29 مليون شخص ضحايا العبودية الحديثة

صدر اول تقرير من نوعه لرصد «العبوديه الحديثه»، اكد التقرير الذي نشر اليوم، ان 29.8 مليون شخص يعتبرون ضحايا «العبوديه الحديثه» التي تسرق منهم حريه الحركه والحياه الكريمه. وتحتل موريتانيا المرتبه الاولي علي المؤشر،

وذلك وفقا لاعلي نسبه تقديريه من سكانها المستعبدين من اي بلد في العالم. ومن المتوقع ان يصل عدد الاشخاص المستعبدين في هذه الدوله الواقعه في غرب افريقيا، والتي تتميز بنظام العبوديه الوراثيه الراسخ، نحو 150 الف شخص مستعبد من اجمالي عدد السكان الذي لا يتجاوز 3.8 مليون نسمه. هذا وتحتل هايتي، وهي دوله كاريبيه ينتشر بها استرقاق الاطفال ايضا علي نطاق واسع، المرتبه الثانيه؛ بينما تاتي باكستان في المرتبه الثالثه.

ويتوفر حاليا المؤشر، الذي سينشر سنويا، ويعتبر الاول من نوعه، ويقدم مقياسا اكثر دقه وشموليه لمعرفه مدي انتشار العبوديه الحديثه وخطورتها، من بلد لاخر. ولفت البروفسور كيفين بيلز، الباحث الرئيس في المؤشر، في بيان صادر بالتزامن مع نشر التقرير: «معظم الحكومات لا تتطرق الي مشكله العبوديه لكثير من الاسباب المؤسفه. هناك حالات استثنائيه، ولكن الكثير من الحكومات لا تهتم بمعرفه الاشخاص غير القادرين علي التصويت، والمختبئين بعيدا، والذين قد يكونون غير شرعيين باي حال. هناك قوانين موضوعه، ولكن ما ينقصنا هو الادوات والموارد والاراده السياسيه. ونظرا لتعذر احصاء عدد الاشخاص المستعبدين المختبئين بعيدا، فمن السهل ان ندعي عدم وجودهم، ويهدف المؤشر لتغيير ذلك».

وفيما يخص العالم العربى، يعتبر العمال المهاجرون من جنوب اسيا وجنوب شرقي اسيا هم اهم ضحايا «العبوديه الحديثه» في دول عربية عده، ويبلغ عددهم اكثر من 95 الفا في العالم العربي، وذلك بحسب العدد الافتتاحي من مؤشر العبوديه العالمي لمنظمه «ووك فري» (سيروا احرارا).

ويبين التقرير انه علي الرغم من الجهود المبذوله من الحكومات في المنطقه، يبقي العمال المهاجرون عرضه للاستغلال بسبب الرسوم الباهظه التي يتقاضاها مستقدمو العماله عديمو الضمير، والممارسات التجاريه غير المشروعه مثل هذه العقود المخادعه والقيود المفروضه علي مقدره العمال علي ترك كفلائهم او نقل الكفاله.

وافاد التقرير بانه علي الرغم من سفر معظم العمال المهاجرين الي منطقة الشرق الاوسط طوعا لاجل العمل، فان بعضهم يخضع فيما بعد للعبوديه كالحالات التي تشمل حجب الرواتب، واحتجاز جوازات السفر، وعدم القدره علي المغادره. ومن المجالات التي ابرزها التقرير صناعه البناء والتشييد باعتبارها قطاعا يشهد حالات للعبوديه الحديثه. كما ركز التقرير علي خدم المنازل باعتبارهم ضحايا محتملين للاستعباد في منازل «النخبه الثريه».

وعلي الرغم من هذه التحديات، اشار التقرير ايضا الي انه قد جري بذل جهود مضنيه لزياده وتمويل خدمات الدعم المقدمه لضحايا العبوديه الحديثه.

ويذكر ان دولة الامارات العربية المتحدة خصصت اكثر من 7 ملايين دولار أميركي في عدد من الصناديق المعنيه بحقوق الانسان التي تدعم جهود مكافحه الإتجار بالبشر، كما احزرت ايضا تقدما كبيرا، ويشمل هذا التقدم تدريب الموظفين المكلفين انفاذ القانون، وورش عمل لنشر المبادئ تمشيا مع المعاهدات الدوليه التي تكون الدوله طرفا فيها.

كما ان السعوديه هي من الدول الموقعه علي بروتوكول منع وقمع ومعاقبه الاتجار بالاشخاص، وبخاصه النساء والاطفال.

وفي قطر، جري تشكيل الائتلاف الوطني لمكافحه الاتجار بالبشر في عام 2012، واطلقت حكومه قطر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر في جميع انحاء الشرق الاوسط، في حين انها تعهدت بمبلغ 6 ملايين دولار اميركي علي مدي 3 سنوات للعمل في شراكه مع الامم المتحده.