رئيس المجلس التأسيسي التونسي يعلن تعليق أعماله لحين عودة الحوار الوطني

اعلن مصطفي بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) اليوم الثلاثاء تعليق اعمال المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) الي حين عوده الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية في تونس.

وقال بن جعفر في كلمه متلفزه له بثها التليفزيون الرسمي التونسي مساء اليوم "اعلن تعليق اشغال التاسيسي واتحمل مسؤولياتي في ذلك الي حين عوده الحوار الوطني".

وقررت اربع منظمات تونسيه ترعي الحوار الوطني في البلاد الشهر الماضي تعليق جلسات الحوار الوطني لاجل غير مسمي، وذلك علي خلفيه اغتيال محمد البراهمي القيادي بائتلاف الجبهه الشعبيه المعارضه والنائب في المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان التونسي المؤقت).

والمنظمات الاربع هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئه الوطنيه للمحامين التونسيين.

ودعا بن جعفر، الاتحاد العام التونسي ( المركزيه النقابيه) برئاسه الحسين العباسي وزعيم حركه النهضه راشد الغنوشي ورئيس الحزب الجمهوري محمد نجيب الشابي والقيادي بالجبهه الشعبيه حمه الهمامي وقيادات حزبيه اخري للجلوس علي طاوله الحوار والخروج بحلول للوضع الراهن.

وقال ان "المواطن التونسي سام السياسه والسياسيين ويريد رؤيه واضحه لمستقبله".

ورفضت أحزاب تونسيه معارضه ونوابها المنسحبون من المجلس التاسيسي في وقت سابق اليوم اجراء استفتاء عام حول حلّ المجلس التاسيسي والحكومه وطريقه استكمال المسار الديمقراطي، مؤكدين تمسكهم بضروره "رحيل هذه الحكومه وحل التاسيسي وتشكيل حكومه انقاذ وطني".

وكان راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية قائده الائتلاف الحاكم في تونس، ذكر في تصريحات اعلاميه امس ان حزبه مستعد لاستفتاء شعبي اذا اصر المحتجون من المعارضه علي التظاهر ضد الحكومة والمجلس التاسيسي.

وتعيش تونس حاله احتقان سياسي بين الحكومه والمعارضه، تصاعدت بعد اغتيال البراهمي نهايه الشهر الماضي، ليكون المعارض الثاني الذي يتم اغتياله هذا العام بعد شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير الماضي؛ ما ادي لمطالبه قوي معارضه بحل الحكومه والبرلمان.