جرائم الشرف تثير مخاوف على مستقبل المرأة في الأردن

تبرير ما يسمي بـ"جرائم الشرف" من قبل عدد ليس بالقليل من الشباب الأردني يثير "مخاوف علي مستقبل المراه" وسط انتقادات الحقوقيين لـ"ضعف تجريم العنف" ضد المراه في الاردن.

وتري الناشطه في مجال حقوق المرأه المحاميه الدكتور رجاء بوابيجي في حوار مع DW عربيه، ان القيم الاجتماعيه والدينيه الراسخه في اذهان المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الاردني هي "ابويه وتعزز سلطه الرجل". وتؤكد ان وسائل التبرير للجرائم التي تمس الحياء العام والاسره كـ"التحرش بالمراه" هي نتيجه "حتميه" لما هو سائد من منظومه القيم المختلفه التي هي جزء من ثقافه المجتمع".

"المساواه في ظل القيم الدينيه والاجتماعيه تحتاج الي وقت"

الناشطه في مجال حقوق المراه المحاميه الدكتور رجاء بوابيجي:"القيم الاجتماعيه والدينيه الراسخه في اذهان المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الاردني هي "ابويه وتعزز سلطه الرجل""

وتضيف البوابيجي ان الموروث الثقافي "نقل الينا مفهوم الشرف المرتبط فقط في الاعتداء علي جسد المراه وهنا تكمن الخطوره" لكن التغير الاجتماعي لنظره المجتمع الي تبرير الجرائم بكافه انواعها للرجل تحتاج الي "فترة زمنية محدده وطويله كي نرصدها".

وبالنسبه للتحليل القانوني تقول الدكتوره رجاء انه يرتكز الي كون النصوص المبرره لمرتكب الجرائم المذكوره هو المشرع الاردني وهو من "مفرزات المجتمع الابوي". وتضيف ان المشرع الاردني عدل قانون العقوبات وجرم الرجل في جريمه الزنا لكن كون "القانون وضعي فلا بد من وجود خلل" حيث ضيق النطاق لمعاقبه الزاني الرجل واشترط ان تكون الجريمه الواقعه فقط علي فراش الزوجيه، بينما تعاقب الزانيه المرتكبه لهذا الجرم في اي مكان.

وتعبر بوابيجي عن تفاؤلها لوجود جهود "لا يستهان بها" لتغيير وعي الشباب نحو فهمهم لوجود عقاب لمرتكب اي جريمه تمس كرامه وشرف اي انسان سواء كان مراه او رجل. وتقول ان المشرع الاردني يقوم بصوره متتابعه بتعديل القوانين ذات العلاقه لتحقيق المساواه امام القانون تنفيذا لاتفاقيه سيداو. وتري ان تحقيق المساواه في ظل القيم الدينيه والاجتماعيه تحتاج الي وقت.

"انفصال العقل والحكمه تجاه قضايا الشرف"

رائده حمرا الصحفيه المتخصصه بالتحقيقات الاستقصائيه:"انفصال عقل و حكمه كثير من الشباب تجاه ما يسمي بقضايا الشرف المبرره بالنسبه لهم" بما يدعوه "بغسل العار" " او تطهير سمعه العائله""

وكشفت الدراسه التي اجرتها جامعه "كامبريدج" البريطانيه علي عينه شملت 856 طالبا قاربت اعمارهم الـ15 عاما ان نصف الاولاد تقريبا وواحده من كل خمس بنات يعتقدون ان قتل الابنه او الاخت او الزوجه التي "الحقت العار بالعائله هو عمل مبرر".

وتقول رائده حمرا الصحفيه المتخصصه بالتحقيقات الاستقصائيه في حوار مع DW عربيه، ان هذه الدراسه تنذر بنشاه شباب اردني "غير واع ومدفوع بالعنف المفرط حيال تعامله مع قضايا جرائم الشرف".

وتضيف انه من خلال تواصلها المستمر مع الشباب تجد حقيقه "سوادء" وهي "انفصال عقل و حكمه كثير من الشباب تجاه ما يسمي بقضايا الشرف المبرره بالنسبه لهم" بما يدعوه "بغسل العار" " او تطهير سمعه العائله" وتري ان هذه التسميات تطلق "للاسف من قبل متعلمين ومثقفين وحاملين لشهادات جامعيه من اعرق الجامعات الأردنية". وتؤكد ان هناك حالات كثيره اثبتها الطب الشرعي بعد تشريح الجثة ان "الفتاه عذراء وقتلت بداعي الشرف وهنا تكمن الماساه".

"التشريعات والقوانين المتعلقه بالمراه تقدمت"

ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل الماده 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبه مخففه علي مرتكبي "جرائم الشرف". وتقول عضو مجلس الأعيان الأردني نوال الفاعوري في حوار مع DW عربيه، ان التشريعات والقوانين المتعلقه بالمراه الاردنيه "تقدمت خلال السنوات العشرالاخيره" وتؤكد انها متفائله بالنسبه لمستقبل المراه الاردنيه وحمايتها من العنف بجميع اشكاله رغم الصعوبات والعوائق.

وتري الفاعوري ان شريحه المراهقين تواجه عاده تقلبات في السلوك والتفكير والاحكام وتقدير الامور وهي بحاجه الي "توجيه وتعليم لتغيير موقفها من العنف ضد المرأة". وتضيف انه مع تقدم العمر والتجربه "تتقلص" هذه النسبه بدرجه كبيره وبالتالي "صوره مستقبل المراه الاردنيه ليست قاتمه".

الاستاذ الدكتور محمود السرطاوي استاذ الفقه الاسلامي المقارن في كلية الشريعة بالجامعه الاردنيه:"الشريعة الإسلامية تحارب الجرائم ليس فقط عن طريق العقوبه ...بحيث تصبح الرقابه الذاتيه والداخليه هي الوازع الحقيقي الذي يمنع الناس من ارتكاب الجرائم"

ويشهد الاردن سنويا 15 الي 20 جريمه قتل تصنف علي انها "جرائم شرف". ويقول الاستاذ الدكتور محمود السرطاوي استاذ الفقه الاسلامي المقارن في كليه الشريعه بالجامعه الاردنيه في حوار مع DW عربيه، ان الشريعه الاسلاميه تحارب الجرائم ليس فقط عن طريق العقوبه وانما باساليب متعدده من بينها زرع العقيده والايمان بانفس الناس بحيث "تصبح الرقابه الذاتيه والداخليه هي الوازع الحقيقي" الذي يمنع الناس من ارتكاب الجرائم.

ويضيف ان العقوبه ليست بايدي الناس وانما بيد القضاء لانه "اذا تركنا الامر للناس فهذا سيؤدي لمزيد من الفوضي وبالتالي فان بعض الناس سيقتلون ظلما وعدوانا وسينصب كل انسان نفسه قاضيا".