خريطة المواجهة المصيرية للجيش ضد التنظيمات المسلحة

من المؤسف أن تكون سيناء حالياً هى «المنطقة الرخوة» فى الجسد المصرى، رغم ما دفعه المصريون من دماء وأرواح أبنائهم لأجل تحرير هذا الجزء الاستراتيجى فى الخريطة المصرية.

وما بين الأخطاء التاريخية التى تمثلت فى هزيمة 1967 فى عهد جمال عبدالناصر، أو اتفاقية كامب ديفيد فى عهد أنور السادات، أو غياب التعمير المتعمد فى عهد حسنى مبارك، باتت سيناء مطمعاً للتدخلات الخارجية وبوابة مكشوفة لتهديد الأمن القومى المصرى.

هذه الدراسة ترصد عدواً آخر غير العدو الإسرائيلى «التقليدى» يحاول زعزعة الأمن فى سيناء، واستراتيجية الجيش المصرى لمواجهته فى حرب «التحرير الثانية» وتتطرق فى هذا الجزء إلى أهم التنظيمات المسلحة وأعدادها وأساليب تسليحها.

ـ أعلنت التنظيمات الإرهابية - التى تطلق على نفسها الجهادية فى حين أنها فى حقيقتها تكفيرية ـ عن وجودها بشكل صريح فى سيناء بعد ثورة 25 يناير مستغلة حالة الفراغ الأمنى التى عاشتها منطقة الشريط الحدودى مع قطاع غزة وإسرائيل، ويوجد شبه إجماع بين أهالى سيناء على أن منفذى العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة ينتمون إلى حوالى 9 منظمات إرهابية تلقى دعما من حماس ولها اتصالات مباشرة مع تنظيمات سلفية وتكفيرية داخل قطاع غزة وتعاون وتنسيق معلوماتى ولوجيستى وعملياتى.  وقبل ثورة 25 يناير كانَ يقدَّر عدد الإرهابيين المنتمين لتنظيم القاعدة الذى أعلن زعيمه أيمن الظواهرى فى عام 2006 التى وقعت فيه الهجمات الإرهابية ضد شرم الشيخ عن قيام إمارة إسلامية فى سيناء، وكان قد سبق ذلك هجمات أخرى للقاعدة فى طابا عام 2004، ونويبع ودهب فى عام 2005، كان يقدَّر عددهم بحوالى 600 إرهابى، تضاعف عددهم بعد ذلك عدة مرات نتيجة من هرب من السجون المصرية بعد اقتحامها بواسطة عناصر حماس وحزب الله، ومن أفرج عنهم الرئيس المخلوع مرسى خلال فترة حكمه من المحكوم عليهم بالسجن، فضلا عمَّن سمح لهم من الإرهابيين فى الخارج - مصريين وغير مصريين - بالدخول إلى مصر، وكانوا ممنوعين فى السابق، كل هؤلاء توجهوا إلى سيناء، وانضم إليهم من المصريين فى سيناء والمحافظات المصرية الأخرى من اعتنق الفكر التكفيرى، وصار عددهم فى بداية عام 2013 حوالى 2000 فرد. اتخذوا من شمال سيناء موطنا لهم ومن وسطها مقرا تدريبيا خاصة فى منطقة وادى الأزارق، ومن جنوبها مسرحا لتنفيذ عملياتهم فى البداية، ثم اتسع مسرح العمليات بعد ذلك ليشمل وسط وشمال سيناء بعد زيادة التواجد العسكرى المصرى فى هذه المناطق.

وتعددت أسماء التنظيمات الإرهابية فى سيناء وشملت: التوحيد والجهاد، جند أنصار السنة، جند أنصار الشريعة، والطليعة السلفية المجاهدة، وجيش مصر الحر، وجميعها تباركها القاعدة.  فقد توحدت بعض هذه التنظيمات وأصبح أبرزها أعمالا إرهابية فى سيناء التنظيمات الآتية:

1- جماعة مجلس شورى المجاهدين ـ أكناف بيت المقدس: ويعد من أكبر الجماعات فى سيناء، ويرتبط بتنظيم القاعدة فى العراق بشكل مباشر، ولديه فرع فى قطاع غزة يتعامل معه ويشكل ظهيرا له، وهو من أكثر التنظيمات تشدداً، ويحملون أفكاراً تكفيرية.  وتعتبر هذه الجماعة هى المسئولة عن الاعتداء الذى وقع على موقع الجيش فى رفح فى أغسطس الماضى وراح ضحيته 16 شهيدا، وبرز دعم حماس لهذه الجماعة أثناء هذا الاعتداء عندما فتحت نيران الهاون من غزة على معبر كرم أبو سالم لستر انسحاب الإرهابيين بعد هجومهم على هذا المعبر وتصدى الإسرائيلون لهم وقتل معظم المهاجمين وتدمير عربتهم المدرعة التى أخذوها من الموقع المصرى بعد قتل رجاله.

ـ وقد خرجت جماعة أكناف بيت المقدس من عباءة تنظيم التوحيد والجهاد، وأعلنت أن هدفها هو تحرير القدس من العدو الإسرائيلى، وإقامة الخلافة الإسلامية، وهذه الجماعة هى من قامت بتفجير خطوط الغاز وإطلاق الصواريخ على إسرائيل وكذلك عملية الهجوم على حافلة إسرائيلية على الطريق 12 بين إيلات وبئر سبع، كما قامت أيضا بعملية خطف الجنود الستة قبل عزل مرسى بشهرين.  وتتبنى هذه الجماعة أفكار تنظيم القاعدة، وتتميز بوحدة صفوفها، ولها انتشار فى عدد من الدول العربية خاصة الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة، وترتبط قياداتها وكوادرها فى سيناء بالقائد الغزاوى (هشام السعيدنى) - أردنى الأصل - وجاء إلى غزة منذ 5 سنوات، وهو رفض حكم حماس ويعمل على الإطاحة بهم من خلال جماعته.  ويبرز وجود جماعة أكناف بيت المقدس فى القرى الحدودية وتحديدا فى الجورة، ونجع شبانة، والمهدية، والبرث، والمقاطعة، والتوتة بالشيخ زويد، ورفح ووادى الأزارق والقريعة والقسيمة بوسط سيناء.

2- تنظيم التوحيد والجهاد: ويأتى على رأس التنظيمات المسلحة التى تتبنى فكر القاعدة فى سيناء، وتسير على نهجها، وهو فى حقيقته اسمه «التكفير والجهاد»، ولكنه اضطر إلى تغيير الاسم نظرا لنفور أهالى سيناء وبعض أتباعه من الاسم الأول، والذى ارتبط بالكثير من العمليات الإرهابية فى مصر، وشارك فى تفجيرات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ.  وينتشر هذا التنظيم فى قرية الماسورة برفح والخروبة والسكاسكة والوادى الأخضر بالشيخ زويد والمزارع بمدينة العريش، وأيضا فى قرية بغداد، والمغارة، وجبل الحلال، وجوز أبو رعد، وأم شيحان بوسط سيناء، وقريتى الخروم والرويسات بجنوب سيناء، وعدد أعضائها يصل إلى 1500 عضو.

3- أصحاب الرايات السوداء: وينسب إليه أيضا الاشتراك فى قتل الـ16 جندياً مصرياً فى موقع رفح فى أغسطس 2012، وقد برز دعم حماس لهذه الجماعة عندما قامت بتسليح وإيواء عناصره بعد هجومهم على مقار الشرطة فى رفح وفى العريش والشيخ زويد عام 2011. ويقال إن هذا التنظيم قد توحد مع جماعة مجلس شورى المجاهدين تحت اسم تنظيم «القاعدة فى أرض الكنانة»، وهو بذلك يحمل اسم القاعدة مباشرة ودون مواربة، ويتبنى الدعوة إلى تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية.  وينسب إليه المشاركة فى المظاهرات التى رفعت الرايات السوداء للقاعدة فى ميادين مصر (التحرير والعباسية) عام 2011، 2012 أثناء حكم المجلس العسكرى السابق.

4- تنظيم جيش الإسلام: يتخذ من غزة مقراً له ولديه فرع فى سيناء، ويتبنى عمليات ضد إسرائيل ومصر فى الوقت نفسه، واتهمته أجهزة الأمن بالضلوع فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية فى يناير 2011.

5- جماعة السلفية الجهادية: دخلت مؤسسة الرئاسة فى عهد مرسى فى جولات تفاوضية معها بقيادة مساعد مرسى د. عماد عبد الغفور مما أكسبها أرضا لم تكن تتخيلها، وأضفى على تواجدها فى سيناء مزيدا من الشرعية، حيث توصلت معها القيادات السلفية فى داخل مصر إلى اتفاق بالانتهاء عن العنف، مقابل أن يكون لها دور سياسى وأمنى فى سيناء، وهو ما رفضته أجهزة المخابرات، وقد راعت الإخوان فى ذلك تحالفاتهم مع السلفيين وإرضاءهم قبل الانتخابات القادمة.  وهذه الجماعات متأثرة بأفكار الدعوة الوهابية، ولكن سرعان ما تلجأ إلى العنف ضد الشرطة والجيش، وتتبع أسلوب التنظيم العنقودى، ولها اتصال وتعاون مع باقى التنظيمات الإرهابية فى سيناء، والأحزاب السلفية داخل مصر كحزب النور، و(الأصالة) و(السلامة والتنمية)، والجماعة الإسلامية، والجهاد وهى متغلغلة بدرجة كبيرة فى قبائل سيناء.  ومنها (أنصار السنة والشريعة) و(الطليعة السلفية الجهادية) وجميعها على اتصال بحماس والجماعات السلفية فى غزة.

6- جيش مصر الحر: برز هذا الاسم مناظرا لجيش سوريا الحر وجيش ليبيا الحر، وهو ليس جيشا بالمعنى الدقيق، بل مجموعة من العصابات المسلحة المتناثرة فى أنحاء مصر، ويعتبر تجسيداً لفكرة أطلقها عدد من قادة الأحزاب التكفيرية وتولاها نظام حكم مرسى وجماعة الإخوان بالرعاية.  وقد بدأ حديث التكفيريين عن جيش مصر الحر يتصاعد بعد عزل مرسى، وهو يتشكل من عناصر مصرية إخوانية وتكفيرية، وإيرانية تابعة للحرس الثورى الإيرانى، ويمينية تنتمى لتنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب، وفلسطينية تابعة لكتائب عز الدين القسام، ويتولى قيادة هذا الجيش من مقره فى جبل الحلال رمزى موافى، وهو طبيب أسنان يقال إنه كان طبيبا خاصا لأسامة بن لادن، ويطلق على موافى لقب (الكيماوى) لمهارته فى صنع العبوات المتفجرة من مخلفات ذخائر الحروب التى دارت فى سيناء خلال الستين عاما الماضية، وتم تجميع معظمها فى جبل الحلال، ولديه اتصال قوى مع أيمن الظواهرى فى باكستان.  وتفيد المعلومات أن موافى بعد هروبه من سجن وادى النطرون حيث حكم عليه بالمؤبد لمسئوليته عن تفجيرات شرم الشيخ  2006، ذهب إلى أسيوط ومكث هناك ثلاثة أشهر قبل أن يتلقى اتصالات من بديع مرشد الإخوان طالبه فيه بالاتجاه إلى سيناء والتمركز هناك لتنظيم «جيش مصر الحر»، ووعده بأن يكون هو أمير هذا التنظيم.  وقد وافق موافى على عرض الإخوان، واشترط عليهم الإفراج عن الجهاديين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى عمليات إرهابية فى طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ فى أعوام 2004، 2005، 2006، وبالفعل أفرج مرسى عن 75% من أعضاء تلك الجماعات الذين اتجهوا إلى سيناء للعمل تحت قيادة موافى.  وقد نجح موافى بعد أن لجأ إلى سيناء فى جذب حوالى 2000 مسلح من عدة دول عربية أبرزها اليمن وفلسطين وسوريا، بالإضافة لتجنيد حوالى 1500 آخرين من أبناء المحافظات المصرية ممن تلوثت عقولهم بأفكار دينية باطلة، بالإضافة لدمج عناصر من التنظيمات الأخرى التكفيرية التى سبق الإشارة إليها - مثل التوحيد والجهاد ومجلس شورى المجاهدين والسلفية الجهادية، وبذلك يمكن تقدير حجم هذا التنظيم بحوالى 4000- 5000 عنصر اتخذوا من جبل الحلال قاعدة للانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية فى شمال ووسط سيناء.  وقد تم فى منتصف يوليو الجارى إلقاء القبض على اثنين من مساعدى نوفل، أحدهما يمنى يدعى إبراهيم سنجاب (واسمه الحركى أبو سفيان)، وقد أتى به المرشد بديع خصيصا من موطنه الثانى اليمن (حيث يحمل بديع الجنسية اليمنية بجانب المصرية وجواز سفر يمنياً)، وكان المسئول عن تسليح القاعدة فى اليمن قبل أن يغادرها إلى سيناء فى أوائل 2012 بناء على طلب موافى.  أما القيادى الآخر الذى تم اعتقاله فهو فلسطينى يدعى خليل أبو المر (واسمه الحركى الشيخ الشامى)، وهو مسئول عن تدريب الأشبال فى التنظيم الدولى للإخوان وتنظيم القاعدة فى فلسطين، وأحد المسئولين الرئيسيين عن التدريب فى كتائب عز الدين القسام فى حماس بغزة قبل عام والنصف، قبل أن يفتح مرسى الأنفاق على مصراعيها بين غزة ومصر ليتسلل من خلالها أبو المر لينضم إلى جيش موافى الإرهابى، بالإضافة لقيادى آخر هو عبد السلام صيام (فلسطينى)، فضلا عن اعتقال 3 من حماس أحدهم عنصر بارز فى كتائب القسام يدعى محمد أبو هاشم، واعترفوا جميعا بتلقى أموال من رمزى موافى، وممتاز دغمش زعيم جيش الإسلام الفلسطينى. وقد وجد معهم عند اعتقالهم هواتف محمولة من نوع الثريا الذى يعمل عبر الأقمار الصناعية، وجهاز لاب توب وجد عليه مواقع الجيش والشرطة داخل سيناء وباقى المحافظات المطلوب مهاجمتها وأيضا مواقع المنظمات الإرهابية، بالإضافة لخرائط ورقية وكتيبات عن تشكيل «جيش مصر الحر»، وبما يؤكد اتصالاته مع كل من قيادات الإخوان فى مصر، وحركة حماس فى غزة، فضلا عن مخططات اغتيال قيادات سياسية وعسكرية فى مصر على رأسها الفريق السيسى ورئيس الأركان الفريق صدقى، وقائد الجيش الثانى اللواء وصفى، وعناوين كبار ضباط الجيش وأسماء وعناوين ضباط الشرطة بشمال سيناء، وعدداً من الإعلاميين إلى جانب مخططات لتخريب منشآت استراتيجية وعسكرية حيوية فى منطقة القناة والقاهرة، بما فى ذلك محطات المترو.  وكان موافى قد رُصد تواجده فى اجتماع عقد لأنصار الشريعة فى ميدان الرفاعى بالعريش، وكان متخفيا.  وقد اعترف مساعداه اللذان اعتقلا بأن قيادات الإخوان فى رابعة هى التى تحركهم، ودفعت لهم مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ أعمال إرهابية عقب سقوط مرسى، وكان قيادى سلفى هو همزة الوصل بين موافى وقيادات الإخوان فى مصر.  وبناء على المعلومات التى تم الحصول عليها من مساعدى موافى فقد أمكن القبض على 11 عنصراً من تنظيم موافى فى الأسبوع الأخير.  كما يحصل الجيش المصرى الحر على احتياجاته التسليحية من شحنات الأسلحة التى تهرب إليه من ليبيا وغزة والسودان، وقد تمكنت قوات الحدود من ضبط كثير منها قبل وصولها إلى سيناء، ويقدر حجم الاسلحة التى تم تهريبها إلى مصر فى عهد حكم الإخوان بحوالى 10 ملايين قطعة سلاح. وقد تأكد دور الإخوان فى تأسيس جيش مصر الحر من تصريح المرشد بديع لصحيفة «النهار» الجزائرية التى هدد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزاب المعارضة بتأسيس الجيش المصرى الحر ليكون هدفه المقاتلة من أجل إعادة الشرعية الدستورية، وقد سعت جماعة الإخوان لتأسيسه ودعمه بالرجال والمال والسلاح تحسبا للحظة سقوطها ومواجهتها للشعب والجيش والشرطة فى مصر، ولكن يواجه جيش مصر الحر مشاكل كثيرة أخطرها انكشاف مواقعه وأهدافه وأساليب قتاله أمام الجيش وأجهزة الأمن فى سيناء.  وقد كشفت الأجهزة الأمنية أبعاد الدور المكلف به جيش مصر الحر لتحويل مصر إلى سوريا أخرى، أو ما يسمى بـ(الجيش المصرى البديل)، ودور جماعة الإخوان فى بناء وتشكيل هذا الجيش البديل.  حيث بدأ التنفيذ الفعلى لهذا المخطط عقب فوز مرسى بالرئاسة، لأنها لا تعترف هذه الجماعة بالجيش المصرى القائم حاليا، ولذلك خططت لإلحاق أكبر عدد من أعضاء الجماعة بالكليات العسكرية للسيطرة على الجيش من الداخل خلال السنوات العشر المقبلة، بالتزامن مع تهريب أعداد كبيرة من الجماعات الجهادية والتكفيرية لسيناء وتلقى تدريبات على أعلى مستوى، ثم تأتى الخطوة التالية بأن ينضم الضباط والجنود التابعون للإخوان ونجحوا فى اختراق الجيش بوحداتهم إلى التنظيمات الجهادية والتكفيرية فى كيان واحد يطلق عليه (الجيش المصرى الإسلامى الحر) وهذا بالاتفاق مع حماس.  وقبل أيام من ثورة 30 يونية، حاول أحد قيادات الإخوان تهريب ما بين 1500- 2000 قطعة من زى القوات المسلحة إلى سيناء، حتى إذا ما سقط مرسى يرتدى الجهاديون المتمركزون فى سيناء هذا الزى، والإيحاء أمام العالم بأن هناك كتائب انفصلت عن الجيش المصرى رفضا لعزل مرسى، وتطلق على نفسها «جيش مصر الحر»، ولكن المحاولة فشلت، وإن كانت هناك معلومات تؤكد أن حركة حماس وفرت الزى الجديد الخاص بالجيش، وتحاول تهريبه للعناصر الإرهابية عبر الأنفاق لولا الإجراءات الأمنية المشددة.  وتشهد الأحداث التى تقع فى سيناء على أن هذا الجيش يعمل ويحاول النيل من الجيش المصرى هناك، وإن كان غير قادر حتى الآن على تنفيذ أى من أهدافه، وإن كان قد نجح إلى حد ما فى إحداث عدم استقرار وفوضى بما يرتكبه من جرائم بهدف تشتيت جهود الجيش فى سيناء، وإظهاره بعدم القدرة على حسم الأوضاع هناك.  إلا أن حقيقة الأوضاع فى سيناء تشير إلى أن عصابات التكفيريين والجهاديين المنتمين لما يسمى بالجيش الحر تواجه مشكلات كثيرة أبرزها توافر معلومات شبه وافية عن قوة وأماكن تواجد عناصر هذا الجيش ومخازن أسلحته وطرق تهريب الأسلحه إليه، بل والمخازن التبادلية التى يتم نقل الأسلحة إليها، مع القبض على هذه العناصر فى معظم العمليات الأخيرة، خاصة بعد تمشيط مناطق كثيرة فى العريش والشيخ زويد ورفح وحولها، ولكن ما يتم ضبطه من أسلحة لا يشكل نسبة كبيرة مما هو مخزون لديهم، ولكن يبقى أن وجود السلاح وحده لا يكفى بأى حال لتشكيل جيش، حتى وإن ضم من 4000 - 5000 إرهابى، مع الوضع فى الاعتبار أن الإخوان سعوا إلى إحداث انشقاقات داخل الجيش المصرى النظامى لتنضم عناصر منه إلى الجيش الحر وفشلوا فى ذلك، سواء على مستوى القيادات العليا فى الجيش أو الرتب الوسطى والصغرى، هذا مع استمرار نجاح قواتنا فى القبض على عناصر من التابعين لرمزى موافى ووقوع خسائر بشرية ومادية فيه.

7- جماعة أنصار الجماعة: وهى جماعة مسلحة ومنتشرة فى رفح وبعض القرى الأخرى فى الشيخ زويد، وتريد أن تفرض منهجها على المجتمع من حيث تطبيق الحدود والشريعة، وتتدخل فى شئون وسلوكيات الأفراد.  وقد ظهرت بعد ثورة 25 يناير، وقامت بإنشاء محاكم شرعية تنفذ من وجهة نظرها أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها لا تعترف بالقانون المصرى، ولا بالعرف السائد بين القبائل فى المجتمع السيناوى، وعددهم حوالى 2500 فرد، ويتم تمويلها من غزة وقادتها على صلة بقيادات الإخوان فى القاهرة.

8- جماعة أهل السنة والجماعة: وهى تابعة للتيار السلفى، وتعتبر نفسها جماعة دعوية.  وتنتشر فى كل قرى ومدن شبه جزيرة سيناء، وكل قيادى فيها مسئول عن القطاع الذى يعيش فيه، وعددهم لا يزيد على 2500 فرد.

9- جماعة (جند أنصار الله): هذه الجماعة لها جذور فى الجانب الفلسطينى، ولكن سرعان ما تقلص حجم ونفوذ هذه الجماعة بعد مقتل زعيمها السلفى عبد الفتاح موسى فى مسجد ابن تيمية، فى غزة عام 2009، ويبدوا أنها التحقت بما يسمى (جيش مصر الحر).

10- جماعة (حواريو المهدى وأنصاره): يرأسها أبو عبيدة المقدسى الذى انشق على تنظيم «جند أنصار الله»، ويضم فى صفوفه فلسطينيين ومصريين من أبناء سيناء يتلقون تدريباتهم فى مصر وغزة، وهو ضد جماعة الإخوان ويتهمها بأنها ارتكبت جرائم فى حق الشعب المصرى تماثل تلك الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى، وينتقد عدم تطبيق مرسى للشريعة رغم بقائه فى الحكم سنة كاملة، كما ينتقد حكم حماس فى قطاع غزة لعدم تطبيقه الشريعة رغم وجودها فى الحكم 6 سنوات.  لذلك يعتبر جماعته تنظيماً سلفى جهادياً هدفه مقاتلة اليهود.  ولا يزيد حجم جماعته على 200 فرد، وانتقل نشاطه من غزة إلى مصر بعد تضييق حماس على نشاط جماعته ضد إسرائيل.