مديونية الأردن تتجاوز الحدود الآمنة إلى 70%

تجاوزت مديونيه الاردن الحدود الامنه الي نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، متخطيه النسبه المحدده في قانون اداره الدين العام الذي اقرته الحكومه عام 2011 بان لا تتعدي النسبه 60% من الناتج.

وبحسب بيانات رسميه، حصلت الاناضول علي نسخه منها، فقد ارتفع صافي الدين العام في نهايه مارس الماضي بمقدار 250.7 مليون دينار عن مستواه في نهايه 2012 ليصل الي 16.83 مليار دينار (23.7 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 70.2% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 16.58 مليار دينار، وبما نسبته 75% من الناتج في نهايه العام الماضي.

واظهرت بيانات حديثه للبنك المركزي الاردني، انخفاض نسبه الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي بنحو 5.5 نقطه مئويه، بالمقارنه مع مستواها في نهايه 2012، الا ان النسبه ما زالت فوق المستوي المحدد في القانون.

ويقدر الناتج المحلي الاجمالي للاردن بنحو 22 مليار دينار للعام الجاري 2013 .

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاردني الي 3.3% خلال العام الجاري 2013، مقابل 2.8% في العام الماضي 2012.

وقال المحلل الاقتصادي تيسير الصمادي، ان الدين العام للاردن بشقيه الداخلي والخارجي تجاوز الحدود الامنه للدين كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف ان الادبيات الاقتصاديه تحدد مدي خطوره الدين العام لكل دوله بناء علي عدد من المؤشرات منها قدرة الوصول للاسواق الماليه الدوليه وكفاءه اداره الماليه العامه واداره الدين العام، وقدرت الدوله ايضا علي تسديد عبء المديونيه ومستوي الاحتياطيات التي تملكها الحكومه من العملات الاجنبيه .

وقال ان مديونيه معظم الدول المتقدمة تفوق 60% المحدده بقانون اداره الدين العام الاردني بكثير وبعضها يقترب من 200% بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ولكن علي اختلاف الاداء الاقتصادي وتباينه بين هذه الدول.

وخلال العام الماضي ارتفعت مديونيه المملكه بمقدار 3.7 مليار دينار .