ننشر التقرير النهائي لسد النهضة الأثيوبي المعروض على الرئيس مرسي

كشف التقرير النهائي لاعمال اللجنه الدوليه للخبراء المعنيه بدارسه وتقييم دراسات سد النهضه الاثيوبي، المعروض علي الرئيس محمد مرسى، والذي ناقشه في اجتماعه اليوم الإثنين، من رؤساء الاحزاب، انه علي الرغم من اعلان اثيوبيا ان للسد منافع كثيره وليس مضار علي دولتي المصب، الا ان التقرير النهائي اكد علي ان معظم الدراسات والتصميمات المقدمه من الجانب الاثيوبي، بها قصور في منهجيه عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.

كما ان جزء من تلك الدراسات يحتاج الي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الانشطه المعمليه والحقليه المتعلقه بالمشروع، حيث ان بعضاً من تلك الدراسات تم اعدادها بعد الاعلان عن تنفيذ السد في 1-4-2011، وكذلك اثناء عمل اللجنه.

واوصي التقرير النهائي باهميه وجود احتياطات انشائيه تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئه (توقف محطات توليد الكهرباء) والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الاثيوبيه والتصميمات المقدمه للجنه.

فيما يتعلق بدراسات تقييم الاثار البيئيه والاجتماعيه علي دولتي المصب، اوضح التقرير النهائي ان الجانب الاثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقه تسمح للجنه بوضع رؤيه علميه عن حجم الاثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب.

واكد التقرير علي وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصه بالسد المساعد( السد الذي يرفع السعه التخزينيه من 14.5 الي 74 مليار م3)، والذي لم تقم الحكومه الاثيوبيه بتقديم المستندات التصميميه الخاصه به للجنه بشكل يسمح لها بالتقييم.

واشار التقرير الي انه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمه من الجانب الاثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميميه لحطه الكهرباء، وقد اكد الجانب الاثيوبي ان قرار انشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومه الاثيوبيه، وليس من اختصاص اللجنه.

واكد التقرير علي عدم توفير الجانب الاثيوبي لعدد من الدراسات واهمها دراسه عن تاثير انهيار السد، وهي احدي الدراسات الاساسيه التي يجب اتمامها قبل الشروع في انشاء اي سد.

واشار التقرير النهائي الي انه بالرغم من ان الدراسات الاثيوبيه تشير الي ان ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطه، سيكون له تاثير علي الكهرباء المولده من السد العالى فقط.

واوضحت الدراسات ايضاً انه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف، فان منسوب السد العالي يصل الي اقل منسوب تشغيل له لمده اربع سنوات متتاليه مما سيكون له تاثير بالغ علي توفر المياه اللازمه للري، وعدم القدره علي توليد الكهرباء لفترات طويله.

وكشف التقرير انه بالرغم من ان التقرير النهائي احتوي علي بعض ايجابيات السد علي مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمه من الجانب الاثيوبي وهي " تقليل ترسيبات الطمي الوارده لبحيره السد العالي، تقليل الفيضانات، زياده المساحات الزراعيه"، الا ان التقرير النهائي تضمن ايضاً تاكيد الخبراء علي عدم امكانيه الاعتماد علي تلك النتائج، حيث انها مبنيه علي بيانات وطريقه تحليل غير محققه ونموذج محاكاه مبسط، وتحتاج الي دراسات معمقه لتعتمد علي نماذج رياضيه اكثر تمثيلاً لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفه.

وتضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعه كبيره من المشاكل الانشائيه والجيولوجيه، خاصه فيما يتعلق باسس تصميم مكونات السد ( السد الرئيسي، الاكتاف، المفيض، محطه الكهرباء، المواد المستخدمه في الانشاء..)، وكذا الدراسات وطرق التصميم المستخدمه لهذه المكونات.

واشار التقرير النهائي الي وجود بعض التاثيرات البيئيه والاجتماعيه والتي تتمثل في الاضرار بالثروه السمكيه والمرتبطه بتدهور نوعية المياه نتيجه تحلل الزراعات الموجوده بمنطقه بحيره السد، بالاضافه الي تاثر صناعه الطوب بالسودان نتيجه تقليل كميه الترسيبات الوارده مع المياه، فضلا عن تدهور خصوبه التربيه الزراعيه بالسودان.