مصادر لـ «الأنباء»: معلومات عن مقتل الأسير وشاكر وفريقهما خلال المعارك!

عادت الاسئله تتلاحق حول مصير الشيخ احمد الأسير وشريكه في النضال الفنان فضل شاكر واللذين قيل انهما غادرا مجمع مسجد بلال بن رباح في عبرا في غمره المعارك الاخيره بعد اعلان عدد من المواقع الالكترونيه وابرزها «ليبانون ديبايت» وفاه شقيقه امجد وكل المجموعه التي تتولي امنه الشخصي.

وتتداول اوساط صيداويه معلومات لا تشجع علي الاطمئنان، ومنها ما نقله البعض لـ «الانباء» من انه قتل مع الاخرين وتشوه بالحريق الذي اندلع في المكان ولذلك تاخرت عمليه التعرف عليه من بين الاخرين.

وكان الجيش قد سحب جثث القتلي من المجمع، ومن ثلاجات المستشفي في صيدا ونقلها الي المستشفي العسكري في بيروت تمهيدا للتعرف علي اصحابها، وقد جرت مطالبات اهليه بتسليم جثامين ابنائهم التي طال وجودها حيث هي علي ذمه التحقق من هويات اصحابها.

ويعتقد بعض الاسيريين ان كشف مصير شيخهم مرتبط بالاجواء السائده والتي قد لا تتحمل اعلانا بالامر الان.

وكان الجيش قد سلّم مسجد بلال بن رباح الي مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان امس الذي اصدر بدوره قرارا عيّن بموجبه قاضي الشرع الشيخ محمد ابوزيد اماما له، بدلا من الاسير، المعتبر رسميا مجهول المصير.

وطالب النائب نهاد المشنوق قياده الجيش باصدار بيان يحمل اجابات واضحه ورصينه عما جري في عبرا ويجيب عن عشرات الاسئله حول حقيقه هذه العمليه وحصيله ما تم العثور عليه من مدافع وصواريخ، فضلا عن تحديد طبيعه مشاركه حزب الله، وقال: ان ما حصل لا يعني ان ظاهره احمد الاسير ستنتهي والدليل ما حصل في مساجد صيدا وطرابلس لان الاسباب الموجبه لهذه الظاهره مستمره.

وكان نائبا صيدا فؤاد السنيوره وبهيه الحريري رفعا مذكره الي الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي باسم اهالي صيدا تطالب باحاله احداث عبرا الي المجلس العدلي، علي ان يشمل التحقيق جميع المشاركين في الاحداث، والسرقات التي اعقبتها، واقفال جميع الشقق والمكاتب المشغوله من المجموعات المسلحه ووقف رفع الاعلام والصور الحزبيه ومنع الممارسات الاستفزازيه من اي فريق كان.

هذه الاجواء المشحونه بدات ترخي بظلالها القاتمه علي الحراك السياسي الحكومي والنيابي واذا اولي ضحاياها الجلسه التشريعيه المقرره غدا، برغبه من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد احتدام الجدال بين الرئيسين بري ونجيب ميقاتي، حول شرعيه انعقاد الجلسه التشريعيه واحقيه مجلس النواب بالتشريع من دون فتح الحكومه دوره استثنائيه المجلس النواب.

هذا الجدل بدا يهدد انعقاد تلك الجلسه وبالتالي يقود الي تاجيل قانون التمديد للقيادات العسكريه والامنيه.

وابلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل عزمه عدم حضور جلسه تشريعيه يتضمن جدول اعمالها 45 بندا، قد لا تكون اضطراريه، واصفا ذلك بانه انقلاب دستوري، بحيث بات مجلس النواب يشرع القوانين بمعزل عن الحكومه، علي ان ميقاتي ابدي الاستعداد للحضور اذا اختصر جدول اعمال الجلسه علي التمديد للعشرين، تبعا للضروره. رئيس كتله الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون الرافض مبدا التمديد للعسكريين وعلي راسهم قائد الجيش جان قهوجي، انتقد رئيس المجلس نبيه بري، مشيرا الي اغفاله قوانين معجله مكرره، وعدم وضعها علي جدول اعمال الجلسه العامه، مع ان الافضليه لها.

ويعكس هذا الموقف تباعدا اضافيا في التوجهات داخل فريق الثامن من اذار.

وقال العماد عون: الانظمه باتت عندنا وجهة نظر، وحتي الارقام باتت وجهه نظر، يتفقون علي خرق القوانين، ولا يتفقون علي وقف الشارع؟

اتفقوا علي التمديد لانفسهم في مجلس النواب وعلي التمديد لقائد الجيش، فاين الجيش؟ لقد قلنا ان ضحايا الجيش لا «يسعّرون» والجيش كله يعمل.

ورفض عون تحميل المسؤوليه الامنيه لوزير الداخلية مروان شربل، معتبرا الاخير مجرد كبش محرقه، لتغطيه المسؤولين الحقيقيين.

وتساءل عون عن القوانين الكثيره التي لم تدرج علي جدول اعمال الجلسات التشريعيه لمجلس النواب ومنها القانون الارثوذكسي للانتخابات!

وهكذا بات احتمال عدم انعقاد الجلسه غدا واردا بقوه، الا اذا وافق رئيس المجلس نبيه بري علي تقليص جدول الاعمال الواسع الي بند واحد، هو تعديل سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيش والامن. في حين يري بري ان مثل هذا الطرح، اي حصر الجلسه ببند واحد، يشكل تدخلا في صلاحيات رئاسه المجلس.

علي اي حال، امام مجلس النواب مهله حتي الثامن من اغسطس لاقرار هذا القانون، علي اعتبار انه في ذلك التاريخ يحال رئيس اركان الجيش اللواء وليد سلمان علي التقاعد، اي قبل شهر تقريبا من تقاعد العماد جان قهوجي.

ويقول النائب خالد زهرمان، عضو كتله المستقبل، ان قانون التمديد هذا يشمل اللواء اشرف ريفي المدير العام السابق للامن الداخلي، الذي اكد زهرمان الحاجه الماسه اليه في الموقع الامني الحساس الذي كان يشغله، في هذه المرحله اللبنانيه الصعبه.

ويرد زهرمان رفض العماد ميشال عون التمديد للعسكريين، الي اعتبارين: الاول، يتمثل بالخوف من امتداد موجه التمديد الي رئاسة الجمهورية، رغم الرفض المسبق من جانب الرئيس سليمان، والثاني متصل برغبته في ان يري صهره العميد شامل روكز قائد مغاوير الجيش في المبني البيضاوي من وزاره الدفاع في اليرزه.

موقف ميقاتي عن الجلسه التشريعيه انسحب ايضا علي كتله المستقبل التي هددت بعدم حضور الجلسه التشريعيه، اذا تجاوز جدول اعمالها التمديد للعسكريين، ما اتاح لقوي 8 اذار القول ان قوي 14 اذار انسحبت من دعمها لقانون التمديد الذي تبنته من الاساس، لكن النائب زهرمان اكد علي وقوف المستقبل الي جانب التمديد، وان مقاطعته ان حصلت فتكون لاسباب دستوريه مبدئيه،

في المقابل تراس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعا سياسيا ـ امنيا كرر خلاله رفض الاعتداء علي الجيش من اي جهه كانت، وطلب من القياده العسكريه معالجه الشكاوي التي رافقت احداث عبرا وصيدا بتجرد.

وعقد ميقاتي لقاء ثلاثيا مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيوره واتفقوا علي عدم تمرير جدول الاعمال الذي يقترحه بري، قبل تقديم تنازلات في الملف الحكومي بما يسرع من عمليه تشكيل الحكومه، لكن يبدو ان رئيس المجلس ليس في وارد تعديل موقفه، وفي هذه الحاله فان نواب المستقبل سيقاطعون الجلسه ومعهم اخرون.

وقال النائب كاظم الخير انه لن يشارك في جلسات المجلس بداعي انها مخالفه للدستور وقال: لن نقبل ان يحل مجلس النواب مكان الحكومه، كذلك راي النائب عمار حوري ان جلسه الاثنين تنفي وجود رئاسه الحكومه، اضافه الي ذلك توحي وكان مجلس النواب هو البديل للحكومه وكذلك لرئاسه الجمهوريه، ويقول النائب احمد فتفت ان الرئيس بري يبدو متاثرا بفائض قوه حزب الله.

علي الصعيد الحكومي، تباحث الرئيس ميشال سليمان مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في مستجدات الوضع الحكومي المتعثر.

وكان سلام تحدث امام وفد من «اللقاء الوطني في اقليم الخروب» بانه مازال ينتظر مساعي الرئيس بري والنائب جنبلاط مع الفرقاء المعنيين من اجل قيام حكومه جديده، مؤكدا تمسكه بثوابته السياسيه ومنها حكومه الوحده الوطنيه التي لا يملك فيها احد الثلث المعطل مع المداوره في الحقائب.