تقارير: 10 % من دواء المصريين "مزور" ويهدر 6 مليارات جنيه سنوياً

حذر محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، من انهيار الاقتصاد المصري بسبب دخول السوق الدواء "المزور" الذي تنتجه بعض الشركات الصغيره في دول شرق أسيا وتقوم بتصديره لمصر، ومن ثم الي جميع الدول الافريقيه، مؤكداً ان حجم صناعة الدواء في مصر حوالي 22 مليار جنيه، مرجحاً ان يكون حجم تجاره الدواء المزور حوالي 6 مليارات جنيه سنوياً اي حوالي 5 الي 10% من حجم السوق الكلي للدواء، بالاعتماد علي تقليد العلامات التجاريه للشركات العالميه وبيعها في الصيدليات علي انها ادويه حقيقيه رغم انها غير مسجله في وزارة الصحة، والتي ازدهرت بعد الثوره وتدخل مصر عبر المنافذ البحريه والبحريه والجويه.

تعرف هيئه الدواء والغذاء الامريكيه "FDA"، ان الدواء المزور بانه دواء صنع عن قصد لتضليل المستخدم نهائياً سواء كان مريضا او مسئولا صحيا.

واوضح في تصريحات خاصه لـ"اليوم السابع"، ان منظمات دولية متخصصه طالبت الحكومه المصريه رسمياً بضروره وضع حد لهذه الادويه في السوق والا سينهار الاقتصاد الدوائي في مصر، وشدد علي ضروره عوده الامن، وتزويد الجمارك باجهزه حديثه للكشف عن الادويه المزوره التي تاتي اغلبها من الصين، مؤكداً ان 100% من الاعلانات التي يتم تداولها في القنوات التليفزيونيه حول الدويه "نصب".

في مصر 27 مصنعا للدواء مملوكه لشركه القابضه للادويه احدي شركات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص المصري والشركات متعدده الجنسيات، تنتج حوالي 40% من احتياجات سوق الدواء الذي يصل الي 22 مليار جنيه، بما يقارب 8 الاف منتج دوائي مسجل ومتداول بالصيدليات رسمياً، وبهذا تعد مصر اكبر منتج ومستهلك للدواء في الشرق الاوسط.

وكشف تقرير صادر عن المركز ان نسبه الادويه المغشوشه او المقلده او المزوره في مصر تتراوح بين 15% و20%، بحسب تقديرات المنظمات الدوليه العامله في صناعه الدواء.