العائلة الحاكمة في قطر تبدأ «توريث السلطة» وخلاف حول دور «بن جاسم»

اعتبر مراقبون ومحللون، الاثنين، ان العد التنازلي لتسليم السلطه بدا في قطر من الشيخ حمد بن خليفة ال ثان، لنجله ولي العهد الشيخ تميم، وذلك بعد ترؤس امير البلاد اجتماعا لاهل الحل والعقد والعائلة المالكة، الاحد، لبحث ترتيبات تنازله عن الحكم، في خطوه تمثل تغييراً «دراماتيكياً»، اعتبرها محللون بمثابه «انقلاب صغير»، ونقطه تحول للانظمه الملكيه الحاكمه في دول الخليج، الا ان تلك الخطوه تصطدم بعقبات دستوريه، اذ لم ينظم الدستور القطري حالة تنازل الامير لولي العهد عن السلطه بما يحدد 3 سيناريوهات في هذه الحاله، بحسب المحللين.

وقالت مصادر سياسيه رفيعه المستوي في الدوحه ان «مجلس كبار رجال عائله (ال ثان) الحاكمه، واهل الحل والعقد (الحكماء)، بداوا اجتماعا لبحث نقل السلطه من الامير الي ولي عهده، وان انعقد المجلس برئاسه الشيخ حمد، ونائبه ولي العهد، تميم، ورئيس الوزراء الشيخ، حمد بن جاسم بن جبر ال ثان».

واوضح مصدر، رفض ذكر اسمه ان «التكهنات ترجح احد سيناريوهين، الاول ان يتنازل الامير مباشره عن الحكم ويتم اختيار ولي العهد تميم اميراً خلفاً لوالده، مع تعيين احمد بن عبدالله ال محمود، نائب رئيس الوزراء الحالي، رئيساً للوزراء خلفا للشيخ حمد بن جاسم».

واشار الي ان «السيناريو الثاني هو ان يتولي ولي العهد منصب رئيس الوزراء بجانب منصبه نائبا للامير لفتره مؤقته، يتم خلالها نقل الملفات السياسيه داخليا وخارجيا لولي العهد، ثم يتولي مقاليد الحكم وتتم تسميه رئيس وزراء جديد. ووفقاً للمصدر ذاته فان انتقال السلطه يتم بتوافق شديد بين ابناء العائله وكبار رجالها دون ادني خلاف يذكر، وعلي راسهم امير قطر وولي عهده ورئيس الوزراء الحالي الذي سيكتفي باداره ملف الاستثمارات القطرية بالخارج من خلال استمراره رئيسا لمجلس اداره الصندوق القطري للاستثمار».

واتفقت صحيفه «لوفيجارو» الفرنسيه مع ما ذكره المصدر القطري بشان وجود سيناريوهين للتنازل عن السلطه، موضحه ان الشيء المؤكد انه ستتم «الاطاحه» برئيس الوزراء وزير الخارجية، وهو ما اعتبرته بمثابه «الثوره الصغيره»، بحسب الصحيفه.

 واوضحت الصحيفه انه «علي الرغم من ان الشيخ تميم ووالدته، الشيخة موزة، علي خلاف مع رئيس الوزراء، فانه يتعين علي امير الدوله ان يوفر خروجاً مشرفاً لرئيس وزرائه»، ورجحت الصحيفه ان يكون امير قطر فضل ترك السلطه خلال حياته خشيه نشوب خلافات بين افراد الاسره الحاكمه، والتي غالباً ما تم الوصول الي سده الحكم فيها عبر الانقلابات، بحسب الصحيفه.

بدوره، قال مصدر دبلوماسي في الدوحه لشبكه «سي. ان. ان» الاخباريه الامريكيه، ان امير قطر يعتزم نقل السلطه «بشكل سلس وسلمي بما يخدم قطر والدول المجاوره»، مضيفاً ان «خطوه تسليم السلطه سيعقبها حل الحكومه وتشكيل حكومه جديده بوجوه شابه مطعمه بعدد من وزراء الخبر، وهذا القرار فردي لكنه رمزي للدول الخليجيه المجاوره التي تتمسك قيادتها بالسلطه طويلا، والسياسة الخارجية القطريه لن يطرا عليها اي تغير»، بحسب قوله.

واوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ان «تخلي الامير الحالي ستعقبه تغييرات كبيره علي السياسه الداخليه، بما في ذلك مجلس نواب منتخب بالكامل ومشاركه في القرار السياسي بشكل تدريجي، وبناء عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز الديمقراطيه في قطر»، مؤيدا بدروه فكره «الاستغناء عن رئيس الوزراء وزير الخارجيه الحالي»، بحسب قوله.

واعتبرت صحيفه «لوموند» الفرنسيه ان «تنازل امير قطر عن السلطه من شانه ان يغير تقاليد الانظمه الملكيه العربيه حيث يبقي الحاكم في السلطه حتي وفاته».

ونقلت عن مصادر دبلوماسيه عربيه وغربيه في قطر ان «الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والسعوديه علي وجه الخصوص اُبلغت بنوايا امير قطر بشان تسليم السلطه لنجله لضمان انتقال سلس للسلطه»، بحسب الصحيفه.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان «امير قطر يود من خلال تنظيم انتقال السلطه بنفسه ومنه، ان يرد علي انتقادات تقول لقطر: انتم دوله حكم فردي ولا تريدون ان يكون هناك ربيع عربي الا عند الاخرين». واضاف المصدر ان الامير «يريد ان يقدم نموذجا ناجحا لانتقال هادئ». وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج، نيل بارتريك، انه ليس من المتوقع ان يتخذ الشيخ تميم اي قرارات كبري دون العوده لوالده.

ويثير تنازل امير قطر عن السلطه لنجله تساؤلات حول الشكل الدستوري لاتمام العمليه في ظل «صمت» الدستور القطري وقانون حكم الدوله عن طريقه نقل السلطه من الامير لولي العهد بالتنازل، اذ نظم الدستور المعمول به منذ 2004، نقل السلطه في حالتي «خلو منصب الامير عند وفاته، او اصابته بعجز كلي، او مرض يمنعه بصفه دائمه من ممارسه مهامه»، كما يتطلب نقل السلطه تعديل الدستور لتحديد هويه ولي عهد البلاد الجديد اذ ان للشيخ تميم نجلاً يبلغ من العمر 6 سنوات فقط هو حمد بن تميم.

ويفتح ذلك 3 سيناريوهات لنقل السلطه، اولها ان الماده 12 تنص علي ان للامير الحق في التنازل عن «بعض» صلاحياته لولي عهده، وهنا سيظل الشيخ حمد يحتفظ بالمنصب شرفياً، فيما سيصبح ولي العهد الحاكم الفعلي دون تغيير اسمه لحين استقرار الامور، وهو السيناريو الذي يضمن انتقال السلطه بسلاسه.

وينظم الدستور القطري الامور الخاصه بحكم الدوله وانتقال السلطه، حيث تنص الماده 8 من الدستور علي ان «حكم الدوله وراثي في عائله ال ثان، وفي ذريه حمد بن خليفه بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور، وتكون وراثه الحكم الي الابن الذي يسميه الامير وليًا للعهد، فان لم يوجد ابن ينتقل الحكم الي من يسميه الامير من العائله وليًا للعهد، وفي هذه الحاله تكون وراثه الحكم في ذريته من الذكور».

واشارت الماده (11) من الدستور الي انه «يتولي ولي العهد مباشره صلاحيات الامير وممارسه اختصاصاته نيابهً عنه اثناء غياب الامير خارج البلاد، او اذا قام به مانع مؤقت».

ونصت الماده (14) علي انه «ينشا بقرار من الامير مجلس يسمي (مجلس العائله الحاكمه)، يعين الامير اعضاءه من العائله الحاكمه»، واوكل الدستور لهذا المجلس الاشراف علي عمليه نقل السلطه في حالات معينه، حددتها الماده (15) التي تنص علي انه «يقرر مجلس العائله الحاكمه خلو منصب الامير عند وفاته او اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسه مهامه، ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشوري بعد جلسه سريه مشتركه بينهما خلو المنصب، ويعلن ولي العهد اميراً للبلاد».