عادل حمودة يكتب : ورطة غاز إسرائيل التى وضع حسين سالم مصر فيها!

في يناير 2007 احس بغريزه الرجل الذي تعامل مع اجهزه المخابرات وتجار السلاح والشخصيات المؤثره في السلطه ان نظام مبارك بدا يترنح.. ولن تمر سوي اعوام حتي يسقط.. فسارع ببيع فندق موفنبيك خليج نعمه الي احمد قذاف الدم ــ تحت غطاء رجل اعمال مصري هو ناصر عبد اللطيف ــ بمبلغ ثمانيه ملايين دولار.. لكن.. ما ان نشرت الخبر حتي اجبره مبارك علي الرجوع في الصفقه واعاده المال الذي قبضه.. فقد كان اتمامها مؤشرا علي ان مركب مبارك تغرق.. وان اقرب الرجال اليه يفر منها.. وكان الوحيد الذي دفع الثمن.. ناصر عبداللطيف.. فقد خسر عمولته المغريه.. ودخل المستشفي مصابا بازمه قلبيه عاجله.

في يوليو من نفس العام ابتعد حسين سالم عن بيع اصوله السياحيه والعقاريه المكشوفه وقرر بيع اصوله الاستثماريه المجهوله.. واهمها شركه «ميدترينيان جاس بايب لاين ليمتد MGPC» وهي شركه مملوكه له ولعائلته.. وكانت هذه الشركه تمتلك 95 مليوناً و550 الف سهم (بنسبه 65%) في شركه شرق المتوسط للغاز.. وهي الشركه التي صدرت الغاز الي اسرائيل.

اما باقي اسهم شركه شرق المتوسط للغاز فكانت 10% للهيئه المصريه العامه للبترول و25% للشريك الاسرائيلي.. شركه مرحاب التي باعت 8.58% منها الي شركه مرحاف امبال هولدينج ليمتد.. وهي شركه تحت سيطره شركه اخري تسمي امبال الامريكية وهي شركه مسجله في بورصه نيويورك.. مساهم فيها صناديق استثمار للمعاشات وصناديق استثمار للـتامين وعدد من الإفراد.. وباعت 8.21% لشركه مرحاف امبال انرجي ليمتد.. وهي شركه تحت سيطره امبال الامريكيه.

وعليه اصبحت شركه مرحاف تمتلك 8.21% وهي شركه مملوكه ليوسي ميمن وهو الشريك الاسرائيلي في مشروع مصفاه ميدور ويمتلك العديد من مشاريع البترول والغاز عالميا.. بجانب شركه زراعيه.. واخري لنقل الكيماويات.. وثالثه للتليفونات في اسرائيل.

كانت هناك ثلاث عمليات لبيع هذه الاسهم استمرت من 12 يوليو 2007 الي 27 مارس 2008 قام بها حسين سالم:

العمليه الاولي: بيع 12% من حصه شركته العائليه الي الشركه الامريكيه ايجي اي ام جي بتاريخ 27 يوليو 2007 ويراس مجلس اداره الشركه سام زيل، يعتبر ثاني اكبر مالك للعقارات في الولايات المتحده بعد الحكومه الفيدراليه ويمتلك مشروع الاسكان المتوسط في مدينه 6 اكتوبر (20 الف وحده وكان مخططاً ان يقوم بعمل 60 وحده ولكن الغي المشروع بعد الثوره) وهو مالك صحيفه هيرالد تربيون (الطبعه الدوليه من صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز) وصحيفه شيكاغو تربيون بجانب صحف ومجلات عديده.. يضاف الي ذلك امتلاكه سبعين محطه تليفزيون امريكيه.. وهو ايضا عضو في مجلس اداره وكاله رويترز.. وفي نهايه قائمه ممتلكاته.. العديد من شركات البترول والطاقه في الولايات المتحده وغيرها.. ومنها شركات تستخرج الطاقه من القمامه.

وليس من الصعب استنتاج انه يهودي.. وهو لا يفضل ان يكون عضوا في مجلس اداره شركاته.. ولكنه.. وافق علي ان يكون عضوا في مجلس اداره شركه شرق المتوسط لاهميه مشروع توصيل الغاز الي اسرائيل في استقرار السلام.

العمليه الثانيه: في 11 ديسمبر 2007.. باعت شركه حسين سالم وعائلته 25% من اسهمها في شركه شرق المتوسط الي شركه بي تي تي انترناشيونال وهي شركه تايلانديه تشبه هيئه البترول في مصر.. وتمتلك الحكومه 49% من اسهمها.

تعتبر هذه الشركه من كبري شركات البترول والغاز والصناعات الكيماويه والبلاستيك في منطقة شرق اسيا.. ويصل دخلها السنوي الي 55 مليار دولار.. وتمثل اسهمها نحو 40% من بورصه تايلاند.. وقد اشترت العديد من مناجم الفحم في استراليا وافريقيا.. وكانت تنوي الاستثمار في مصر في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك ولكن ما حدث لاستثماراتها في خط الغاز الموصل الي اسرائيل جعلها تعيد النظر.

العمليه التاليه: بعد هاتين العمليتين اصبحت شركه حسين سالم العائليه تمتلك 28% من اسهم شركه شرق المتوسط.. وفي 8 يوليو 2008 خرج من الشركه خطاب رسمي يوكد استقاله حسين سالم من مجلس الاداره.. وهو ما اعطي سام زيل الحق في تعيين اعضاء في مجلس الاداره نيابه عن شركه حسين سالم.. ومنذ مارس 2008 لم يحضر حسين سالم اجتماعات الشركه.. اما السبب فهو انه باع شركته العائليه بالكامل وبكل ما تبقي لها من اسهم في شركه شرق المتوسط الي مستثمر اخر اجنبي.. تركي.. يعيش في اذربيجان ومتزوج من ابنه المفتي هناك.. هو علي افسين.. في ابريل 2008.. وتمت العمليه في الخارج.. ووفقا للقانون المصري فان شركه حسين سالم غير ملزمه بابلاغ شركه شرق المتوسط بالبيع.

وبانتهاء العمليات الثلاث اصبحت شركه غاز الشرق شركه متعدده الجنسيات.. تشارك فيها مصر (هيئه البترول ولها 14 مليوناً و700 الف سهم) وتركي يحمل الجنسيه الاذربيجانيه (علي افسين وله 41 مليوناً و160 الف سهم) واسرائيل (شركه مرحاف ولها 12 مليوناً و62 الفاً و945 سهماً) واسرائيل والولايات المتحده معا (شركه مرحاف اميل انرجي هولدينج ولها 12 مليوناً و624 الفاً و110 اسهم وشركه مرحاف اميل انرجي ليمتد ولها 12 مليوناً و62 الفاً و945 سهماً) وتايلاند (شركه بي تي تي انترناشيونال ولها 36 مليوناً 750 الف سهم) والولايات المتحده (شركه اي جي اي ولها 17 مليوناً و640 الف سهم).. وهكذا.. وضع حسين سالم مصر امام ملكيه معقده تضم اربع دول.. بجانب دوله خامسه هي المانيا.. حيث اشتري مستثمر فيها حصه من سام زيل.

وما ان بدات تفجيرات خط الغاز الموصل الي اسرائيل الي ان توقفت هيئه البترول عن ضخ الغاز حتي بدات قضايا التحكيم تتوالي.

(1) في اكتوبر 2012 قامت شركه كهرباء اسرائيل برفع قضيه تحكيم وفقا للعقد المبرم مع شركه شرق المتوسط واستندت الي الاتفاقيه الموقعه مع هيئه البترول بسبب عدم ضخ الغاز في عام 2011.. وكان السبب المباشر هو التفجيرات.. اما السبب الاهم فهو ان هيئه البترول لم تبلغ شركه شرق المتوسط وشركه كهرباء اسرائيل بما يحدث.

(2) في اكتوبر 2011 اضطرت شركه شرق المتوسط الي رفع قضيه ضد شركه كهرباء اسرائيل وهيئه البترول حمايه لها.

ورفعت القضيتان امام المركز الاقليمي للتحكيم الدولي في جنيف (اي سي سي) والتعويضات المقدر لها ستكون وفقا للعقود لتغطيه الخسائر بجانب الغرامات.

وما يزيد الطين بله ان شركه شرق المتوسط تعاقدت مع 11 شركه في اسرائيل لمدها بالغاز.. منها شركات حصلت علي قروض تتراوح بين 800 و900 مليون دولار لبناء مشروعاتها اعتمادا علي الغاز المصري.. وسوف ترفع هذه الشركات بالقطع قضايا تحكيم ضد شركه غاز المتوسط.. او في حاله ان التحكيم جاء لصالح شركه شرق المتوسط فان هذه الشركات ستطالب الحكومة المصرية بالمثل.. وقد الغت شركه شرق المتوسط عقودها مع هذه الشركات دون اقناعها بالتنازل عن التعويضات.

وفي حاله ان كسبت شركه شرق المتوسط تحكيم جنيف فانها سوف تخصم ما تبقي من قرض البنك الاهلي الذي عليها.. نحو 160 مليون دولار.. من اصل 340 مليون دولار.

وبعيدا عن شركه شرق المتوسط رفعت شركه فينوسا الاسبانيه (تملك محطه اساله للغاز في مصر) قضيه تحكيم ثالثه وطالبت بمبلغ تعويض يساوي استثماراتها في مصر.. نحو 1200 مليون دولار.

ويمتد التحكيم من جنيف الي واشنطن حيث تفحص القضايا الخاصه بالدول الموقعه علي اتفاقيه حمايه الاستثمار.. فقد قام عدد من المساهمين في شركه شرق المتوسط برفع قضايا تحكيم في مركز (اي سي اي اي دي) او مركز فض المنازعات في العاصمه الامريكيه.

ويصل عدد هذه القضايا الي ست.. رفعها الشركاء الذين يتمتعون بالجنسيات الامريكيه والالمانيه والبولنديه.

وكي يقوم مساهم برفع قضيه تحكيم امام هذه المركز طبقا للاتفاقيه يجب ان يرسل خطابا معروفاً باسم «طلب تشاور».. بموجبه يبلغ الحكومه ان استثماره يتعرض للخطر.. وان الحكومه لا تنفذ تعهداتها.. ويجب ان يكون ذلك قبل سته شهور من رفع القضيه.. ويطلب الاجتماع مع الحكومه لبحث الامر.

وقد نفذ المساهمون بالشركه هذه الشرط وارسلوا الي الجهات المعنيه الخطابات المطلوبه منذ شهور بعيده.. ولم يجدوا ردا من الحكومه المصريه.. بل علي العكس الغيت عقودهم.

وتحسب التعويضات في هذه الحالات علي ان المستثمر قد خسر استثماره والارباح التي كان ينتظرها في حاله استمرار المشروع.. وهي تتراوح ما بين مليارين واربعه مليارات دولار.

بخبث يتجاوز الدهاء.. ترك حسين سالم الشركه في الوقت المناسب.. وحصل علي ثمن اسهمه فيها.. وترك مصر وجها لوجه مع مجموعه من الديناصورات التي يصعب مواجهتها.. ويصعب في الوقت نفسه تحمل تعويضاتها التي ربما تصل في نهايه الامر الي 18 مليار دولار.

لقد وافق حسين سالم علي ان يتنازل عن نصف ما يمتلك في مصر وخارجةا.. عاد ووافق علي التنازل عن 75% مما يملك في مصر.. علي ان يترك حرا.. وبدات لجان التقييم في جرد ما يملك في مصر.. وفي نفس الوقت وافق علي ان يدفع ربع ما في حساباته البنكيه في كل مكان.. ولكن.. فجاه طالبته النيابة العامة بالتدخل لدي من باع لهم اسهمه في شركه شرق المتوسط كي يتنازلوا عن قضايا التحكيم المرفوعه ضد مصر.. والا توقفت التسويه.. فهل يملك حسين سالم ان ينفذ ذلك؟.