حركات وقوى سياسية تهاجم الإعلان الدستوري.. وتؤكد انه ينحاز للقوى الإسلامية

عدلي منصور - الرئيس المؤقت لمصر

اعلنت الجمعية الوطنية للتغيير وحركه 6 ابريل وجبهه 30 يونيو، في بيان لهم علي صفحه التيار الشعبي علي "فيس بوك"، رفضها الاعلان الدستوري الصادر، الاثنين، مؤكده ان الاعلان الدستوري لا يلبي طموحات الثوره، بل انه انحياز للقوي الاسلاميه التي لم تشارك في الثوره، في حين وصفه تكتل القوي الثوريه بالجيد، لانه محدد لمسار الفتره الانتقاليه بشكل متوازن واصيل، حيث انه اقر الدستور اولًا ثم البرلمان وتعقبه الانتخابات الرئاسيه.

اعرب المهندس احمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعيه الوطنيه للتغيير، عن انزعاجه من الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس، ووصفه بانه لارضاء تيار الاسلام السياسي فقط، وكان ثوره لم تقم، خاصه في مادته الاولي، الي جانب عدم وضوح المسار الذي ستسير عليه الامور، لافتاً الي ان الخلاف علي الاعلان الدستوري الان ليس مبكراً، فالاحزاب والقوي الوطنيه لديها خبره كبيره ومراره من المرحله الانتقاليه السابقه، وان الاعلان الدستوري لا يلبي طموح الثوره وانما يلبي طلبات التيارات الدينيه التي تفرض شروطها في الاعلان الدستوري وتشكيل الوزاره، رغم انها قوي لم تشارك في ثوره يناير او في 30 يونيو، خاصه ان هذا التيار الديني سبق ان شارك في مظاهرات لتاييد شرعيه الرئيس المعزول محمد مرسي.

فيما اعلنت حركه شباب 6 ابريل رفضها الاعلان الدستوري، وقالت في بيان اصدرته، الثلاثاء، انه صدر بشكل منفرد من رئيس الجمهوريه دون تشاور مع القوي السياسيه، الي جانب انه جاء مخيباً للامال، لانه لم يستثنِ المدنيين من المحاكمات العسكريه، كما منح الاعلان صلاحيات كامله لرئيس الجمهوريه المؤقت رغم التوافق علي انه منصب شرفي، وكان من المتفق ان تؤول الصلاحيات لرئيس الوزراء، الي جانب انه اعطي سلطه التشريع للرئيس منفرداً وليس لجنه الفتوي والتشريع بمجلس الدوله كجهه تشريع اصيله.

وقال الدكتور احمد عناني، عضو مؤسس بجبهه 30 يونيو: «ان الجبهه ترفض الاعلان الدستوري الصادر، الاثنين »، مشيرًا الي ان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهوريه المؤقت، اعطي لنفسه صلاحيات تنفيذية، وهذا ما لم يطالبوا به، وانتقص من صلاحيات رئيس الوزراء، والتي طالبوا بان تكون ذات صلاحيات تنفيذيه متكامله.

واضاف عناني لـ«المصرى اليوم»: «هذا الاعلان يدخلنا في دائره مفرغه بعيدًا عن خارطة الطريق الموضوعه من قبل الشباب، ويميل للاسلاميين بشكل اكبر، ومواده تاخذنا الي دستور ظالم بالكامل ولن نصمت امام ذلك، وعليه ان يدرك انه رئيس جاء بالشرعيه الثوريه»، مشيرًا الي ان الجبهه ستتقدم بمذكره تطالب فيها بتغيير الاعلان.

وقالت عبير سليمان، امينه التنظيم بالتكتل، ان الاعلان الدستوري يدعو للتفاؤل الا ان هناك بعض العيوب، منها عدم الغاء الاحزاب القائمه علي اساس ديني، اضافه الي ان الصلاحيات الواسعه للرئيس هي عكس ما طالبت به القوي الوطنيه المدنيه، اضافه الي ان الماده 19 لم تنص علي الغاء محاكمه المدنيين امام القضاء العسكري ولم تحدد اختصاصات القضاء العسكري.

ووصف تقادم الخطيب، مسؤول لجنه الاتصال السياسي بالجمعيه الوطنيه للتغيير، الاعلان الدستوري الصادر، الاثنين، بالانتكاسه والقمعي، قائلًا: «هذا الاعلان الدستوري سيعود بنا الي الخلف، لانه مقيِّد للحريات ولم يتصدّ للمحاكمات العسكريه للمدنيين».