انهيار عرش الأمن والعدالة

عاش الشعب المصرى عاماً صعباً من حكم «الإخوان» فى رعب وقلق انتشرت خلاله جرائم خطف المواطنين وحد الحرابة وارتفعت معدلات جرائم السرقة بالإكراه والسيارات والبلطجة والمخدرات أصبحت تباع فى الشوارع عينى عينك.

المواطن لم يعد يأمن على نفسه العيش ولا علي أولاده فى بيته والطرق غير آمنة للجميع بعدما شهدت عاماً من القطع والتوقف لساعات طويلة لإعادة سيرها دون محاسبة أحد، وامتد الرعب إلى الأطفال بعد اعتقال أكثر من ألف طفل خلال ذلك العام، وأيضاً وصل الأمر بالقضاة إلى حد الانشطار والتلويح بإصدار قانون السلطة القضائية.. ووصلت الحالة النفسية للمواطنين إلى الصفر خوفاً ورعباً عندما يقترب يوم 30 يونية، وعندما واجهت «الوفد» ضباط الشرطة أنفسهم أكدوا أن مجهوداتهم تضيع هباء وسط تخبط دولة فاشلة، وأعلن أكثر من 7 آلاف منهم التوقيع على استمارة «تمرد» مطالبين برحيل مرسى ووزير داخليته وضباط الشرطة أنفسهم.. فماذا يقول المشهد الأمنى خلال حكم مرسى.

«مرسى» كسر ميزان العدالة ويريد مقصلة للقضاة

لم يترك الدكتور محمد مرسى القضاء دون أن يمد إصبعه إليه ويحدث أزمات فى صميم السلطة القضائية وتتعطل المحاكم وتضيع حقوق المواطنين ولم يصل الأمر إلى ذلك بل امتد إلى تهديد القضاة أنفسهم بإحالتهم للمعاش من خلال قانون يصر على إصداره.. وهذا ما يؤكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأن القضاء المصري عاش أياماً عصيبة خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسي، لم يشهده القضاء في العصور الملكية ولا فى عهد الرؤساء الثلاثة السابقين بداية من «عبدالناصر» إلى «أنور السادات» و«حسنى مبارك»، وذلك خلال عام فقط، فما بالنا إذا استمر فى حكمه 4 سنوات فماذا سيكون حال القضاء وأنه كسر ميزان العدالة الذى لم يمد يده إليه أحد من الرؤساء السابقين.

قال «الجمل»: الرئيس مرسي لا يحترم استقلال القضاء الذى يعتبر حصناً للعدالة فى البلاد وتعمد الاعتداء على السلطة القضائية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وإهداره لذلك الحكم، وتبنى فكرة هدم السلطة القضائية وتدمير العدالة وضرب بالحكم عرض الحائط واستمع لجماعته وعشيرته وأصدر قراراً خائباً بإعادة المجلس للانعقاد، مرة أخرى وجرى خلفه المهرولون والمشتاقون إلى كرسى البرلمان وعقدوا جلستهم بعد دخولهم المجلس بالقوة ووسط الكاميرات التليفزيونية ولكن لم يستمر الأمر كثيراً فقد أبطلته المحكمة الدستورية وقضت بإلغائه وقضت بحل المجلس نهائياً.

وأضاف «الجمل» أن مرسى تعهد أن يسير على هذا المنوال الهادم للقضاء واستمر في هذا الأسلوب، وأصدر قراراً بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لكى يكون سفيراً لمصر فى الفاتيكان، وعندما رفض «عبدالمجيد» واعترض على ذلك تراجع مرسى وأعاده إلى منصبه بعدما أيقن أنه قرار خاطئ ولكنه لم يشف غليله وأصدر إعلاناً دستورياً، وقرر تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء أو استشارته ليضرب القضاء فى أعماقه ويثير أعضاء النيابة، ووقعت أحداث كثيرة لم تشهدها المحاكم من قبل حيث استخدم القضاة كل السبل حتى يتراجع مرسى عن قراره وتم الاتفاق بين عبدالله ورجال القضاء على تقديم الاستقالة وبعد كتابتها تنقلب الدنيا مرة أخرى وينكر «عبدالله» الاستقالة وينخرط القضاء فى مواجهات جديدة ومشاكل لم يشهدها القضاء من قبل.

وأضاف المستشار محمد حامد الجمل: أن الإعلان الدستورى تضمن مواد حصنت مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتضمنت تحصين القرارات الرئاسية السابقة والحالية والمستقبلية، وقد تصرف مرسى بما يلغي رقابة السلطة القضائية تماماً على القرارت الإدارية التي تصدر عنه، وعلى أثر ذلك استمر تحصين الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور الذي نسميه دستور «مرسي والغرياني» الصادر بالمخالفة للقواعد التي تبنى عليها جمعيات كتابة الدستور من حيث التمثيل المجتمعي الصحيح، وبالتالي جاء الدستور بالعديد من المواد التي تحصن جلوس مرسى على عرش السلطة 4 سنوات على الرغم من ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد وضع الدستور، كما تضمن مواد تؤسس للدولة الدينية وظهور الميليشيات.

أما عن تنفيذ أحكام القضاء فقال «الجمل»: الرئيس مرسي اتبع سابقيه يطبق ما يريد ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية التى لا يريدها، حيث إن تنفيذ الأحكام القضائية مازالت كما هى قبل الثورة، فهناك أحكام ضرب بها عرض الحائط مثل أحكام المحكمة الدستورية ببطلان الشعب وأحكام عديدة أصدرها القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وحكم بتمكين جامعة النيل من المنشآت والمباني التي خصصتها الحكومة لمدينة زويل وغيرها من الأحاكم واجبة النفاذ.

وأضاف «الجمل» أن الدكتور مرسى لم يحقق مطالب القضاة ولا حتى إعادة العدالة التى كانت تهدر فى العهد البائد ولم يلب مطالب الثورة التى نادت فى أول شعاراتها «عدالة.. عدالة»، فأين العدالة والسلطة القضائية مهددة خلال الفترة القادمة بمقصلة لشيوخ القضاة العظماء وإنهاء خدماتهم بطريقة مهينة لم يشهدها القضاء من قبل.

645 جريمة خطف.. وسرقة 9 آلاف سيارة.. و23 قتيلاً حصيلة حد الحرابة

الأمن فى خطر.. هذا ما رصدته الأحداث الأخيرة فى الساحة السياسية خلال عام من حكم الدكتور محمد مرسى وتعدد الجرائم وتنوعها وخطورتها على المجتمع، ومازالت تلك الجرائم غامضة بأمر مؤسسة الرئاسة مثل جريمة اختطاف الجنود السبعة وإطلاق سراحهم فى ظروف غامضة دون أن تكشف أجهزة الأمن أسرار الصفقة، وأيضاً جريمة قتل الجنود المصريين على الحدود فى سيناء وراح ضحيتها 16 جندياً وضابطاً من خيرة شباب مصر، وأيضاً اغتيال الضابط محمد عبدالعزيز أبوشقرة خبير الإرهاب الدولى بعد تتبعه منذ خروجه من القرية السياحية وإطلاق النار عليه بعد محاصرته فى منطقة الورش بالعريش.

ومن قتل الجنود إلى انتشار جرائم حد الحرابة التى بلغت 19حالة وحصيلتها 23 قتيلاً فى محافظات: «الشرقية والمنوفية والغربية ودمياط»، وكانت الشرقية أولى المحافظات لهذه الجريمة البشعة بـ 12 قتيلاً، وبعدها محافظة الغربية بـ 3 قتلى، والمنوفية بحالتين، ثم دمياط بحالة واحدة فقط.

ومن أبشع تلك الجرائم ما حدث فى قرية «بندف» التابعة لمركز منيا القمح، حيث تم قتل اثنين من المسجلين خطر والتمثيل بجثتيهما وتعليقهما على أعمدة الكهرباء.

وما حدث أيضاً فى قرية «القطاوية» التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية فى 3 مايو الماضى، اقتحم المئات من الأهالي منزل أمين حزب الحرية والعدالة بالقرية وأشعلوا النيران في محتوياته، ثم أمسكوا بنجله وانهالوا عليه ضرباً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على خلفية قيامه بقتل شاب بطلق نارى بسبب خلافات بينهما.

ومن جرائم حد الحرابة إلى جرائم الخطف، انفلات أمنى بمعنى الكلمة يعيشه المصريون التى انتشرت بصورة كبيرة جداً ولا تفرق بين أنثى أو رجل وطلب فدية.. وقد أكدت إحصائيات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية أنه تم الإبلاغ عن 645 واقعة اختطاف وما تم ضبطه منهما بلغ 298 حالة وأن 40% من جرائم الخطف يرتكبها المقربون من الضحية.

وأضافت الإحصائيات أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريباً.. والغريب أن البلطجية استهدفوا رجال أعمال واضطروا إلى دفع الفدية مثلما حدث فى جريمة خطف حفيدى المهندس عثمان أحمد عثمان، وأيضاً رجل أعمال بمنطقة الخانكة دفع ثلاثة ملايين جنيه فدية لحياته بعد اختطافه، وأيضا دفعت أسرة فى المنيا مليوني جنيه للخاطفين فدية لنجلهم الوحيد الذى تم اختطافه، كما دفع العديد من رجال الأعمال الأموال للبلطجية فدية عنهم.

أما سرقة السيارات بالإكراه فكانت أصعب ما يواجهه المواطنون فى عهد مرسى، حيث وصل عدد السيارات المسروقة خلال تلك الفترة يزيد علي 9 آلاف سيارة وتم إعادة 3600 سيارة فقط، واتخذ البلطجية من السيارات الوسيلة السهلة للحصول على الأموال من مالكيها بعد الاتصال بهم وطلب مبلغاً من المال يتم تحديده وفقاً لثمن وسعر السيارة، والكارثة أن هناك العشرات قد سقطوا قتلى نتيجة رفضهم تسليم سياراتهم بسهولة للبلطجية دون أن يتم القبض عليهم.

ولم يكن سرقة السيارات فقط ما يميز الانفلات الأمنى، بل امتد إلى المستشفيات التى تم اقتحامها تحت سمع وبصر المسئولين، خاصة أقسام الطوارئ التى تستقبل آلاف المرضى والمصابين فى حوادث متفرقة وتم إغلاق العشرات من المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى قصر العينى الذي يعتبر أول المستشفيات الذي يستقبل الحالات الحرجة فى الحوادث الأليمة التى تقع على الطرق السريعة وتم إغلاق المستشفى لمدة 3 أيام متواصلة بعد الاعتداء على الأطباء والممرضات، واعتصم الأطباء والممرضات.. واستمر مسلسل اقتحام المستشفيات بمستشفيات كفر الشيخ والدقهلية وقصر العينى والدمرداش، وتم إغلاق بعض تلك المستشفيات لأكثر من أسبوع بعدما دفع الأطباء والعاملون بها ثمن الانفلات الأمنى وعدم تأمين تلك المستشفيات، وليس هذا فحسب، بل إن الكارثة فى جرائم الانتقام التى يقوم بها أهالى القتلى فى مشاجرات، حيث يقتحم البلطجية المستشفيات ويقومون بقتل أى مصاب ثأراً لما ارتكبه من إجرام، كان أبشعها عندما تم قتل أحد المقاولين فى مستشفى مدينة السلام وقطع رأسه والسير بها فى شوارع مدينة السلام ليعرف الجميع أنه تم الثأر منه.. ورغم إنشاء شرطة لحماية المستشفيات من البلطجية، إلا أنها ما زالت تعانى انفلاتاً أمنياً رهيباً.

وإذا كانت المستشفيات تعانى من الانفلات الأمنى فهناك أمر أخطر منه ألا وهو الاعتداء على رجال الشرطة واتهامهم بأبشع الاتهامات، ووصل الأمر إلى اختطاف الأسلحة الميرى منهم واختطافهم فى بعض الأحيان، وهو ما شهدته أقسام الشرطة فى الفترة الأخيرة، كان بينها ما حدث فى قسم مدينة نصر أول والاعتداء على الضباط وأمناء الشرطة واستمر القسم مغلقاً أمام المواطنين عدة أيام إلى أن تم فض اعتصام المحامين، وأيضاً ما شهده قسم مدينة نصر من اعتداء سيدة وأسرتها على أمين شرطة وتمزيق ملابسه الميرى داخل القسم وقيام أسرتها بإطلاق النار على القسم بطريقة عشوائية، وبعد ساعات تم القبض عليها وأعوانها وحبسهم على ذمة التحقيقات.

ولم يصل الأمر إلى حد الضرب ولكنه وصل إلى الاختطاف واحتجاز ضباط الشرطة مثلما حدث مع ضابط الإسماعيلية، وأيضاً ما تشهده أقسام الشرطة من اعتداءات يومية سافرة من أهالى المسجونين وغيرهم، حيث مازالت حماية تلك المنشآت تعتمد على الإمداد من قوات الأمن المركزى من المنطقة التابع لها قسم الشرطة دون الانتباه فى حالة اقتحام عدد من أقسام الشرطة فى وقت واحد مثلما حدث أيام الثورة، وسقطت جميع أقسام الشرطة فى يد البلطجية وتم تدميرها كاملة دون مقاومة من الشرطة.

ومن اقتحام أقسام الشرطة إلى ظاهرة قطع الطرق ومنع مرور السيارات والمارة تحت تهديد السلاح وهو ما كان له أثراً بالغ على المواطنين بعد مسح هيبة الدولة بـ «الأستيكة»، مثلما شهدته أحداث قطع طريق شبرا الخيمة لأكثر من 11 ساعة تقريباً وإطلاق النار على أصحاب السيارات ووقف طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعى وقطارات الوجه البحرى دون أن يتم اتخاذ أى إجراءات سريعة للسيطرة على الموقف لأكثر من مرة أسبوعياً حتى أصبحت الطرق مهددة بالتوقف فى أى لحظة، وضاعت هيبة الدولة فى الطرق السريعة بخلاف قطع السكك الحديدية ومنع مرور القطارات التى يقف أمامها المواطنون اعتراضاً على عدم تنفيذ مطالبهم.. ومن قطع الطرق التى أصبحت مأساة يومية لقائدى السيارات والمواطنين فى تعطيل مصالحهم إلى مسلسل سرقة المواطنين بالإكراه.

ضباط 7 مارس يطالبون برحيل مرسى ووزير داخليته

طالب المقدم نور الشيخ، المتحدث الرسمى باسم حركة ضباط 7 مارس، الرئيس مرسى وحكومته بسرعة الرحيل قبل يوم 30 يونية الجارى لعدم تفاقم الأزمة ودخول البلاد فى نفق مظلم لا يحمد عقباه، حيث إن نتيجة سياسته الخاطئة وتدخل جماعته فى الشئون الداخلية للبلاد انتشر الفساد لدى المسئولين أكثر من العهد السابق تاركين البلاد فى فوضى لم تشهدها مصر من قبل.

وحول أداء الشرطة خلال تولى مرسى رئاسة الجمهورية قال الشيخ لـ «الوفد»: إن أكثر من 7 آلاف شرطى وقع على استمارة «تمرد» وطالبنا برحيل مرسى ووزير داخليته لأنه يأخذ أوامره وتعليماته من مرسى، وكنا نأمل أن الرئيس مرسى عقب توليه رئاسة الجمهورية أن يصلح حال البلاد ويعيد هيكلة الشرطة بعد الثورة ويتخذ موقفاً حازماً وشديداً في القرارات وعدم السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد وعدم أخونة هيئات ومؤسسات الدولة، ولكنه خالف ذلك، والدليل علي ذلك قراره الأخير بتعيين 7 محافظين ينتمون لجماعته، مما أغضب الشعب وحدثت اشتباكات بين الطرفين، وأننا نطالب بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة نزيهة تحت إشراف قضائى يعبر عن جموع الشعب لاختيار رئيس وفق اختيار صحيح بدون تزييف إرادة الشعب.

وأضاف المقدم نور الشيخ أننا كضباط شرطة عقدنا أكثر من مرة اجتماعات بنادي ضباط الشرطة. واتفق الجميع علي أن بعض الضباط غير راضين عن أداء جهاز الشرطة المنوط به وذلك لمحاولة أخونة جهاز الشرطة، بالإضافة إلي عدم قدرة ضباط الشرطة في الدفاع عن أنفسهم أثناء الحملات نتيجة عدم تسليحهم الكافى ورغم ذلك فإننا لم ولن ننسحب من مواقعنا يوم 30 يونية ومكلفون بحماية المنشآت الحكومية ولن ننحاز إلى فصيل معين أو تيار سياسى أو دينى بل نعمل على حماية البلاد من البلطجية والخارجين علي القانون.

وطالب «الشيخ» وزير الداخلية بالرحيل وإعادة هيكلة كاملة لجهاز الشرطة لأن المسئولين من قيادات فى الوزارة يريدون البقاء فى مناصبهم ويجلسون فى مكاتب مكيفة يأمرون ويتسابقون في الظهور علي شاشات التليفزيون عقب ضبطيات من الأسلحة أو عقب تشييع جثامين.

207 شهداء و8 آلاف و800 مصاب من «الداخلية»

مدير الأمن العام: ضبطنا 17 ألف سلاح آلى وصواريخ أرض أرض وقنابل وهاجمنا 417 بؤرة إجرامية والقبض على 3500 متهم فى 930 تشكيلا عصابيا

أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام فى تصريحات خاصة للوفد، أن أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، حققت طفرة ونتائج هائلة فى الحفاظ على أمن المواطن، والأمن الداخلى للبلاد خلال عام مضى، جاءت نتائجها بانخفاض فى معدلات الجريمة بنسب كبيرة، ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، حيث أكد وقوع 1030 جريمة قتل فى الفترة من يناير إلى نهاية مايو مقابل 3 آلاف جريمة  قتل فى الفترة نفسها من العام الماضى،كما أشار حلمى إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظات وبخاصة الحدودية فى مطروح وشمال سيناء والاسكندرية والبحيرة تمكنت من ضبط 17 ألف قطعة سلاح آلى وصواريخ أرض أرض وقنابل يدوية وأسلحة ثقيلة، قبل ترويجها فى محافظات صعيد مصر، كان من بينها 3500 سلاح آلى وبندقية خرطوش، 522 صاروخ ارض أرض وأجهزة ومنصات إطلاق، وكذلك طبنجات وأسلحة محلية تعدت 4 آلاف قطعة سلاح ارتفعت فى بداية العام وحتى شهر مايو الماضى بنسبة 20% ،كما أكد مدير الأمن العام أن مكافحة الجريمة حققت نتائج عالية خلال العام الماضى وحتى شهر مايو، وحقق الأمن العام ارتفاعا فى معدلات ضبط الهاربين من السجون حتى وصلت الى 23 ألف سجين من 24 ألف سجين هربوا منذ ثورة 25 يناير، كما تم ضبط 930  تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة بالإكراه، وسرقات المنازل والمحلات، ضمت أكثر من 3500 متهم، حيث بلغت جرائم السرقة بالإكراه فى الفترة من يناير حتى مايو بلغت 1240 وبلغت جرائم الخطف 219 قضية لنفس الفترة فيما بلغت جرائم الاغتصاب 46 قضية فيما وصلت قضايا هتك العرض إلى 153 ،واضاف حلمى  انه تم ضبط 14 ألف سيارة مسروقة فى الوقت الذى تواصل فيه أجهزة الأمن جهودها لضبط باقى السيارات من خلال الحملات المكثفة على أماكن التهريب، وإعادة 8 آلاف سيارة الى أصحابها، كما أكد مدير الأمن العام أن الأجهزة الأمنية بجميع محافظات الجمهورية شنت آلاف الحملات الأمنية ،وهاجمت البؤر الإجرامية فى المناطق العشوائية، وتم ضبط أكثر من 3 آلاف بلطجى، و220 ورشة أسلحة خرطوش محلية الصنع، كما تم استهداف 417 بؤرة إجرامية ومناطق جبلية بالقليوبية والقاهرة وبورسعيد ،وتنفيذ 35 ألف حكم  جنائى و124 ألف حكم حبس و120  الف حكم غرامة مالية، كما تمكنت قطاعات مكافحة المخدرات والأموال العامة من ضبط العديد من القضايا الكبرى، وتضمنت 22 ألف قضية مخدرات، منها 4 قضايا كبرى لجلب المخدرات، و24 قضية جلب أقراص مخدرة بلغت أكثر من مليارى قرص مخدر ومنشط جنسى، وأضاف «حلمى» أن رجال الشرطة ضحوا بأرواحهم فى العديد من المطاردات الأمنية للعصابات الإجرامية، حيث بلغ عدد الشهداء من ضباط الشرطة أكثر من 208 شهداء بينهم 42 ضابطا، و106 أفراد، و54 مجندا، و6 خفراء منذ قيام ثورة يناير، بينما أصيب 8 آلاف و825 ضابطا ومجندا وفرد شرطة بينهم 1984 ضابطا، و2087 فرد شرطة و4750 مجندا و4 موظفين مدنيين، وكل ذلك فى مواجهات أمنية، وأكد حلمى أن رجال الشرطة يؤدون رسالتهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، دون أى اعتبار لأى فصيل سياسى، فالأمن يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا يهمها إلا صالح الوطن والقيام بأداء رسالتها، لحفظ أمن البلاد، وأضاف

وأن أجهزة الشرطة تقوم بدورها كاملا فى ظل عمليات رهيبة لتهريب السلاح والمخدرات ونحاول بشتى الطرق تطويق الجريمة من خلال الحملات الامنية والكمائن المرورية فى كافة المحافظات، مشيرا الى أن الأوضاع الأمنية تتحسن بصورة كبيرة، فى ظل تعاون الشعب مع الشرطة، لتحسين الأداء الأمنى الذى بدأ يرتكز بصورة كبيرة على مكافحة الجريمة.

صرخة المواطنين فى عام الانفلات

صالح: سرقونى وزوجتى وساومونى على المسروقات

عمرو: سرقوا خزانة الصيدلية وسيارة المستشار تحت تهديد السلاح

استطلعت «الوفد» آراء المواطنين حول أداء الشرطة خلال عام حكم «مرسى» وما تعرض له الشارع من رعب وبلطجة وفوضي.

قال الدكتور عمرو أبوكرم، صاحب صيدلية: مصر تعيش عقب الثورة حالة انفلات أمنى مخيف وهناك عمليات سطو مسلح وخطف كثيرة وقد تعرضت إحدى الصيدليات المجاورة لنا لعملية سطو وهجوم مسلح وسرقوا خزانة الصيدلية وسرقة سيارات مستشار بمجلس الدولة كانت تقف أمام الصيدلية وفروا هاربين، وأطالب وزير الداخلية بإعادة هيكلة الشرطة بالكامل لفقدها هيبتها بعد الثورة فأصبح ضابط الشرطة فاقد الأمن للمواطن.

خالد جودة فرغلى، عامل بمحل تجارة أخشاب، قال: أصبحت البلطجة شيئاً واقعياً كنا نسمع عليها واليوم يفرضون سيطرتهم بالإتاوة على الباعة بمنطقة شارع الـ 20 بفيصل وبولاق الدكرور وبين السرايات والدقى القديم وأبوقتاتة، ويحصلون بالقوة الجبرية علي مبالغ مالية من الباعة، وقد سرقت دراجتى البخارية عن طريق 3 أشخاص ملثمين وهددونى بسلاح أبيض وأجبرونى على النزول وفروا هاربين.

مهندس عبدالرحيم رزيق، صاحب محل بويات، قال: إن البلطجية والخارجين علي القانون يعدون العدة ويرتبون خططهم استعداداً ليوم 30 يونية أثناء انشغال الأمن لتأمين المتظاهرين بالميادين ومحيط قصر الاتحادية وسوف يهجمون على المنشآت والهيئات ومحلات الذهب حاملين أسلحة آلية لسرقة محتوياتها، بالإضافة إلى بيع المخدرات فى الشارع أصبحت علنية، وارتفاع معدلات ظاهرة التحرش الجنسى وجميع الأعمال المنافية للآداب.

عصام إمام، صاحب محل أدوات منزلية، قال: من أهم أسباب الانفلات الأمنى عدم مشاركة الشرطة وتفعيله مرة ثانية لإعادة هيبتها، بالإضافة إلي أن جميع أفراد الشرطة كانوا يتعاملون مع حكومة طاغية لا تعرف الرحمة ولا الشفقة تجاه المواطن فحدث انفجار وبدأوا يخرجون الكبت بعد الثورة ولا يقومون بواجبهم تجاه المواطنين وتركوا تجار المخدرات يبيعون الممنوعات فى الشارع وكل منهم يحمل جدول المخدرات فى جيبه بلا خوف من الشرطة.

عصام عطية، ترزى، قال: يوجد أمن بنسبة 70% وتضاعفت بنسبة 80% فى المناطق العشوائية مثل منطقة كوبرى الخشب ببولاق الدكرور والدقى القديم وعزبة أولاد علام وبولاق أبوالعلا، منطقة العشش خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون، كل تلك المناطق تشهد حالة انفلات أمنى رهيب وعندما تقع مشاجرة كبيرة بين المواطنين غالباً تنتهى بمقتل أحد الأشخاص لعدم وجود شرطة تدافع عنه.       

كريم عصام 14 عاماً، بائع خضراوات: قال خرجت من الصف الثالث الابتدائى لعدم قدرة والدتى على المصاريف المدرسية، خاصة بعد وفاة والدى، واليوم أجلس على الرصيف من أجل بيع الخضراوات مصدر رزقى، لأن البلد خلاص ترأسها محمد مرسى وجماعته وقسم البلد لمؤيد ومعارض وحركات وازدادت البلطجة فى عهده.

حسن حامد 55 عاماً، بائع روبابيكيا، قال: وزير الداخلية ما يعرفش حاجة عن الأمن وارتفعت جرائم خطف الأطفال وسرقة سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح النارى ومساومة أهله أو صاحب السيارة على المال، وهذا لم يحدث ونسمع عن هذه الجرائم من قبل، فى حين كنت أترك بضاعتى أمام المنزل واليوم اخاف على أولادى النزول فى الشارع خوفاً من التحرش والاختطاف.

طاهر عبدالتواب جابر، صاحب محل اتصالات، قال: ارتفعت نسبة الانفلات الأمنى بعد الثورة فشاهدت بعينى معركة بين عزبة أولاد علام وبلطجية من شارع سليمان جوهر استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية والشوم وزجاجات المولوتوف بسبب خلافهم على سعر بضاعة من المواد المخدرة استمرت المعركة ساعة ونصف الساعة، ولم أر رجال الشرطة لفض الاشتباكات، وأسفرت المعركة عن إصابة العشرات وتحطيم 3 سيارات وإغلاق جميع المحلات خوفاً على بضائعهم من السرقة.

صالح فوزى، مكوجى، قال: البلد لا فيها أمن ولا قانون ونعيش اليوم فى غابة واللى معه سلاح هو اللى بياخد حقه بدراعه فى البلد دى، أنا تعرضت للسرقة بالإكراه أمام زوجتى ولم أقدر على حماية نفسى، حيث كنت في طريقي إلى شارع الشيشينى بمنطقة فيصل ومعى زوجتى وفوجئت بـ 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية وأشهروا السلاح الأبيض فى وجهي وخطفوا الحقيبة وسلسلة ذهبية من زوجتى وفروا هاربين، وحررت محضراً بقسم شرطة الجيزة وبعدها بثلاثة أيام تلقيت اتصالاً من هاتف محمول لمساومتى بمبالغ مالية وإعادة الحقيبة بدون محتوياتها.

أما رمضان حسن، صاحب محل فاكهة، حاصل على بكالوريوس حقوق جامعة القاهرة، فقال: إن ظاهرة أعمال البلطجة والسرقات منتشرة، ففى 9 سبتمبر 2012 لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات فى مشاجرة بسبب أولوية المرور فى الشارع، وفى 19 أغسطس 2012 لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات وتحطيم 5 سيارات فى معركة نشبت بين عائلتين فى نجع أبوليلة مركز جهينة بسبب خلاف وقع أثناء الجلوس على مقهى وهذا يحدث فى غياب الشرطة.

جهاز الأمن سلطة منفصلة لا ينفذ تعليمات ورغبات الحاكم

أعد المقدم ياسر أبوالمجد، مؤسس أول ائتلاف لضباط الشرطة دراسة حديثة حول كيفية إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة الأمن إلى المواطنين.. أكد في بدايتها أن ضباط الشرطة لا يمكن أن يتحملوا أخطاء الدكتور مرسى وجماعته ولن يكرروا ما حدث لهم فى 25 يناير مرة أخرى بعد انتشار الأسلحة الثقيلة والمخدرات والبلطجة فى البلاد، وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يخشى الوقوع فيما وقع فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية فإقالته أمامه والسجن خلفه والاختيار صعب جداً لأن هناك الإخوان المسلمين يتربصون بالشرطة.

وأضاف «أبوالمجد» فى دراسته الأمنية أن جهاز الشرطة كمؤسسة وطنية عريقة قدمت عشرات الشهداء للوطن كانوا ضحية فترة عصيبة من تاريخ أمتنا جعلها تقع بين سندان حاكم ومطرقة شعب غاضب من أدائها، ولذلك لابد من استقلالية جهاز الشرطة وأن يكون جهاز الأمن سلطة منفصلة لا ينفذ تعليمات ورغبات الحاكم ولكن ينفذ القانون في إطار الشرعية لأن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يكون رجل الشرطة رجل قانون ولا يطبق القانون.

وطالب «أبوالمجد» بضرورة استبعاد القيادات التي اعتنقت فكر العادلي وكانت منفذة لرغباته دون النظر إلي قانون أو شرعية ليس لديها أي رغبة في التغيير والتطوير بل تقف حجراً في طرق الإصلاح والتطوير ومازالت الوساطة هي منهجها والكم وليس الكيف هو وسيلتها.

ولهيكلة وزارة الداخلية قال «أبوالمجد»: ضرورة إلغاء نظام التجنيد نهائياً في جهاز الشرطة وعدم قبول متطوعين بجهاز الشرطة إلا ذوي المؤهلات العليا.. وأن يتم اختيار وزير الداخلية بمواصفات معينة من حيث السن والحالة الصحية وأن يكون عادلاً وحازماً ولديه القدرة على تقبل الآخر والقدرة على التطوير.

أما من الناحية المالية فيجب تجميع جميع مصادر الدخل للوزارة في حسابات الشرطة وإعادة توزيعها حسب الرتب للضباط والدرجات للأفراد بالتساوي مع ضم جميع الصناديق الخاصة لحسابات الوزارة وأن يكون صرف الرواتب مباشرة من البنوك بالكروت إلكترونياً لضمان عدم التأخير.. وضرورة استبعاد جميع الإدارات والمصالح التي لا تؤدي عملاً أمنياً بحتاً من خلال الهيكلة الإدارية للوزارة مثل «الكهرباء، والتهرب الضريبي، والنقل والمواصلات، والأحوال المدنية، والإطفاء..إلخ»، والاستفادة بالقوات بها والإمكانيات في العمل الأمني.

وطالب المقدم ياسر أبوالمجد بإعادة الهيكلة الوظيفية بإلغاء المناصب التي استحدثها وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي للإبقاء على حاشيته مثل مساعدي أول الوزير لشمال الصعيد وجنوب الصعيد وشمال الدلتا ووسط الدلتا، وغيرها من المناصب المشابهة التي لا فائدة منها إلا استنزاف المخصصات المالية للوزارة والاستفادة بهذه الأموال والمخصصات لإصلاح الكادر المالي والمرتبات للضباط والأفراد بإضافتها في الباب الأول بميزانية الوزارة وعدم توفيق الأوضاع مع وزارة المالية بقرار سيادي، فضلاً عن أنها تفتح الباب لسرعة الترقي، داخل الوزارة وإنهاء الرسوب الوظيفي، وإلغاء المد للضباط بعد سن الـ 60 لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الكادر الوظيفي للضباط وعملهم بالقرب من محل سكنهم وتوطينهم.

ومن حيث العمل الميدانى يطالب «أبوالمجد» بالقضاء على نظام الكم في العمل بشكل نهائي في العمل الشرطي، الذي اعتمد على إلقاء عدد ضخم من الضباط والجنود والسيارات والمصفحات في شوارع مصر ولم تحقق أي أمان للمواطن، بل كانت إرهاباً له لصالح الحاكم، مع الاعتماد على نظام الكيف في العمل الشرطي باستخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل ميكنة المرور التي تقضي نهائياً على فوضي المرور والرشاوي والاحتكاك وذلك باستخدام منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة في جميع الشوارع الرئيسية، وعدم الترخيص للسيارات التي مر عليها 10 سنوات وتجهيز سيارات الشرطة والقوات بكاميرات محمولة لنقل الأحداث مباشرة بما يتيح الحيادية وسرعة اتخاذ القرار وتزويد سيارات الدورية والأكمنة الثابتة والمتحركة بحواسب آلية محمولة «لاب توب» لسرعة الكشف عن المشتبه بهم في الحال وعدم تعطيل المواطن والحفاظ على كرامته على أن تكون الحواسب مرتبطة بشبكة الإنترنت وتزويد الدوريات الراكبة والمترجلة ضباطاً وأفراداً بالحزام الشرطي (قيد حديدي، إسبراي غاز، صاعق كهربائي، اللاسلكي).

وطالب «أبوالمجد» بتقسيم مديريات الأمن إلي مربعات أمنية يتم تكويدها وتشفيرها وربطها بغرفة عمليات رئيسية بكل مديرية مرتبطة بشاشات عملاقة لمتابعة الحالة الأمنية والدفاع بالقوات اللازمة حسب الحالة بسرعة وسهولة وطالب «أبوالمجد» بإلغاء المد بعد سن الـ60 والحركة العامة «التنقلات» إلا برغبته أو بعد عميد وقضاء فترة 3 سنوات في وجه قبلي أو بحري وإلغاء التوطين لضباط والأفراد وضرورة التأكيد على حق الضباط والأفراد في إجازاتهم السنوية العارضة طبقا لنص القانون 109 لسنة 71.

وطالب «أبوالمجد» بضرورة أن يتم اختيار رؤساء المباحث الجنائية فى أقسام الشرطة تعترف بحقوق الإنسان وتعمل بمبادئ الثورة الجديدة، حيث إنهم الواجهة الرئيسية لجهاز الشرطة ولابد أن يتوافر فيهم إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه ولما أنها من الوظائف الخطيرة، فيجب أن يتم اختيار رؤساء مباحث لديهم الرغبة فى العمل وفقاً لمبادئ الثورة ولديهم الرغبة فى العمل فى البحث الجنائى وأن يكون رئيس المباحث حسن السمعة وأن يكون عادلاً وأن يكون لائقاً بدنياً ولديه قوة الملاحظة ودقيقاً فى عمله وأن يكون قادراً على احتواء المواقف، خاصة أن رؤساء المباحث يتعرضون للاحتكاك بالجمهور فى كثير من القضايا والجرائم ولابد من التعامل مع الجماهير فى المرحلة القادمة بحكمة وتقدير للأمور.

اعتقال 1120 طفلاً ووفاة 8.. بينهم بائع البطاطا فى عهد «الإخوان»

قال أحمد مصيلحي، رئيس الوحدة القانونية في المركز المصري لحقوق الطفل: إن الأطفال هم ضحية المظاهرات خلال عام من حكم الدكتور مرسى، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 1120 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 إلي 15 عاماً، خلال الاشتباكات التى شهدها ميدان التحرير وشارعى محمد محمود والشيخ ريحان وأحداث الاتحادية الأولي والثانية، وأحداث فندق سميراميس وشبرد وكورنيش النيل، حيث إن أجهزة الأمن تلقى القبض على الأطفال بصورة عشوائية ويتم استخدام أبشع أنواع التعذيب معهم، ضاربين بالقانون عرض الحائط ولم يصل الأمر إلى ذلك، فهناك أطفال مصابون بأمراض مزمنة كالسكر والقلب والفشل الكلوى، وللأسف لا يتم عرضهم على الطب الشرعى إلا بعد تدهور حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن إجمالي الكفالات المدفوعة مقابل الإفراج عن الأطفال بلغت 130 ألف جنيه، وسجل المركز خلال حكم مرسى 8 حالات وفاة لأطفال أبرزهم «بائع البطاطا»، ومجهولين اثنين عثر علي جثتيهما بالقرب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

أما محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، فقال: إن الجمعية ساندت هذا العام أكثر من 600 حدث تعرض للحبس لاشتراكهم فى المظاهرات بعد توجيه تهم لهؤلاء بتخريب المنشآت وتكدير السلم العام وغيرها من الاتهامات الغليظة فى القانون الجنائى، وقد تعرض العديد من الأطفال للسحل والضرب وتم حبسهم فى أماكن حبس تجار المخدرات والمسجلين خطر، ولا توجد مراعاة لأعمارهم، فتم الاحتجاز بأقسام الشرطة.

وأضاف «البدوي» أن أطفال الشوارع لديهم القدرة على الذهاب بسرعة إلى حيث المظاهرات بعدما اهملتهم حكومة مرسى، وأنهم يرون ميدان التحرير وأماكن التظاهرات مكاناً هادئاً لهم نتيجة لحسن التعامل معهم من قبل المتظاهرين حتي يسيطروا عليهم، وأنهم يقذفون قوات الشرطة للحصول على المزيد من الطعام الذى افتقدوه فى الأيام العادية، وكان على الدولة أن تجمع هؤلاء وتقدم لهم المزيد من الرعاية قبل 30 يونية، حتى يكونوا فى مأمن من الشارع وعدم تعرضهم للاعتقال مرة أخري.

اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى:

لا يمكن أن يشعر المواطن بالأمن فى ظل دولة فاشلة

«مرسى» أصدر قرارات عفو وأغلق ملفات أمنية مثيرة دون شفافية

أكد اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى أن جهاز الشرطة قام بدوره بعد الثورة على أكمل وجه ولكن لا يمكن أن يشعربه المواطن فى ظل دولة فاشلة لا تقوم بتسيير أمور المواطنين وتلبى مطالبهم الملحة وأن الانفلات الأمنى سيستمر طالما أن الحكومة تبخل بدعمها القانونى وبمواردها لدعم جهاز الشرطة الذى سقط من حسابات حكومة قنديل، وأصبحت قدراته المادية سواء سيارات ومعدات وأسلحته ضعيفة بما يواجهه من البلطجية والمسجلين الخطر، بالإضافة إلى إصابة ضباطه وجنوده بالإحباط نتيجة تساقط عشرات الشهداء على يد البلطجية وبعض الجهاديين الإسلاميين وإصابة آلاف منهم بعاهات مستديمة وخرجوا للمعاش بلا علاج فى واقع مرير قضاه المواطنون خلال عام من حكم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.. ولهذا كان لنا الحوار حول تقييم جهاز الشرطة خلال عام.

< ما تقييمك لدور الشرطة خلال حكم الدكتور مرسى؟

- قام جهاز الشرطة بدوره خلال تلك الفترة وقدم مجهودات أكثر من رائعة وأنه ليس كلاماً مرسلاً ولكنه موثق بأرقام، حيث تم ضبط 11 ألف قطعة سلاح نارى منها ألفا بندقية آلية و41 قنبلة يدوية و83 لغماً و17 صاروخاً و104 ورش تصنيع أسلحة، هذا فى الستة أشهر الماضية فقط، وتم ضبط أكثر من 700 تشكيل عصابى ارتكبوا ألفى سرقة بالإكراه وسرقات عامة وخطف، بالإضافة إلى استهداف 300 بؤرة إجرامية وضبط كميات هائلة من المخدرات تتعدى 50 مليون قرص مخدر وأطنان من البانجو والحشيش، واستعادة أكثر من 7 آلاف سيارة مسروقة، ولكن كل هذه المجهودات لا تظهر ولا يشعر بها المواطن فى ظل حدود مفتوحة تتدفق منها الأسلحة بغزارة وآلاف المسجلين خطر الهاربين من السجون وعليهم أحكام بالمؤبد والإعدام وغيرهم من العاطلين الذين كونوا فيما بينهم تشكيلات عصابية للحصول على الأموال بسرعة، بالإضافة إلى خطورة الجريمة والانفلات الأخلاقى الذى نعيشه.

< ولماذا هذا الانفلات والتوحش فى ارتكاب الجريمة؟

- إن جهاز الشرطة انشغل بعد الثورة بأشياء كثيرة لم تكن فى العهد البائد مثل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حيث شهد هذا العام 4325 احتجاجاً و700 واقعة قطع طرق، بالإضافة إلى المظاهرات اليومية فى كافة أنحاء البلاد وكل هذه المشاكل السياسية تعيق رجال الشرطة في مكافحة الجريمة، وذلك بسبب الحكومة الفاشلة غير القادرة على تسيير قراراتها المتخبطة وكل ذلك ينعكس على الأمن الذى أصبح شماعة لأخطاء الحكومة.

< ما المشاكل التى تعوق عمل الأمن خلال حكم الدكتور مرسى؟

- هناك مشاكل عديدة تقف حائلاً لإعادة الأمن والأمان للمواطن أولها انشغال الدكتور مرسى بأمور الجماعة وعشيرته وانشغال مجلس الشورى بأشياء تافهة لتقوية السلطة فى يد مرسى مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية دون النظر فى أهم قانون كان يجب أن تتم مناقشته منذ بداية عهد مرسى، وقد تذكره مجلس الوزراء أخيراً ألا وهو قانون تشديد العقوبة على من يعتدى على ضابط الشرطة وجرائم الخطف التى انتشرت بصورة مفزعة وعدم التفرقة بين خطف أنثى أو رجل وأيضاً تشديد العقوبة على جرائم السطو المسلح وسرعة إحالة تلك القضايا إلى المحكمة للحكم فيها خلال مدة لا تزيد علي شهر من وقت القبض على المتهم.. بالإضافة إلى عدم اهتمام الدولة بشهداء الشرطة الذين وصل عددهم 205 شهداء، ولا المصابين بعاهات مستديمة وهؤلاء كثيرون بينهم ضابط شرطة كان فى طريقه إلى بيته بالسويس وتصادف سماعه استغاثة مواطن سرقت سيارته وطارد اللص وأصيب بطلقة فى اليد وأصيب بشلل ولم تساعده الدولة فى السفر للخارج للعلاج ولم يتم تكريمه، بالرغم من أنه غير مكلف بمطاردة اللص، حيث إنه ضابط يعمل فى قسم شرطة التجمع الخامس وقد ضاق بضباط الشرطة وظهر ذلك فى جنازة زملائهم خلال تشييع جنازة الشهيد «أبوشقرة» وقالوها صراحة: «يسقط حكم المرشد»، ولم يفكر الرئيس مرسى بحضور جنازة شهيد من الشرطة فى الوقت الذى توفى أحد أطفال جماعة الإخوان فى دمنهور فذهبت زوجة الرئيس إلى والدته تواسيها.. أين مؤسسة الرئاسة من شهداء الشرطة ومصابيها الذين مازالوا تحت العلاج إلي الآن؟

ويضيف اللواء مجدى البسيونى: أن الأمن منظومة متكاملة يشترك فيها الشرطة والقضاء، وقد أحدث مرسى شرخاً فى القضاء ووضع عدة مشاكل لرجال القضاء بداية بتعيين النائب العام ومروراً بالهجوم على المحكمة الدستورية وتقديم مشروع خفض السن للقضاة والتلويح بإصداره من مجلس الشورى وكل هذه القرارات تضرب الأمن والعدالة فى مقتل ولصالح هدم جهاز الشرطة وإضاعة العدالة فى القضاء.

< ما القرارات الرئاسية والحكومية التى تعرقل عمل رجال الشرطة؟

- أشياء كثيرة أولها إعادة مجلس الشعب للعمل وتبين خطأ القرار وأيضاً تعيين النائب العام وأيضاً تغيير وزراء الداخلية ووصل عددهم إلى 3 فى عام واحد رغم أن المنظومة الأمنية كانت تسير على ما يرام من قبل أيام وأغلب القرارات غير مدروسة وآخرها حركة المحافظين الذى اختار فيها أهل الثقة قبل الخبرة وأشعل المظاهرات فى عدة محافظات ليتحمل الأمن المزيد من المتاعب والمشاكل، بالإضافة إلى قيام الرئاسة بإغلاق ملفات أمنية مهمة بدون شفافية مثل الجنود المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم وقصة اختفاء 3 ضباط وأمين الشرطة أثناء الثورة، وأيضاً دخول عناصر من حماس، وتم السماح لهم بالدخول على الرغم من صدور قرارات بترقب وصولهم وأيضاً ملف دخول 50 جهادياً من العديد من الدول وتسليحهم فى مصر وخروجهم ولم يصل الأمر إلى ذلك، بل إن الدكتور مرسى رفع الأمن الوطنى من الخدمة رغم أن هذا الجهاز قد ضبط خلية مدينة نصر وتنظيماً آخر كان سيفجر بعض السفارات، وبعد هذه النجاحات يقوم البعض بالتظاهر أمام الجهاز ويخلع علم مصر ويضع مكانه علم القاعدة دون أن يتحرك الرئيس أو رئيس الحكومة.

وليس هذا فحسب بل قيام الرئيس مرسى بإصدار قرارات العفو الرئاسى عن بعض المسجونين فى قضايا مخدرات وسلاح وغيره من أعضاء الجماعات الإسلامية وكل هذه القرارات تضرب صميم جهاز الشرطة.

< هناك تدخل من رجال مرسى فى جهاز الشرطة أبرزها إصرار محمد البلتاجى على هيكلة جهاز الشرطة وأيضاً تكوين لجان أمنية من الإسلاميين؟

- إن هناك اتجاهاً لكسر الشرطة مرة أخرى حيث استباح بعض الإسلاميين أقسام الشرطة والسجون وتمت سرقة الأسلحة منها وتدميرها وحرق 99 قسم شرطة إبان الثورة وللأسف حاول البعض إلصاق ذلك فى الشرطة واتهامهم بفتح السجون والحمد لله برأتهم المحكمة وبعدها فوجئنا بالدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى يصرح بأنه المسئول عن ملف تطوير الشرطة و«حاطط مناخيره» فى هيكلة الشرطة، بالإضافة إلى تصريحات العريان والشيخ صفوت حجازى، وفى نفس الوقت يقومون فى مجلس الشعب بالبحث عن ميزانية الشرطة ومناقشة الصناديق الخاصة بها ويرفضون الميزانية التى قدمها اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق التى طالب فيها بمعدات وسيارات وأسلحة حديثة وكاميرات مراقبة.. فكيف يمكن لرجل الشرطة أن يطارد بلطجى وهو لا يحمل سلاحاً حديثاً ويركب سيارة ينبعث منها دخان كثيف لا تقوى على السير؟