بريطانيا تنفي تصدير مواد كيميائية خطيرة الى سوريا مطلع العام الماضي

نفت الحكومه البريطانيه اليوم قيامها مطلع العام الماضي بتصدير مواد كيميائيه تستخدم في صناعه الاسلحه الكيمياويه الي سوريا.

وذكر بيان لوزاره الأعمال ان الحكومه الغت تراخيص تصدير مادتي (فلوريد الصوديوم) و (فلوريد البوتاسيوم) الي شركه مدنيه سوريه في يونيو 2012 وذلك بعد مراجعه وتعميم الحظر الاوروبي علي النظام السوري.

واكد ان عمليه التصدير حصلت بالفعل علي الموافقه الرسميه في يناير 2012 مبينا ان شركه خاصه سوريه قدمت ادله كافيه حول استخدامها للمادتين الكيمياويتين في صناعه الالومنيوم الموجهه للاغراض السلميه.

واشار البيان الي ان منح التراخيص ثم تجميدها ووقف التصدير الي الشركه السوريه يكشف مدي نجاعه نظام المراقبه الذي تعتمده الحكومه البريطانيه وقدرته علي الاستجابه للمتغيرات الطارئه واحترام المعايير الدوليه.

واكد البيان ان بريطانيا تطبق اكثر الانظمه تشددا في العالم فيما يتعلق بتصدير الاسلحه والمواد المراقبه مضيفا ان بريطانيا كانت في مقدمه الدول التي طبقت العقوبات الدوليه المفروضه علي سوريا.

وجاء بيان وزاره الاعمال المسؤوله علي مراقبه رخص تصدير المواد الخاصه ردا علي تقارير اعلاميه محليه اتهمت حكومه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالسماح بتصدير مواد خطيره تستخدم في انتاج الاسلحه الكيمياويه من ضمنها غاز السارين القاتل الذي يرجح ان تكون القوات السورية استخدمته في مجزره ريف دمشق.