فيلم الهجوم اللبناني يصطدم بحاجز مقاطعة إسرائيل

ليس ثمه شح في ما يجذب الجمهور الي دور السينما في لبنان هذا الصيف، فكل شخص سيجد شيئا ما يعجبه.

ففي مداخل المجمعات السينمائيه، التي تمتاز بصالاتها المتعدده وانارتها الخافته وتبريدها مركزيا، وخارجها، ستواجههك بوسترات اعلانات الافلام التي تتحدث علي سبيل المثال عن البطل المتفوق في فيلم ذي ولفيرين او عن فيلم عوده السنافر .

بيد ان ثمه فيلما واحدا لن يصل الي شاشات هذه الصالات قريبا، بل وربما لن يعرض فيها ابدا.

ولن تمد السجاده الحمراء لحفل افتتاح فيلم المخرج اللبناني زياد دويري الجديد الهجوم في بلاده، وهو الذي يقدم فيه دراما مشوقه ومثيره تجري احداثها بعد تفجير انتحاري في اسرائيل.

وذلك بسبب تصوير اجزاء من الفيلم في اسرائيل، وبمشاركه ممثلين اسرائيليين يتحدثون العبريه الي جانب ممثلين عرب يتحدثون باللغة العربية.

وهذا ما اعطي للتمثيل في الفيلم مصداقيه واضحه، لكن في الوقت نفسه جعل منه خرقا واضحا لقانون لبناني شرع عام 1955 يمنع كافه انواع الاتصال مع اسرائيل والاسرائيليين.

وقال زياد دويري، متحدثا لبي بي سي في نيويورك، انه لم يتفاجا باصطدام فيلمه مع القانون اللبناني ولكنه شعر بالاحباط لذلك.

واضاف كنت مدركا لذلك، اعلم انه في النهايه، سيزعق بعض الناس (ضد الفيلم) ويرفعون اذرعهم احتجاجا، ولكنني مخرج سينمائي. علي ان اجازف لصنع الفيلم. ولست في معرض القاء بيانات .

ترجع جذور قانون المقاطعة الصادر عام 1955 في لبنان الي الصراع في الشرق الاوسط، بعد اعلان دولة إسرائيل في عام 1948 ، وجاء كنوع من الحرب الاقتصاديه ضدها.

ويتلخص تاثيره في ان المؤسسات اللبنانيه علي الصعيد الرسمي تتصرف وكان اسرائيل لا وجود لها.

جرب ان ترفع سماعه الهاتف وان تتصل برقم اسرائيلي، سيحدث احد امرين، اما ان تسمع نغمه ارتباط الاتصال حتي قبل ان تكمل تزويل رقم الهاتف المطلوب، او ستستمع في النهايه الي صوت صدي في فضاء الكتروني فارغ، ولكنك لن تحقق ابدا اي اتصال مع الهاتف الذي طلبته.

فاذا كان مجرد الاتصال التلفوني باسرائيل شيئا مستحيلا، فكيف اذن بتصوير فيلم سينمائي هناك، بالتاكيد سيثير غضبا رسميا.

وقد انزعج دويري بشكل خاص من ادانه جامعه الدول العربيه للفيلم بعد ان لفت انتباهها اليه عدد من الناشطين في حمله مقاطعة إسرائيل.

ويقول دويري اذا نظرت الي العالم العربي اليوم، وما يجري في سوريا، كل تلك الجرائم الفظيعه وعمليات الاغتصاب المروعه واستخدام الكيماوي، لم تتمكن الجامعه العربيه من اتخاذ موقف موحد مما يجري في سوريا ولكنها اتحدت بصوت واحد لمنع فيلم سينمائي .

في فيلم الهجوم يقوم طبيب كان يعيش ويعمل بشكل ناجح في اسرائيل برحله صادمه لاعاده اكتشاف حياته الخاصه بعد قيام زوجته بتفجير انتحاري.

لم يكن الفيلم متحزبا منحازا او حادا في اسلوبه، ومن المفاجئ انه لم يصطدم برقباء وزاره الداخليه الذين ما زالوا يمثلون سلطه قويه في الحياه اللبنانيه.

وتثير اعمالهم تندر وسخريه مركز الدفاع عن الحريات الاعلاميه والثقافيه سكايز الناشط في حملات الدفاع عن حرية المعلومات.

ولكن حتي لو كانت المقاطعة الاقتصادية وليس القوانين الرقابيه هي ما قادت الي منع فيلم دويري، فان الامر يسلط الانتباه علي مجمل المساله، وهل ان الحكومات تمتلك حق تقرير ما هي الافلام التي ينبغي ان يشاهدها الناس وتلك التي يجب ان لا يشاهدوها.

وياتي ذلك في زمن انتشار الإنترنت الذي غير سياق الرقابه(في العالم)، فانت علي سبيل المثال لا تستطيع الاتصال التلفوني بتل ابيب من بيروت، ولكن قد تستطيع استخدام سكايب هناك لتحقيق ذلك اذا اردت.

وقد لا تستطيع عرض فيلم في صالات السينما، ولكن يمكنك تحميله عبر الانترنت من خارج البلاد.

ويقول ايمن مهنا من مركز الدفاع عن الحريات الاعلاميه والثقافيه ان الرقابه (بشكل عام) تسقط بسبب انتشار الانترنت، بيد ان السلطات الرقابيه ما زالت حيه وترفس. هل يمكنك تخيل ان الاشخاص المسؤولين عن دمغ جواز سفرك بختم الدخول عند وصولك الي بيروت يمكن ان تراهم هم انفسهم قد نقلوا في الاسبوع القادم لتقرير ما اذا سيسمح بعرض فيلم ما او منعه. هذا شيء سخيف تماما

ليس ثمه اشاره الي ان هذه القوانين ستتغير، لكن المؤكد هو ان العالم المحيط بها يتغير.

ولبنان بلد محب للتجاره والأعمال ومدرك لاهميه التكنولوجيا، لذا سيكون من المستغرب ان لا تستطيع ان تشتري قرص دي في دي مهربا او ان تشاهد تحميلا من الانترنت لفيلم الهجوم هنا قبل ان يمر وقت طويل. وبالطبع يمكنك ذلك الان.

ذهبت لمناقشه الفيلم مع احد نجومه، وهو الممثل الاسرائيلي يوري جافرييل، قد تلمحه يقوم بدور السجين الاعمي في احد افلام الرجل الوطواط. ويقوم في فيلم الهجوم بدور محقق شرطه حليق الراس وقاس، ويري ان من العار ان لا يشاهد الجمهور اللبناني هذا الفيلم في صالات العرض السينمائي.

وان هذا ليس بسبب اي رساله يحملها الفليم نفسه، بل بسبب كيف وضع المشروع بمجمله في السياق العام.