مسؤول بالبنك الدولي: القطاع الخاص أمل دول الشرق الأوسط لتعزيز النمو

القاهره - (د ب ا):

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات علي بدايه انتفاضات الربيع العربي لاتزال دول مختلفه تواجه نفس المشاكل الاقتصاديه التي دفعت الشباب الي الثوره ضد حكوماتهم.

وما زإل ألتحدي الاكبر يتمثل في توفير فرص العمل. ففي عام 2012 ، سجل معدل البطالة في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحو 25 في المئه ، متجاوزا بذلك اي منطقه اخري في العالم.

ويقول مؤيد مخلوف المدير الاقليمي لمؤسسه التمويل الدوليه لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الدول العربية تحتاج الي البدء في تقديم حوافز للقطاع الخاص حتي تستطيع التغلب علي هذه المشكله.

وقال مخلوف في مقابله اجرتها معه وكاله الانباء الالمانيه (د.ب.ا) ''اذا ارادت حكومه ما تعزيز النمو الإقتصادي فعليها ان تفعل ذلك بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص؛ فالحكومه لا تستطيع ان تفعل ذلك وحدها''.

وذكر مخلوف ان مؤسسه التمويل الدوليه ، ذراع البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص ، تعتبر المشاريع الصغيره والمتوسطة واحده من الحلول الرئيسيه لدفع النمو وتوفير فرص العمل في المنطقه ، وان القطاع الخاص لا يزال يواجه الكثير من التحديات حتي بعد ثورات 2011 .

واضاف ''لاتزال الفجوه هناك . واذا كان هناك شيء تغير علي مدي الاعوام القليله الماضيه فهو تصدر المشاريع الصغيره والمتوسطه لجداول اعمال الحكومات''.

وتابع مخلوف '' لقد ادركوا ان خلق فرص العمل الجديده المطلوبه يحتاجون للعمل حول المشاريع الصغيره والمتوسطه. ومن اجل القيام بذلك ، يتعين علي الحكومات ان توفر لهم التمويل''.

وقال مخلوف انه نظرا لان الخدمات الماليه للمشاريع الصغيره والمتوسطه ما زالت مقيده فان مؤسسه التمويل الدوليه تقوم بالاستثمار وتقديم المشوره للبنوك لتوفير الاليه اللازمه لتمويل صغار المستثمرين في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والمملكه العربية السعودية ولبنان.

ويقول مخلوف ''اننا في حاجه الي ان يدرك المصرفيون ان اقراض المشاريع الصغيره والمتوسطه عمل مربح''.

ووفقا لاحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فان النظره المستقبليه الشامله لاقتصادات البلدان المصدره للنفط ايجابيه. وقد حققت القطاعات غير النفطيه والتي تعتبر مقياسا افضل للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل نموا قويا بلغ حوالي 5ر3 في المئه خلال العام الجاري .

اما بالنسبه للبلدان المستورده للنفط ، التي تعاني في الغالب من ارتفاع معدل البطاله وتحدوها امال تحسين مستويات المعيشه في اعقاب انتفاضات الربيع العربي ، فلم تكن توقعات النمو جيده بالدرجه الكافيه لمواجهه هذه المشاكل.

وقال صندوق النقد الدولي انه يتعين علي تلك الحكومات اتخاذ تدابير فوريه، مثل اصلاح مناخ الاعمال وانشاء بنيه تحتيه، لمساعده القطاع الخاص علي التعافي فيما يجري العمل علي استعاده الثقه والاستقرار السياسي.

وردد مخلوف النصيحه ذاتها بالنسبه لمصر قائلا انه يتعين علي الحكومه تطبيق المزيد من الشفافيه وتوفير بيئه صديقه للاستثمار.

وتابع ''عندما تضع المعايير السليمه لاقامه مشروعات فثق في ان المستثمرين سوف ياتون. لقد جاءوا من قبل وعلي الارجح سياتون مجددا''.

وعلي الرغم من ان الاضطرابات دفعت الكثير من المستثمرين الي الانصراف بعيدا او تسببت في عرقله بدء مشاريع جديده ، يمكن ان تساعد استثمارات القطاع الخاص من دول الخليج الغنيه بالنفط الدول المجاوره لها الاقل حظا وهي تواجه القلاقل الاجتماعيه والسياسيه الجاريه.

وقال مخلوف '' بالتاكيد يمكنها المساعده حيث ان لديها المال، والقدره والمعرفه في مجالات معينه . ويمكن ان ينقلوا نشاطهم الي البلدان الصاعده في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا'' .

واضاف مخلوف ''وصل الكثير من المستثمرين في الخليج الي حجم وقدره معينه يتيحان لهم التوسع خارج السوق المحلي. لقد رايت ذلك في مجال تجاره التجزئه والاسمنت والفنادق. انهم مستثمرون محنكون ينظرون الي ما يحدث في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفي مناطق ابعد منها . لقد فعلوا ذلك بشكل جيد للغايه في المنطقه''.

ويسرت مؤسسه التمويل الدوليه استثمارات وتجاره تقدر قيمتها بحوالي 3ر5 مليار دولار منذ عام 2003 من خلال برنامجها للاستثمار فيما بين بلدان الجنوب ، لدعم المستثمرين وتوجيه الاستثمارات الي قطاعات يميل المستثمرون التقليديون الاجانب الي تجنبها.

والتزمت المؤسسه باستثمارات بحوالي ثلاثه مليارات دولار في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال العام المالي 2013 ، بما في ذلك 914 مليون دولار تم جمعها من مستثمرين اخرين.

ويقول مخلوف ''هذه استراتيجيه كنا نعكف علي بنائها منذ فتره لربط المستثمرين الخليجيين مع منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاقل نموا''.

ويري مخلوف ان هناك فرصا غير مستغله في كثير من القطاعات علي الرغم من التحولات السياسيه المحليه والمشاكل الاقتصاديه العالميه التي مازالت تقيد الاستثمارات في المنطقه.