المحكمة الاقتصادية تغرم "تفّكر" 50 ألف جنيه لادعائها تقديم شهادات في التنمية البشرية
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ان المحكمه الاقتصاديه قضت بتغريم طارق محمد احمد حافظ، الممثل القانوني لمؤسسه تفكر للتنميه البشريه والتطوير المستمر، بمبلغ 50 الف جنيه، مشيرا الي ان الحكم جاء بناءً علي تلقي الجهاز عددا من الشكاوي ضد المؤسسه بفرعيها في الجيزه والاسكندريه بسبب اعلانها عن عقد دورات تدريبيه في مجال التنميه البشريه تحت اسم "برنامج تدريب مدربين التفكير المعرفي" ومنح شهادات للمتقدمين في نهايه الدوره معتمده دوليا من إدوارد دي بونو للشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤسس البرنامج، مقابل سداد 4 الاف جنيه كرسوم اشتراك في الدوره، الا ان المؤسسه امتنعت بعد انتهاء الدوره عن منح الشاكين الشهادات الدوليه المعلن عنها.
واضاف يعقوب انه ثبت للجهاز من مطالعه اعلانات المؤسسه انه يعلن عن دورات في مجال التنميه البشريه لتنميه مهارات التفكير وان الشهادات التي تمنحها معتمده من مؤسسه "دي بونو للشرق الاوسط وشمال افريقيا"، خلافا للحقيقه، ما اوقع المستهلكين في خلط وغلط ويخلق لديهم انطباعا غير حقيقي يعد مخالفه لنص الماده 6 من القانون رقم 67 لسنه 2006 بشان حمايه المستهلك، ذلك انهم سددوا اموالا مقابل خدمه لم تؤد اليهم كامله بسبب عدم حصولهم علي الشهادات المزعومه، وهي مخالفه لنص الماده 9 من قانون حمايه المستهلك رقم 67 لسنه 2006 التي تنص علي التزام كل مقدم خدمه باعاده مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعاده تقديمها الي المستهلك في حاله وجود عيب او نقص بها.
Comments