيا. كما ان النظام التعليمي الالماني يقوم علي دمج الجوانب النظريه بالتطبيقيه، معتمداً بذلك علي نظام التعليم الحرفي في القرون الوسطى، ما يضمن للطالب والمهندس لاحقاً ان يكون ملمّا باختصاصه من جميع الجوانب.

وهكذا يحصل سوق العمل علي اجيال من الكفاءات المتخصصه، تستفيد منها علي وجه الخصوص الشركات الوسطي التي تعد عماد الاقتصاد الالماني. والشركات المتخصصه هي تلك الشركات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 500 عامل. ويبلغ عددها في المانيا نحو 3 مليون شركه، اي ما نسبته 99 بالمائة من مجموع الشركات في البلاد، وغالبيتها تديرها عائلات منذ اجيال.

ولذلك، يري كلاوس-هاينر رول من معهد الاقتصاد الالماني ان هذا جعل ان يشكل القطاع الصناعي في المانيا 26 بالمائه من مجموع الانتاج الاقتصادي، "فالعائله تمتلك الشركه ولا شيء اخر، بينما في بريطانيا باتت الشركه مطروحه في سوق راس المال، وربما استولت الشركات الكبري علي الاسهم. وفي وقت ما اغلقت مصانع الشركه في بريطانيا، ونُقلت الي مكان اخر خارجها".

الدراسه في المانيا، مفتاح نجاح الطلبه الاجانب في دخول سوق العمل

التعاون الاوروبي المشترك في مجال البحث العلمي: عقبات وامال

فنلندا واليابان تتفوقان علي المانيا في الحساب والقراءه

والملاحظ في المانيا، يضيف رول لـDW، ان الشركات تلعب الدور الاساسي في حياه اصحابها، وهو ما يضمن بقاءها، ويضمن نجاحها في السوق.

بيد ان المنتج الالماني وجد نفسه اليوم امام منافسه دوليه شرسه، خاصه من قبل المنتجات المصنعه في الدول الاسيويه، حيث تكاليف اليد العامله منخفضه بشكل مهول. ولم يعد يكفي تقديم منتج بجوده عاليه يحمل علامه "صنع بالمانيا" فحسب، وانما باتت الشركات مجبره علي تقديم قائمه خدمات، يوضح رول مضيفاً: "لا تبيع الشركه ماكينه فحسب، وانما عليها تركيبها، وتاهيل اليد العامله التي ستستخدمها في مصنع المشتري، الي جانب تخصيص مكتب للاصلاح علي مدار الساعه. وفي الحالات القصوي تقديم ضمانات لانتاج متواصل للماكينه".