المحاسبات: 39 مليون جنيه طاقات عاطلة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود ما يزيد علي 39 مليون جنيه، ما بين طاقات عاطله بنحو 14.2 مليون جنيه. ونحو 24.9 مليون جنيه جمله الارصده المدينه المستحقه للشركه لدي الغير. حيث اشار التقرير الي ان جمله الطاقات العاطله والاموال غير المستغله بالاصول الثابته والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 14.2 مليون جنيه.

واوضح التقرير ان الطاقات العاطله تتمثل في نحو 9.8 مليون جنيه بمصنع الحراريات بمحافظة الإسكندرية. واضاف التقرير نحو 2.8 مليون جنيه بمصنع «سورناجا» بمسطرد بمحافظة القليوبية متضمنا افران حريق البنكنوت التي تم ايقاف استخدامها بناء علي تعليمات وزاره البيئه. وتابع التقرير، «ونحو 1.5 مليون جنيه في تكلفه اصول غير مستغله منذ حوالي 15 عاما بمصنع الحراريات بالاسكندريه وسورناجا بالقليوبيه». واوصي الجهاز بدراسه موقف الاصول العاطله والمتوقفه عن العمل وغير المستغله ومدي امكانيه الاستفاده منها. وافادت الشركه انه سيتم دراسه الاستفاده القصوي من الاصول. وعقب الجهاز بانه سيتابع الدراسه التي تجريها الشركه وتجهيز الاصول.

واكد التقرير ان جمله الارصده المدينه المستحقه للشركه لدي الغير بلغت نحو 24.9 مليون جنيه لدي القطاع الخاص والعام وقطاع الاعمال العام والحكومي. واوضح التقرير انها تضمنت ارصده متوقفه لاكثر من عام بلغت نحو 3 ملايين جنيه. واشار التقرير الي عدم اجراء اي مطابقات علي ارصده العملاء خلال العام المالي للوقوف علي صحه ارصدتهم سوي مع 4 عملاء فقط. وكشف التقرير ان هذه المطابقات لم تشمل العملاء الرئيسيين للشركه والبالغ مديونياتهم نحو 6.1 مليون جنيه. افادت الشركه انه «جار تجهيز كشوف الحساب اللازمه لعمل المطابقات مع عملاء الشركه علي الارصده. وتم ارسال مصادقات لاصحاب الارصده المدينه فقط وبمصنع الحراريات فقط بمعرفه الشركه وتحت اشراف الجهاز دون تلقي ايه ردود عليها. كما لم يتم تحصيل نحو 297 الف جنيه والذي يمثل مديونيات اول المده مستحقه علي بعض عملاء الخارج رغم سدادهم للمعاملات الماليه التاليه لها. ومازالت الارصده مثبته بحساب الموردين تتضمن نحو 102 الف جنيه المسدده مقدما لشركه ترسانه الاسكندريه في 2007 لتصنيع وتركيب وصله ارتكاز للفرن الدوار وقد تم استلام الوصله في يوليو 2009 ولم يتم تركيبها واختبارها حتي 2011 رغم ان مذكره الاسناد كانت قد اشارت الي الحاجه العاجله لتركيب هذه الوصله». واضاف التقرير، «ان الارصده الدائنه المستحقه للغير لدي الشركه بمصنع سورناجا تضمنت نحو 72 الف جنيه ضريبه كسب عمل غير مسدده منذ سنوات بالمخالفه لاحكام القانون». وتابع التقرير «ونحو 42 الف جنيه ضرائب عقاريه، منها نحو 14 الف جنيه مستحقه عن العالم المالي 2010 دون سداد». واوصي الجهاز بسداد الضرائب المستحقه علي الشركه.

وانتقد التقرير وجود فروق بين المساحات الفعليه المثبته بالسجلات لاراضي الشركه بمنطقة النزهة بمحافظه الاسكندريه البالغه حوالي 13.39 سهم، و23 قيراطا، و22 فدانا، وبين المساحه الوارده بالعقود والتي مازالت مسجله باسم الشركه المصريه للحراريات «تحت التصفيه». واشار التقرير الي اراضي الشركه بمسطرد البالغ مساحتها 28543 مترا مربعا بقيمه دفتريه بنحو 992 الف جنيه ومازالت باسم شركه «سورناجا - تحت التصفيه» ولم تحصل الشركه علي كشف التحديد المساحي لهذه الاراضي. واكد التقرير وجود خلافات ونزاعات بين الشركه وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة الموارد المائية والري علي مساحات من هذه الاراضي بمنطقه النزهه بمحافظه الاسكندريه. كما تبين من خلال الفحص وجود تعديات من الشركه علي ارض تخص وزاره الري تم تحديدها بالمحضر المؤرخ في 5/5/2010 ، بالاضافه الي نزاع مع «الوزاره» بخصوص مساحه ارض بمسطرد. هذا ولم يحصل المركزي للمحاسبات علي كشف التحديد المساحي للاراضي حيازه الشركه. كما لم يقف الجهاز علي وجود مطالبات ماليه من وزاره الموارد المائيه والري بشان المساحه المتعدي عليها من عدمه لتحديد المخصصات الواجب تكوينها. واوصي الجهاز باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتقنين وتسجيل اراضي الشركه بالنزهه ومسطرد. افادت الشركه بانها تعمل علي الانتهاء من تسجيل الاراضي ونقل ملكيتها.

واوضح التقرير عدم كفايه نظم الضبط والرقابه الداخليه علي بعض اعمال الشركه مما اسفر عن عده مخالفات شابت اعمال المشتريات والعمليات الخارجية والمبيعات.