اليمن والإمارات يتفقان على تفعيل مجالات التعاون المشترك فى المجال الاستثمارى

اتفقت اليمن والامارات علي تفعيل مجالات التعاون المشترك في المجال الاستثماري، من خلال دعوه الشركات الإماراتيه في مجالات الاتصالات وتصنيع النفط والغاز للاستثمار في اليمن، وعقد منتدي تجاري استثماري للشركات المختصه في الامارات علي هامش ملتقي رجال الأعمال بين البلدين في منطقه المهره اليمنيه، بهدف تسهيل الاستثمار وخلق فرص عمل في اليمن.

جاء ذلك في الاجتماع الختامي للجنه المتابعه اليمنيه – الاماراتيه الذي عقد في أبوظبي برئاسه وكيل وزاره التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي في اليمن "عمر عبد العزيز عبد الغني" ومساعد وزير الخارجية الاماراتي للشئون الاقتصاديه خالد غانم الغيث.

واكدت اللجنه، في بيان مشترك صدر في صنعاء وابو ظبي اليوم، اهميه تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي خارجيه البلدين والتشاور، وتبادل الزيارات بين مسئولي الوزارتين في اطار تنفيذ مذكره التفاهم الموقعه بين اليمن والامارات.

كما شدد الجانبان علي اهميه ايجاد اليه لتفعيل بنود محضر اجتماع الدوره الثانيه للجنه المشتركه الموقع بين الامارات العربيه المتحده والجمهورية اليمنية خلال الفتره 14 وحتي 16 ديسمبر 2009 في ابوظبي، وبعد استعراض تقييم مستوي تنفيذ المعد من الجانبين تم الاتفاق علي ضروره الاستفاده من المناخ التجاري المتميز في البلدين لاكتشاف فرص استثمار واعده لزياده حجم التبادل التجاري بين البلدين، واهميه التدريب والتاهيل.

ودعا الجانب اليمني لتنظيم زياره للمعنيين في البلدين لعقد اجتمـاع لمناقشه اوجه التعاون في المجالات التجاريه والاقتصاديه، وايجاد الحلول المناسبه لرفع حجم المبادلات التجاريه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر اعمال اللجنه الثانيه، علي ان يتم تحديد الموعد والمكان المناسب عبر القنوات الدبلوماسيه.

وتم الاتفاق علي الدعوه لعقد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الاعمال الاماراتي اليمني المشترك قبل نهايه العام الجاري، واتفق الجانبان علي عقد لقاء للمسئولين والمختصين في سلطتي الجمارك في البلدين لاستعراض علاقه التعاون الثنائي والتعاون والتنسيق المشترك بينهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم، وتحديد ضباط اتصال من قبل ادارتي الجمارك في البلدين.

وتم الاتفاق علي استكمال مناقشات الاتفاقيات القضائية بين البلدين تمهيدا للتوقيع عليها، وجدد الجانب اليمني دعوه وزير العدل الاماراتي لزياره الجمهوريه اليمنيه والتوقيع علي اتفاقيه التعاون القضائي، والاطلاع علي التجربه القضائيه اليمنيه.