التسعيرة الاسترشادية مسكنات وقتية

مازال فرض التسعيره الاسترشاديه التي حددتها وزاره التموين للتجار اسبوعياً تثير الجدل داخل اوساط التجار بدعوي عدم موضوعيتها ونتائجها الهامشيه، التي لم تسهم في اعاده التوازن للاسعار، وحذر بعض التجار من تسببها في عوده السوق السوداء، واقترح البعض انشاء صندوق لموازنه الاسعار.

اكد الباشا ادريس، رئيس شعبه الحاصلات الزراعيه بغرفه القاهره التجاريه، ان مسألة تسعير السلع الزراعيه رغم اسهامها في ثبات الاسعار ومنعها من الارتفاع الا انه حل مؤقت ولن يجدي علي المدي البعيد وبالفعل تولدت لدي مسئولي الوزاره قناعه بان التسعيره الجبريه او الاسترشاديه لن تجد صدي في اسواق تحكمها اليات العرض والطلب، لافتاً الي قرار الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بالاستيراد من الخارج بمعرفتها بما يعني ادراكها اهميه دخولها كمنافس في السوق، بالاضافه الي زياده منافذ البيع للسلع الغذائيه.

وقال: ان مساله فرض تسعيره علي السلع المتداوله بالسوق ربما يصلح للصناعه فقط كما في حاله الحديد، فهي سلعه يسهل احتكارها وبالتالي رفعها وعلي العكس السلع الزراعيه تخضع لعوامل عده منها توقيتات الزراعه والاحوإل آلجويه، ولذلك فالمزارع بحاجه لدعم حكومي من خلال توفير التقاوي الجيده لمقاومه الافات بما يسهم في زياده معدل الانتاج مع اهميه التدخل لتعويضه في تعرض زراعته لخسائر باي صوره وقد يكون انشاء صندوق لموازنه الاسعار، بالاضافه لنقطه مهمه ان هناك 500 تاجر بسوق العبور وهو الامر الذي يعني صعوبه احتكارها، واشار الي اهميه اهتمام الدوله بزياده منافذها تبعاً للتوزيع الجغرافي مثال فاميلي ماركت وغيرها، مع الاخذ في الاعتبار الاتفاق مع شركات متخصصه لتوزيع اللحوم والحاصلات الزراعيه.

واوضح ان لجنه الاسعار طلبت من وزاره التموين تعديل الاسعار الاسترشاديه كل ثلاثه ايام واهميه عقد اجتماع كل اسبوع في سوق العبور ولكن لم يوافق عليه حتي الان.

واوضح يحيي السني، رئيس شعبه الخضراوات والفاكهه بغرفه القاهره التجاريه، ان مساله تسعير السلع الزراعيه مشكله كبيره للفلاح، فاسعار الخضراوات والفاكهه تخضع للعرض والطلب فلا يوجد قانون يحكمها، فكلما زاد المعروض من الخضراوات والفاكهه كلما انخفضت الاسعار، وكلما قل العرض زادت الاسعار، وذلك ليس من العدل ان نظلم الفلاح الذي يفتقد للاساليب الحديثه في الزراعه والارشاد الزراعي، فالمفروض ان يكون لدي الفلاح ماده كامله باساليب الزراعه الحديثه كالري بالتنقيط وطرق الوقايه من الافات التي تصيب الزراعات كاسلوب حديث للري بدلاً من الطريقه التقليديه المتبعه في الزراعه.. وهذه مسئوليه الحكومه، ورحب بانشاء صندوق موازنه الاسعار، فهو الحل الامثل لايجاد توازن في الاسعار، ولكن برايه هناك صعوبه في تنفيذه في ظل نقص السيوله الماليه المتاحه لدي الدوله، ولكن هناك امكانيه تقديم دعم محدود للفلاح من خلال تقديم تقاوي واسمده كيماوي تقل اسعارها عن السوق، وهذا دور تقوم به حكومات الدول المتقدمة.