المعركة الأخيرة للإخوان

هل ستكون «التالتة تابتة» مع جماعة الإخوان؟!

في عام 1948 أصدر الحاكم العسكري قراراً بحل الجماعة وجميع شعبها في أنحاء المملكة المصرية، وفي عام 1954 قرر مجلس قيادة الثورة - آنذاك - حل الجماعة مرة أخرى.. والآن صدر الحكم الثالث بحظر نشاط الجماعة والجمعية والتحفظ علي أموال الإخوان ..

وأمام هذا الحال تساءل الكثيرون: هل سيعيد الإخوان نفس السيناريوهات التي نفذوها في المرتين السابقتين؟.. هل سيعودون للحياة مرة أخري أم يختفون إلي غير رجعة؟

إجابة السؤالين تعيدنا إلي عام 1948.. ففي الثاني والعشرين من مارس من هذا العام.. قام التنظيم السري للإخوان باغتيال القاضي أحمد الخازندار أثناء عبوره الطريق على يد عضوي الجماعة حسين عبدالحافظ ومحمود زينهم اللذين عوقبا بالأشغال الشاقة المؤبدة.. وقد تم اغتيال القاضي بعدما حكم في قضية كان أحد أطرافها عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الخامس عشر من نوفمبر من نفس العام أمسكت الشرطة سيارة جيب بها قنابل ومتفجرات ومستندات تخص جماعة الإخوان.. تضم مخططات تفجير واغتيالات.. ومستندات عن عمليات تفجير وقعت في مصر في تلل الفترة بعض القنابل والمتفجرات.. وتم القبض على ثلاثة من رجال الإخوان علي رأسهم مصطفى مشهور أحد الخمسة المؤسسين والمسئولين عن التنظيم السري بالإضافة لأحمد عادل كمال وآخر.

وفي الرابع من ديسمبر من نفس العام 1948 اندلعت مظاهرة بكلية الطب بجامعة فؤاد (القاهرة) فقاد اللواء سليم زكي - حكمدار شرطة القاهرة - قوات الأمن لفض المظاهرة.. وإذا بطالب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين يلقى عليه بقنبلة من الطابق الرابع فسقطت أمامه فمات على الفور.. وبرر محمود الصباغ ارتكابه لتلك الواقعة بقوله: «كان إلقاء القنابل في المظاهرات من جانب المتظاهرين في هذه الأيام أمراً عادياً».

وفي السادس من ديسمبر 1948 أي بعد يومين من الحادث صدر الأمر بإغلاق صحيفة الإخوان، وفي نفس اليوم خرجت جريدة «الأساس» جريدة الحزب الحاكم بعنوان: «أخبار سارة ستذاع قريباً» فساد التوتر تصرفات الجماعة وحاول حسن البنا فعل أي شىء لإنقاذ الموقف بعدما شعر بخطورته، ولكن دون فائدة.

في الثامن من ديسمبر 1948 أي بعد يومين آخرين وبالتحديد في الساعة العاشرة مساءً اتصل عبدالرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية بالمرشد حسن البنا ليبشره بأن أخباراً سارة ستذاع في الراديو بعد قليل من شأنها إنقاذ الموقف.. فشكره حسن البنا.

ولم يكذب قادة الإخوان الخبر وتجمعوا بالمقر العام بالدرب الأحمر - بقلب القاهرة – والتفوا جميعاً حول الراديو في انتظار الأخبار التي سيذيعها الراديو.. في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الثامن من ديسمبر 1948 أذاع راديو القاهرة أمر الحاكم العسكرى العام رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها في البلاد ومصادرة أموالها وممتلكاتها.. وهو قرار يكاد يتشابه لدرجة التطابق مع حكم محكمة القاهرة الصادر قبل 72 ساعة.

نعود الي عام 1948 مرة أخري فعقب قرار حل الإخوان قررت الجماعة الانتقام من النقراشي باشا رئيس الوزراء ردا على قرار حل الجماعة والذي رأوا فيه اعتداء على الدين واعتداء على شرع الله!

كان محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الحزب السعدي ورئيس الوزراء والحاكم العسكري العام فضلاً عن كونه وزير الداخلية ووزير المالية في وزارته.. قد شعر بالخطر فبدأ يشدد الحراسات حوله تحسباً لفعل إخواني كردة فعل على قرار حل الجماعة.

ولم يشأ العام أن ينتهي - عام الحل الأول - بكل هذه الكوارث فقط.. ففي العاشرة إلا الثلث من صباح ذلك يوم 28 ديسمبر 1948م دخل ضابط بوليس برتبة ملازم أول صالة وزارة الداخلية في الطابق الأول فأدي له حراس الوزارة التحية العسكرية وأخذ يقطع الوقت بالسير البطيء في صالة الوزارة كأنه ينتظر شيئا وعندما أحس بقرب وصول النقراشي باشا اتجه نحو الأسانسير ووقف وفي تمام العاشرة وخمس دقائق حضر النقراشي باشا ونزل من سيارته محاطا بحرسه الخاص واتجه للأسانسير فأدي له هذا الضابط التحية العسكرية فرد عليه مبتسما وعندما أوشك النقراشي علي دخول الأسانسير أطلق عليه هذا الضابط ثلاث رصاصات في ظهره فسقط قتيلا ونقل جثمانه إلي داره بمصر الجديدة وأعلنت محطة الاذاعة الحداد لمدة يومين.

أما القاتل فقد اتضح انه ضابط مزيف كان يتردد علي قهوة بالقرب من وزارة الداخلية، واسمه عبدالحميد أحمد حسن وكان طالبا بكلية الطب البيطري وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وعندما سأله المحقق عن مصدر البدلة العسكرية، أجاب بتهكم: «في سوق الكانتو منها كتير» وقال القاتل في هدوء وثبات.. «أيوه قتلته واعترف بكده لانه أصدر قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين وهي جمعية دينية ومن يحلها يهدم الدين..قتلته لاني أتزعم شعبة الإخوان منذ كنت تلميذا في مدرسة فؤاد الأول الثانوية».

هكذا رد الإخوان علي أول قرار بحل الجماعة.. والحقيقة انهم لم يكتفوا باغتيال النقراشي فقط.. ففي صباح يوم الثالث عشر من يناير عام 1949 قام شفيق أنس أحد المنتمين لجماعة الإخوان بحمل حقيبة وذهب بها إلى محكمة الاستئناف بباب الخلق بوسط القاهرة، وادعى أنه مندوب من إحدي مناطق الأرياف جاء بقضايا للعرض على النائب العام، وترك الحقيبة في المكتب بداخل المحكمة وذهب بحجة تناول الإفطار.. وبعدما غادر المكتب بدأت شكوك الموظفين بالمكتب حول الحقيبة، فتم استدعاء الأمن.. أخذوا الحقيبة خارج المحكمة وانفجرت بالشارع العام، وبعد القبض على شفيق أنس اعترف بأن الغرض من التفجير كان نسف المحكمة وذلك للتخلص من أوراق ومستندات قضية السيارة الجيب، وكان ذلك بأمر من سيد فايز مسئول التنظيم.

الحل الثاني للإخوان كان علي يد نظام حكم مختلف تماما.. فالحل الأول وقع وكانت مصر مملكة فلما صارت جمهورية عاد الإخوان إلي الظهور بقوة علي الساحة السياسية وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون ان الإخوان علي وشك ان يحكموا مصر فوجئوا في 14 يناير 1954 بقرار حل الإخوان الذي وقعه رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس العشرة.

التفاصيل الكاملة لهذا الحل رصدتها نص المذكرة التفسيرية التي صدرت مرفقة بالبيان وجاء فيها: من يوم قيام الثورة ونحن في معركة لم تنته بعد: معركة ضد الاستعمار لا ضد المواطنين وهذه المعركة لا تحتمل المطامع والأهواء التي طالما نفذ الاستعمار من خلالها ليحطم وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوي علي تحقيق أهدافها. وقد بدأت الثورة فعلا بتوحيد الصفوف إلي أن حلت الأحزاب ولم تحل الإخوان إبقاء عليهم وأملا فيهم وانتظارا لجهودهم وجهادهم في معركة التحرير ولأنهم لم يتلوثوا بمطامع الحكم كما تلوثت الأحزاب السياسية الأخرى ولأن لهم رسالة دينية تعين علي إصلاح الخلل وتهذيب النفوس. ولكن نفرا من الصفوف الأولي في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين علي النفوس وبراءة وحماسة الشبان المسلمين ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن أو لدين. ولقد أثبت تسلسل الحوادث ان هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم التي تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب في نظام الحكم القائم تحت ستار الدين».

والمثير ان مجلس قيادة الثورة سرد عام 1954 في مذكرته المقترنة بقرار حل الجماعة أفعالاً ارتكبها الإخوان تكاد تتشابه مع ما فعله الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013  فقال مجلس قيادة الثورة ان الإخوان عمدوا الي إثارة الشغب واختلاق المناسبات لإيجاد جو من الخصومة بين ابناء الوطن الواحد ثم بدأوا في تكوين تنظيمات سرية جديدة وفي هذه الظروف المريبة قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبدالمطلب بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلي منزله علي أنه هدية من الحلوى بمناسبة عيد المولد النبوي وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت تسير تحت الشرفة التي انهارت نتيجة الانفجار.

ووصل بهم الحال – ومازلنا نتحدث عما فعلوه عام 1954- الي التغلغل في الجامعات وتحديدا في جامعتي القاهرة والإسكندرية وأن يعملوا جهدهم لكي يظهروا بكل قوتهم فيثبتوا للمسئولين أنهم قوة وان زمام الجامعة في أيديهم وحدهم والغريب ان بعض طلاب الجامعة لما اعترضوا علي ما يفعله الإخوان راح شباب الإخوان يعتدون عليهم بالكرابيج والعصي!

لن نتوقف طويلا امام تشابه افعال الإخوان منذ 60 عاما وافعالهم الآن فما يهمنا هنا هو ان الإخوان لم يعترفوا بقرار الحل الذي اصدره مجلس قيادة الثورة في يناير 1954 وظلوا يمارسون نشاطهم  وكأن شيئا لم يحدث وراحوا يتسلحون!.. وتم ضبط كميات هائلة من أسلحة الإخوان في ههيا بالشرقية منها 200 قنبلة هاون و15 ألف طلقة مدفع أوستن و6 قنابل يدوية و300 متفجر وعمليات نسف، وصندوقان بهما حوالي 200 دانة مدفع هاون وجهاز إرسال واستقبال «يستعمله الجواسيس في الميدان» ولوحة للتدريب علي إطلاق الرصاص.

وبعد ذلك حاولوا اغتيال عبدالناصر في المنشية في أكتوبر 54 وبدأ التحقيق مع الجاني الذي اتضح انه عضو من الإخوان ويعمل سمكرياً. واسمه محمود عبداللطيف أعطوه مسدساً وقالوا له: «اقتل عبدالناصر» وفي طاعة عمياء نفذ أوامرهم، كما اعترف أن هذه ليست المحاولة الأولي بل سبقتها محاولتان باءتا بالفشل. وأن «هنداوي» أحد أعضاء التنظيم السري المشترك في محاولة الاغتيال عرض عليه أن يلبس الحزام الناسف ليغتال به الرئيس فرفض.

وأثناء التحقيقات كشف المتهمون بمحاولة اغتيال عبدالناصر عن مفاجآت مثيرة فقالوا ان الأمر صدر بقتل جمال عبدالناصر من رئاسة التنظيم السري للإخوان، وكان إشارة أولية لتنفيذ مؤامرة دموية تبدأ بقتل جميع أعضاء مجلس الثورة ما عدا محمد نجيب، والتخلص من 160 ضابطا بالقتل أو الخطف، والإخوان كانوا يدبرون لحركة شعبية تعقب هذه الاغتيالات، ثم يقومون بتكليف محمد عشماوي وزير المعارف الأسبق وعبدالرحمن عزام الأمين العام السابق للجامعة العربية ليحلا محل مجلس قيادة الثورة.

والغريب ان جماعة الإخوان فعلت كل هذا رغم حل الجماعة وهو ما دفع مجلس قيادة الثورة إلي إصدار قرار آخر في نهاية عام 1954 يحل فيه الجمعية ويتحفظ علي أموالها، وأكد المؤرخون ان الإخوان بعد عام 1954 عادوا للعمل السري وتوسعوا في التسلح وكونوا ما يشبه الجماعات المسلحة وحاولوا قلب نظام الحكم في منتصف الستينات فلما تكشفت المؤامرة تم إلقاء القبض علي حوالي 20 ألف إخواني وهو عدد كبير جدا مقارنة بعدد سكان مصر آنذاك الذي لم يكن يتجاوز 30 مليون مصري.

نعود إلي السؤال.. ما مصير الإخوان بعد صدور حكم حظر جماعة الإخوان؟.. هل سيكررون ما فعلوه بعد حل الجماعة عام 1948 أم سيكررون سيناريو ما بعد حل 1954؟.. طرحت السؤال علي اثنين من كبار المتخصصين في شئون الحركات الإسلامية وهما الدكتور عمار علي حسن والباحث أحمد بان.

ويقول الدكتور عمار علي حسن: الأمر الآن مختلف عما جري عامي 1948 و1954 فالأزمة الحالية التي يواجهها الإخوان هي الأشد والأنكي في تاريخها لانها تتم في سياق استهجان اجتماعي كبير وغضب شعبي واسع ضد الإخوان إضافة إلي الاصطدام مع السلطة وامام هذا الحال فان مصير الإخوان سيكون رهنا بمن سيحكم مصر في الفترة القادمة».

- فقال: السلطة الحاكمة في مصر استخدموا الإخوان كثيرا.. فالملك فاروق استخدم الإخوان لضرب الوفد وثوار يوليو استخدموهم في فترة من الفترات لضرب الحياة الحزبية والسادات استخدمهم لضرب اليسار ومبارك استخدمهم كفزاعة والرئيس القادم لمصر سيبقي عليهم إذا أراد استخدامهم لتحقيق هدف ما عدت أساله: وكيف يمكنه ان يفعل ذلك؟

فقال: يجعل من قرار حظرهم مجرد قرار شكلي ويتركهم يمارسون نشاطهم.

< وإذا كان الرئيس القادم لا يريد ان يستخدمهم؟

- د. عمار علي حسن: عندها سينحاز إلي رأي الشعب وسيحظر عمل الإخوان وبالتالي سيواجهون مستقبلا غامضا لن يكون لهم فيه دور.

أما المنشق عن جماعة الإخوان والباحث المتخصص في شئون تيار الإسلام السياسي أحمد بان فيري ان حظر جماعة الإخوان سيؤدي إلي تقوية التيار القطبي في أوساط الجماعة وإضعاف التيار الإصلاحي مما سيجعل الجماعة أكثر تصلبا وأكثر عسكرة وأكثر انعزالا عن المجتمع وأكثر عنفا.

< فوزية عبد الستار: محظور بحكم «الأمور المستعجلة»!

< بهاء أبو شقة: للحزب حق الاستشكال.. والمشكلة أن الحكم لم يحدد الجهات التي يجري عليها التنفيذ!

< مختار نوح: الحزب يحظره مجلس الدولة ولجنة الأحزاب ولا يخضع لـ «الأمور المستعجلة»!

< عبد الغفار شكر: لن يقضي على فكر الإخوان!

< أسامة الغزالي حرب: الحكم أكد رفض الشعب والدولة للجماعة

بأمر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أياً من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة وجميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.

وبموجب هذا الحكم يصبح السؤال الرئيسي والأهم: ما هو مصير حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وأهم أحد أنشطتها؟!

من جانبهم انقسم القانونيون والسياسيون حول مصير حزب الحرية والعدالة بعد حكم الأمور المستعجلة، منهم من يرى أن الحكم يسري على حزب الحرية والعدالة لكونه أهم أنشطة الجماعة والذراع السياسية لها، ومنهم من يرون أن مصيره في يد لجنة الأحزاب ويخضع لقانون الأحزاب ولن يتأثر بحكم الأمور المستعجلة وما بين الاثنين يرى آخرون أن الحل القانوني غير كاف لردع تلك الجماعة الارهابية والتي ظلت تعمل تحت الأرض طوال 80 عاماً رغم الحظر مرتين وبالقانون فيما سبق خاصة أن حظر الأحزاب الدينية في الدستور الجديد والمعدل، المنتظر لا يعني حل الأحزاب الدينية القائمة بالفعل فيما قبل مرور هذا الدستور المنتظر وأن ما عليها فقط أن تفعله هو مجرد توفيق أوضاعها وبرامجها.. ومن ثم يصبح مصير حزب الحرية والعدالة على سبيل المثال مرهوناً بالدستور المعدل وبتفسيرات وحيثيات حكم الأمور المستعجلة بالنسبة للحزب واعتباره من ضمن أنشطة الجماعة من عدمه.

الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الدستوري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق، ترى أن حزب الحرية والعدالة أصبح محظوراً بموجب حكم الأمور المستعجلة لامتداد الحكم له باعتبار أنه منبثق عن الجماعة ووفقا لتصريحات الجماعة بأنه الذراع السياسية لها وانتماء معظم اعضائه لتلك الجماعة التي أصبحت محظورة من جديد، فالحزب ممول منها وبالتالي يسري عليه حكم وقف كافة انشطة الجماعة من ثم حظر نشاطه الى أن يتم الحكم الموضوعي المنتظر والمتعلق بالكيان القانوني لجماعة الاخوان المسلمين وهل هى قائمة أم لا؟ فحكم الأمور المستعجلة ذاته جمد النشاط لحين صدور الحكم النهائى الموضوعي.

ومن ثم - والكلام للدكتورة فوزية عبد الستار - يصبح حزب الحرية والعدالة محظوراً.

الدكتور بهاء الدين أبو شقة، المحامي البارز ونائب رئيس حزب الوفد، يرى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر الجماعة وأنشطتها قد يسري على حزب الحرية والعدالة على اعتباره من أول نشاطات وجهات الجماعة وأيضاً فالحزب والجماعة لهما حق الاستشكال في التنفيذ، ولكن المشكلة أن الحكم لم يحدد على وجه التحديد الجهات التي يجري التنفيذ عليها ومن يقوم بتنفيذ الحكم عليه أن يحدد هذه الجهات على أن تكون متفقة مع منطوق الحكم، ولذلك إذا كان الحزب له الحق قانونا في أن يستشكل إما بصحيفة مبتدئة وإما أمام الجهة القائمة بالتنفيذ وفي أي من الحالتين يحدد جلسة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وهى التي تفصل في هذه المنازعة التنفيذية، اما بقبول الاشكال وفي هذه الحالة يتم وقف التنفيذ واما رفضه وفي هذه الحالة يستمر التنفيذ وفي جميع الأحوال من كان خصماً في الدعوى المستعجلة له الحق في استئناف الحكم علما بأن الاحكام التي تصدر من القضاء المستعجل واجبة التنفيذ.

وأشار أبو شقة إلى أنه بعد حكم الأمور المستعجلة بحظر الجماعة واحتمالات امتداد هذا الحظر الى حزب الحرية والعدالة والذي اذا لم يوفق أوضاعه وفقاً للدستور المنتظر والذي سيحظر انشاء احزاب دينية، سيكون بالفعل حزباً محظوراً للمرة الثانية بعد حكم الأمور المستعجلة وتقديم ما يثبت أنه ضمن أنشطة الجماعة المحظورة.

ويرى مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن حكم الأمور المستعجلة بشأن حظر الجماعة والجمعية وأنشطتهم لن يسري على حزب الحرية والعدالة لكونه يخضع لقانون الأحزاب وأعمال لجنة الاحزاب وهى ليست طرفاً في حكم الأمور المستعجلة، وبالتالي يصبح وقف نشاط الحزب متعلق بلجنة الأحزاب ومجلس الدولة.

عبد الغفار شكر، رئيس التحالف الشعبي، يرى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر التنظيم والجماعة والجمعية غير كاف للتعامل مع مشكلة الإخوان المسلمين لأنه يحظر التنظيم في حين أن الجماعة تضم مئات الألوف من المواطنين المؤمنين بفكرة الإخوان المسلمين والذي ينبغي التعامل معهم كظاهرة بأبعادها السياسية والثقافية وليس فقط بالقانون.

وبالنسبة لامتداد الحكم من عدمه لحزب الحرية والعدالة، فيرى عبد الغفار شكر أن تقديم ما يثبت ما سبق وصرحت به الجماعة من أن الحزب الذراع السياسية لها فحتما سيكون امتداد حكم الأمور المستعجلة طبيعياً بشأن حظر نشاط حزب الحرية والعدالة وسوف يشمله حكم الأمور المستعجلة وما سيصدر فيما بعد من أحكام قضائية وخاصة بعد صدور الدستور المعدل والذي سيتم بمقتضى مواده المانعة لإنشاء واقامة أحزاب دينية اعادة النظر في قوانين الأحزاب السياسية ومن ثم التصريح بالأحزاب بإشهار جديد طبقاً لقانون جديد للأحزاب يتفق وصحيح الدستور.

وعلى نفس النهج، يرى الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة أن أهمية حكم الأمور المستعجلة أنه يؤكد زيف وعدم مصداقية الجماعة والحزب الذراع السياسية لها وكذلك فإن رفضهم ليس فقط من الأجهزة الرسمية ولكن من الشعب والرأي العام ككل وبالتالي فالمغزى السياسي للحكم أهم بكثير من أي مغذى آخر بشأن حل الجماعة أما الحزب فسيتحدد مصيره طبقاً لتعريف مفهوم الحزب الديني المنتظر في الدستور القادم.

خطة الجماعة لاستعادة خزائنها من قبضة الحكومة

100 مليار جنيه حجم أموال الإخوان  منها 30 ملياراً فى مصر و70 ملياراً استثمارات فى الخارج

الإخوان تعوض خسائرها من التجميد بزيادة الاشتراكات وتمويلات من قطر وتركيا وأمريكا

مفاتيح الخزائن تنتقل من يد «الشاطر» بعد حبسة إلى يوسف ندا وحسن مالك ومحمود عزت 

أموال الجماعة بأسماء أفراد ورجال أعمال لا ينتمون إلى التنظيم ويعملون من الباطن لحسابها

تمتلك بنوكا وشركات «أوف شور» فى سويسرا وليبيريا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواي

لم يحسم الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر عمل جماعة الإخوان مصير أموال الجماعة فالحكم لن يقطع الذراع اليمنى والأقوى للجماعة وهى التمويل والذى تستخدمه فى الإنفاق على المظاهرات والأعمال الإرهابية التى تحدث فى البلاد الآن خاصة أن الحكم لن يستطيع أن يقوم على أرض الواقع بتجفيف منابع تمويل الجماعة المتعددة.

الحكم المستعجل تعكف الجماعة على مواجهته قانونا وأعدت لجنة من خبرائها القانونيين لدراسته خاصة أنها تدرك أن تأييده بشكل نهائى يعيدها الى نقطة الصفر من جديد ويجبرها على العمل السرى مرة أخرى والبحث عن طرق للإفلات من الملاحقات القضائية والرقابة على أموالها كما كانت تفعل فى السابق.

فالجماعة حاولت منذ صدور قرار بحلها عام 1954 وتأييده بحكم قضائى صدر عام 1992 أن تبقى نفسها عند نقطة اللا شرعية واللا رسمية فهى تريد أن تعمل بشكل غير محظور ولكن خارج الإطار الرسمى للدولة حتى لا تستطيع الأجهزة الأمنية رصد أنشطتها المالية المتعددة ومراقبة مصادر إنفاقها وحجم التبرعات التى تحصل عليها فى الخارج.

فالمعركة القادمة للجماعة لن تكون فى انتزاع شرعية لها لكى تستطيع نزول الملعب السياسى فهى تستطيع ان تعمل بشكل سرى تحت الأرض وتعيد بناء التنظيم بعيدا عن أجهزة الأمن ونجحت فى ذلك منذ عام 1954 وحتى الآن ولكن المعركة الحقيقة ستكون فى كيفية تخليص أموالها من قبضة الحكومة وكيفية إبعاد مصادر تمويلها عن أعينها.

فحسب القرار الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يقضى بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا من الجماعة لحين صدور أحكام قضائية باتة ولكن بموجب هذا الحكم لن تستطيع الحكومة أن تضع يدها على كل أموال الجماعة خاصة أن معظمها بأسماء أشخاص وقيادات الجماعة كما أن الجانب الأكبر من أموال الجماعة موجود فى الخارج ومن الصعب الوصول لها أو حتى التحفظ عليها وتجميدها لو نجحت الحكومة فى كشف أماكنها.     

قرار حظر عمل الجماعة وتجميد أموالها قد يضر بها على المدى القريب بمعنى أنه قد يشل حركتها بشكل مؤقت وتعجز عن تمويل أى فعاليات للتظاهر كما أنه قد يحد من قدرتها على الدعاية الانتخابية سواء فى الاستفتاء على الدستور الذى تنادى الجماعة بعدم التصويت عليه أن حتى الانتخابات البرلمانية القادمة ولكنها سرعان ما تتمكن من إيجاد ثغرات تستطيع من خلالها أن تحصل على جزء من أموالها فى الخارج أو تتمكن من الحصول على الأموال المسجلة باسم أحد قياداتها وبالتالى ستعيد تجديد نفسها. 

حتى الآن لا يوجد حصر دقيق بحجم أموال الجماعة فى الداخل والخارج والأرقام التى تحدثت عنها مصادر متعددة تقول أن حجم الاموال فى الداخل يصل الى 30 مليار جنيه هى حجم الأموال والعقارات والشركات التابعة للجماعة بينما يصل حجم الأموال فى الخارج الى 60 مليار جنيه تحت تصرف بعض القيادات ولكن ثلاثة فقط هم من يعرفون الرقم الحقيقى لاستثمارات الجماعة وهم خيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس على ذمة قضايا عديدة ويوسف ندا عضو التنظيم الدولة للجماعة بالإضافة الى حسن مالك.

الجماعة منذ اليوم الأول لإنشائها تعتمد على تبرعات دول بعينها ولكن أهم مصادر لديها وتحرص على أن تحافظ على هذا المصدر اشتراكات إجبارية يدفعها الأخ الذى ينتمى للجماعة تصل هذه الاشتراكات إلى حوالى 10% من إجمالى الدخل الذى يحصل عليه أى عضو فى الجماعة فبحسب اللائحة الداخلية للجماعة الصادرة فى عام 1944 وردت فيها مادة تنص على أن أموال الجماعة تتكون من الاشتراكات والتبرعات والوصايا والوقفيات والإعانات من أبوابها الشرعية وتحفظ الأموال الزائدة علي الحاجة في مكان أمين لا يمسه الربا وتنمى بالطرق المشروعة وتنفق في مصالح الجماعة بنظام دقيق يكفل الحرص عليها وعدم التبذير فيها.

وتشير المادة 18 من لائحة الجماعة إلى أن كل دائرة مستقلة بصندوقها وإدارتها المالية وتسجّل أملاكها وأدواتها باسمها الخاص وتختلف تفصيلات الاشتراك باختلاف دخول أعضاء الجماعة، ووفقا لآليات يحددها الإخوان ويستثنى من ذلك الإخوان المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة.

تبرعات الأعضاء ليست كافية لبناء إمبراطورية الجماعة الضخمة ولكنها مجرد نقطة فى بحر الأموال التى تحصل عليها أيضا من أموال الزكاة والصدقات على اعتبار أنها تجاهد في سبيل الله ومن ضمن أسهم الزكاة سهم «في سبيل الله» بالإضافة إلي دعم التنظيم الدولي للجماعة.

الجماعة أيضا تحصل على تبرعات وأموال من قطر وتركيا وأمريكا وما كشفه بارى هنكل عضو مجلس الشيوخ الأمريكى لخير دليل على ذلك فالرجل قدم استجوابا شهيرا اتهم فيه إدارة الرئيس أوباما بتمويل  جماعة الإخوان بمليار ونصف المليار دولار قبل وصولها الى الحكم وهى الاتهامات التى تلاحق أوباما الآن خاصة بعد فشل حكم الإخوان فى مصر.

الجماعة تستثمر أموالها أيضا فى مشروعات فى الخارج وتتركز معظمها فى دول الخليج وتركيا وسويسرا ولديها استثمارات بالمليارات فى جزر الباهاما كما أن جزءا كبيرا من اموال الجماعة يتم استثماره كشركات لـ«أوف شور» من خلال صناديق استثمارية فى إمارة ليتشتجاين فى سويسرا والتى لا توجد فيها رقابة على الشركات وأصحابها ولا تشترط تقديم سجلات لها.

مفاتيح خزائن الجماعة كانت كلها فى يد الشاطر واستطاع من خلال سيطرته على الملف الاقتصادى أن يتحول الى الرجل الأقوى فى الجماعة بعد أن قام بتخصيص رواتب شهرية لأعضاء وقيادات الجماعة وتمكن تدريجيا من فرض رجاله حتى امتلك عقل الجماعة، بالإضافة الى خزائنها ولكن بعد عزل الدكتور محمد مرسى وإلقاء القبض عليه انتقلت مفاتيح الخزائن الى محمود عزت الرجل الأول فى الجماعة حاليا وحسن مالك الذى يدير استثمارات الجماعة بالكامل الآن ويشرف على جميع المشاريع الخارجية وإدارة الاموال فى الداخل.

عدد كبير من قادة التنظيم الدولى للجماعة يقومون بتمويل أنشطتها فى الداخل منهم إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي ويمتلك العديد من شركات «الأوف شور» بجزر الباهاما بالإضافة الى يوسف ندا وغالب همت مالكى بنك «التقوي» في ناسو وأيضا إدريس نصر الدين الذى يملك  بنك «أكيدا الدولي».

وتمتلك جماعة الإخوان شبكة مالية متعددة يصعب الوصول اليها أو حتى تجميدها فهى تملك العديد من الشركات القابضة والعديد من المؤسسات المالية والبنوك فى سويسرا وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواي ولكن تلك الشركات مسجلة باسماء عدد من قيادات التنظيم العالمى للجماعة.

مليارات الجماعة .. وخزانة الدولة

حلمى النمنم الباحث فى شئون الحركات الإسلاميه قال: لا أظن أن الدولة قادرة على أن تضع يدها على خزينة أموال جماعة الإخوان خاصة أن الجزء الأكبر من أموال الجماعة مسجل باسم أعضاء وشركات مملوكة لأفراد ليسوا فى التنظيم ومعظمهم مستترون ومن الصعب الوصول اليهم ويحتاج الى بحث شاق من الأجهزة الأمنية لإثبات ذلك.

وقال: إن حجم الأموال الخاصة بالجماعة يزيد علي 60 مليار جنيه فى الخارج و30 مليارا فى الداخل خاصة ان هناك تقارير مخابراتية تحدثت عن أن الجماعة أثناء حرب أفغانستان قامت بلعب دور «مقاول أنفار» لواشنطن وقامت بتوريد مجاهدين وحصلت فى المقابل على ما يتراوح بين 40 الى 50 مليار دولار وذلك فى السبعينيات من القرن الماضى وبالتأكيد الجماعة لديها ما يفوق هذا المبلغ الآن رغم الإنفاق الهائل على كل دعايتها الانتخابية.

وأشار الى انه فى حالة صدور حكم نهائى بالتحفظ على أموال الجماعة فمن حق الدولة أن تضم تلك الأموال الى الخزانة العامة للدولة، وأكد أنه لو أن الجماعة لديها مليارات وفشلت الدولة فى تجميدها فلن تستطيع الجماعة أيضا الإنفاق على الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة أن مرشحيها لن يستطيعوا الظهور أمام الشعب مرة أخرى بأسمائهم وشعاراتها ولكنها ستبحث عن أحزاب تقوم بدور المحلل لها وستنجح فى أن تخرج أموالها من قبضة الدولة خاصة أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يعملون بأموالها وستظهر تحويلات بالملايين لأشخاص للإنفاق على الانتخابات القادمة باسم حزب آخر.

أموال مبارك .. وأموال الإخوان

وقال سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: ليس من الصعب التحفظ على أموال الجماعة فى الداخل أما فى الخارج فمن الصعب الوصول لها إلا بحكم نهائى وبموافقة البنوك الاجنبية ومعاونة بعض الدول الخارجية خاصة ان الجماعة تملك بنوكا فى عدد من الدول وشركات ضخمة من الممكن ان تؤثر على اقتصاديات دول أخرى كما ان الحكومة التى فشلت فى استرداد أموال رجال «مبارك» من الصعب أن تسترد أموال الجماعة فى الخارج.

وقال إن حجم أموال الجماعة يتراوح بين 60 مليار جنيه فى الخارح و30 مليار جنيه فى الداخل خاصة ان أعضاء الجماعة يدفعون اشتراكات سنوية تقدر بـ 10% من الدخل العام ويتم إعادة استثمار كل الأموال عن طريق خيرت الشاطر وحسن مالك ويوسف ندا وهؤلاء استثمروا الأموال فى إنشاء بنوك مثل بنك التقوى وبنوك سويسرية وبلجيكية وفى لوكسمبورج وتلك البنوك من الصعب استرداد أموالها على الإطلاق.

وأشار الى أن الجماعة تعمل فى منطقة الخليج بشكل كبير وشركاء فى كثير من المشروعات واستفادت بشكل كبير من الطفرة النفطية وقال إن الجماعة ستتأثر بحكم تجميد الأموال على المدى القصير ولكن التنظيم سيعالج ذلك على المدى البعيد وسيتمكن من إعادة ضخ أموال جديدة وبناء التنظيم بشكل سرى مرة أخرى.

وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق أن حجم أموال الإخوان فى الداخل معروف لدى أجهزة الدولة التى تعلم قضايا غسيل الأموال المتورطة فيها الجماعة وأسماء الأشخاص المسجل بأسمائهم الأموال والجماعة لن تتمكن من بناء نفسها ماليا فى الوقت الحالى خاصة أنه من حق الدولة أن تسترد اموال الجماعة فور صدور حكم نهائى.

وقال الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفى إن الدولة تستطيع أن تسترد كل أموال الجماعة ولكن الإرادة غير متوفرة الآن خاصة أن الحكومة الحالية تخشى من مصادرة الأموال ولن تتمكن اللجنة الوزارية من السيطرة على كل الأموال

واشار الى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن أن حجم أموال الجماعة يصل الى 100 مليار جنيه منها 30 مليارا فى الداخل ولكنها الآن تعتمد على مصادر تمويل مباشرة من تركيا وقطر وأمريكا اما الاشتراكات الآن فهى منعدمة وضعيفة فى ظل الملاحقات الأمنية ولكن محمود عزت الرجل القوى فى الجماعة يدير الملف المالى ويحاول إنقاذ خزانة الجماعة مع حسن مالك.

وأكد هيثم أبوخليل القيادى الإخوانى السابق أن الأموال التى تريد الدولة تجميدها من الجماعة ليست أموالا مشبوهة ولن يختلف أحد على طهارة أعضاء الإخوان ولكن الحكم غير العادل لن يحل المشكلة وصحيح أن الجماعة لديها أخطاء لكن الإصرار على الملاحقات لن يحل الأزمة بل إنه يزيدها تعقيدا.