رويترز: بدءًا من الأراضي وحتى المراقص والملاهي.. الأسرة الحاكمة بقطر تقيم إمبراطورية عقارية في فرنسا

يجتذب "الشانزلزيه" ملايين السائحين بكل عام ليستمتعوا بالشراء بمركز التسوق "الإليزيه 26" ولعب البوكر بنادي الطيران والسيارات الفارهة وعمارة المستقبل بمعرض سيتروين أو ملهى ليدو،

لكن رغم سحرها الباريسي فإن أيًا من تلك المفاتن لا يملكه فرنسيون لإنها مملوكة للأسرة الحاكمة في قطر الغنية بالموارد الطبيعية والتي تبعد نحو 5 آلاف كيلومتر.

قد يمتعض بعض المسلمين لفكرة الاستثمار بالميسر والخمور والمراقص، لكن تلك العقارات ساعدت على مدى سنوات في تعزيز المحفظة العالمية لقطر من الأصول المميزة، مثل متجر هارودز بلندن وفندق رافلز بسنغافورة.

أما أحدث إضافة فرنسية فسلسلة مراكز تسوق فاخرة تحت علامة "برنتون" اشتراها صندوق يسيطر عليه أعضاء بالأسرة الحاكمة في أغسطس مقابل 1.7 مليار يورو (2.23 مليار دولار).

وبالنسبة للأسرة الحاكمة يعود جانب من جاذبية بريطانيا إلى أنها لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب من بيع العقارات، ومنذ خمس سنوات أبرمت قطر اتفاقًا مماثلاً مع فرنسًا.

وقع المعاهدة الرئيس الفرنسي السابق المنتمي ليمين الوسط نيكولا ساركوزي عام 2008 وهي من أفضل ما حصلت عليه قطر، حيث تعفي المستثمرين القطريين من دفع الضرائب على أرباحهم من بيع العقارات، وهو ما تقول جمعية آبي بيير الخيرية إنه أمر مثير للجدل في بلد يعاني 3.6 مليون من سكانه من انعدام السكن اللائق.

ويواجه الأمر انتقادات من سياسيين بعضهم داخل الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند. وفي ابريل وصف وزير الميزانية برنار كازينوف المعاهدة بأنها "استثناء لا نريد تكراره". وتساءل آخرون إن كانت تحقق أي ميزة اقتصادية يمكن أن تعوض حصيلة الضرائب المفقودة.

وتقول الحكومة إنها تفحص المعاهدة لكن مسئولاً في وزارة المالية الفرنسية أبلغ رويترز أنه لا يشترط الإعلان عن مشتريات قطر وبالتالي من المستحيل تقدير حجم الضرائب التي على المحك.

وتلقي إشعارات تنظيمية ووثائق قضائية وبيانات أطلعت عليها رويترز مزيدًا من الضوء على الأصول العقارية لقطر. ورصدت نحو 40 عقاًرا في فرنسا يملكها قطريون باستثمار إجمالي 5.9 مليار يورو (7.8 مليار دولار) على مدى العشر سنوات الأخيرة منها 4.8 مليار يورو منذ 2008، وبالأسعار الحالية تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليار يورو.

وتملك الدولة القطرية وصندوقها السيادي نحو عشرة عقارات قيمتها معًا نحو ثلاثة مليارات يورو. وخلصت رويترز إلى أن الباقي تعود ملكيته إلى أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويسيطر صندوق شخصي أقامه الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تسعة منها بينما يملك أولاده بمن فيهم الأمير الحالي ستة عقارات، والباقي اشتراه إما أقارب أو رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بآل ثاني مثل غانم بن سعد آل سعد.

وتعود ملكية كل عقار إلى شركة قابضة مملوكة بدورها لكيان أو أكثر بعضها خارج فرنسا ويجعل هذا من الصعب تتبع انتقال ملكيتها لمعرفة حجم الضرائب التي كانت ستحصل عليها فرنسا من الصفقة.

وتفيد حسابات لـ"رويترز" راجعها ثلاثة خبراء أنه بدون المعاهدة وبأسعار نهاية 2012 كانت حكومة فرنسا ستجمع ضرائب قدرها 145 مليون يورو على الأقل إذا بيعت المحفظة بالكامل وعلى أساس أقل شريحة ضريبية.

وهذا أقل من دخل تصدير الغاز القطري في يوم واحد لكنه بفرنسا يعادل أجر عام قبل حساب الضرائب لعدد 4500 من المدرسين أو العاملين بالتمريض.

ولم ترد السلطات القطرية ولا الصندوق السيادي شركة الديار القطرية على أسئلة أرسلت إليهم، كذلك لم ترد شادية كلوت التي تتولى شركتها للإدارة العقارية الاستثمارات المباشرة لآل ثاني.

وقال جيل كيبيل، الأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية، إن المكاسب المالية لقطر تبرز كيف اكتسبت الدولة نفوذًا بالإنفاق من ثروتها لكنها أوقدت شرارة خلافات أيضًا.

وأضاف: "انتهجت قطر استراتيجية للاستثمار بأقصى سرعة بفرنسا تبلورت إبان حكم الإدارة الفرنسية السابقة .. لكن هذا أدى إلى إثارة الاستياء."

وفي 2008، أشاد تقرير للبرلمان الفرنسي بالترتيب الضريبي كونه يشجع الاستثمار القطري في العقارات الفرنسية وهو ما "سيصب بالتأكيد في مصلحة الاقتصاد الفرنسي".

وتتضمن المعاهدة عدة بنود لتشجيع تبادل المعلومات ومنع الاستغلال ولفرنسا اتفاقات مماثلة مع دول نفطية أخرى مثل الكويت والسعودية.

وينشط القطريون على نحو خاص منذ إبرام الاتفاق فقد اشترى أعضاء بالأسرة الحاكمة في قطر عشرات العقارات من متجر فيرجن الرئيسي إلى فندق مارتينيز بكان ومن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم إلى أراض زراعية بنورماندي.

وقال فيليب شيفالييه، مدير شركة الوساطة العقارية الفرنسية إميل جارسان: "بفضل تلك المزايا الضريبية القطريون هم الوحيدون الذين يشترون العقارات الفرنسية حاليًا، لو أن الأمر بيدي لأيدت تقديم مزيد من تلك المزايا."

وتعفي المعاهدة الكيانات المملوكة لدولة قطر من ضريبة الأرباح الرأسمالية - والتي لا تقل عن 34.4%- عن أي أرباح من بيع عقارات فرنسية سواء مملوكة ملكية مباشرة أو عن طريق شركات تابعة.

ويستفيد المستثمرون القطريون من القطاع الخاص من الإعفاء بشرط أن يحتفظوا بالعقار ضمن شركة استثمارية تملك أصولاً غير عقارية بنسبة 20%، وتسري المعاهدة على كل المشتريات المنفذة منذ يناير 2007.

ولعوامل منها المستثمرون القطريون ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في باريس نحو 14% منذ 2008 حسبما تفيد بيانات لأغلى شريحة عقارية ترصدها شركة انفستمنت بروبرتي داتابنك.

وتظهر بيانات للسوق العقارية البريطانية من شركة الأبحاث العقارية كابيتال أناليتكس أن فرنسا ربما تكون قد لحقت ببريطانيا في جذب الاستثمارات القطرية، وبحسب الأرقام أنفق القطريون نحو 4.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) على مواقع لعقارات تجارية ومشاريع معلنة في بريطانيا منذ عام 2008.

ويقول مسئولون سابقون بقطاع التجارة الفرنسي ومحللون إن مضاهاة البريطانيين كانت أحد أسباب الموافقة على المعاهدة.

ففي 2008 كان منتجو النفط ينعمون في ظل طفرة أسعار السلع الأولية في الوقت الذي عانت فيه مراكز مثل لندن ونيويورك وباريس من جراء الأزمة المالية.

ورغبت عواصم غربية عديدة في جذب الاستثمار، وفي ذلك الوقت كانت باريس تشجع التمويل الإسلامي ورأت في الاتفاقية سبيلا لتحفيز النمو.

وقال جون فوربز، الاستشاري العقاري المقيم بلندن: "ما تقوم به هذه المعاهدة هو وضع باريس على قدم المساواة مع لندن - ولكن ليس بالنسبة للجميع."

وإلى جانب بريطانيا كانت أيرلندا هي الوحيدة التي تعرض على قطر إعفاءات مطابقة، وذلك منذ عام 2012 فحسب وفقا لما تظهره مراجعة لأكثر من عشر اتفاقيات ضريبية ثنائية لقطر.

ولا يدفع القطريون ضريبة دخل شخصي في بلادهم، لكن بعض الشركات قد تدفع ضرائب تصل إلى عشرة بالمئة على مكاسب بيع العقارات.

وقال تشارلز بير، العضو المنتدب لشركة ألفاريز اند مارسال الاستشارية: "الإعفاءات ... سخية حتى بمعايير المعاهدات الفرنسية الأخرى .. هذا المستوى من الإعفاء نادر إن لم يكن بلا نظير في المعاهدات المبرمة مع دول أخرى."

وعلى مرمى حجر من الشانزلزيه يقف فندق بيننسيولا المهيب شاهدًا على أن المعاهدة - وهي تحديث لاتفاقية سابقة تعود إلى عام 1990 - تحابي المستثمرين القطريين.

وتختفي واجهة الفندق الذي يعد "بمستوى جديد من التميز" في سوق الفنادق الفاخرة في باريس خلف السقالات وسور من الحديد المشغول حيث من المقرر أن يفتتح في 2014 إثر أعمال تجديد تستغرق ست سنوات بعد أن كان مركز أعمال مملوكا للدولة الفرنسية التي جمعت 460 مليون يورو عندما باعته إلى بنك قطري في 2007، وانتقلت ملكية العقار لاحقا إلى صندوق سيادي قطري تتركز أعماله على الفنادق.

وبعد أن باعته الدولة ارتفعت القيمة لتبلغ 500 مليون يورو في 2009 عندما قالت شركة فنادق هونج كونج وشنغهاي إنها اشترت حصة نسبتها 20% في المشروع مقابل 100 مليون يورو، وفي نهاية 2012 قدرت قيمة المبنى بالكامل وفقًا لبيانات من آي.بي.دي عند 550 مليون يورو.

ولو أن شركة فنادق هونج كونج باعت في ذلك الوقت لسددت ضرائب لا تقل عن 3.4 مليون يورو عن أرباح قدرها عشرة ملايين. في المقابل لن تدفع قطر أي ضريبة عن ربحها الرأسمالي الأكبر بكثير - سيبلغ نحو 80 مليون يورو - حسبما تنص المعاهدة.

وامتنعت متحدثة باسم الشركة الصينية عن التعليق مكتفية بالقول: "إن الشركة التزمت بكل القوانين الضريبية وإنها لا تنوي بيع حصتها في فندق بيننسيولا لأنه استثمار للمدى الطويل، ولم يرد ممثلون للجانب القطري على الأسئلة.

وقال خبراء عقاريون إن صفقات العقارات الفاخرة التي تشجع عليها المعاهدة الضريبية تفيد بالأساس دائرة صغيرة من المستثمرين.

وقال أوليفييه دوبارك المحامي المقيم في باريس "يقال لنا دائمًا إن مثل هذه الاتفاقات يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في فرنسا لكن هذه أموال لا تصب في الاقتصاد .. يبدو أن الضرائب ترتفع على الجميع عدا القطريين".

ومن مكتب يطل على ميدان الكونكورد حيث أعدم الثوار بالمقصلة النبلاء في تسعينيات القرن الثامن عشر، يدير جاي ديلبس السوري المولد شركة إليبون العقارية التي تدير عدة أصول فرنسية نيابة عن صندوق الثروة السيادي القطري.

وهو يشير إلى أن المزايا الضريبية التي تحصل عليها قطر لا تختلف عن تلك التي منحت لمستثمرين آخرين من الشرق الأوسط في الثمانينيات والتسعينيات. "مقولة أن قطر تحصل على مزايا ليست لدول أخرى" من وجهة نظره خاطئة. وبالفعل يظهر تقرير لمجلس الشيوخ في 2009 أن كيانات مملوكة لدولة الكويت معفاة أيضا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات في حين حصلت السعودية على مزايا مماثلة وإن كانت أقل.

لكن الكويت لم تشتر أي عقارات تجارية في فرنسا منذ 2007 حسبما تقول ريل كابيتال أناليتكس التي تجمع بيانات العقارات التجارية فقط، أما السعودية فقد اشترت بحسب المصدر ذاته عقارات تجارية بأكثر من 900 مليون يورو في الفترة ذاتها.

وباشر مشترون من البلدين استثمارات أخرى ولاسيما في العقارات السكنية لكنها لم تعلن. غير أن وكلاء عقاريين يقولون إنهم ليسوا بنشاط القطريين والإشعارات التنظيمية لا تفيد كثيرا فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة. وتشمل هذه الاستثمارات فندقا فاخرا قبالة برج إيفل كان يملكه ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وشققا لأسرة كويتية قرب شارع افنيو مونتين.

وقالت وزارة المالية الفرنسية إنها لا تستطيع حساب المشتريات السعودية والكويتية المعفاة من الضرائب لأنها مثل مشتريات قطر غير معلنة، وأحجم مسئولون حكوميون من السعودية والكويت عن التعليق.

ويذهب بعض المشرعين الفرنسيين إلى أن دول الخليج تتنافس فيما بينها على الامتيازات الضريبية الفرنسية. فقد استغلت قطر السابقة الكويتية لإعادة التفاوض على معاهدتها في 2008 واليوم تستغل الإمارات العربية المتحدة ما حصلت عليه قطر للضغط على فرنسا من أجل مزايا مماثلة.

وقالت ناتالي جوليه عضو مجلس الشيوخ عن تيار الوسط من نورماندي السفلى والتي تحدثت إلى مسئولين إماراتيين خلال مهمة لتقصي الحقائق بالخليج في وقت سابق هذا العام "الإمارات غير راضية لأن القطريين يحصلون على معاملة ضريبية أفضل"، وهي ترى أن التنازلات الفرنسية "مفرطة" وتقول إن شكوى جيران قطر هي مؤشر على خطأ المعاهدة.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن المعاملة الضريبية لقطر في فرنسا مسألة تخص البلدين، مضيفًا في رده على سؤال إن كانت الإمارات تسعى لإعادة التفاوض "لم نتفاوض على تلك الشروط بعد، إنها مسألة داخلية وسنقوم بها بالوقت المناسب إذا احتجنا لذلك"، وقالت الوزارة الفرنسية إنها ستعطي الأولوية لتحسين تبادل المعلومات.

والضرائب أمر بالغ الأهمية في فرنسا، فبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت حصيلة الضرائب الإجمالية 43% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وذلك مقارنة مع 25% في الولايات المتحدة و35% في بريطانيا.

وبفضل نظام الرعاية الصحية السخي والثقة الكبيرة في الدولة استطاعت الحكومات إقناع الرأي العام بالزيادات الضريبية الضرورية لتقليص عجز الميزانية البالغ 90 مليار يورو.

ومن غير الممكن معرفة ما فعله المستثمرون القطريون باستثماراتهم الفرنسية، فملاك كثيرون يستخدمون شبكة من الشركات القابضة مما يجعل من الصعب التحقق من الصفقات وإذا قامت شركة ما بشراء أخرى فإنها لا تترك أثرا وراءها، لكن السجلات العقارية تشير إلى بعض عمليات البيع فيما بين المشترين.

إحدى هذه الشركات تدعى زبارة تأسست عام 2009 على يد محمد أحمد علي جاسم آل ثاني وهو مستشار لوزارة الخارجية القطرية وتركي أحمد علي جاسم آل ثاني وصفته مواطن قطري. وتظهر السجلات أن الشركة استخدمت لشراء منزل من ست غرف نوم قيمته 1.2 مليون يورو قرب منتجع أنسي في جبال الألب وهو مزود بحوض استحمام بالماء الساخن في الهواء الطلق. وبعد عشرة أشهر - في يونيو حزيران 2010 - باع أحمد كل حصته البالغة 40 بالمئة في الشركة إلى تركي. والشركة غير ملزمة بتقديم بيانات مالية سنوية لذا فالمعاملة الضريبية غير واضحة.