الإسكان: 318 ألف عقار مخالف في 4 سنوات والإسكندرية بها 14500 مسكن بدون رخصة منذ ثورة يناير

الاسكان:المشكله في الاسكندريه متشعبه بسبب طبيعه التربه والقرب من البحر ودرجات الملوحه المرتفعه.

نتلقي حوالي 100 الف رخصه سنويا، وما يتم فحصه نحو 1000 رخصه فقط.

الكهرباء خالفت القانون بتوصيل العدادات للعقارات المخالفه.

اكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي اعمإل ألبناء بوزاره الاسكان، ان مخالفات البناء والتوسع في البناء العشوائي زاد بصوره كبيره عقب ثوره 25 يناير بسبب الانفلات الامني.

واضاف رئيس الجهاز في حوار خاص مع "صدي البلد" انه تم رصد نحو 318 الف عقار مخالف للقانون وتم بناؤه بدون ترخيص وذلك حتي بدايات 2013..والي نص الحوار

بدايه..ما سر تكرار انهيار العقارات بالاسكندريه؟

المشكله في الاسكندريه متشعبه بسبب طبيعه التربه والقرب من البحر ودرجات الملوحه المرتفعه، وخاصه ان التربه ضعيفه جدا في بعض المناطق بالمدينه ولا تتحمل اقامه مباني متعدده الادوار، ويتطلب البناء بهذه المناطق اجراء ابحاث كافيه علي طبيعه التربه لتحديد نوع القواعد التي سيتم اقامتها..وغالبا يقوم المواطنون بالبناء بالتجاوز للقانون ولا يلجئون لمهندس متخصص لخفض تكلفه الانشاء، والحفر له اسلوب فني معين وكل هذا لا يتم الالتزام به مما يتسبب في انهيار المبني عقب بنائه بفتره محدوده.

هل لطبيعه مواد البناء المستخدمه بالاسكندريه دخل في انهيار العقارات؟

بالفعل هناك مواد بناء تستخدم لا تناسب طبيعه المناخ بالاسكندريه، ولكن لان الاهالي يقومون بالبناء بانفسهم بدون مهندسين ولا يعتدوا بالكودات المحدده للبناء، وكود الخرسانه الذي يحتم ضروره فحص نوعيه الخرسانه وتعريضها للمواد المختلفه ومعرفه مقاومتها قبل البناء، لذا فان كثيرا من العقارات تبني باحجار تتفاعل مع الحديد او مع المياه المالحه المتطايره في المناطق القريبه من الساحل مما يتسبب في ذوبانها.

كم عدد العقارات المخالفه بالاسكندريه؟

حوالي 14500 عقار بدون رخصه تماما، وهذا الرصد حتي بدايه العام الجاري وخلال ال8 اشهر الماضيه اتوقع ان هناك عده الاف اخري تم اضافتها للقائمه.

ولكن القانون 119 يقضي بعدم دخول المرافق للعقارات المخالفه؟

بالفعل ..لكن هذه العقارات دخلت لها المرافق بطريقه او باخري، خاصه ان وزاره الكهرباء تمنح العقارات المخالفه عداد كودي حتي تقوم بتوفيق اوضاعها، مما يعد مخالفه صريحه للقانون 119 بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ فبراير 2011.

لماذا لا تتم ازالتها وهي في مرحله البناء قبل تسكينها كما يقضي قانون البناء الموحد؟

لان المساله تتداخل بها 4 جهات هي الاحياء ثم الشرطه والجهات القضائيه النيابه والمحاكم، وهذه السلسه بين الجهات الاربعه بها ثغرات متعدده ينفذ منها اصحاب العقارات المخالفه، ونحن في وزاره الاسكان نعمل علي سد هذه الثغرات بالتعاون مع الجهات الاربعه حتي لا يفلت صاحب العقار بمخالفته بدون عقاب.

لكن صاحب العقار يقوم ببيعه لمواطنين ويتحملوا هم النتيجه في النهايه؟

قمنا في وزاره الاسكان عده مرات بتحذير المواطنين من التعامل علي العقارات الا بعد التاكد من وجود مستندات تثبت ملكيه الارض وترخيص بناء وسلامه المبني، والتاكد من الحي من كافه هذه المعلومات حتي لا يتورط المواطن مع الدوله فيما بعد او يفقد حياته جراء السكن في عقار غير سليم انشائيا.

هل يوجد رقم محدد للعقارات المخالفه او التي تم بناؤها بدون ترخيص؟

قمنا بعمل حصر للعقارات التي تم بنائها بالمخالفه للقانون في الفتره من 1 يناير 2009 الي 1 يناير العام الجاري ورصدنا وجود 318 الف عقار بدون رخصه تماما.

وما هي الحالة الانشائيه لهذه العقارات؟

لا نعلم قد تكون جيده او متوسطه او سيئه، ولا يمكن ان نحكم بدون فحص فني، وقمنا باعداد خطوات محدده ليقوم بها الاستشاري لمعرفه حاله المبني، ولكن البعض يقوم بتجاهلها ويصدر شهاده سلامه للمبني بدون فحص فني دقيق.

وما هو دور الجهاز بالضبط للحد من انتشار هذه المخالفات؟

نحن نقوم بالمبادره بفحص العقارات ولا ننتظر وجود شكوي من المواطنين ونقوم بالتفتيش العشوائي علي العقارات، ولكن قوه الجهاز العدديه محدوده ولا نملك الا فحص 120 رخصه بناء شهريا فقط نظرا لعدد العاملين المحدود الذي لا يتجاوز 100 مهندس وفني، وبرغم هذا نرسل النتائج شهريا لوزير التنميه المحليه والمحافظين المعنيين ووزير الاسكان والنيابه الاداريه والنيابة العامة لو بها شبهه مال عام.

وكم عدد المهندسين المطلوبين ليقوم الجهاز بدوره بشكل جيد؟

من 250 الي 300 مهندس علي الاقل لنتمكن من التواجد بكافه المحافظات واداء دورنا بشكل جيد، فمحافظات الاسكندريه ومرسى مطروح والبحيره وكفر الشيخ بها مهندس واحد فقط لو تفرغ للاسكندريه وترك المحافظات الثلاث الاخري لن يتمكن من فحص 14500 عقار مخالف.

كم عدد رخص البناء التي تصدر سنويا وعلي الجهاز الاشراف علي تنفيذها؟

حوالي 100 الف رخصه سنويا، ونتمكن فقط من فحص نحو 1000 رخصه اي نسبه تصل لــ1%، لذا نطالب الدوله باعاده هيكله الجهاز وعمل موازنه خاصه له وزياده اعداد المهندسين به.

لماذا لا تتم الاستعانه بمهندسي مديريات الاسكان بالمحافظات؟

لان المهندس بالجهاز يتلقي تدريب خاص من 8 اشهر لعام كامل، ويتم تدريبه علي كافه التشريعات الحديثه والقديمه منذ الاربعينيات وقبلها لمعرفه تطور القانون واشتراطاتها واستثناءاتها.

هل نواجه مشكله في اختلاف كودات البناء بين مصر والدول العربية واوربا؟

لا توجد مشكله الكود له اسس ومعايير عالميه الاختلافات في تفاصيل كل دوله وطبيعتها ومناخها، ومصر من اوائل الدول العربيه التي اعدت كودات، وكود الخرسانه تاسس في 1989 ويتم تحديثه كل 7 سنوات.

وما هي نتيجه عدم الاخذ بالكود عند البناء؟

ما نراه من تردي وخاصه في مناطق مثل الاسكندريه نجد اغلب العقارات متفاعله مع الملوحه لانه لم يؤخذ في الاعتبار عامل الملوحه والمناخ الموجود بالكودات لكن لا يتم تطبيقه.

كم عمر العقار، وفي ظل غياب الصيانه هل يتاثر هذا العمر؟ العقار المؤسس بشكل جيد يمكن ان يصل عمره لـ120 عاما او اكثر، بشرط تنفيذه بشكل جيد لان بعض انواع الخرسانه تزداد مقاومتها وصلابتها مع الزمن، ومشكله الصيانه تربيه لاننا جميعا لا نقوم بالصيانه ليس للعقارات فحسب بل لكل الاشياء بحياتنا لا نعترف بضروره الصيانه واهميتها.

من المسئول عن صيانه العقار المالك ام الساكن؟

الامر به مشكله بمصر لان قانون الايجار القديم الذي يحصل بموجبه المالك علي بضعه جنيهات مقابل الايجار لا يمكن ان اجبر المالك الذي يحصل علي لاشئ تقريبا علي تحمل تكلفه الصيانه.

مساحات العقارات التي تنفذها الدوله غير مناسبه للمصريين وشقق الـ42 متر لم تلق نجاح واقبال من المواطنين رغم ازمه الاسكان التي نعيشها؟