تحديات تواجه المجمع الطبي الايرلندي في البحرين

مجمع السليمانيه الطبي في حراسه قوات الجيش في 2011

طالبت جمعيه محامين ايرلنديين برفض اعتماد مدرسة طبيه في البحرين، جراء ما وصفته "بانتهاكات مستمره لحقوق الإنسان" تمارس داخل المنشات التي تشترك فيها المدرسه مع نظام الرعاية الصحية في البحرين.

واوردت جمعيه سيرتاس لمحامي ايرلندا لحقوق الانسان في تقرير مفصل لها ان مجمع كليه الجراحين الملكيه في ايرلندا (ار سي اس اي) -والذي يقع في العاصمه البحرينيه المنامه- تابع للسلطه القضائيه الايرلندية؛ حيث يتبع بشكل كامل الكليه التي تعتبر بمثابه المنظمه الام له في دبلن.

وانفقت الكليه ما يقرب من 100 مليون يورو في بناء المجمع عام 2009 داخل جامعة البحرين الطبية، علي ارض تبرعت بها الحكومه البحرينيه.

اكد تقرير تقصي الحقائق تعرض بعض المسعفين لمعامله سيئه في مراكز الاحتجاز.

وتري جمعيه سيرتاس انه يجب علي المجلس الطبي الايرلندي (ام سي اي) ايقاف اعتماده للكليه في البحرين، حيث ان لديها "برنامجا تعليميا مدمجا داخل انظمتها الصحيه له علاقه بالتعذيب ويشهد بعض السلوكيات العنصريه اثناء تقديم الرعايه الصحيه وفي توظيف الطاقم الطبي، اضافه الي الانتهاكات المستمره لحقوق التعبير عن الراي."

وساق التقرير بعض حالات اساءهٍ في المعامله لقيها بعض افراد الطاقم الطبي علي اساس طائفي.

وعند سؤالها حول تقرير سيرتاس، وجهت الكليه في البحرين فريق بي بي سي الي مكتبها في دبلن الذي رفض التعليق قائلا: "لسنا في موقع يخول لنا حق الرد ما لم نقرا التقرير وندرسه."

بينما لم يتمكن فريق بي بي سي من الوصول الي اي من المسؤولين البحرينيين للتعليق.

تضم البحرين طائفه شيعيه تمثل الاغلبيه، تحكمها العائلة المالكة من الطائفه السنيه ذات الاقليه في المجتمع. وطالما اشتكت الطائفة الشيعية من التفرقه العنصريه وانخفاض المستوي المعيشي وارتفاع معدلات البطاله بين شبابها، وذلك في دوله تعتمد ثرواتها علي الموارد النفطيه التي اكتشفت منذ عام 1931.

الا ان القطاع الطبي يعتبر واحدا من القطاعات التي يواجه فيها الشيعه تمييزا ضئيلا، حيث كان العديد من الشيعه يعملون في كبري المستشفيات العامه في الدوله، وهي مجمع السلمانيه الطبي.

الا ان كل ذلك شهد تغييرا عندما القي القبض علي مجموعه من المسعفين في المظاهرات الاحتجاجيه التي خرجت مطالبه بالديمقراطيه، وبلغت اوجها في شهر/فبراير عام 2011 لتكون سببا في نزول ما يزيد علي 100 الف الي الشارع.

وفي مارس/اذار وابريل/نيسان من ذلك العام، القي القبض علي ما يقرب من 70 مسعفا في سلسله من الغارات الليليه التي شنتها قوات الأمن، وتواردت بعض الانباء عن تعرض البعض منهم للتعذيب حتي يدلوا باعترافات غير صحيحه.

وامام احدي المحاكمات العسكريه، ادين 48 من الطاقم الطبي بعدد من الاتهامات، ليواجه 20 منهم احكاما بالسجن تراوحت ما بين 5 سنوات الي 15 سنه، في تهم بحيازه بعض الاسلحه وتهديد الامن القومي للمملكه.

اما المراقبون المستقلون ومنظمات حقوق الانسان الدوليه فكانوا يؤكدون مرارا علي ان الجريمه الوحيده التي ارتكبها اولئك لم تكن سوي ذهابهم لاسعاف المصابين من المتظاهرين.

وحدث ذلك عند فض الاعتصام السلمي الذي كان يشهده دوار قريب من مستشفى السلمانية بالقوه مرتين في فبراير/شباط ومارس/اذار عام 2011.

وكان كل المسعفين ينتمون الي الطائفه الشيعيه، كما هو الحال مع الغالبيه العظمي من المحتجين الذين كانوا يعتصمون داخل الدوار.

اما الحكومه البحرينيه فبدات في اتخاذ اجراءات بعد ذلك نتيجه لما شهدته الساحه الدوليه من غضب نجم بشكل كبير عما حدث لذلك الطاقم الطبي.

ففي يونيو/حزيران من نفس العام، اوكل الملك حمد بن عيسى آل خليفه الي لجنه مستقله من خبراء حقوق الانسان الدوليين مهمه التحقيق في الانتهاكات المزعومه، لتقوم تلك اللجنه -التي عرفت باسم اللجنه البحرينيه المستقله لتقصي الحقائق- بعد خمسه اشهر باثبات تلك الانتهاكات.

واثبت التقرير الذي قدمته اللجنه وقوع عدد كبير من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب المنظم للمحتجزين من قبل قوات الامن.

كما اكد التقرير ايضا علي ان المسعفين اجبروا علي توقيع اعترافات تحت التهديد، وهو ما جعل الملك حمد يقبل ذلك التقرير برمته ويعد بالقيام باصلاحات.

ونوه تقرير اللجنه ايضا الي ان بعض الاطباء في مستشفي السلمانيه قد شاركوا في بعض الانشطه السياسيه داخل المستشفي وحولها، بطريقه "يصعب ان تتواءم مع الممارسه الكامله لمسؤولياتهم الطبيه".

واشار الي بعض المقابلات التي اجريت بين اولئك الاطباء وبعض القنوات الاعلاميه الاجنبيه، اضافه الي الكلمات التي قدمها بعض الاطباء والتي عبروا فيها عن مناواتهم للنظام.

الا ان اللجنه لم تعثر علي اي دليل يثبت تخزين اولئك للاسلحه في المستشفي كجزء من خطتهم المزعومه للانقلاب علي العائله المالكه.

كما توصل التقرير من ناحيه اخري الي ان الاجهزه الامنيه قامت ببعض حملات الاعتقال غير الشرعيه داخل المستشفي وهاجمت الطاقم الطبي فيه.

واورد ايضا ان الجيش البحريني في السادس عشر من مارس/اذار من نفس العام كان قد "بسط سيطرته علي المجمع الطبي باكمله، ووضع بعض المصابين في الطابق السادس من المجمع الطبي ليكونوا تحت اعينهم".

وكان 31 من بين المتهمين الـ 48 ممن ادينوا من الطاقم الطبي التابع لمجمع السلمانيه امام محكمة عسكرية قد مثلوا مرات عديده قبل ذلك امام محاكمه مدنيه.

الا انه وعلي الرغم من ذلك، لا يزال العديد من الاطباء محتجزين خلف القضبان، بينما لم يستطع من حصلوا علي البراءه منهم ان يعودوا الي اعمالهم او ان يمارسوا مهنه الطب بشكل خاص.

ويقع مجمع السلمانيه تحت اداره وزارة الصحة البحرينيه ويعتبر واحدا من المستشفيات التي تعمل بالتعاون مع كليه الجراحين الملكيه الايرلنديه في البحرين، كما تتعاون هذه الكليه ايضا مع بعض المستشفيات التي تديرها وزارة الدفاع البحرينيه.

قبل الاحداث التي شهدتها البحرين عام 2011، كانت كليه الجراحين الملكيه الايرلنديه في البحرين مثالا للتفوق التعليمي الطبي، وكان لديها سجل حافل بالاطباء الاكفاء الذين تخرجوا منها.

الا انه وعندما القي القبض بطريقه استبداديه علي اولئك الاطباء والممرضين والمسعفين، لزمت الكليه ومنظمتها الام في دوبلن الصمت التام.

وكان اول من اعرب عن مخاوفه بعد زيارته للبحرين، يوين اوبرين، استاذ علم الادويه الجزيئي بجامعه كليه دبلن وزميل كليه الجراحين الملكيه الايرلنديه، وكان قد توجه الي البحرين في يوليو/ تموز عام 2012 في زياره التقي فيها بعض المسعفين وعائلاتهم.

وافاد اوبرين لبي بي سي بانه صدم مما سمعه، مؤكدا علي ان القصص التي رووها بدت حقيقيه ومتناسقه، وكانت "اصواتها تعكس حزنا داخليا".

وعندما عاد الي دبلن، جعل اوبرين شغله الشاغل في الحديث مع الكليه وتذكيرهم بان اربعه من اولئك الاطباء المحتجزين قد حصلوا علي زمالات منها في دبلن.

وقال: "كنت اري ان صمت الكليه ينظر اليه علي انه تواطؤ من قبل ادارتها مع النظام البحريني، وطالبتهم بعدم التخلي عن عراقتهم لاهداف ماليه."

وتابع قائلا: "الا ان رئيس الكليه ونائبه في ذلك الوقت رفضا قبول نصيحتي".