السينما والرقابة في لبنان: ثالوث الدين والجنس والسياسة | شؤون ثقافية | DW.DE | 08.09.2013

هناك اليه معتمده عاده في الامن العام اللبناني، تخول منع او سحب تراخيص افلام. وهي تقوم وفقاً للشروط الاتيه: "ان لا تتطاول علي الذات الالهيه، او تحقّر الانبياء والكتب السماويه، وان لا تحوي مشاهد جنسيه او الفاظ جنسيه منفره، وان لا تتوجه بالاسم الحقيقي الي الشخصية في حال كان الفيلم يتناول سيرتها الذاتيه".

بيد ان الناقد الصحافي، بيار ابي صعب، يري ان العلاقه التي تربط جهاز الامن العام بمساله الرقابه علي السينما والمسرح قديمه جداً. ويشير الي ان شخصيه وزير الاعلام وسياسه الحكومه تلعبان دوراً في السماح او عدمه لمسرحيه او فيلم بالعرض؛ كما يقول لـ DW عربيه، انه رغم كل الجدل حول منع مشاهد واحاديث جنسيه، فقد سمحوا بعرض مسرحيه لينا خوري بعنوان "مونولوغ المهبل" التي تحولت الي ماده تجاريه رائجه.

ويتحدث ابي صعب، مسؤول القسم الثقافي في صحيفه «الاخبار» اللبنانيه، عن ثلاثه انواع من الوصايه: الاولي، لها علاقه ببنيه لبنان الطائفيه، حيث اصبح الامن العام بمثابه «باش كاتب» عن الطوائف. فقد يمكن السماح لفيلم ثم العوده عن قرار السماح بضغط من المؤسسات الطائفيه؛ كفيلم مارك ابي راشد "النجده" الذي يتحدث عن علاقة جنسية ثلاثيه تشمل شخصاً مثلياً.

اما فيلم نادين لبكي "هلق لوين" فقد جري تقطيعه في مساومه واضحه مع الامن العام، ومع ذلك تعرض للنقد من الهيئات الدينيه وبعض فئات المجتمع.

الناقد الصحفي بيار ابي صعب.

ويشير الناقد ايضا الي ما حصل مع فيلم "طياره من ورق" للمخرجه رندة الشهال بطوله زياد الرحباني، اذ تم منع قناه "الجديد" من بث هذا الفيلم لانه يحتوي مشهداً تظهر فيه احدي شيخات الموحدين الدروز وهي تشتم الجندي، بحجه ان الشيخات لا يتفوهن بالشتائم والسباب.

ويتابع ابي صعب ان الوصايه الثانيه لها علاقه بذاكره الحرب الأهلية، «فاذا كانت من واجبات الفن التذكير بالحرب حتي لا تتكرر، فان في لبنان يحدث العكس. اذ تدخلت السلطات ارضاءً لاحد الشخصيات الحزبيه النافذه لمنع عرض فيلم "شو صار" لديغول عيد، والذي يحكي عن احدي مجازر الحرب التي طالت عائلته». في هذا الفيلم، يتهم المخرج عيد احد مسؤولي حزب نافذ ومجموعه من مسلحيه بقتل افراد من عائلته امام عينيه، حين كان في سن الثانيه عشر.

الوصايه الثالثه، حسبما يروي الصحافي اللبناني، تتعلق بنقد السياسيين، فقد قام المخرج جو بوعيد، باخراج فيلمه "تنوره ماكسي"، وهو يتهم حزب القوات اللبنانية في الفيلم بالطائفيه وبخوض الحروب الاهليه، الامر الذي ازعجهم فضغطوا لمنعه عبر المركز الكاثوليكي للاعلام والكنيسه.

كذلك في فيلم دانيال عربيده "اوتيل بيروت"، حذفت جملتين منه تتطرقان الي قضيه اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وعلاقه الطائفة الشيعية بهذا الاغتيال من خلال الاشاره الي شخص يُصوّر علي انه علي علاقه بالجريمه ويدعي عباس.

اما فيلم "ايام خضر" فقد تم منعه من العرض في مهرجان بيروت للسينما عام 2010 بذريعه زياره الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الي لبنان. واتّهمت السفاره الايرانيه بالتدخل والتوسط لدي وزير الداخلية مروان شربل، ليمنع عرضه، مع ان دائره الرقابه اعطت ترخيصاً لعرض الفيلم بكل حريه، ولكن بعد 3 ايام تلقت لجنه المهرجان السينمائي اتصالاً من الدائره يحذرها من عرضه.

من جهته، لا يري المخرج سيمون الهبر خلال حديثه لـ DW عربيه، ان المشكله تكمن في المؤسسات الدينيه، انما «في المجتمع الذي يوحي الي هذه المؤسسات انه يحق لها بان تتدّخل وتقرر عنه ما يصلح وما لا يصلح».

وحول فيلمه "سمعان بالضيعه"، يوضح المخرج الشاب ان الامن العام قرر حذف مشهد يستغرق ست دقائق من الفيلم، بذريعه "تهديد السلم الاهلي". وفيه يقول احد الاشخاص: "لما انسحبوا الاسرائيليه من الجبل، اعطوا الضوء الاخضر للاشتراكيه وهجموا علينا"، مشيراً الي ان هذا الحذف دفع بعض الشبان الي التحرك احتجاجاً علي سياسه الرقابه.

ويضيف الهبر ان «مؤسسات الرقابه تلعب دورا مكمّلا للسياسيين، حسب الحاجه. واحيانا يتم التهجم عليها من قبل المجتمع والسياسيين كونها لا تخدم ما يسمّي "مصلحه الطائفه"، طبعاً حسب مفهوم وتعريف كل جهه لـ"مصلحه الطائفه"!!!».