منظمات أهلية ودولية تطالب لجنة الخمسين بمراجعة مواد المرأة ومادة منفصلة للختان

دعت منظمات اهليه ودوليه، اللجنه القائمه علي اعداد مسوده التعديلات الدستوريه ولجنه الخمسين مراجعه المواد الخاصه بالمراه والطفل بالدستور.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك لها، بضمان التزام لجنه اعداد الدستور الكامل بالقضاء علي كافه اشكال العنف والتمييز ضد المراه والطفل والالتزام بكافه المواثيق والمعاهدات الدوليه والتي صدقت عليها مصر مع تضمين ماده منفصله خاصه بمناهضه ختان الإناث وتجريمه كفعل ترفضه الدوله المصريه وتحظر ممارسته.

واشارت المنظمات، الي انه في العديد من مواد الدستور الحالي يتم الاحاله الي القوانين التي تنظم ذلك، وهو ما قد يحمل شبهه تقييد ما جاء في النص الدستوري بالقوانين الحاليه او تلك التي ستصدر لاحقاً.

لفتت المنظمات، الانتباه ان الاتجاه المعاصر في وضع الدساتير يقلص من الاعتماد علي القوانين المنظمه، للحد من احتمال الانتقاص من هذه الحقوق والحريات، كما وردت في النص الدستوري، وانه تم التعدي علي ماده تجريم ختان الاناث (242 مكرر) من قانون العقوبات في اكثر من مناسبه بعد ثوره يناير المجيده.

واشارت الي انه في ابريل 2012، تلقي خط نجده الطفل رقم «16000»، التابع للمجلس القومي للطفوله والامومه شكاوي من عدد من المواطنين بقريه ابوعزيز التابعه لمركز مطاي بالمنيا، تتهم حزب الحريه والعداله بتنظيم قافله طبيه لختان الاناث بالقريه، مطالبين المسئولين بالتدخل لوقف تلك العمليات المخالفه للقانون.

واوضحت، انه في مايو 2012، قدم النائب البرلماني السابق السلفي ناصر شاكر، مشروع قانون، لتعديل نص الماده 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصه بتجريم ختان الاناث، وطالب باعاده صياغتها، بحيث يكون التجريم حال اجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشاره طبيب وهو ما لا يتناسب مع تجريم العاده كليه سواء علي يد كوادر طبيه او غير طبيه كونها ليست مدرجه في اي مرجع طبي كاجراء جراحي.

اضافت ان المحكمة الدستورية العليا برئاسه المستشار ماهر البحيري، قضت في 3 فبراير الماضي، بعدم قبول الدعوي المقامه من الشيخ يوسف البدري والتي تطعن بعدم دستوريه الماده 242 مكررا من قانون العقوبات والتي تجرم ختان الاناث.

واشارت، الي ان ختان الاناث ينتشر في اكثر من 28 دوله افريقيه، وقد سبقت العديد من الدول مصر في اثبات التزامها بالقضاء علي تلك العاده حيث حسم الجدل الدائر في بعض المجتمعات العربيه والافريقيه منها حول ختان او خفاض الإناث، وخاصه في مساله ارتباطه بالاسلام او بالعادات القديمه.

اوضحت، انه جاء في النص الدستوري للصومال 2012:"ان ختان البنات هو ممارسه قاسيه ومهينه ويرقي الي درجه التعذيب، وان الدستور يحظر ختان البنات".