وزير تونسي : الحكومة مستعدة لترك المجال لحكومة أخرى

قال نور الدين البحيري الوزير المستشار لدي رئيس الحكومه التونسيه المؤقته علي العريض ، ان الحكومه مستعده لترك المجال لحكومه اخري تكون مهمتها الاشراف علي الانتخابات ، وذلك بعد انتهاء اعمإل آلمجلس الوطني التاسيسي بالمصادقه علي الدستور واحداث هيئه عليا مستقله للانتخابات وسن القانون

وقال البحيري في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء واوردتها وكاله الانباء التونسيه (وات) اليوم /الاربعاء/ - ان الحكومه الحاليه ستواصل عملها واداء واجبها تجاه التونسيين ، من اجل تحقيق برنامجها المتمثل بالخصوص في بسط الامن، وحمايه البلاد من الارهاب، والحفاظ علي المقدره الشرائيه للمواطن، ودفع الاقتصاد" .

واضاف ان رئيس الحكومه المؤقته ، اكد خلال اجتماع مجلس الوزراء تاييد الحكومه للحوار بين الاطراف السياسيه ، وذلك من اجل ايجاد ارضيه ملائمه لضمان المرور الي المرحله السياسيه المقبله"، داعيا في الوقت ذاته الي ان يكون هذا الحوار دون شروط او قيود، حسب تعبيره.

وعبر البحيري عن رفضه للاتهامات التي وجهتها اطراف سياسيه الي الحكومه، وخاصه الي حركة النهضة، بالسعي من خلال التعيينات الاخيره في الوظائف الاداريه الساميه بالبلاد، الي احكام السيطره علي دواليب الدوله، وتزوير الانتخابات المقبله.

واكد الوزير التونسي ان الحكومه اعتمدت في التعيينات علي الكفاءه ، داعيا كل من يشكك في القدرات المهنيه او في نزاهه المسؤولين المعينين، الي التوجه الي الهياكل القضائيه المختصه والطعن في قرارات الحكومه .