ممثلو الأزهر بلجنة الدستور:الإسلام لا يعرف "الدولة الدينية " وهدفنا تأسيس ‏"دولة وطنية"

اكد فضيله  الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهوريه – وممثلو الازهر الشريف في لجنه الخمسين لتعديل الدستور ان جلسات الحوار داخل لجنه المقومات وغيرها تدار بشكل ديمقراطي ويتم فيها تبادل الآراء بطريقه راقيه ومتحضره، وقد شهدت تلك الجلسات والمناقشات علي مدار الايام الماضيه ثراءً وتنوعًا في الاراء للوصول في نهايه الامر الي مواد توافقيه تحقق امال وطموحات الشعب المصري.

وشدد ممثلو الازهر الشريف في لجنه الخمسين علي ان الازهر الشريف هو اول من رفض "الدوله الدينيه"، وهي فكره غير مطروحه في سياق الفكر المصري، لافتين الي ان دستور 71 نص علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن قبله نصت الدساتير علي ان الاسلام دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف مصر للدوله الدينيه بالمفهوم الكهنوتي، وان النص علي دين الدوله، لا يعني نسب الدين للدوله، انما يعني انه دين غالبيه اهل الدوله.

واشاروا الي ان الازهر الشريف كان قد اصدر وثيقته التاريخيه في يونيو 2011 والتي اكد فيها علي ضروره دعم تاسيس "الدوله الوطنيه" الدستوريه الديمقراطيه الحديثه، اعتمادا علي دستور ترتضيه الامه، ويفصل بين سلطات الدوله، وذلك في ظل تحديد اطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل افرادها علي قدم المساواه، وان الاسلام لا يعرف في تشريعاته ولا حضارته او تاريخه ما يعرف بـ"الدوله الكهنوتيه" او "الدوله الدينيه".

واكد ممثلوا الازهر الشريف في لجنه تعديل الدستور ان اخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر في الامور المتعلقه بالشريعه يعد ضمانه للمجتمع المصري، وغلقًا للباب امام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين مشددين الي ان استخدام عباره ولاية الفقيه عند التحدث عن اخذ راي هيئه كبار العلماء ينم عن عدم ادراك لفوارفق شاسعه بين المعنيين وان الاصرار علي استخدام ولايه الفقيه في السياق المصري يهدم الموروث الدستوري لمصر الذي جعل من مبادئ الشريعه الاسلاميه سقفا لا تتجاوزه السلطة التشريعية

ولفت ممثلوا الازهر الي ان استقلال مؤسسه الازهر يعني استقلالًا علميًا، وان الازهر لا يتخذ موقفًا من قضيه معينه الا بعد دراسه علميه منضبطه، وبعد تشاور بين علمائه المختصين.

واكد ممثلوا الازهر في لجنه الخمسين ان الازهر الشريف وعلماءه حريصون علي التوافق ولم الشمل، والتحاور مع كافه الاطياف التي تنوب عن الشعب من اجل التوافق علي مواد الدستور التي ترضي امال الشعب المصري وطموحاته.