محكمة يمنية تؤيد محاكمة صالح وأعوانه بقتل المتظاهرين

ايدت محكمه يمنيه اليوم السبت، القرار الابتدائي بالتحقيق مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وعشره اخرين من رموز النظام السابق، في قضيه "جمعه الكرامه"، التي وقعت احداثها خلال الاحتجاجات التي شهدتها اليمن، والتي دفعت الرئيس السابق الي التنازل عن السلطه لنائبه، الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي. وحسب سي ان ان قضت المحكمة الاستئنافيه بامانه العاصمه صنعاء، التي تنظر في القضيه التي تعود احداثها الي 18 مارس من العام 2011، والتي راح ضحيتها نحو 52 شخصاً، من المشاركين في تلك الاحتجاجات، بالافراج عن سته متهمين في القضيه ذاتها.

ووفقاً  لصحيفه "26سبتمر" الالكترونيه، التابعه لوزاره الدفاع، فقد قررت المحكمه التحقيق مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، اضافه الي 10 اخرين، منهم يحيي محمد عبد الله صالح، وطارق محمد عبد الله صالح، ومحمد عبد الملك الطيب، ومطهر رشاد المصري، واحمد ناصر، وعبد الله فروان، وعبد الرحمن الاكوع،  وعبد الرحمن الكحلاني، ومحمد علي محسن الاحول.

يُذكر ان منظمه "هيومن رايتس ووتش"، المعنيه بمراقبة حقوق الانسان، قد رحبت في وقت سابق، بالقرار الذي اصدرته محكمه غرب صنعاء الابتدائية في 27 ابريل الماضي، بالتحقيق مع الرئيس السابق واعوانه في القضيه المعروفه اعلامياً باسم "جمعه الكرامه." الا ان السفير الامريكي لدي صنعاء، جيرالد فايرشتاين، قال في مايو الماضي، ان القانون الصادر مطلع عام 2012، والذي يقضي بمنح "حصانه" للرئيس السابق ومن عملوا معه خلال فتره رئاسته لليمن، يُعد جزءاً من "المبادره الخليجيه"، التي جري توقيعها في الرياض في نوفمبر من العام السابق.