ايران تفرج عن المحامية والناشطة الحقوقية سوتوده مع عدد من المعارضين

تم العفو والافراج عن المحاميه الايرانيه نسرين سوتوده المسجونه منذ اب/اغسطس 2010 بسبب نشاطها دفاعا عن حقوق الانسان، وذلك قبل اسبوع من خطاب منتظر للرئيس الايراني حسن روحاني امام الامم المتحده.

وكان روحاني، رجل الدين المعتدل الذي وصل الي الحكم في ايران في حزيران/يونيو، وعد بالتخفيف من القيود علي الحريات في ايران حيث تم اعتقإل ألاف الاشخاص عقب التظاهرات التي تلت اعاده انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009. وردا علي سؤال لوكالة فرانس برس بعيد خروجها من السجن، اكدت سوتوده انها خرجت من السجن "نهائيا".

واكدت ان "لديها ترخيص بالعمل" واستئناف نشاطها كمحاميه وستستمر في الدفاع عن حقوق الانسان. كما اكدت انها "في حاله جيده" جسديا ونفسيا علي رغم ظروف الاعتقال الصعبه خصوصا بسبب "الضغط النفسي والجو الامني الضاغط وعدم امكانيه اجراء اتصالات هاتفيه الي جانب امور اخري -- صعبه للغايه".

وفي واشنطن، اشادت المتحدثه باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف باطلاق سراح المعتقلين معربه عن الامل في ان يقوم الرئيس روحاني "بمواصله احترام تعهداته تجاه الشعب الايراني" وتوفير المزيد من الحريات له.

واضافت "اليوم، نجدد دعواتنا لايران كي تفرج عن جميع معتقلي الراي في سجونها". كذلك اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالافراج عن المحانيه الايرانيه، مبديا "امله في رؤيه تحسينات اخري في مجال حقوق الانسان في ايران خلال حكم الرئيس روحاني".

من جانبه راي رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز في الافراج عن معارضين ايرانيين "مؤشرا ايجابيا مهما" من جانب السلطات.

وكانت سوتوده حازت في العام 2012 جائزه ساخاروف المرموقه التي يقدمها البرلمان الاوروبي. كذلك دعا الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمه العفو الدوليه، الحكومه الايرانيه الي اطلاق سراح "جميع معتقلي الراي".

وبعد تخصصها بدايه في الدفاع عن الشبان المحكومين بالاعدام علي افعال ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، دافعت سوتوده المولوده في العام 1963 عن العديد من المعارضين السياسيين اعتبارا من العام 2009.

وكان حكم علي هذه الام في كانون الثاني/يناير 2011 بالسجن 11 عاما وبالمنع من ممارسه مهنتها لمده 20 عاما بعد ان ادينت بتهمه "القيام بافعال تمس الامن القومي وبالدعايه ضد النظام" وهما تهمتان تستخدمان كثيرا من القضاء الايراني لادانه معارضيه.

كما دينت بتهمه الانتماء الي مركز المدافعين عن حقوق الانسان التابع لشيرين عبادي الحائزه نوبل للسلام والتي تعيش حاليا في المنفي. وتم خفض عقوبتها الي ست سنوات من قبل محكمة الاستئناف في ايلول/سبتمبر 2011، بحسب منظمه العفو الدوليه التي تبنت قضيتها باعتبارها "سجينه راي".

وسوتوده التي سجنت في سجن ايوين شمال طهران حيث تم جمع السجناء السياسيين، لزمت عده اضرابات عن الطعام للاحتجاج علي ظروف سجنها وعلي قرار المنع من السفر الذي طال اسرتها. واثار تدهور وضعها الصحي قلق الكثير من المنظمات الانسانيه والامم المتحده والاتحاد الاوروبي.

وبحسب وكاله ايسنا الطالبيه، تم اطلاق سراح 13 شخصيه معارضه اخري اعتقلوا خلال الحركه الاحتجاجيه في العام 2009. واشارت الوكاله الايرانيه خصوصا الي اطلاق سراح محسن امين زاده نائب وزير الخارجيه في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، والذي ادين لمشاركته في تجمعات ولادلائه بمقابلات مع وسائل اعلام اجنبيه.

كما تم اطلاق سراح المسؤول الاصلاحي فيض الله عرب سرخي، اضافه الي الصحافي الاصلاحي مهسه امير عبادي.

واكد مصدر في التيار الإصلاحي لوكاله فرانس برس ان الافراج عن المعارضين الايرانيين "له علاقه بالخطاب الذي من المقرر ان يلقيه الرئيس حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة" في 24 أيلول/سبتمبر في نيويورك، مشيرا الي امكان اطلاق سراح معارضين اخرين قريبا.

وتعهد الرئيس الايراني بمزيد من الانفتاح من جانب ايران وبتقارب مع الغرب وبمفاوضات "جديه" مع القوي الكبري بشان البرنامج النووي الإيراني. وفي مقابله تم بثها الاربعاء علي قناه ان بي سي الاميركيه، كرر روحاني تاكيده ان ايران لا تسعي الي امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا ان حكومته تمتلك "ما يكفي من هامش مناوره سياسيه لحل هذه المشكله" التي تتسبب بعقوبات قاسيه علي ايران.

كذلك اعرب عن امله بحصول "خطوات صغيره" علي الصعيد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسيه بينهما عقب الثوره الاسلاميه في العام 1979.