فرانسوا باسيلي يكتب: 10 شروخ فى شرعية الإخوان

المعارضة قبلت دون تفكير الادعاء الإخوانى بشرعية الصندوق وتغاضت عن جرائم تزوير إرادة المواطنين خلال وبعد كل العمليات الانتخابية

تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشؤون القانونية والمجالس النيابية أثار علامات استفهام عديدة، وقال القيادى الإخوانى عصام العريان فى تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر مصر» إنه «تم تعيينه بسبب خبرته فى فهم القوانين والدساتير القديمة والحديثة»، رافضا الإجابة عما إذا كان ذلك بسبب قيام بجاتو بالتهديد بالاستقالة إذا لم يتم إعلان فوز الرئيس محمد مرسى فى أثناء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، قائلا إن «بجاتو يُسأل عن ذلك».

بعودة المستشار بجاتو إلى قلب الساحة السياسية فى مصر بعد دوره الهام كأمين عام للجنة العليا لانتخابات 2012 التى جاءت بالدكتور مرسى رئيسا، تتفتح فى الأذهان من جديد وقائع تلك الانتخابات المصيرية خصوصا أن الإخوان يستندون ليها دائما لتأكيد شرعية وجودهم اليوم على رأس السلطة، كما تتصاعد الأسئلة حول الدور الذى يمكن أن يكون قد لعبه المستشار فى أحداث تلك الفترة بالغة الأهمية فى تاريخ ما بعد الثورة المصرية، خصوصا أننا لا نعرف إلى اليوم الكثير من تفاصيل وحقائق ما حدث، فمثلا لا نعرف من الذى قام بعملية التسويد المسبق لاستمارات الانتخاب الخارجة من المطابع الأميرية، مما يجعلنا نعيد النظر فى مدى مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها بل وكل جوانب العرس الديمقراطى المفترض أنه كان قائما.

ويستدعى ذلك أيضا أن الإخوان يبررون قيامهم بعمليات التمكين القائمة على قدمين وساقين فى مصر مصاحبة لعمليات الاستحواذ والإقصاء التى مارسوها ويمارسونها منذ تأسيسية الدستور، وتجاهلهم كل مطالب المعارضة ومضيهم فى عملية أخونة الدولة بأنهم يحكمون بشرعية صندوق الانتخاب الذى جاء بهم إلى السلطة بالإرادة الحرة للناخبين، فهل لديهم حقا شرعية الصندوق؟

من المدهش أن الكثيرين فى صفوف المعارضة قبلوا دون كثير من التمحيص هذا الادعاء الإخوانى بأن لديهم شرعية الصندوق، ولا يبدو أن أحدا يريد أن يحقق بشكل جدى فى هذا الادعاء رغم كل ما شاب المناخ والظروف التى أحاطت بالانتخابات من أخطاء وخطايا بل وجرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، من المدهش أن الجميع قد قبلوا أن يمروا مرور الكرام على جرائم تزوير إرادة المواطنين المصريين التى وقعت بشكل فج وفاضح قبل وفى أثناء وبعد العملية الانتخابية، ليس فقط المتعلقة برئاسة الجمهورية ولكن قبلها فى انتخابات مجلس الشعب، ثم مؤخرا فى انتخابات مجلس الشورى.

من لديهم معرفة ولو بسيطة بقواعد العمل الديمقراطى الصحيح لا بد أن يجدوا شرعية الصندوق التى يدعيها الإخوان لا تمت بصلة فى الواقع للشرعية الانتخابية، وأن الأقرب للصندوق الذى يتشدقون به هو صندوق بندورا فى الأسطورة اليونانية، حين أصرت بندورا على أن تفتح الصندوق الذى جاءها من إلهها زيوس كهدية زواج بشرط أن لا تفتحه، لكنها تفتحه كاسرة بذلك إرادة إلهها، فيكون عقابها أن يظلم العالم فجأة كما أظلمت مصر فى عهد الإخوان بعد أن نكسوا بعهدهم للثورة والقوى المدنية التى انتخبتهم، وكان العقاب أن تخرج من صندوق بندورا أرواح شريرة كثيرة يحمل كل منها صفة شيطان بشع مثل النفاق والكذب، والجوع والفقر والمرض، وراحت بندورا تدور حول نفسها محاولة إغلاق الصندوق.. وفى النهاية أغلقته ولكن بعد أن حدثت الكارثة وتحولت جنتها السعيدة إلى جحيم حقيقى، وهو ما حدث لمصر تحت حكم الإخوان.

لن أتحدث هنا عما ارتكبه الإخوان منذ مجيئهم سواء لمجلس الشعب المنحل أو كرسى الرئاسة أو مجلس الشورى من مآس وكوارث تهدد هوية وأمن ووحدة ومستقبل مصر تهديدا حقيقيا وخطيرا مما لا تجد لتبريره أى شرعية مسبقة قد يكون منحها لهم الصندوق الانتخابى، فمثل هذه الشرعية لا تبقى فاعلة إلى الأبد، وإنما تبقى فقط إلى المدى الذى تظل فيه معبرة عن إرادة من أعطوها، وتظل فيه مقيدة بالقانون الذى استندوا إليه فى مجيئهم أما خارج هذا فتسقط شرعيتهم عنهم كرداء أصبح واسعا على من يرتديه، ولهذا سقطت شرعية رئيس منتخب مثل الرئيس الأمريكى رتشارد نيكسون لأنه خرق القانون فأضطر إلى الاستقالة بدلا من التعرض لمهانة المحاكمة والتجريد من لقب الرئاسة، ويستحق ما ارتكبه الإخوان بعد وصولهم إلى الكراسى مقالا منفصلا مفصلا، أما هنا فسأركز فقط على الخروقات الواسعة والشروخ الغائرة التى وقعت قبل وفى أثناء وبعد «غزوة الصناديق» كما أطلقوا عليها.

إن ما يسمى بشرعية الصندوق الذى جاء بالإخوان إلى حكم مصر هى أسطورة سمجة بالغة الافتضاح ما كان يجب منذ البداية تصديقها وقبولها وتداولها، بل كان من المفترض رفضها بقوة وإباء يليق بثورة باهرة كثورة يناير، كان لا بد بعد نجاحها أن يرتفع سقف اشتراطاتها إلى مستوى سماء الثورة، ومثلها العليا التى ضحى من أجلها أنبل الشهداء بأرواحهم الغالية، فما هو دليلنا على أن هذه الشرعية المدعاة هى أسطورة بلا أساس من الواقع أو الحقيقة؟ لدينا فى الواقع عشرة أسباب وأدلة على أن ما وقع فى مصر من مسرحية انتخابية هو أمر لا يمت للديمقراطية بصلة، هى عشرة خروقات أساسية لغشاء بكارة العرس الديمقراطى، عشرة شروخ عميقة فى جدار الصندوق الانتخابى تؤدى إلى انهيار مصداقيته وفاعليته وما ترتب عليه من نتائج مزيفة.

1- خطيئة السماح بأحزاب دينية

كانت الخطيئة الأصلية فى الملهاة المسماة بالديمقراطية المصرية هى السماح بتأسيس أحزاب على أسس دينية، رغم أن الدستور والقانون المصرى كانا ينصان على عدم جواز هذا، وكان المجلس العسكرى من اقترف هذه الخطيئة إما عن خوف من الإخوان وإما بالاتفاق معهم ورغبة فيهم، ومنها انبثقت كل الآثام والخطايا اللاحقة، وقد مكن هذا الفعل الفاضح الإخوان والسلفيين والجهاديين من الهرولة نحو تأسيس أحزاب دينية ادعت زورا أنها مدنية بلا أى وجه حق أو ذرة من صدق، فهى أحزاب دينية فى العمق دينية على السطح ودينية بين بين، ليس بمعنى معايشتها روح ومقاصد الدين، لكن بمعنى استخدامها للدين بشكل علنى فى العملية السياسية لاكتساب مظهر المتسلحين بالتقوى المتسربلين بالايمان والورع واتقاء الله، وهو ما يمنحهم ميزة هائلة مسبقة ومجانية فى مجتمع هو أكثر مجتمعات الأرض انشغالا بالتدين وانغماسا فى مظاهره وشعائره بشكل يومى متصل ومتأصل.

2- عدم متابعة أحجام ومصادر التمويل

اشتكى كثيرون من عدم قيام الدولة بحصر ومتابعة أحجام الأموال المنفقة من قبل بعض الجماعات مثل جماعة الإخوان على حملاتها الانتخابية والتحقيق فى مصادر هذه الأموال، وقام بعض المسؤولين فى أحزاب ليبرالية بالشكوى من ضخامة هذا الإنفاق بشكل لا يوحى بالثقة فى التزامه بالحد الأقصى المسموح به قانونا، بل اتهم بعض قادة هذه الأحزاب التيار الدينى بأنه حصل على الملايين من مصادر قطرية وأمريكية رغم تجريم القانون لذلك، ولم تتبع هذه الشكاوى والاتهامات أى تحقيقات سريعة وشفافة تعلن نتائجها على الملأ قبل الانتخابات، رغم خطورة القضية برمتها.

3- عدم التصدى للمهاترة الدينية

مع خطيئة السماح بتأسيس أحزاب دينية لم يكن ممكنا، ولا كانت هناك رغبة لدى المجلس العسكرى، القيام بالتصدى لمن راحوا يستخدمون الخطاب الدينى للترويج لأتباعهم من أعضاء الأحزاب الدينية، وسمعنا وشاهدنا خطباء المساجد يحثون المصلين على الجهاد فى غزوة الصناديق، والحض على الدفاع عن الإسلام ضد أعدائه من الكفرة العلمانيين والليبراليين واليساريين الأنجاس الكفرة الملاحدة أعداء الله، هذه حرفيا هى الصفات التى أسبغها البعض من أشهر الدعاة على المرشحين من غير تيارهم، ولم يتصد المسؤولون لهذه الخروقات الفادحة لنزاهة العملية الانتخابية والتى تؤثر تأثيرا خطيرا على العملية الانتخابية بشكل يفسدها من أساسها.

من أهم جوانب الخروج على الديمقراطية الغياب الكامل للشفافية اللازمة لتمكين الناخبين من معرفة أفكار وتوجهات ومشاريع المرشحين لتمثيلهم، فلم يسمح الوقت المتاح، ولا سمحت آليات وأساليب الانتخابات التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات ومن قبلها المجلس العسكرى، بأن تجرى عمليات كشف وتدقيق وفضح ومسآلة لأفكار وتوجهات كل مرشح لمجلس الشعب وللرئاسة بعدها، ولم يكن فى مقدور الإعلام تخصيص الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك عن كل مرشح كما يحدث فى كل ديمقراطيات العالم اليوم، وما كان يمكن للإخوان والسلفيين أن يحصلوا على النسب التى حصلوا عليها لو كان موقفهم الذى يسمح بتزويج البنات فى التاسعة والعاشرة، كمثال واحد، قد افتضح قبل الانتخابات، لكن الإعلام كشف ذلك بعد دخولهم مجلس الشعب إبان عملية كتابة الدستور الجديد.

هل يمكن أن ينتخب المصريون من يعادون الحضارة المصرية القديمة التى كانت دائما مصدر فخر وإعزاز غير محدودين لكل مصرى لو كانت هذه العداوة قد كشفت قبل الانتخابات؟ لا يمكن أن تكون الإجابة سوى بالنفى، مما ينفى شرعية انتخاب السلفيين بهذه النسبة العالية لمجلس الشعب، فقد كان أن تخفى السلفيون فلم يعرف معظم من انتخبوهم لمجلس الشعب أفكارهم الخارجة عن السياق الوطنى والدينى الوسطى، ومنها رأيهم المذهل أن آثار مصر التى عاشت على أرض مصر آلاف السنين ما هى إلا أصنام يجب على السلفى الحق تحطيمها كما حطمت «طالبان» تمثالى بوذا فى أفغانستان، وقد نادى بهذا أحد مشايخ السلفيين فى برنامج «العاشرة مساء» فصدم بذلك الحس الوطنى والإنسانى للغالبية العظمى من المصريين الذين لو كانوا قد سمعوا بهذا الهراء قبل الانتخابات لما كان من الممكن لهذا التيار أن يحصل على نحو ثلث أصوات الناخبين.

6- التعتيم على التطرف المذهبى

وهل كان يمكن أن ينجح تيار يخرج خروجا فجًا على الوسطية الدينية الأصيلة فى مصر، والتى مثلها الأزهر الذى أخرج لنا شيوخا فى قامة رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده ومصطفى عبد الرازق ومئات غيرهم من علمائه المستنيرين، بينما نجد أن أتباع التيار السلفى الوهابى يقومون بالتهجم على أضرحة موتى الآخرين وتحطيمها بدعوى أنها بدعة لا بد من محاربتها بالقوة؟ وقد كان المصريون على مر تاريخهم الطويل يحملون لأضرحة موتاهم كل احترام وتبجيل، لا يختلف فى هذا المسلم منهم عن المسيحى، وهل كان الهرم الأكبر الذى هو مصدر فخرهم سوى ضريح هائل؟ لم يعرف الناخبون المصريون هذا الفكر المختلف لدى السلفيين وبعده عن الروح المصرية السوية السمحة إلا بعد الانتخابات، فقد جرى تعتيم تام على أفكار وتاريخ هذا التيار قبل الانتخابات مما ينفى دعوى الديمقراطية عن العملية الانتخابية التى تمت بالليل.

7- قبول مرشحين بلا تحقيق

من المذهل حقا أن أحدا لم يقم بأى تحقيق ولو كان عاجلا فى شأن هروب أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وهو الدكتور محمد مرسى من السجن فى اليوم التالى لجمعة الغضب لمعرفة طبيعة التهم التى اعتقل على أساسها ثم إعلان نتيجة التحقيق فى هذا الأمر على الجميع فى مؤتمر صحفى وإعلامى مفتوح قبل قبول أوراق ترشحه، فلم يعرف الناخبون شيئا عن تفاصيل هذا الموضوع الخطير ولا قام أحد من المسؤولين سواء فى المجلس العسكرى الحاكم أو أى من أجهزة الدولة أو فى اللجنة العليا للانتخابات بطلب مثل هذا التحقيق أو شرح القضية المتعلقة به، وكأن من العادى جدا أن يهرب شخص من سجن ثم يرشح نفسه لأعلى منصب فى البلاد دون تحقيق وإعلان رسمى بنتائجه، ثم يعتلى الدكتور مرسى كرسى الرئاسة ليعين المستشار حاتم بجاتو بعد ذلك فى منصب وزير الدولة للشؤون النيابية، وهو الذى كان الأمين العام للهيئة العليا للانتخابات التى أشرفت على انتخابات الرئاسة عام 2012.

8- إخفاء الانتماء للقطبية التكفيرية

لم يكن ممكنا لمحمد مرسى أن ينجح فى انتخابات الرئاسة لو كانت العملية الانتخابية قد سلطت الضوء، كما فى الديمقراطيات الحقيقية، على انتمائه الفكرى والروحى، هو وقيادات مكتب إرشاد جماعته التى رشحته، لسيد قطب وأفكاره المنادية بجاهلية المجتمع وبالتالى مشروعية تكفيره والجهاد ضده، وهو الفكر الذى صار مرجعية للجماعات الإرهابية التى قامت بعمليات إرهابية دموية فى مصر ثم فى العالم كله بعد ذلك، فلم يعلم المصريون أن الدكتور مرسى كان منذ سنوات قليلة قد طلب أن يظهر فى برنامج تليفزيونى، وظهر فعلا، لكى يرد على أحد المهاجمين لفكر سيد قطب، لكى يقوم هو بدفاع حار عن الرجل وفكره، فهل كان المصريون سيمنحون أصواتهم بنفس القدر لرجل من أتباع سيد قطب لو علموا هذه الحقيقة مع شرح مفصل لأفكار قطب التكفيرية، كما المفروض أن يحدث فى الديمقراطية الحقيقية؟

من أهم وقائع التزوير الثابتة هى العثور على عدد كبير من بطاقات الانتخابات المسودة سلفا لدى خروجها من المطابع الأميرية وقبل وصول الناخبين إلى لجان الانتخاب، ورغم خطورة أمر كهذا فإن التحقيق فيه لم يكن شفافا ولا شاملا بما يكفى، وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الأوراق المسودة مسبقا لصالح مرشح واحد هو محمد مرسى، وأن التسويد المسبق لم يؤثر على النتيجة لأنه كان فى بضع مئات من البطاقات فقط، لكن من المنطقى أن يتساءل المواطن المصرى الذكى هنا عما إذا كان من المنطقى أن يرتكب أى مزور جريمة تزوير على هذا القدر من الحساسية والخطورة فى سبيل بضع مئات من البطاقات ولا تؤثر فى نتيجة انتخابات يشترك فيها 25 مليون ناخب؟ أم أن المنطقى أن من يأخذ مخاطرة هذه الجريمة لا بد سيقوم بتسويد اثنين أو ثلاثة ملايين بطاقة على الأقل لكى يكون التزوير مؤثرا بشكل حاسم فى نتيجة الانتخابات لصالح مرشحهم؟ وكان من المفروض أمام مثل هذا الاكتشاف الخطير للاستمارات المسودة أن يحقق فى الأمر بكل جدية وسرعة وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ ثم تعاد الانتخابات بآليات أكثر صرامة وانضباطا لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة، والمدهش أننا إلى اليوم مع مرور ما يقرب من عام على عملية التزوير الفج هذه لا نعلم من قام بها وكيف؟ وعليه فنتيجة هذا العبث الخطير فى مصداقية وشفافية الآليات الانتخابية وخصوصا المتعلقة بصندوق الانتخاب نفسه والبطاقات المستخدمة فيه كان لا بد تكون الإلغاء لكامل العملية الانتخابية وإعادتها من البداية.

كما كانت قد قدمت شكاوى أخرى بمنع الأقباط من الخروج من منازلهم للتصويت فى بعض القرى المسيحية من قبل جماعات من التيارات الدينية مما أثر على أصوات شفيق حيث إن المعروف والمنطقى أن الأقباط لم يصوتوا للإخوان، وقد أشارت اللجنة إلى هذا بشكل سريع ثم اكتفت بالقول أن المسؤولين لم يقدموا لها ما يثبت حدوث ذلك بشكل قطعى، ومضت اللجنة بعدها فى عملها وكأن اتهاما كهذا لا يستحق وقتا أو اهتماما أكثر.