كريستين لاجارد على خطى ستراوس لكن بقضية فساد !

وجدت كريستين لاجارد رئيسه صندوق النقد الدولي نفسها كثاني فرنسي يحتل المنصب وسط معركه قضائيه مع اختلاف الاسباب والمضمون، وكان الفرنسي دومينيك ستراوس كان اطيح قبل اكثر من عام من نفس المنصب بعد اتهامات بقضيه اغتصاب.

واستمع القضاء الفرنسي امس الخميس، لرئيسه صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حول دورها في تحكيم مثير للجدل في خلاف عندما كانت وزيره في حكومه فرانسوا فيون اليمينيه، قد يؤدي الي متابعات قضائيه ضدها.

وهي المره الاولي، التي تواجه فيها وزيره الاقتصاد السابقه في عهد ساركوزي مثل هذه الاتهامات، وفي حال لوحقت قضائيا ، فهذا سيؤدي الي اضعاف موقعها كمديره لصندوق النقد الدولي.

وتتعلق هذه القضيه التي عمرها 20 عامًا وارتبطت بها لاجارد منذ سبع سنوات باعاده بيع شركه "اديداس" لصناعه الملابس الرياضيه من طرف بنك فرنسي "لوكريدي ليوني" لرجل الأعمال الفرنسي برنار تابي في 1993.

وعلي ضوء قضيه التحكيم التي استدعيت من اجلها كريستين لاجارد ، تمكن برنار تابي من الاستفاده من 400 مليون يورو في 2011، قدمها له بنك "كريدي ليوني" كتعويضات في خلافة معه.

وتبين التهمه الموجهه لكريستين لاجارد، ان هذه الاخيره اتخذت اجراءات من شانها ان تساعد تابي وزوجته علي الحصول علي تعويضات ماليه كثيره لم يتمكن ان يحصل عليها عن طريق القضاء وبشكل قانوني.

لكن كريستين لاجارد، التي يستمع اليها القضاء كشاهده ، نفت التهمه الموجهه لها في هذه القضيه ورفضت فكره الاستقاله من منصبها.

الي ذلك، اكد محاميها ايف ربيكيه ان موكلته ستكون لها اخيرا الفرصه لتقدم فيها للجنه القضائيه شروحات وتوضيحات تعفيها من ايه مسئوليه قضائيه"، واضاف ان جلسه الاستماع هذه بامكانها ان تستغرق يومين كاملين.

واعتبرت مصادر قضائيه، ان لاجارد قد تواجه تهمه التواطؤ في تزوير و اختلاس اموال عامه حيث تمكن برنار تابي اثناء اشراف لاجارد علي وزاره الاقتصاد في فرنسا ابان حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من كسب قضيه كان رفعها ضد مصرف كريدي ليوني يطالبه فيها بتسديد قيمه اضافيه لقيمه عقد بيع مجموعه فروع شركه اديداس في فرنسا الي البنك والذي قام بدوره بالتفويت فيها لاحقًا محققًا ارباحًا طائله.

وكانت لاجارد، التي اشرفت كذلك ابان حكم ساركوزي علي وزارة المالية بررت قرار التحكيم بالرغبه في انهاء دعوي طويله و مكلفه.

ويعتقد مراقبون، ان توجيه اتهام للاجارد سيؤثر علي دورها كرئيسه لصندوق النقد الدولي، حسب ما يقول مراسل "يورونيوز" من باريس جيوفاني ماجي، وقد تكون ازمه اخري تعيشها هذه المؤسسه الدوليه بعد عامين من اندلاع فضيحه مديرها السابق دومينيك ستراوس كان.

وكانت لاجارد بررت مرارًا التحكيم الذي قامت به بارادتها في وضع حد لاجراء اعتبرته طويلا ومكلفًا جدًا، فيما نفت ان تكون قد قامت بذلك بناء علي امر من نيكولا ساركوزي الذي كان يرغب في الحصول علي دعم من برنار تابي.

وفي سياق متصل، رفض صندوق النقد الدولي الادلاء باي تعليق في هذه القضيه ، بل اعلن مجلس ادارته انه يجدد "الثقه" في كفاءه لاجارد التي تعتبر المراه الاولي التي تتولي مثل هذا المنصب الرفيع.

من ناحيتها، اعتبرت الحكومه الفرنسية ان القضاء يجب ان يقول كلمته في هذه القضيه ، فيما صرح وزير الشئون الاوروبيه تيري بيبنتان ان صندوق النقد الدولي يدعم في الوقت الراهن رئيسته.

وكانت الشرطه الفرنسيه، داهمت في منتصف مارس الماضي منزل كريستين لاجارد في العاصمه الفرنسيه باريس كجزء من التحقيقات في تقديمها تعويضات لرجل الاعمال والمالك السابق لمجموعه اديداس ومؤيد ساركوزي برنار تابي.

وحققت الشرطه، بشان احاله لاجارد الخصومه القائمه منذ سنين بين تابي و بنك كريدي ليوني الي لجنه تحكيم كان كريدي ليوني الي لجنه تحكيم في عام 2007 و التي قررت منحه مبلغ 285 مليون يورو اضافه الي تعويضات ليصل المبلغ الي 400 مليون يورو في عام 2008.

وكان الوزير السابق في حكومه فرانسوا ميتران رفع عام 1993 دعوي قضائيه ضد البنك متهما اياه بالاهمال في عمليه بيع شركه اديداس للمنتجات الرياضيه، التي كان يملكها قبل ان يقرر بيعها للالتحاق بعالم السياسه.

وحينها نفت لاجارد المتهمه بالتواطؤ في الاحتيال و اختلال المال العام واساءه استغلال منصبها نفت قيامها باي عمل خاطئ.

وجاءت التحقيقات استجابه لطلب تقدمت به النيابة العامة الفرنسيه في 10 من مايو المنصرم، ويشار هنا الي ان بنك كريدي ليوني كان مملوكًا جزئيًا للدوله وامواله كانت اموالا عامه.

يذكر انه وحسب تقرير لـ (يورونيوز) في عام 1993 دخل رجل الاعمال الفرنسي برنار تابي عالم السياسه و انضم الي حكومه بيريجوفوي فقام بتصفيه اعماله ومن بينها ، اديداس التي اشتراها قبل ذلك، فعهدها الي مصرفه الكريدي ليونيه.

وكان المصرف اشتري بعض الاسهم قبل بيع الشركه ، و قد حقق حوالي المليار فرانك من المكاسب من خلال بيع الشركه الرياضيه ، و بعد تعافي الشركه بدات المقاضاه و طالب تابي بنصيبه من الربح.

وكان اعلن عن افلاس مصرف كريدي ليونيه و قامت هيئه عامه تابعه للدوله بادارته لمده 10 اعوام ووظلت القضيه تنظر في المحاكم.

ومع وصول نيكولا ساركوزي الي السلطه مدعوما من تابي ، انهت وزيره الاقتصاد كريستين لاجارد الملف و عهدت القضيه الي محكمه التحكيم الخاصه.