لسان الرئيس يجره إلى المحاكم

نفي المستشار علي النمر رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهره، ما نسبه اليه الرئيس محمد مرسى في خطابه مساء اول الاول، من تورطه في جنايه تزوير الانتخابات.

وشدد علي ان رئيس الجمهورية ارتكب في حقه جريمه السب والقذف، التي يعاقب عليها القانون.

وقال في تصريحات خاصه لـ«الوفد»: سارفع جنحه مباشره ضد رئيس الجمهوريه امام محكمه جنح القاهره، بالتشاور مع نادي القضاه، لاجبار الرئيس علي تقديم الدليل علي اتهامه لشخصي علي الملا، او توقيع العقوبه المقرره في جريمه السب والقذف والتي تصل للحبس ثلاث سنوات.

واضاف: لا اعلم شيئاً عن هذا الاتهام الخطير، ولم يتم التحقيق معي في هذا الشان، ولم استدع لاي جهه تحقيق حول ما اثير من شبهات عدم السيطره علي بعض اللجان الانتخابيه في انتخابات مجلس الشعب عام 2005.

وقال انني شغلت منصب عضو مجلس اداره نادي قضاه مصر لدوره واحده، في مجلس المستشار مقبل شاكر رئيس النادي الاسبق.

واكد الفقيه الدستوري والقانوني المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق، ارتكاب الرئيس جريمه السب والقذف في حق المستشار علي النمر احد رجال السلطة القضائية.

واشار الي ان محاكمه الرئيس في جريمه السب والقذف العلني، ستكيف قانونا باعتباره موظفاً عاماً، وينطبق عليه ما ينطبق علي الموظف العام في جرائم السب والقذف. واوضح ان جريمه الرئيس انتقلت من السب الي القذف بتحديد نوعيه الاتهام، فلم يكتف بالاساءه لشخص المستشار علي النمر في المطلق، ولكنه حددها بانه مزور انتخابات.

وقال ان الرئيس لن يحصل علي البراءه في حاله رفع جنحه مباشره ضده، الا اذا قدم الدليل علي ما نسبه للمجني عليه الذي يعد موظفاً عاماً بالدوله.

واكد المستشار محمد عبدالفتاح عضو مجلس اداره نادي قضاه المنوفيه، ان القضاء والاعلام نالا هجوماً شرساً من رئيس الجمهوريه، وهذا داب السلطه دائماً. واوضح ان القضاء والاعلام سلاحهما القلم والورقه، لتبصير الشعب بالحقائق، وان هجوم الرئيس ضدهما دليل علي عدم انحيازهما للسلطه التنفيذيه باي حال من الاحوال، وانهما يسيران علي الطريق الصحيح.

واكد ان مجلس اداره نادي قضاه المنوفيه، اتخذ موقفاً موحداً تمثل في رفض مناقشه مشاريع قوانين تعديل قاون السلطه القضائيه المحاله من مجلس الشورى.

وتمسك النادي بعدم شرعيه مجلس الشوري الحالي في تعديل قانون السلطه القضائيه، وان يتم التعديل من خلال مجلس النواب المرتقب، باعتباره احد القوانين المكلمه للدستور.

وشدد الفقيه القانوني المستشار سمير البدوي رئيس هيبه النيابه الاداريه الاسبق، علي خطوره تصريحات رئيس الجمهوريه ضد اعضاء الهيئات القضائيه علي الملا.

واوضح ان القضاء والشرطه والجيش هيئات تتسم بالخصوصيه الشديده في هيكلها التنظيمي، وان اي عضو تثار حوله الشبهات والاتهامات يحال لمجلس تاديب للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه ضده في سريه تامه.

وقال ان قوانين السلطه والهيئات القضائيه الزمت جهه التحقيق القضائيه والفنيه، بالسريه التامه في اجراءات التحقيق حرصاً علي وضع الوظيفه القضائيه، وليس العضو الذي يخضع للتحقيق.

واضاف: ان رئيس الجمهوريه خانه التصرف، في اتهام القضاء ورجاله علي الهواء، وكان عليه تقديم ادله الادانه لاي من رجاله لجهات التحقيق القضائيه مباشره دون اعلان، لياخذ القانون مجراه.

واضاف ان جهه التحقيق ستتخذ العقوبه المباشره في حاله ثبوت الادانه، دون التحقير من شان القضاء الشامخ علي الملا.

واشار الفقيه القانوني المستشار عزمي البكري رئيس جمعيه القضاه لدعم الوعي بالقانون رئيس محكمه استئناف بني سويف الاسبق، الي اهانه الرئيس مرسي للقضاء من خلال ادعائه علي المستشار «النمر» من سب وقذف، و22 مستشاراً اخرين، بانه يجب احالتهم للصلاحيه، فضلاً عن تعريضه باحكام القضاء.

وقال ان هذا يعد اعتداء علي استقلال القضاء من جانب رئيس السلطه التنفيذيه، وهو الامر المحظور قانوناً سواء بالتلميح او التصريح.